'عيسى' يبحث تنظيم سوق العمالة الوافدة وتعزيز التحول الرقمي
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اجتماعاً بحضور مدراء الإدارات المعنية لدى الطرفين، ومدراء عامين ببعض المصارف التجارية، بالإضافة إلى مدير عام شركة معاملات للخدمات المالية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات المتعلقة بتنظيم سوق العمالة الوافدة، ومكافحة اقتصاد الظل، إلى جانب جهود مصرف ليبيا المركزي في تحقيق رؤية التحول الرقمي.
تم خلال الاجتماع مناقشة جهود وزارة العمل والتأهيل في توثيق أوضاع العمالة الوافدة، من خلال إلزام كافة العمال بالحصول على تصاريح عمل قانونية وربطها بنظام بيانات وطني، إضافة إلى بحث سبل مكافحة العمل غير المشروع، وتشديد الرقابة على المنشآت التي توظف عمالة غير مرخصة.
واتُفق في هذا السياق على تشكيل فريق عمل مشترك بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة العمل والتأهيل، يختص بتصميم منظومة إلكترونية لتتبع تصاريح العمل والتحقق من هويات العمال الوافدين، ودمجهم في المنظومة المصرفية، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الرسمي.
وتم الاتفاق أيضاً على إطلاق حملة توعوية موجهة لأصحاب العمل والعمال حول أهمية العمل القانوني ومخاطر الاقتصاد غير الرسمي، بما يُعزز من فرص توظيف المواطنين، ويُقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة عبر تأهيل وتوظيف الليبيين، ويساعد في إصلاح النظام المالي، ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال، للحد من الاقتصاد الموازي.
وفيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم، ناقش الحضور جهود مصرف ليبيا المركزي في دعم أدوات الدفع الإلكتروني، وخطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 10 يوليو الجاري، بشأن دعوة كافة الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى تبنّي وتطبيق وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، وتوفير نقاط بيع إلكترونية (PoS) في مقارها.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن محافظ مصرف ليبيا المركزي جهود وزير العمل والتأهيل ووزير التربية والتعليم في النهوض بقطاعات حيوية كقطاع العمل والتأهيل، والخدمة المدنية، وقطاع التربية والتعليم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
تراجع طفيف في سعر الدولار بالسوق الرسمية وارتفاعه في السوق الموازية
العنوان-طرابلس سجّل متوسط سعر صرف الدولار انخفاضًا طفيفًا أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الإثنين، ليبلغ 5.43 دينار، مقارنة بـنفس السعر المسجّل أمس الأحد، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي. في المقابل، استقر اليورو عند 6.31 دينار، دون أي تغيير عن اليوم السابق، في حين شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 7.29 دينار، مقابل 7.28 دينار أمس. أما على صعيد العملات الخليجية، فقد استقر سعر الريال السعودي عند 1.44 دينار، كما ثبت الدرهم الإماراتي عند 1.47 دينار بعد أن كان يسجل 1.48 دينار في وقت سابق. وبقي الدينار التونسي ثابتًا عند 1.88 دينار ليبي. وبحسب النشرة اليومية للمصرف، لم تُسجَّل أي تغيّرات على مستوى صرف الليرة التركية واليوان الصيني، حيث حافظتا على مستوياتهما عند 0.13 دينار و0.75 دينار على التوالي. في المقابل، شهدت السوق الموازية تحركات صعودية في أسعار الصرف، حيث ارتفع الدولار إلى 8.03 دينار أمس الأحد، مقارنة بـ 7.98 دينار في ختام تداولات السبت الماضي. كما سجّل اليورو ارتفاعًا إلى 9.16 دينار، مقابل 9.12 دينار، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 10.45 دينار بعدما كان عند 10.35 دينار. يُشار إلى أن الفجوة المستمرة بين السوق الرسمية والموازية تواصل التأثير على النشاط التجاري والتعاملات المالية داخل البلاد.
الوسط
منذ 6 ساعات
- الوسط
«تقديرات خاطئة» للمركزي.. محمد الشحاتي يقدم توصية بشأن تراجع الدينار والاحتياطات الأجنبية
قال الخبير الاقتصادي الليبي د. محمد الشحاتي إن تخفيض قيمة الدينار الليبي لم يستند إلى ضغط خارجي حقيقي، بل كان نتيجة تقديرات خاطئة وسلوك دفاعي من السلطات النقدية الليبية بدعوى حماية الاحتياطي من النقد الأجنبي. وأوضح الشحاتي في مقالة على صفحته بموقع فيسبوك أن «الاحتياطي النقدي لم يكن في خطر» ، بل جرى استنزافه «تحت وهم الخطر». وأكد أن الحفاظ على احتياطي البلاد من العملات الأجنبية « لا يجب أن يكون بدافع التهويل، بل وفق مبدأ التحصين... الذي يمنع تسرب العملات عبر قنوات المضاربة والفساد، ويوجه استخدامها نحو دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي والمستدام». هل كانت هناك حاجة لتخفيض قيمة الدينار الليبي؟ وتساءل د. محمد الشحاتي: هل كانت هناك حاجة فعلية لتخفيض قيمة الدينار الليبي، مجيبًا: «في السنوات 2013، 2014، و2015 فقط، تجاوزت قيمة الواردات، تلك المسجلة رسميًا، مما يشير إلى وجود واردات من السوق الموازية تُموّل خارج النظام المصرفي، وقد بلغ هذا الفرق حوالي 20.7 مليار دولار». وتابع: «لكن منذ 2016 حتى 2023، كانت الواردات الرسمية أعلى من تلك التي سُجّلت في ميزان المدفوعات، ما يعني غياب الضغط النقدي الفعلي على الدينار في السوق السوداء. وقال الخبير الاقتصادي إن الفجوة بين الصادرات والواردات، وكذلك بين السوق الرسمية والموازية، لم تكن كبيرة بما يبرر تخفيض قيمة الدينار بنسبة 240% في عام 2021. بل إن الوضع الخارجي ظل، إجمالًا، داعمًا للاستقرار النقدي، وهو ما يثير التساؤل حول دوافع السياسات النقدية المتخذة. إدارة احتياطيات النقد الأجنبي وحول إشكالية إدارة الاحتياطيات الأجنبية بكفاءة، قال: «يُقال إن مصرف ليبيا المركزي اضطر إلى السحب من الاحتياطي نتيجة الانهيار في أسعار النفط والإغلاقات المتكررة، لكن تحليل البيانات يكشف قصة مختلفة أنه بدأ السحب الفعلي من الاحتياطي منذ عام 2013، أي قبل الإغلاقات الكبرى وقبل الانهيار الكامل في أسعار النفط». وبين عامي 2013 و2016، انخفض الاحتياطي من 106 مليار دولار إلى 70 مليار دولار، أي تم سحب نحو 36 مليار دولار، وفي المقابل، لا يتعدى العجز في الميزان الجاري خلال نفس الفترة 18 مليار دولار، ما يعني أن نصف السحب تقريبًا لم يكن مبررًا بعجز خارجي فعلي. وأرجع الشحاتي ما حدث إلى ما وصفه بـ «استجابة سلوكية من مؤسسة متوترة لموجة من القلق الجماعي والضغط السياسي والمضاربة في السوق، وهذه الحالة من هلع المؤسسة فتحت الباب أمام قوى المضاربة لفرض منطقها على المصرف، مستغلين ما بدا وكأنه ضعف في قراءة المعطيات الأساسية للاقتصاد».
أخبار ليبيا
منذ 8 ساعات
- أخبار ليبيا
مصرف الجمهورية يوضح أسقف التحويل عبر خدمتي LYPay وOnePay
أعلن مصرف الجمهورية عن تفعيل خدمتي LYPay وOnePay للتحويلات المالية الفورية، والتي تتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم بكل يُسر وأمان باستخدام الهاتف المحمول، ضمن منظومة الدفع الإلكتروني المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي. الخدمة تستهدف تسهيل العمليات المالية اليومية للأفراد والتجار، وتُنفذ عبر تقنية QR Code، وتتميز بسرعة الإنجاز وتعدد الخيارات، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو استخدام النقد. تفاصيل السقوف الشهرية للتحويلات عبر LYPay وOnePay نوع العملية عدد الحركات نوع الحركة الحد الأقصى للحركة الواحدة السقف اليومي السقف الأسبوعي السقف الشهري حوالات بين الأفراد 10 فردي 30,000 د.ل 300,000 د.ل 1,000,000 د.ل 2,000,000 د.ل شراء من تاجر أو شركة 10 فردي 50,000 د.ل 500,000 د.ل 2,000,000 د.ل 5,000,000 د.ل تحويلات بين التجار 10 تاجر 1,000,000 د.ل 10,000,000 د.ل 40,000,000 د.ل 50,000,000 د.ل الخدمة متاحة عبر تطبيقات المصارف المشاركة، وتدعم التحويل بين مختلف البنوك التجارية، مع حماية عالية عبر رموز تحقق ومصادقة ثنائية.
