أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مستفيدة من التراجعات الحادة في الجلسة السابقة، حيث سارع المستثمرون إلى تغطية المراكز القصيرة، رغم استمرار القلق حيال التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الحرب التجارية والسياسة النقدية الأميركية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.74% أو 49 سنتاً لتسجّل 66.75 دولاراً للبرميل.
كما ارتفع عقد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو أيار، والذي ينتهي اليوم، بنسبة 1% أو 65 سنتاً ليبلغ 63.73 دولاراً للبرميل، فيما صعد العقد الأكثر نشاطاً لتسليم يونيو حزيران بنسبة 0.7% أو 43 سنتاً إلى 62.84 دولاراً للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد تراجعا بأكثر من 2% في جلسة الإثنين، مع ظهور مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات، بحسب رويترز.
وقال هيرويكي كيكوكاوا، كبير استراتيجيي الاستثمار في وحدة نيسان سيكيوريتيز: 'ظهرت بعض عمليات تغطية المراكز القصيرة بعد عمليات البيع الحادة يوم الإثنين'، مضيفاً أن 'المخاوف من ركود محتمل بسبب الحرب التجارية لا تزال قائمة'.
وأشار كيكوكاوا إلى أنّ 'تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأميركية من المتوقع أن يؤثر سلباً في الأسواق المالية والاقتصاد الأوسع، وهو ما يثير مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في الطلب على النفط الخام'.
وجاء ذلك بعد أن جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، هجومه على رئيس الفدرالي جيروم باول، محذّراً من أن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ ما لم تُخفض أسعار الفائدة فوراً. وأثارت تعليقاته مزيداً من المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي، ما أدى إلى تراجع المؤشرات الأميركية الرئيسية، وانخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
وبينما تُعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، فإنّ التقدّم في المحادثات بين واشنطن وطهران، والتي تمخّضت السبت عن اتفاق الطرفين على بدء صياغة إطار لاتفاق نووي محتمل، قد يُثقل كاهل أسعار الخام ويخفّف من مخاوف الإمدادات، نظراً لأنّ إيران تُعد من كبار المنتجين في الشرق الأوسط.
وفي مذكرة، قال فيفيك دهار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، إنّ 'مخاوفنا السابقة بشأن انخفاض وشيك في صادرات النفط الإيرانية نتيجة تشديد العقوبات الأميركية قد تراجعت في ظل المحادثات الجارية'، مضيفاً أنّ 'تخفيف العقوبات الأميركية بات احتمالاً قائماً'.
وفي سياق متصل، خفّضت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت في عام 2025 بنحو 17% مقارنة بتقديراتها السابقة في سبتمبر أيلول، وفقاً لوثائق اطّلعت عليها وكالة رويترز.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الإثنين، أنّ مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة يُرجّح أن تكون قد تراجعت الأسبوع الماضي، في حين يُتوقع أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد ارتفعت، وذلك قبيل صدور البيانات الأسبوعية من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

«بيتكوين» تصل أعلى مستوياتها

- الارتفاع مدفوع بالتفاؤل بتنظيم العملات الرقمية واهتمام المستثمرين المؤسسيين في قفزة تاريخية جديدة، واصلت عملة «بيتكوين» صعودها الصاروخي، متجاوزة حاجز 111 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية، حسب المعلومات الواردة من منصة «بينانس». وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم مستوى قياسياً بلغ 111886 دولاراً في التعاملات المبكرة بلندن، قبل أن تتراجع قليلاً إلى نحو 111012 دولاراً، وفقاً لبيانات «كوين متريكس». وقال رئيس الأبحاث في شركة «كوين شيرز» المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، جيمس باترفيل، إن هذا الارتفاع مدفوع بمزيج من العوامل، أبرزها: الزخم الإيجابي المتواصل في السوق، تفاؤل متزايد في شأن تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، اهتمام متصاعد من المستثمرين المؤسسيين. ورغم تراجع أسواق الأسهم الأميركية، خصوصاً مؤشر «ناسداك» التقني، فإن «بيتكوين» شقت طريقها صعوداً، في ما يبدو أنه بحث من المستثمرين عن ملاذات بديلة للقيمة. وفي تحول لافت، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون المعروف بموقفه المتحفظ تجاه «بيتكوين» أن البنك سيسمح لعملائه بشراء العملة الرقمية، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة «ختم موافقة» من وول ستريت على العملات المشفرة.

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

«الخيرية العالمية» تُمكّن اللاجئات السوريات في تركيا

نفذت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مشروع عبدالله علي المطوع ـ رحمه الله ـ للتدريب المهني والتنموي، استهدف تمكين اللاجئات السوريات في تركيا، ضمن جهودها المتواصلة في دعم الفئات الأكثر هشاشة وتمكين المرأة في المجتمعات المتضررة. وتم خلال المشروع تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالي الخياطة والتطريز، والطبخ، بهدف تعزيز قدراتهن على الاعتماد على ذواتهن وتحسين فرص دخولهن سوق العمل. واستمر تنفيذ المشروع مدة 6 أشهر، وبلغت تكلفته الإجمالية 37360 دولاراً، واستفادت منه 101 لاجئة سورية، الأمر الذي انعكس على نحو 400 شخص من أسرهن. ومن أجل تعزيز الاستدامة، سلّمت الهيئة الخيرية عشر مستفيدات أدوات ومستلزمات مهنية، لبدء مشاريعهن الصغيرة من منازلهن، وهو ما أسهم في ترجمة التدريب إلى إنتاج حقيقي، وأتاح للمستفيدات فرصة الانطلاق في طريق التمكين المالي والاجتماعي بثقة. وقد جاء المشروع استجابة فعلية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأرامل السوريات، في ظل غياب المعيل الرئيسي للأسرة، وسعياً لتوفير بيئة حاضنة تتيح لهن التعلم والعمل والإنتاج. ونجح المشروع في تمكين النساء، من خلال تطوير مهاراتهن وتنمية قدراتهن المهنية، وتوجيههن نحو مصادر دخل تتلاءم مع أوضاعهن الحالية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهن وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية. وفي تفاصيل المشروع فقد تم تنفيذ برنامج تدريبي في الخياطة والتطريز على مرحلتين، وامتد على مدى ثلاثة أشهر، وتلقت المشاركات خلاله دروساً نظرية وعملية تؤهلهن لمزاولة المهنة بمهارة، مع منحهن شهادات خبرة معترف بها. وقد تمكن عدد منهن من الحصول على فرص عمل، فيما تسلّمت الخمس الأوائل مكائن خياطة وأدوات قصّ لتأسيس مشاريعهن الخاصة. كما تم تنفيذ برنامج تدريبي آخر في مجال الطبخ وصنع المونة المنزلية، تلقت خلاله المستفيدات تدريبات عملية على إعداد الوجبات والمأكولات التقليدية، وصناعة المربيات والمخللات. وفي نهاية الدورة، حصلت المتدربات على شهادات خبرة وفرص تشغيل، إلى جانب تسليم أدوات مهنية وثلاجات مجمدة للخمس الأوائل بحسب الحاجة. وأكدت الهيئة أن هذا المشروع يأتي ضمن أحد أهدافها الإستراتيجية الخاص بالتمكين الاقتصادي لأصحاب الحاجة والذي يهدف إلى تحويل المساعدات إلى فرص تنموية حقيقية، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة اللاجئة يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر أمنا وكرامة للفئات المتضررة من النزوح والصراعات.

الجريدة

منذ 7 ساعات

• الجريدة

«المركزي» المصري يخفض أسعار الفائدة 1%

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس اليوم الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام. وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم «خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب». وأضاف أن اللجنة قررت أيضا «خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة» مشيرا إلى أن هذا القرار جاء «انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق». وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية. وكان متوسط ​​توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة. وجاء في البيان «استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب». وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي «أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار». وتوقع الشوادفي «المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض» مؤكدا ضرورة «تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول». وذكر البنك المركزي في البيان أنه على الصعيد العالمي «تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد». وأضاف «على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024». وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل نيسان، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس آذار 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.