الرسوم الجمركية الأمريكية على البرازيل تقفز بأسعار البن
وأضافوا أن رسوم الاستيراد المقترحة ستوقف تدفق البن البرازيلي إلى الولايات المتحدة، أكبر مشتر له، إذ لن تتمكن شركات التحميص الأمريكية ولا المصدرون البرازيليون من سد الفجوة السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية.
وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجديدة الأربعاء، برفع الرسوم على الواردات البرازيلية بنسبة 50 بالمئة من 10 بالمئة، اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب على الرغم من بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي التي تشير إلى فائض تجاري للولايات المتحدة مع البرازيل بقيمة 7.4 مليار دولار.
أكبر مستهلك عالمي
تقول مجموعة «سيكافي» البرازيلية المصدرة للبن إن حوالي ثلث البن المستهلك في الولايات المتحدة، وهي أكبر مستهلك له في العالم، يأتي من البرازيل التي شحنت 8.14 مليون كيس زنة 60 كيلوجراماً إلى الولايات المتحدة في 2024، في ارتفاع بنسبة 30 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وقال باولو أرميلين، أحد كبار منتجي البن الذي يبيع مباشرة إلى شركات التحميص في الولايات المتحدة: إن عملاءه لن يتمكنوا من الدفع إذا تم تطبيق الرسوم الجمركية.
وقال إن المفاوضات بشأن شحنات 2025 كانت صعبة بالفعل بسبب ارتفاع أسعار البن بنسبة 70 بالمئة العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، فإن أكثر من نصف عصير البرتقال الذي يباع في الولايات المتحدة مصدره البرازيل، في حين أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تبيع أيضا السكر والمنتجات الخشبية والزيوت والمنتجات النفطية.
توجه لإعفاء بعض السلع
قال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك الشهر الماضي خلال جلسة استماع في الكونجرس إن بعض الموارد الطبيعية غير المتوفرة في الولايات المتحدة، مثل الفواكه الاستوائية والتوابل، قد تكون معفاة من الرسوم الجمركية، وذلك اعتماداً على المفاوضات مع الدول المنتجة والمصدرة لها.
ولا تنتج الولايات المتحدة سوى جزء بسيط من البن الذي تستهلكه، حيث توجد مزارع في هاواي وعدد قليل في كاليفورنيا، في حين أصبحت الولايات المتحدة أكثر اعتمادا على واردات عصير البرتقال في السنوات القليلة الماضية بسبب الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي بسبب مرض «اخضرار الحمضيات» الذي يصيب المحاصيل، والأعاصير، وموجات انخفاض درجات الحرارة.
وتوقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في وقت سابق هذا العام، أن يصل محصول البرتقال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته منذ 88 عاماً في موسم 2024-25، في حين سيتراجع إنتاج عصير البرتقال إلى مستوى قياسي منخفض. (رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
رسوم ترامب تهدد بإعاقة انتعاش المصانع الأمريكية
نجح المصنعون الأمريكيون في الحصول على الامتيازات الضريبية التجارية التي كانوا يأملون فيها ضمن مشروع قانون الميزانية الضخم لدونالد ترامب، لكن سياسة الرئيس التجارية المتقلبة تُهدد بإعاقة أي انتعاش ملحوظ في الاستثمار الرأسمالي. علّق العديد من المنتجين هذا العام خطط الإنفاق بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بتشريعات الضرائب والإنفاق، بالإضافة إلى إعلانات ترامب المتذبذبة بشأن الرسوم الجمركية. يمكن للمصنعين الآن أن يتنفسوا الصعداء بعد أن أعادت حزمة الميزانية التي وقعها ترامب البالغة 3.4 تريليونات دولار العمل بميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في السنة الأولى للاستثمار في المعدات والمصانع. كما يسمح التشريع بخصم فوري لتكاليف البحث والتطوير وإمكانية خصم أكبر للفوائد. الضرائب كانت عائقاً كبيراً من شأن جعل الامتيازات الضريبية دائمة أن يدفع بعض الشركات إلى القيام باستثمارات رأسمالية، حتى لو كان من الصعب التنبؤ بحجمها، بحسب تشارلز كرين، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في الرابطة الوطنية للمصنعين، التي جعلت تمديد تلك الامتيازات أولوية. وأضاف كرين: «لا تزال هناك بالتأكيد عوائق أمام الإنفاق الرأسمالي، لكن الضرائب كانت عائقاً كبيراً، وقد تم إزالتها». ومع ذلك، يتوقع البعض أن يستغرق أي ارتفاع ملحوظ في النفقات الرأسمالية وقتاً أطول ليظهر، وذلك بسبب إعلانات الإدارة المحمومة عن التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم نفسها. وتُنذر الرسوم الجمركية المرتفعة على قطاعات، مثل المعادن، بزيادة تكاليف الإنتاج. وقالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة التوريد: «إذا لم تتمكن الشركات من تسعير منتجاتها بدقة، نظراً لتغير تكاليف المدخلات باستمرار نتيجةً لبيئة التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار، فأعتقد أن قراراتها ستبقى مجمدة إلى حد كبير». أرسل ترامب هذا الأسبوع رسائل إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين يهدد فيها بفرض رسوم جمركية مرتفعة، مع أنه ترك الباب مفتوحاً للتفاوض على اتفاقيات تجارية. كما مدد الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء لفرض تدابير عقابية أشد حتى الأول من أغسطس. رسوم المعادن قد تقوض التصنيع أعلن الرئيس أن إدارته ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد. وبعد فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، يسود قلق ملحوظ لدى المشترين الأمريكيين من أن رسوم المعادن قد تُقوّض هدف ترامب في إنعاش قطاع التصنيع. أظهرت استطلاعات لرأي الشركات باستمرار تراجعاً في نوايا الإنفاق الرأسمالي عقب انتخابات نوفمبر، لكن رابطة مصنعي المعدات متفائلة بأن التشريع الجديد سيوفر اليقين اللازم لتعزيز الاستثمار في التصنيع المحلي، وخاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لكيب إيدبيرج، النائب الأول للرئيس المعني بالعلاقات الحكومية والصناعية. قال وزير الخزانة سكوت بيسنت على تلفزيون «سي إن بي سي» (CNBC) الأسبوع الماضي: «عندما أتجول في البلاد أو يأتي الرؤساء التنفيذيون إلى وزارة الخزانة لرؤيتي، أجد أنهم جميعاً كانوا أسرى لغياب اليقين بشأن مشروع قانون الضرائب هذا». وأضاف: «والآن وقد أدركوا أنه يمكنهم الحصول على خصم كامل بنسبة 100 بالمئة على نفقات المعدات والمصانع، أعتقد أننا سنشهد انتعاشاً ملحوظاً بين الآن وعيد العمال». وقالت لي ليتل، الرئيسة التنفيذية لرابطة تأجير وتمويل المعدات، إنها تتوقع أيضاً أن تشجع الامتيازات الضريبية الشركات على الشراء عاجلاً وليس آجلاً، وأن تعزز التوظيف. وفي حين أن الرسوم الجمركية كانت مصدر قلق، فإن الامتيازات الضريبية «توفر يقيناً طويل الأجل تحتاجه هذه الشركات». في الواقع، تتخذ بعض شركات التصنيع الصغيرة هذه الخطوة الجريئة. إذ عُلقت خطط «كورتني سيلفر» لإنفاق أكثر من مليون دولار على معدات متجر الآلات الخاص بها في كونكورد، بولاية كارولينا الشمالية، إلى حين اتضاح ما إذا كان الكونغرس سيسمح للشركات بخصم معظم مشتريات المعدات بالكامل. وهي الآن مستعدة للمضي قدماً. قالت سيلفر، رئيسة شركة «كيتشي» (Ketchie): «هذا يمنحنا الثقة لاتخاذ هذه الخطوة. إنها الخطوة الصحيحة لدعم فريقنا، والنمو بذكاء، والحفاظ على القدرة التنافسية». في شمال ماريلاند، يتوقع جوزيبي ريفا بيع المزيد من آلات تصنيع الصلب مع تطبيق القواعد الجديدة للإهلاك المعجل، على الأقل بناءً على ما شهده في ولاية ترامب الأولى. في ذلك الوقت، كان ريفا يقود وحدة أمريكا الشمالية لشركة «إس سي إم غروب» (SCM Group) الإيطالية لتصنيع آلات النجارة. وكان العديد من عملائه من صانعي الأثاث، الذين أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على آلات قطع الخشب الموجهة حاسوبياً من إنتاج «إس سي إم». بعد أن أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب لعام 2017، والذي سنّ جولة سابقة من ميزة الاستهلاك المعجل، قال ريفا إن عملاءه انتهزوا الفرصة وطلبوا آلات نجارة جديدة بقيمة تعادل تقريباً ما ادخروه من الضرائب. انتقل ريفا منذ ذلك الحين إلى منصب جديد ليقود وحدة أمريكا الشمالية لشركة «فيسب» (Ficep S.p.A) الإيطالية، التي تُصنّع آلات قطع وحفر الفولاذ. وأوضح ريفا أن أسعار منتجاته الآن أعلى، حيث يتجاوز متوسطها مليون دولار. ويتوقع أن يكون العملاء أكثر تحفظاً في مشترياتهم. ومع ذلك، يتنبأ ريفا بانتعاش في المبيعات؛ لأن القواعد الضريبية الجديدة تفتح الباب أمام مشتريات أكبر وأطول أجلاً، على حد قوله. أفاد خبيرا الاقتصاد في شركة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» (Pantheon Macroeconomics)، صامويل تومبس وأوليفر ألين، في مذكرة، أن النفقات الرأسمالية الأمريكية ارتفعت بعد تطبيق ميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في قانون الضرائب لعام 2017، لكنها لم تكن المحرك الرئيسي، إذ شجعت عوامل أخرى الشركات على الاستثمار، بما في ذلك خفض معدل ضريبة الشركات. في حين أن الامتيازات الضريبية من المرجح أن ترفع الاستثمار التجاري على المدى المتوسط، قال خبراء الاقتصاد في «بانثيون»: «نتوقع أن تحجم الشركات عن استثمار رؤوس أموالها حتى تتضح آفاق التعريفات الجمركية». قال مايكل هيكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة «بول ستيت» بولاية إنديانا ومدير مركز أبحاث الأعمال والاقتصاد التابع لها، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأحكام الضريبية وحدها ستحفز دفعة كبيرة من الاستثمار الرأسمالي. وأضاف هيكس أن معظم الولايات كثيفة التصنيع تمنح الاستثمار الرأسمالي الجديد دعماً كبيراً، وقد شهدت بالفعل دفعة من الاستثمار الرأسمالي في الصناعة -بما في ذلك بناء قياسي للمصانع- مدفوعة جزئياً بالحوافز الفيدرالية في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأضاف أن رسوم ترامب الجمركية لا تزال تثقل كاهل الشركات المصنعة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
البيت الأبيض: على البنك المركزي توضيح تجاوز تكاليف تجديد مقره
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه السلطة لإقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إقالة مسببة إذا كانت هناك أدلة تدعم ذلك. وأضاف أن مجلس الاحتياطي «أمامه الكثير من الأسئلة للإجابة عنها» بشأن تجاوز تكاليف التجديد لمقره في واشنطن. وقال هاسيت لبرنامج (ذيس ويك) على شبكة «إيه.بي.سي» إن أي قرار يتخذه ترامب لمحاولة إقالة باول بسبب ما تصفه الإدارة الأمريكية بأنه تجاوز للتكاليف بمبلغ 700 مليون دولار «سيعتمد كثيراً على الإجابات التي نتلقاها عن الأسئلة التي أرسلها روس فوت إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي». ويشغل فوت منصب مدير الميزانية في البيت الأبيض، وانتقد باول الأسبوع الماضي بسبب «الإصلاحات الباهظة» التي أجراها على مبنيي مجلس الاحتياطي الاتحادي، وإجاباته عن سلسلة من الأسئلة. وقال ترامب مراراً إن على باول الاستقالة لأنه لم يخفض أسعار الفائدة.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
رسوم ترامب الجمركية تتخطى 100 مليار دولار وتُحقق فائضًا مفاجئًا في الموازنة الأمريكية
سجلت الولايات المتحدة في يونيو ارتفاعًا قياسيًا في عائدات الرسوم الجمركية، حيث تجاوزت للمرة الأولى حاجز 100 مليار دولار خلال سنة مالية؛ ما أسهم في تحقيق فائض مفاجئ قدره 27 مليار دولار في موازنة الشهر، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية. أظهرت بيانات الموازنة أن الرسوم الجمركية أصبحت مصدرًا مهما لإيرادات الحكومة الفيدرالية؛ إذ ارتفعت إلى 27.2 مليار دولار على أساس إجمالي، و26.6 مليار دولار على أساس صافي بعد احتساب المبالغ المستردة، وتضاعفت بذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويرجح أن تدعم هذه النتائج رؤية الرئيس دونالد ترامب الذي يرى في الرسوم الجمركية مصدرًا ربحيًا فعّالًا، وأداة ضغط في السياسة الخارجية. وكان ترامب قد صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن "الأموال الكبيرة" ستبدأ بالتدفق بعد فرض رسوم "متبادلة" أعلى على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة اعتبارًا من الأول من أغسطس. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت - عبر منصة "إكس" - إن البيانات تُظهر أن الولايات المتحدة "تحصد ثمار أجندة ترامب التجارية"، مضيفا "بينما يعمل ترامب جاهدًا على استعادة السيادة الاقتصادية الأمريكية؛ تُظهر بيانات الخزانة تسجيل عائدات جمركية قياسية، بدون تضخم". وخلال في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025، بلغت العائدات الجمركية 113.3 مليار دولار إجمالًا، و108 مليارات دولار صافيًا، أي ضعف ما جُمع في نفس الفترة من العام الماضي؛ وبذلك، أصبحت الرسوم الجمركية رابع أكبر مصدر للإيرادات الفيدرالية بعد ضرائب الدخل والضرائب غير المحسوبة على الرواتب وضرائب الشركات. وأسهمت هذه الزيادة في تحقيق فائض بلغ 27 مليار دولار في يونيو، مقارنة بعجز بلغ 71 مليار دولار في يونيو 2024. وارتفعت إيرادات الموازنة الشهرية بنسبة 13% إلى 526 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل في هذا الشهر، في حين انخفضت النفقات بنسبة 7% إلى 499 مليار دولار، لكن عند تعديل الأرقام وفقًا لتحولات التقويم الخاصة ببعض الدفعات، فإن الفائض يتحول إلى عجز يُقدّر بـ70 مليار دولار، مقابل عجز معدل بلغ 143 مليارًا قبل عام. ورغم هذا التحسن الشهري، ارتفع العجز الإجمالي للعام حتى الآن بنسبة 5% ليبلغ 1.337 تريليون دولار، بفعل زيادات في الإنفاق على برامج الرعاية الصحية، والتقاعد، والدفاع، وخدمة الدين، والأمن الداخلي. أما على مستوى الإيرادات السنوية، فقد زادت بنسبة 7% لتصل إلى 4.008 تريليون دولار، مدفوعة بزيادة الضرائب المستقطعة من الرواتب، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 6% إلى 5.346 تريليون دولار، وكلاهما أرقام قياسية جديدة.
