رجل ينتحل صفة سفير «دولة لادونيا» ويسرق آلاف الدولارات: ألّف أسماء 12 بلدا واستقبل ضحاياه بمراسم رسمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 6 ساعات

• مصراوي

أمريكا ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم القاعدة.. ماذا نعرف عنه؟

وكالات رفعت الولايات المتحدة الأميركية قيمة المكافأة المالية المعلنة سابقاً مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، سعد بن عاطف العولقي، المتواجد في اليمن، لتصل إلى 10 ملايين دولار. جاء ذلك في بيان أصدره برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، دعا فيه إلى تزويد السلطات بأي معلومات عن العولقي، مشيراً إلى أن المبلّغ قد يكون مؤهلاً للحصول على المكافأة والنقل إلى موقع آمن. ويُعد العولقي، المعروف أيضاً باسم سعد محمد عاطف، قائداً بارزاً في تنظيم القاعدة الإرهابي، وهو متورط في التخطيط لهجمات ضد مصالح أميركية، إضافة إلى عمليات خطف طالت رعايا أميركيين وغربيين داخل اليمن، بحسب ما أورده البرنامج. وسبق للولايات المتحدة أن عرضت، في نوفمبر 2022، مكافأة بقيمة 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن العولقي، إلا أن القيمة ارتفعت مع الإعلان الأخير إلى 10 ملايين دولار، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تحركاته ونشاطه. ويُعد العولقي أحد أبرز قيادات التنظيم، حيث تم تعيينه أميراً لـ"ولاية شبوة" عام 2011، قبل أن يتم تصعيده إلى مجلس الشورى، ومن ثم تكليفه بقيادة العمليات العسكرية داخل التنظيم، حتى تسلّمه الزعامة خلفاً لخالد باطرفي في 11 مارس 2024. وفي سياق متصل، أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن العولقي حافظ، على مدى السنوات الثلاث الماضية، على اتفاق غير معلن مع جماعة الحوثي، يشمل تجنّب المواجهات المباشرة، وتبادل الأسرى، وتنسيق عمليات تهريب الأسلحة. كما أكد التقرير الأممي أن العولقي، منذ توليه قيادة التنظيم مطلع 2024، عمل على تعزيز نفوذ "القاعدة" عبر استغلال الروابط القبلية، وتحسين العلاقات مع القبائل، خاصة في محافظتي شبوة وأبين.

فيتو

منذ 8 ساعات

• فيتو

كيف يحدد القانون ملامح الجرائم الإلكترونية؟

صاحب انتشار الإنترنت واراتباطه بأغلب المجالات، الكثير من المكاسب، لكن في الوقت نفسه أصبحت الإنترنت ساحة لارتكاب أخطر الجرائم الإلكترونية.. فما هي؟ أنواع الجرائم الإلكترونية الاحتيال المالي الإلكتروني، يشمل سرقة بيانات الحسابات البنكية أو استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة لتنفيذ عمليات شراء غير قانونية. التشهير الإلكتروني: نشر محتوى مسيء أو معلومات مضللة بحق الأفراد أو الشركات بهدف الإضرار بسمعتهم. اختراق البيانات: استهداف الأنظمة الإلكترونية وسرقة معلومات حساسة أو التلاعب بها. الابتزاز الإلكتروني: تهديد الضحايا بنشر معلومات خاصة أو صور حساسة مقابل دفع فدية مالية. الإرهاب الإلكتروني: استخدام الإنترنت لنشر الأفكار المتطرفة أو التخطيط لهجمات إجرامية. العقوبات القانونية للجرائم الإلكترونية تتنوع العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية وفقًا لطبيعة الجريمة وخطورتها، لكنها غالبًا تشمل: الغرامات المالية: تفرض عقوبات مالية ضخمة قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، خاصة في حالات الاحتيال وانتهاك الخصوصية. عقوبات بالسجن: تتراوح فترات السجن من بضعة أشهر إلى أحكام طويلة، وقد تصل إلى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني. حجب المواقع والحسابات: يتم اتخاذ إجراءات تقنية لتعطيل الوصول إلى المنصات والمواقع المتورطة في الأنشطة غير القانونية. تعويضات للضحايا: في بعض الحالات، يُلزم الجناة بدفع تعويضات مالية للمتضررين جراء التشهير أو الاحتيال. أبرز القوانين الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة: ينص قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر (CFAA) على عقوبات تصل إلى 20 عامًا سجنًا وغرامات تصل إلى 500,000 دولار. في الاتحاد الأوروبي: تفرض لائحة حماية البيانات (GDPR) غرامات تصل إلى 4% من إجمالي الدخل السنوي للشركات المخالفة. في العالم العربي: أقرت دول مثل مصر والإمارات قوانين صارمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تتضمن عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنًا وغرامات مالية كبيرة. التحديات في مواجهة الجرائم الإلكترونية رغم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لا تزال هناك تحديات عديدة تعيق تنفيذ القوانين بفعالية: التطور السريع لتقنيات الجريمة الرقمية، ما يجعل من الصعب ملاحقة المجرمين. استخدام تقنيات إخفاء الهوية مثل "VPN"، مما يُعقّد عمليات التتبع. ضعف التعاون الدولي في بعض الحالات، ما يسمح للمجرمين بالهروب من العدالة عبر الحدود. أهمية الوعي والتشريعات ضد الجرائم الإلكترونية مع ازدياد الاعتماد على الإنترنت، يصبح الوعي المجتمعي بأخطار الجرائم الإلكترونية أمرًا ضروريًا، إلى جانب تطوير القوانين وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التهديدات المستمرة. فالجريمة الإلكترونية ليست مجرد خطر رقمي، بل تهديد حقيقي يمس حياة الأفراد وأمن المجتمعات، مما يستدعي استجابة قوية ومتواصلة لحماية الجميع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

24 القاهرة

منذ 11 ساعات

• 24 القاهرة

اليوم.. أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر بالحبس وغرامة 24 مليون دولار ضد مالك وربان سفينة بضائع غرقت في الشعاب المرجانية بمنطقة القصير

تنظر محكمة جنح مستأنف سفاجا، اليوم الأربعاء، أولي جلسات الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والخاص بسفينة البضائع الغارقة بالشعاب المرجانية أمام شواطئ القصير وذلك للمطالبة بإضافة الفوائد على الحكم الصادر في تقدير الغرامة للأضرار البيئية. تفاصيل الواقعة تعود تفاصيل الواقعة عندما قررت جهات التحقيق القصير، إحالة ربان ومالك سفينة البضائع VSG GLORY التي غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية بالقصير للمحاكمة الجنائية بتهمة الاضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلوث المنطقة الشاطئية بسبب تسرب للوقود في مياه البحر الأحمر وحدوث أضرار بيئية بصفة الاول ربان السفينة والثاني مالكا لها. وتسببت المتهمين سالفا الذكر، بخطئهما حال مرورهما بالمياه البحرية الاقليمية بالقيام باعمال من شأنها الاضرار بالحياة البحرية بأن قام الاول الربان على استكمال الرحلة التي بدأت من ميناء صليف بدولة اليمن متوجهة صوب ميناء سفاجا إثر تكرار ما لحق بالسفينة من اعطال ابان الرحلة وامتناعه عن التوجه نحو اقرب ميناء أو رصيف يمكن المختصين من اصلاح عطل السفينة على نحو ما يمنع تكرار مالحق بها من اعطال وصولا لمقصدها بميناء السويس. وذلك حال قيام المتهم الثاني المالك بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمعايير المتعارف عليها بشأن مثيلاتها وقد نتج عن تكرار الاعطال فقد السيطرة على السفينة حال مرورها بالمياه البحرية الاقليمية بمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية محدثا مالحق بها من تلفيات واضرار وفق ما هو مبين بتقرير جهاز المحميات بالبحر الاحمر. وكانت محكمة جنح القصير قد قررت حبس مالك وربان سفينة بضائع غرقت في الشعاب المرجانية بمنطقة القصير بالبحر الأحمر، وذلك سنة مع الشغل وكفالة 500 ألف جنيه وغرامة لكل منهما 500 ألف جنيه. كما ألزمتهما بسداد نفقات إزالة آثار التلوث البترولي طبقا لما تحدده الجهات البيئية المكلفة بالازالة وألزمتهما بأن يؤديا إلى المدعي بالحق المدني وزارة البيئة بمبلغ 24 مليون و654 ألف دولار امريكي أو مايعادله بالجنيه المصري ومبلع 633 ألف جنيه تعويضًا عن الاضرار البيئية التي لحقت بالمدعي بالحق المدني نتيجة الجريمة وتدمير الشعاب المرجانية. وكشف التقرير البيئي حول الحادث أن سفينة بضائع تعرضت للجنوح ثم الغرق على الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة القصير وتسببت الواقعة في تداعيات بيئية بالشارع والشعاب المرجانية. كانت السفينة تحمل 21 راكبًا، ومحملة بحوالي 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار وتسبب الحادث في كسر ببدن السفينة بمساحة 60 سم، ما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى غرفة ماكيناتها وتعطلها عن الحركة ثم غرقها بالكامل بعد 10 ايام من جنوحها ونتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر وتحطم مساحات من الشعاب المرجانية بالمنطقة . بعد وفاة 6 سائحين روس.. إحالة قبطان غواصة السندباد إلى المحاكمة بتهمتي القتل والإصابة الخطأ