زيارة ترامب للشرق الأوسط.. مفاوضات مرتقبة بين واشنطن والرياض حول التعاون في قطاع التعدين

اعلان
أعلنت الحكومة السعودية، الثلاثاء، أنها ستبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية تعاون في مجالات التعدين والموارد المعدنية، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي ونقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).
لم يقدم البيان تفاصيل محددة بشأن مذكرة التفاهم المزمع التفاوض عليها، لكنه أوضح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ستقود المحادثات مع وزارة الطاقة الأميركية.
يأتي هذا الإعلان قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة الأسبوع المقبل، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، لا سيما في قطاعات الطاقة غير النفطية.
رؤية 2030
تُعدّ صناعة التعدين واحدة من أبرز أعمدة رؤية
السعودية 2030
، وهي الخطة الطموحة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتماده على النفط.
خلال السنوات الماضية، توسعت
السعودية
بسرعة في هذا القطاع، مستفيدة من مواردها الطبيعية مثل الذهب والفوسفات والبُوكسايت، كما أعلنت عن اكتشافات جديدة لموارد ضخمة من المعادن النادرة، مما رفع تقديرات احتياطياتها من هذه الموارد إلى نحو 2.5 تريليون دولار، وفق تقديرات رسمية في العام الماضي.
في السياق ذاته، أفادت وكالة رويترز في نيسان/ أبريل بأن شركة التعدين الوطنية السعودية معادن تدرس الدخول في شراكة لمعالجة المعادن النادرة مع واحدة من أربع شركات أجنبية كبرى، من بينها الشركة الأميركية MP Materials، إلى جانب شركاء محتملين من الصين وأستراليا وكندا.
Related
ترامب يلوّح بإعلان 'ضخم جدًا' قبيل زيارته للرياض.. هل اقترب تطبيع السعودية وإسرائيل؟
مراجعة شاملة لأضخم موقع بناء في العالم: هل تلغي السعودية مشروع نيوم؟
وفي موازاة ذلك، وسّعت السعودية حضورها في الأسواق الدولية عبر إطلاق مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن، تحت اسم معادن منارة (Manara Minerals)، للاستثمار في أصول التعدين عالميًا. ومن أبرز خطواته استحواذه العام الماضي على حصة 10% في مشروع فصل النحاس والنيكل التابع لشركة Vale Base Metals البرازيلية بقيمة 26 مليار دولار.
تمثل المعادن النادرة، على وجه الخصوص، عنصرًا بالغ الأهمية في السباق العالمي على التكنولوجيا والطاقة النظيفة، إذ تدخل في تصنيع الهواتف الذكية، السيارات الكهربائية، والبطاريات المتقدمة.
ومع التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، تسعى واشنطن لتأمين سلاسل إمدادها بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الصين، وهنا تبرز السعودية كشريك محتمل قادر على لعب دور رئيسي، ليس فقط كمصدر للمواد الخام، بل أيضًا كمركز لمعالجتها وتصديرها للأسواق الغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

واشنطن تخفف العقوبات على سوريا لدعم إعادة الإعمار وضمن استراتيجية ترامب "أمريكا أولاً"

أصدرت الإدارة الأمريكية مساء الجمعة، أوامر تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بعد تعهد سابق من الرئيس دونالد ترامب بتقليص هذه الإجراءات لمساعدة دمشق في جهود إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمّرة. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت رخصة عامة (GL25) تسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، بالإضافة إلى البنك المركزي والمؤسسات المملوكة للدولة. وذكرت الوزارة أن الرخصة تُجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات، ما يعادل رفعاً فعلياً للعقوبات. وقالت الوزارة إن القرار سيدعم استثمارات جديدة ونشاطاً اقتصادياً خاصاً يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولاً". كما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إصداره إعفاءً لمدة 180 يوماً بموجب "قانون قيصر"، بهدف ضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، ودعم الجهود الإنسانية. وأشار روبيو إلى أن الخطوات الحالية تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين البلدين، وأكد أن تخفيف العقوبات يتطلب إجراءات مماثلة من الجانب السوري. من جانبه، ذكر البيت الأبيض أن ترامب طلب من سوريا الالتزام بشروط مقابل رفع العقوبات، تشمل طرد المقاتلين الأجانب وترحيل من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين والتعاون لمنع عودة تنظيم داعش. وقال روبيو إن القرار يمنح الحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار داخل البلاد وفي علاقاتها مع الجوار.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

"أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتعزيز السيولة وسط تراجع أسعار النفط

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تدرس بيع بعض أصولها بهدف تحرير سيولة نقدية تدعم خطط التوسع الدولي في وقت تتأثر فيه إيراداتها بانخفاض أسعار النفط. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط حكومية متزايدة على الشركات السعودية لتعزيز الكفاءة والربحية، وتخفيض الاعتماد على العائدات النفطية. وبحسب مصدرين مطلعين، طلبت "أرامكو" من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لخطط تمويلية عبر بيع الأصول، دون أن يكشفا عن طبيعة هذه الأصول أو أسماء البنوك المعنية. وأضاف مصدران آخران أن الشركة تسعى أيضًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وقد يكون بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة بقوة. ورفضت الشركة السعودية التعليق على هذه المعلومات، فيما تحفظت المصادر الأربعة عن كشف هويتها لعدم حصولها على إذن بالتصريح للإعلام. تعد "أرامكو" الركيزة الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث تُعتبر أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. وكانت الشركة قد أعلنت عن خفض توزيعات الأرباح هذا العام بما يقارب الثلث، نتيجة لتأثير تراجع أسعار الخام على أرباحها. ورغم أن "أرامكو" حافظت في صفقات سابقة على حصص الأغلبية، كما في صفقات بيع البنية التحتية لأنابيب النفط، فإن الوضع المالي الراهن يدفع نحو خيارات أكثر مرونة. وتشمل أنشطة الشركة وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة، ما يفتح المجال لخيارات متعددة في عمليات التصفية الجزئية أو الشراكات. وتواجه السعودية تحديًا ماليًا متزايدًا، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارًاللبرميل لتحقيق التوازن المالي، بينما استقرت الأسعار في الأسابيع الأخيرة عند حدود 60 دولارًا، ما يفاقم العجز في الموازنة. وفي إطار توسعها الخارجي، كثّفت "أرامكو" خلال السنوات الماضية من استثماراتها في مصافي تكرير بالصين، وشركات توزيع الوقود في تشيلي، وكذلك في شركة "ميد أوشن" الأميركية المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع 34 اتفاقية مبدئية مع شركات أميركية، قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة. تجدر الإشارة إلى أن توجه "أرامكو" نحو بيع الأصول يعكس استراتيجية أوسع تتبناها المملكة لتعزيز القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل في ظل رؤية السعودية 2030، في وقت تتطلب فيه الظروف الاقتصادية الراهنة اتخاذ قرارات حاسمة لتأمين استدامة النمو.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

طالبان تجري محادثات مع روسيا والصين لإتمام المعاملات التجارية بالعملات المحلية

كشف وزير التجارة والصناعة في حكومة طالبان، نور الدين عزيزي، أن حكومته دخلت في مفاوضات مع كل من روسيا والصين لاعتماد العملات المحلية في التبادلات التجارية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، في ظل تراجع حاد في تدفق العملة الأميركية إلى البلاد بسبب خفض المساعدات الدولية. وفي تصريحات أدلى بها لـ"رويترز" من مكتبه في كابول، أوضح عزيزي أن فرقًا فنية من أفغانستان وروسيا تعمل حاليًا على وضع آليات لتنفيذ هذا التوجه. وأضاف: "نحن منخرطون في مناقشات متخصصة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، والعقوبات، والتحديات التي تواجههاأفغانستان وروسيا على حد سواء. المشاورات الفنية جارية". وبخصوص الصين، أوضح الوزير أن مقترحات مماثلة تم تقديمها لبكين، وأن بعض الاجتماعات أُجريت بالفعل مع السفارة الصينية في كابول، مشيرًا إلى أن فريقًا مشتركًا من وزارة التجارة الأفغانية والسفارة الصينية يعمل على هذا الملف ضمن الإطار الاقتصادي الرسمي بين البلدين. ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين روسيا وأفغانستان حاليًا نحو 300 مليون دولار، وفقًا لعزيزي، الذي توقع زيادة هذا الرقم بشكل كبير مع توسع مجالات الاستثمار، لا سيما في مجالي المنتجات البترولية والبلاستيكية. وفي المقابل، أشار إلى أن حجم التجارة السنوية بين أفغانستان والصين يقارب المليار دولار. وقال عزيزي: "أنا واثق من أن هذا خيار جيد للغاية... يمكننا استخدامه لصالح شعبنا وبلدنا". وأضاف: "نريد أن نتخذ خطوات مشابهة مع الصين أيضًا". ورغم عدم صدور أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الصينية أو البنك المركزي الروسي بشأن هذه الخطط، فإن هذه التحركات تتماشى مع التوجه الروسي لتعزيز الاعتماد على العملات الوطنية وتجنب المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالاحتياطات النقدية بالدولار، في ظل بيئة سياسية واقتصادية دولية تتسم بالتوتر والعقوبات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في ديسمبر الماضي بأن الاحتفاظ بالاحتياطات بالعملات الأجنبية لم يعد منطقيًا، خاصة مع سهولة تجميدها لأسباب سياسية، مفضلًا استثمارها داخليًا. يُذكر أن أفغانستان كانت قد وقّعت أول اتفاق اقتصادي كبير بعدعودة طالبان إلى الحكمفي عام 2021، تمثل في استيراد الغاز والنفط والقمح من روسيا، في محاولة لكسر العزلة الدولية التي فرضت على كابول عقب انسحاب القوات الأميركية. وقد أدى خفض المساعدات الدولية -والتي تُنقل عادة على شكل شحنات نقدية لدعم العمليات الإنسانية- إلى تراجع كبير في تدفق الدولار الأميركي إلى الداخل الأفغاني، خاصة مع تقليص الولايات المتحدة للمساعدات هذا العام. ورغم ذلك، لا تزال العملة المحلية (الأفغاني) تحافظ على مستوى من الاستقرار، بحسب خبراء اقتصاديين ومنظمات تنموية، إلا أنهم يحذّرون من احتمالات تراجعها مستقبلًا في حال استمرار الضغط. وفي هذا السياق، أكد عزيزي أن الحكومة تعمل علىتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استقطاب استثمارات من الجاليات الأفغانية في الخارج، للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتقليل الحاجة إلى الدولار الأميركي، مضيفًا أن هذه الخطوات قد تحول دون حدوث نقص حاد في العملة الأجنبية داخل البلاد.