157 إلى 300 ألف متظاهر في فرنسا في عيد العمال

باريس - أ ف ب
تظاهر 157 ألفاً إلى 300 ألف شخص، الخميس، في فرنسا بمناسبة عيد العمال، بينهم 32 ألفاً إلى 100 ألف في باريس، بحسب أرقام الشرطة ونقابة الكونفيدرالية العامة للعمال «ضد اليمين المتطرف ومن أجل السلام والحريات والعدالة الاجتماعية».
وقالت صوفي بينيه المسؤولة في الكونفيدرالية العامة للعمال: «يوم التظاهر هذا يعد نجاحاً كبيراً، أحصينا 270 تظاهرة في أنحاء فرنسا».
النقابات التي تقف وراء الدعوة إلى التظاهر تهدف أيضاً إلى جعلها منصة «ضد الترامبية في العالم»، كما أشارت مورييل غيلبير المندوبة المشاركة لنقابة سوليدير بعد مرور مئة يوم على وصول الرئيس الأمريكي إلى السلطة، مؤكدة أنه «لا يوجد موظف واحد اليوم لا يشعر بالقلق مما يفعله ترامب، ومن تصاعد العنصرية».
واتسمت تظاهرة باريس بحوادث في محيط الحزب الاشتراكي الذي ندد بالاعتداءات الجسدية ضد بعض نشطائه ونوابه، ووعد زعيم نواب الحزب الاشتراكي بوريس فالو باتخاذ إجراءات قانونية.
وشهدت دونكيرك تظاهرات على خلفية المخاوف من وضع شركة صناعة الصلب أرسيلور ميتال التي تخطط لإلغاء حوالي 600 وظيفة.
وتجمع مئات الأشخاص في المدينة بدعوة من نقابة CGT، بحضور شخصيات سياسية بينهم أوليفييه فور (اشتراكي) ومارين تونديلييه (الخضر) وأوريلي تروفي يسار راديكالي) وفرنسوا روفين من حزب فرنسا الأبية سابقا.
والعام الماضي، أحصت نقابة العمال الفرنسية، نحو 210 آلاف متظاهر في فرنسا، بينهم خمسون ألفاً في باريس خلال عيد العمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

تسونامي تسريحات جماعية يضرب فرنسا.. ماكرون يرفض التأميم وخبراء يحذرون

بينما تتصاعد موجة خطط التسريح في كبرى الشركات الفرنسية، يجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه في مرمى الانتقادات، بعد رفضه القاطع لتأميم شركة "أرسيلور ميتال"، وهو ما اعتبرته النقابات واليسار الفرنسي تنصّلاً من المسؤولية الاجتماعية للدولة. في هذا السياق، يتصاعد الجدل حول مدى قدرة الدولة على التدخل لحماية الوظائف، وسط تمسّك ماكرون بخطه الليبرالي. وقد لجأت "فرنسا الأبيّة" لتقديم مقترح قانون في البرلمان، فيما طالبت النقابات باتخاذ تدابير أكثر صرامة تجاه الشركات التي تتلقى إعانات وتوزّع أرباحًا. من جانبه، قال ماتيو بلان، الباحث بالمعهد الفرنسي لمراقبة الأوضاع الاقتصادية (OFCE)، لـ"العين الإخبارية" إن الدولة محدودة التأثير في مواجهة موجات التسريح. ويرى الخبير الاقتصادي ماتيو بلان أن الدولة، على الرغم من امتلاكها نظريًا أدوات كثيرة، تبدو في الواقع "مجرّدة من الوسائل الحقيقية" حين تواجه موجات تسريح كبيرة كالتي تشهدها فرنسا اليوم. وأضاف أنه "حين تواجه الدولة موجة خطط اجتماعية كثيفة كتلك التي نعيشها الآن، تكون قدرتها على التدخل محدودة. قد تحاول التخفيف من حدة الصدمة، لكنها لا تملك فعليًا ما يكفي لوقفها أو تعديل مسارها بشكل فعّال". وأشار بلان إلى أن "ماكرون يرفض التأميم لأنه يعتقد أن الدولة لا يجب أن تتدخل بشكل مباشر في المنظومة الإنتاجية، وهو موقف ينسجم مع خطه النيوليبرالي منذ وصوله إلى الإليزيه. لكن هذا الموقف لا يأخذ في الحسبان الضغط الاجتماعي المتنامي". موقف أيديولوجي يزيد الفجوة بين الرئيس والطبقة العاملة من جانبها، انتقدت سيلين أنطوان، الباحثة في السياسات الاجتماعية بمعهد "جان جوريس"، لـ"العين الإخبارية" موقف ماكرون واعتبرته "قرارًا أيديولوجيًا يفتقر للحس الاجتماعي"، في ظل شركات تُسرّح الموظفين رغم تحقيق الأرباح وتلقي الدعم العام. وقالت :"هناك غضب اجتماعي متصاعد لأن المواطنين يشعرون بأن الدولة لم تعد تحميهم. ماكرون يتمسك برؤية متجاوزة تعتبر أن السوق يتدبّر أمره وحده. لكننا نعيش اليوم ظرفًا استثنائيًا يتطلب تدخلًا استثنائيًا". وتتابع: "الدولة تملك أدوات حقيقية لم تستخدمها بعد. يمكنها على الأقل فرض شروط على المساعدات التي تقدمها للشركات، كمنع التسريح أو حظر توزيع الأرباح طالما أن هناك دعماً عاماً". كما تحذر من تداعيات هذا الجمود السياسي: "إذا استمرت الحكومة في هذا المسار، فإننا نتجه نحو أزمة شرعية. حين يشعر العمال بأن الحكومة تقف إلى جانب رؤوس الأموال بدلًا من الدفاع عن مصالحهم، تتعمق فجوة الثقة وتترسخ الهشاشة الاجتماعية". صراع على دور الدولة: إلى أين تتجه فرنسا؟ ما بين رؤية ماكرون التي تُراهن على قدرة السوق على تصحيح نفسه، وضغط اجتماعي متصاعد يُطالب بتدخل الدولة لإنقاذ الوظائف، تجد فرنسا نفسها أمام مفترق طرق اقتصادي-اجتماعي. قد يحدد هذا الجدل المتصاعد ليس فقط مستقبل العلاقة بين الدولة والشركات، بل أيضًا التوازنات السياسية في الانتخابات المقبلة. وفي ظل استمرار خطط التسريح، وغياب حلول حقيقية توازن بين الربح والمسؤولية الاجتماعية، يلوح في الأفق صدام بين قصر الإليزيه وشارع يغلي. aXA6IDQ1LjM5LjQyLjIxMSA= جزيرة ام اند امز IT

البوابة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

مظاهرة حاشدة في باريس ضد تصاعد الإسلاموفوبيا وتكريما للشاب الذي قُتل طعنا داخل مسجد جنوبي فرنسا

تجمع آلاف من المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس،اليوم /الأحد/ للتنديد بتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا، ولتكريم "أبوبكر سيسيه" الشاب الذي قُتل طعنا داخل مسجد في إقليم "جار" جنوبي فرنسا في أبريل الماضي. وقد دعت العديد من الجمعيات والمنظمات والشخصيات المناهضة للعنصرية إلى هذه المظاهرة اليوم في أعقاب الحادث المأساوي لمقتل "أبو بكر سيسيه" وهو شاب مسلم من مالي يبلغ من العمر 22 عاما والذي قُتل طعنا في 25 أبريل الماضي، في مسجد في بلدة "لا جراند كومب" في إقليم "جار" جنوبي فرنسا. وقد أحدثت هذه الواقعة المأساوية، والتي اعتبرت على نطاق واسع عملا معاديا للإسلام، صدمة كبيرة للرأي العام وأثارت من جديد المناقشات حول تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد. تهدف هذه المظاهرة الحاشدة إلى التنديد بتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا، والمطالبة بفرض عقوبات أكثر صرامة على خطاب الكراهية والأعمال التي تستهدف المسلمين، وتوفير حماية أفضل لأماكن العبادة. كما دعا المنظمون أيضا إلى زيادة الوعي في المجتمع، مؤكدين على أهمية الدفاع عن قيم الجمهورية كالحرية والمساواة والإخاء. واحتشد آلاف من المواطنين والعديد من ممثلي المنظمات والجمعيات المناهضة للعنصرية، فضلا عن ممثلي أحزاب سياسية فرنسية، في هذه المسيرة الحاشدة التي انطلقت من ساحة "الباستيل" بالدائرة الحادية عشر شرقي باريس، وذلك تنديدا بما وصفوه بـ"الأجواء المعادية للإسلام" المتزايدة في البلاد. وفي بداية المسيرة، وقف المتظاهرون دقيقة صمت تكريما لروح الشاب "أبو بكر" والذي قُتل طعنا بسكين داخل مسجد في إقليم "جار" بجنوب فرنسا. وأكد من جانبه النائب توماس بورت، عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، خلال تواجده بالمظاهرة أن هذه الفعالية نظمتها عشرات المنظمات والجمعيات التي تناضل ضد الإسلاموفوبيا وضد العنصرية، في وقت وقعت فيه جريمة قتل معادية للإسلام في البلاد. وأشار النائب بورت - في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس- إلى أن البلاد تشهد أجواء خطيرة للغاية (مع تنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا) إلا أنه أكد أن فرنسا ليست دينا، وليست لون بشرة، وليست لغة، بل هي شعار الحرية والمساواة والإخاء، وأفضل رد على هذا هي وحدة الشعب الفرنسي. من جانبها، أكدت "ميسان" أهمية مشاركتها في هذه المظاهرة، قائلة "من المهم وجودنا هنا دعما للإسلام، وللديمقراطية الحالية.. كما من المهم الحضور بأعداد كبيرة وخاصة لمواجهة، على سبيل المثال، المظاهرة التي جرت أمس للنازيين الجدد والفاشيين وما إلى ذلك". وردد المتظاهرون هتافات منددة بتنامي ظاهرة كراهية المسلمين في فرنسا، ورفعوا لافتات كُتب عليها "الإسلاموفوبيا تقتل، و"قمع النساء المحجبات.. إسلاموفوبيا"، وأيضا لافتات تُطالب ب"العدالة لأبو بكر"، في إشارة إلى الضحية الذي قُتل طعنا داخل مسجد جنوب فرنسا. وأدان القادة الفرنسيون هذه الجريمة بشدة. وقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "العنصرية والكراهية على أساس الدين لن يكون لهما مكان في فرنسا". من ناحية أخرى، كانت فلسطين حاضرة بقوة في هذه المسيرة الحاشدة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات من بينها "تحيا تحيا فلسطين" و"فلسطين حرة"، وطالبوا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة. وقالت "ليلى" "نشهد بالفعل تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا من خلال وسائل الإعلام، وهذا يؤثر على المجتمع، وخاصة بعد وفاة "أبو بكر"، إلا أننا نحشد أيضا كل طاقتنا للدفاع عن القضية الفلسطينية، فإن الإبادة الجماعية التي ترتكب هناك غير مقبولة بالنسبة لنا، ولذا نحن هنا لنقدم دعمنا". ونظمت مظاهرات أخرى ضد الأسلاموفوبيا في عدة مدن فرنسية من بينها "ليل" و"بوردو". يذكر أن فرنسا تشهد مؤخرا تزايدا في الأعمال المعادية للإسلام. فقد سجلت المديرية الوطنية للاستخبارات الإقليمية بوزارة الداخلية الفرنسية 79 عملا معاديا للإسلام في فرنسا بين يناير ومارس، بزيادة قدرها 72% مقارنة بنفس الفترة عام 2024.

العين الإخبارية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

تأميم الصناعات في فرنسا.. خبراء يحددون آلية تدخل الحكومة لحماية الوظائف

يرى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن عودة النقاش حول تأميم الصناعات الثقيلة في فرنسا وعلى رأسها صناعة الصلب، تعكس لحظة مفصلية في التفكير الاقتصادي الفرنسي، حيث تتقاطع الضرورات البيئية مع التحديات السيادية وضغوط السوق العالمية. ففي ظل الانكماش الصناعي والمنافسة الصينية وتخلي بعض الشركات عن مشاريع استراتيجية، يرى بعض الخبراء أن تدخل الدولة قد يكون حلاً عقلانيًا ومؤقتًا لحماية الوظائف والمصالح العامة. فيما يحذر آخرون من عواقب العودة إلى أدوات "اقتصاد الدولة" التي أثبتت محدوديتها في الماضي، داعين إلى حلول مبتكرة وشراكات ذكية بدلًا من التأميم الكامل. في نهاية أبريل/نيسان، أعلنت مجموعة "أرسيلور ميتال" العملاقة في صناعة الصلب عن خطّة لإلغاء أكثر من 600 وظيفة في سبعة مواقع بفرنسا، في إطار مواجهة الانكماش الذي يعصف بصناعة الصلب في أوروبا. وسرعان ما ارتفعت الأصوات اليسارية والنقابية مطالبةً بتأميم الشركة، ولو مؤقتًا. عودة النقاش حول التأميم من جانبها، قالت نادين ليفراتو، الخبيرة الاقتصادية ومديرة الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS)، لـ"العين الإخبارية" إن قطاع الصلب في أوروبا يمر بـ"أزمة بنيوية" نتيجة أمرين: فائض الإنتاج الصيني الذي يغرق الأسواق بأسعار منخفضة، وتراجع الاستثمارات الصناعية في أوروبا نفسها. وأضافت ليفراتو أن "أرسيلور ميتال" تسعى لنقل الوظائف الإدارية من أوروبا إلى الهند، وتخطط لتقليص الطاقة الإنتاجية في فرنسا، مما يعيد إلى الواجهة سيناريو "تدخل الدولة". لكنها تنبّه إلى أن مصطلح "التأميم" واسع، بل وملتبس، موضحةً: "كلمة 'تأميم' هي في الحقيقة مصطلح شامل قد يعني ببساطة شراء الدولة لأسهم أو رفع حصتها في رأس مال الشركة. فالدولة الفرنسية تمتلك بالفعل حصصًا في شركات استراتيجية كـ"ألستوم، سافران، إير فرانس، وإي دي إف"، لذا الحديث عن التأميم لا يعني بالضرورة المصادرة أو السيطرة الكاملة، بل قد يكون مجرد شراكة استراتيجية". هل يصبح التأميم مدخلًا للتحول البيئي؟ وأكدت الخبيرة ليفراتو أن هناك فرصة استراتيجية للدولة، لكنها مشروطة بهدف واضح، مضيفة: "إذا كان الهدف من التأميم هو المضي قدمًا في مشاريع إزالة الكربون من صناعة الصلب، وهو أمر يحمل منفعة عامة صحية وبيئية، فقد يكون من المنطقي أن تصبح الدولة فاعلًا مباشرًا ومؤقتًا أو دائمًا في هذه المشاريع". وتشير إلى أن "أرسيلور ميتال" كانت قد تخلت عن مشروع كبير لإزالة الكربون رغم موافقة الدولة والوكالة الفرنسية للانتقال البيئي (ADEME)، مما يُظهر الحاجة إلى تدخل مباشر يُؤمن استمرارية هذه المشاريع البيئية الحيوية. نماذج أوروبية ملهمة تستعرض ليفراتو تجارب أوروبية حديثة لتبرير أهمية التفكير في التأميم. ففي بريطانيا، تدخل البرلمان لإنقاذ شركة "بريتش ستيل"، وفرض على المالك الصيني استمرار الإنتاج مقابل التزامات مالية، مع وعود حكومية بشراء المواد الخام لتخفيف خسائر الشركة. أما في إيطاليا، فقد وضعت الحكومة مصنع "تارانتو" التابع لأرسيلور تحت وصاية مفوض حكومي يدير عمليات الإنتاج وفق استراتيجية وطنية. وتابعت: "ليست كل تدخلات الدولة في الصناعة تأميمًا صريحًا. بعضها قائم على ضغط سياسي منظم، وبعضها عبر أدوات قانونية ومالية تتيح للدولة التأثير دون امتلاك مباشر". تأميم بطابع يساري رغم أن مطلب التأميم يصدر من أوساط اليسار والنقابات، فإن السياق يشير إلى تحوّل في المزاج السياسي العام، حتى داخل دوائر الحكم الليبرالية. فالتراجع الصناعي، وضغوط التحول البيئي، والرغبة في حماية السيادة الصناعية تدفع الدولة الفرنسية نحو استعادة أدوات التدخل المباشر في الاقتصاد. وترى ليفراتو أن القرار في النهاية سياسي، مشيرةً إلى أن: "ما تحتاجه فرنسا هو نقاش شفاف حول معنى التدخل العمومي، وتحديد الأولويات: هل نؤمم لحماية الوظائف؟ لحماية البيئة؟ أم لحماية مصالح الدولة الاستراتيجية؟" في المقابل، يعارض الخبير الاقتصادي مارك دانييل، مدير الدراسات في معهد "مونتين"، فكرة التأميم، معتبرًا أنها "رد فعل سياسي أكثر منه حل اقتصادي فعّال". وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، أوضح دانييل أن "الدولة ليست مجهزة لإدارة صناعات تنافسية ومعقدة كصناعة الصلب، خاصة في سياق عالمي سريع التغير". وأضاف: "حين تتدخل الدولة كمستثمر، فإنها نادرًا ما تتحرك بمنطق الربحية والفعالية، بل بمنطق التوازنات الاجتماعية والضغوط السياسية، وهو ما يضر غالبًا بجوهر الإنتاجية". ويحذر دانييل من تكرار تجارب فاشلة من تأميمات سابقة في فرنسا خلال القرن العشرين، قائلاً: "شهدنا تأميمات في قطاعات كبرى انتهت بتضخم إداري، وتراجع القدرة التنافسية، وأعباء مالية ثقيلة على دافعي الضرائب". ويرى أن البديل الأنسب هو "تهيئة بيئة تنافسية عادلة، عبر دعم الاستثمارات في التكنولوجيا النظيفة، وفرض رسوم عادلة على واردات الصلب منخفض التكلفة، بدلًا من وضع الدولة في موقع المدير الصناعي". هل من دور ثالث؟ ويرجّح مارك دانييل أن الحل يكمن في "دور ثالث" للدولة، لا هو بالتأميم الكامل، ولا بالانسحاب التام، بل في تحفيز الابتكار، وخلق حوافز للشركات الخاصة للاستثمار في التحول البيئي، مع توفير ضمانات اجتماعية للعاملين. وتابع: "الدولة يمكن أن تكون شريكًا ذكيًا لا وصيًا دائمًا. ما تحتاجه فرنسا هو توازن جديد بين الرأسمالية الإنتاجية والحماية الاجتماعية، لا العودة إلى أدوات تعود لزمن الاقتصاد الموجه". دولة مساهمة أم دولة منقذة؟ في ظل غموض مستقبل صناعة الصلب، والتردد في السوق الأوروبية بشأن مشاريع إزالة الكربون، تبدو الدولة الفرنسية أمام خيار حاسم: إما الاكتفاء بدور المنسق والممول، أو الدخول كلاعب رئيسي في إنقاذ ما تبقى من الصناعة الوطنية. وبين ما تطالب به النقابات، وما تخشاه الأسواق، يبقى التأميم، ولو مؤقتًا، خيارًا لا يُستبعد في فرنسا التي اعتادت على المزاوجة بين الليبرالية والسلطة العمومية. aXA6IDgyLjIzLjIzMi4yMDIg جزيرة ام اند امز GB