تأميم الصناعات في فرنسا.. خبراء يحددون آلية تدخل الحكومة لحماية الوظائف
يرى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن عودة النقاش حول تأميم الصناعات الثقيلة في فرنسا وعلى رأسها صناعة الصلب، تعكس لحظة مفصلية في التفكير الاقتصادي الفرنسي، حيث تتقاطع الضرورات البيئية مع التحديات السيادية وضغوط السوق العالمية.
ففي ظل الانكماش الصناعي والمنافسة الصينية وتخلي بعض الشركات عن مشاريع استراتيجية، يرى بعض الخبراء أن تدخل الدولة قد يكون حلاً عقلانيًا ومؤقتًا لحماية الوظائف والمصالح العامة. فيما يحذر آخرون من عواقب العودة إلى أدوات "اقتصاد الدولة" التي أثبتت محدوديتها في الماضي، داعين إلى حلول مبتكرة وشراكات ذكية بدلًا من التأميم الكامل.
في نهاية أبريل/نيسان، أعلنت مجموعة "أرسيلور ميتال" العملاقة في صناعة الصلب عن خطّة لإلغاء أكثر من 600 وظيفة في سبعة مواقع بفرنسا، في إطار مواجهة الانكماش الذي يعصف بصناعة الصلب في أوروبا. وسرعان ما ارتفعت الأصوات اليسارية والنقابية مطالبةً بتأميم الشركة، ولو مؤقتًا.
عودة النقاش حول التأميم
من جانبها، قالت نادين ليفراتو، الخبيرة الاقتصادية ومديرة الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS)، لـ"العين الإخبارية" إن قطاع الصلب في أوروبا يمر بـ"أزمة بنيوية" نتيجة أمرين: فائض الإنتاج الصيني الذي يغرق الأسواق بأسعار منخفضة، وتراجع الاستثمارات الصناعية في أوروبا نفسها.
وأضافت ليفراتو أن "أرسيلور ميتال" تسعى لنقل الوظائف الإدارية من أوروبا إلى الهند، وتخطط لتقليص الطاقة الإنتاجية في فرنسا، مما يعيد إلى الواجهة سيناريو "تدخل الدولة".
لكنها تنبّه إلى أن مصطلح "التأميم" واسع، بل وملتبس، موضحةً: "كلمة 'تأميم' هي في الحقيقة مصطلح شامل قد يعني ببساطة شراء الدولة لأسهم أو رفع حصتها في رأس مال الشركة. فالدولة الفرنسية تمتلك بالفعل حصصًا في شركات استراتيجية كـ"ألستوم، سافران، إير فرانس، وإي دي إف"، لذا الحديث عن التأميم لا يعني بالضرورة المصادرة أو السيطرة الكاملة، بل قد يكون مجرد شراكة استراتيجية".
هل يصبح التأميم مدخلًا للتحول البيئي؟
وأكدت الخبيرة ليفراتو أن هناك فرصة استراتيجية للدولة، لكنها مشروطة بهدف واضح، مضيفة: "إذا كان الهدف من التأميم هو المضي قدمًا في مشاريع إزالة الكربون من صناعة الصلب، وهو أمر يحمل منفعة عامة صحية وبيئية، فقد يكون من المنطقي أن تصبح الدولة فاعلًا مباشرًا ومؤقتًا أو دائمًا في هذه المشاريع".
وتشير إلى أن "أرسيلور ميتال" كانت قد تخلت عن مشروع كبير لإزالة الكربون رغم موافقة الدولة والوكالة الفرنسية للانتقال البيئي (ADEME)، مما يُظهر الحاجة إلى تدخل مباشر يُؤمن استمرارية هذه المشاريع البيئية الحيوية.
نماذج أوروبية ملهمة
تستعرض ليفراتو تجارب أوروبية حديثة لتبرير أهمية التفكير في التأميم. ففي بريطانيا، تدخل البرلمان لإنقاذ شركة "بريتش ستيل"، وفرض على المالك الصيني استمرار الإنتاج مقابل التزامات مالية، مع وعود حكومية بشراء المواد الخام لتخفيف خسائر الشركة. أما في إيطاليا، فقد وضعت الحكومة مصنع "تارانتو" التابع لأرسيلور تحت وصاية مفوض حكومي يدير عمليات الإنتاج وفق استراتيجية وطنية.
وتابعت: "ليست كل تدخلات الدولة في الصناعة تأميمًا صريحًا. بعضها قائم على ضغط سياسي منظم، وبعضها عبر أدوات قانونية ومالية تتيح للدولة التأثير دون امتلاك مباشر".
تأميم بطابع يساري
رغم أن مطلب التأميم يصدر من أوساط اليسار والنقابات، فإن السياق يشير إلى تحوّل في المزاج السياسي العام، حتى داخل دوائر الحكم الليبرالية. فالتراجع الصناعي، وضغوط التحول البيئي، والرغبة في حماية السيادة الصناعية تدفع الدولة الفرنسية نحو استعادة أدوات التدخل المباشر في الاقتصاد.
وترى ليفراتو أن القرار في النهاية سياسي، مشيرةً إلى أن: "ما تحتاجه فرنسا هو نقاش شفاف حول معنى التدخل العمومي، وتحديد الأولويات: هل نؤمم لحماية الوظائف؟ لحماية البيئة؟ أم لحماية مصالح الدولة الاستراتيجية؟"
في المقابل، يعارض الخبير الاقتصادي مارك دانييل، مدير الدراسات في معهد "مونتين"، فكرة التأميم، معتبرًا أنها "رد فعل سياسي أكثر منه حل اقتصادي فعّال". وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، أوضح دانييل أن "الدولة ليست مجهزة لإدارة صناعات تنافسية ومعقدة كصناعة الصلب، خاصة في سياق عالمي سريع التغير".
وأضاف: "حين تتدخل الدولة كمستثمر، فإنها نادرًا ما تتحرك بمنطق الربحية والفعالية، بل بمنطق التوازنات الاجتماعية والضغوط السياسية، وهو ما يضر غالبًا بجوهر الإنتاجية".
ويحذر دانييل من تكرار تجارب فاشلة من تأميمات سابقة في فرنسا خلال القرن العشرين، قائلاً: "شهدنا تأميمات في قطاعات كبرى انتهت بتضخم إداري، وتراجع القدرة التنافسية، وأعباء مالية ثقيلة على دافعي الضرائب".
ويرى أن البديل الأنسب هو "تهيئة بيئة تنافسية عادلة، عبر دعم الاستثمارات في التكنولوجيا النظيفة، وفرض رسوم عادلة على واردات الصلب منخفض التكلفة، بدلًا من وضع الدولة في موقع المدير الصناعي".
هل من دور ثالث؟
ويرجّح مارك دانييل أن الحل يكمن في "دور ثالث" للدولة، لا هو بالتأميم الكامل، ولا بالانسحاب التام، بل في تحفيز الابتكار، وخلق حوافز للشركات الخاصة للاستثمار في التحول البيئي، مع توفير ضمانات اجتماعية للعاملين.
وتابع: "الدولة يمكن أن تكون شريكًا ذكيًا لا وصيًا دائمًا. ما تحتاجه فرنسا هو توازن جديد بين الرأسمالية الإنتاجية والحماية الاجتماعية، لا العودة إلى أدوات تعود لزمن الاقتصاد الموجه".
دولة مساهمة أم دولة منقذة؟
في ظل غموض مستقبل صناعة الصلب، والتردد في السوق الأوروبية بشأن مشاريع إزالة الكربون، تبدو الدولة الفرنسية أمام خيار حاسم: إما الاكتفاء بدور المنسق والممول، أو الدخول كلاعب رئيسي في إنقاذ ما تبقى من الصناعة الوطنية.
وبين ما تطالب به النقابات، وما تخشاه الأسواق، يبقى التأميم، ولو مؤقتًا، خيارًا لا يُستبعد في فرنسا التي اعتادت على المزاوجة بين الليبرالية والسلطة العمومية.
aXA6IDgyLjIzLjIzMi4yMDIg
جزيرة ام اند امز
GB
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 15 ساعات
- الاتحاد
«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد) استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات». وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية. شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا. وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية. من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات. وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
«إمستيل» تختتم مشاركتها بـ«اصنع في الإمارات».. 11 شراكة استراتيجية
اختتمت مجموعة «إمستيل»، مشاركتها كشريك لقطاع المعادن والتصنيع في معرض «اصنع في الإمارات 2025». وذلك في إطار سعيها لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي والشراكات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي. وخلال مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات"، عقدت "إمستيل" إحدى عشر شراكة استراتيجية لتنفيذ مبادرات، بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وإرساء معايير جديدة لإزالة الكربون على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الحديد. وفي هذا الإطار، تعاونت "إمستيل" مع شركة "الدار" لتوريد حديد التسليح المصنع بالاعتماد على الهيدروجين لصالح أول مسجد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، وذلك في خطوة رائدة نحو تطوير بنية تحتية مستدامة تغطي كافة أنحاء الدولة. كما وقعت "إمستيل" مذكرة تفاهم مع شركة"ميركروبوليس روبوتيكس" لاستخدام روبوتات متنقلة ذاتية القيادة في عمليات ساحات الخردة، بهدف تعزيز الدقة والسلامة بشكل فوري، وفي إطار شراكتها مع "معهد يوجيف ستيفان"، تعتمد "إمستيل" تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتطوير عمليات التصنيع وتحسين سلاسل الإمداد. وعبر شراكتها مع "دانييلي"، تعمل "إمستيل" على مشروع تجريبي هو الأول من نوعه لتشغيل سخّانات غاز صناعي تعمل بالكهرباء، بدلاً من السخّانات التقليدية التي تعتمد على الغاز، ما يوفّر نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق أوسع لتحديث العمليات الصناعية وتعزيز استدامتها، ويساهم في الوقت ذاته في دعم أهداف "إمستيل" الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030. كما تشارك "إمستيل" مع شركة ميديسان لتنفيذ مشروع "إيليكسير"- المشروع التجريبي الذي يقوم على تحويل المياه المالحة وثنائي أكسيد الكربون إلى كربونات المغنيسيوم لاستخدامها في إنتاج الحديد المستدام، وذلك في خطوة تجسّد مبدأ التكامل الصناعي وتعكس طموح "إمستيل" للريادة في إنتاج الحديد المستوفي لمعايير الاستدامة. ووقعت "إمستيل" خلال المعرض اتفاقيات تعاون مع مجموعة "إي آند الإمارات" لتطوير حلول الأتمتة المتقدمة والمراقبة عن بُعد، ومع مركز "غوس لمشاريع الأسر المنتجة" لدعم الحرفيين الإماراتيين وتمكين المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الاتفاقية مع "ستيل سيم في آر" لتقديم تدريب افتراضي لمشغّلي الرافعات، ومع "زيلوجيكس" لتحسين مراقبة الجودة في عمليات الصب، إلى جانب اتفاقية مع "سيمنز" لاختبار أدوات تحسين استهلاك الطاقة وتوقّع جودة المنتج. وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، على مواصلتهم العمل لترسيخ ريادتهم في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، حيث تساهم المجموعة بنسبة 10% من إجمالي قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في إمارة أبوظبي، وتستحوذ على 60% من حصة سوق الحديد على مستوى الدولة. وأوضح أن المجموعة تسعى باستمرار إلى تمكين الجيل القادم من القادة الصناعيين، لافتا الى تحقيقهم نسبة توطين وصلت إلى52%، وبالاعتماد على أحدث التقنيات الصناعية وأكثرها تطوراً، تواصل "إمستيل" دعم القطاعات الحيوية مثل الإنشاءات والهندسة والطاقة، على الصعيدين المحلي والعالمي. aXA6IDgyLjI1LjIzNi4xNjQg جزيرة ام اند امز GB
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
«إميرج» و«توربوتيم» توقعان اتفاقية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية في رأس الخيمة
رأس الخيمة (الاتحاد) وقّعت «إميرج»، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» اتفاقية مع شركة «توربوتيم»، المتخصّصة في حلول الطاقة ومقرها الإمارات، لتطوير مشروع جديد للطاقة الشمسية مزوّد بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في منشأة شركة «توربوتيم» بإمارة رأس الخيمة. ويتضمن المشروع نظاماً للطاقة الشمسية الكهروضوئية على السطح بقدرة إجمالية تبلغ 1.52 ميغاواط، مزوّد بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 5 ميجاواط ساعة. ويضم المشروع محطتين هجينتين متطابقتين، تولّد كل واحدة منهما 763 كيلوواط من الطاقة الشمسية على السطح، بالإضافة إلى تخزين 2.5 ميجاواط ساعة من الطاقة. وستتولى شركة «إميرج» تطوير المشروع بالكامل، وذلك يشمل عمليات التمويل والتصميم والمشتريات والبناء والتشغيل والصيانة لمدة 20 عاماً. وقال الدكتور سعد التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة «توربوتيم» إن هذه الشراكة مع «إميرج» خطوةً مهمة في مسيرة «توربوتيم» نحو الاعتماد على حلول طاقة مستدامة وأكثر كفاءة، حيث سيسهم دمج الطاقة الشمسية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة في عملياتنا بتقليل التأثير البيئي للشركة فضلاً عن الحد من تكاليف الحصول على الطاقة وتحقيق استقلالية أكبر في استهلاكها على المدى البعيد. وتعتمد شركة «توربوتيم» حالياً على مولدات الديزل لتشغيل منشأتها وستعمل الشركة على تقليل تأثيرها على البيئة بشكل كبير من خلال التحوّل إلى إنتاج الكهرباء باستخدام ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزينها باستخدام نظام بطاريات لتخزين الطاقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيض فواتير الكهرباء بشكل كبير وسيسهم المشروع في تفادي انبعاث أكثر من 2.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل استهلاك 240 منزلا سنوياً من الكهرباء أو إزاحة 474 سيارة تعمل بالبنزين من الطرق. من جانبه، قال ميشيل أبي صعب، مدير عام شركة إميرج إن الاتفاقية الموقّعة مع «توربوتيم»، تعكس أهمية أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة وتخزين الطاقة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالتوازي مع تعزيز الحلول المستدامة والفعّالة من حيث التكلفة وبفضل خبرة الشركة في توفير حلول طاقة شاملة ومتكاملة، نسهم في تمكين المزيد من الشركات في الإمارات من تحقيق أهدافها في مجال إزالة الكربون. وتأسّست إميرج في عام 2021 لتطوير حلول الطاقة الشمسية الموزعة، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، والطاقة الشمسية خارج نطاق شبكة الكهرباء الرئيسية، والحلول الهجينة للعملاء التجاريين والصناعيين. وتُزوّد الشركة اليوم أكثر من 40 منشأة تجارية وصناعية وتعليمية وفندقية بالكهرباء النظيفة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
