التوك توك في لبنان: وسيلة نقل شعبية تنتظر التقنين
الأزمة الاقتصادية
الخانقة التي يعاني منها لبنان منذ أواخر عام 2019، تحول التوك توك إلى وسيلة نقل شعبية مفضلة في عدد من المناطق، لا سيما ذات الدخل المحدود، ما أدى إلى انتشاره بشكل كبير حتى أصبح خارج السيطرة. ورغم أن القانون اللبناني لا يجيز استخدام التوك توك وسيلةَ نقل عامة، فإن الواقع فرض خلاف ذلك، وهو ما دفع وزارة الداخلية أخيراً إلى إصدار قرار يمنع استخدامه
لنقل الركاب
ويقصره على الاستخدام الفردي أو نقل البضائع فقط، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من قبل أصحاب هذه الوسيلة في مدن لبنانية، أبرزها طرابلس وصيدا والبقاع.
التوك توك وسيلة نقل رخيصة
بدأ ظهور التوك توك في شوارع لبنان بشكل ملحوظ قبل نحو خمس سنوات، وتزايدت أعداده مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وتراوح أسعاره بين 1500 و3000 دولار، بحسب الحجم والمواصفات، ويسجَّل قانونياً في لبنان تحت فئة "دراجة آلية ثلاثية العجلات" مخصصة للاستخدام الفردي أو التجاري. ورغم ذلك، تحول "التوك توك" إلى وسيلة نقل عامة غير مرخصة، نظراً لكلفته التشغيلية المنخفضة مقارنة بسيارات الأجرة، إذ لا تتجاوز أجرته ثلث تعرفة النقل التقليدي، ما جعله مقبولاً لدى شريحة واسعة من السكان.
في الثامن من يوليو/ تموز الجاري، أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية تعليمات لقوى الأمن بتطبيق القانون ومنع "التوك توك" من نقل الركاب التزاماً بقانون السير ومراعاةً للسلامة العامة. وفي هذا السياق، صرح رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة لوكالة الأناضول بأن البلدية بدأت تنفيذ القرار، وأكد أن تنظيم هذا القطاع أصبح ضرورة في ظل "الفوضى" الناتجة عن انتشاره غير المنظم. وأوضح كريمة أن عدداً كبيراً من عربات التوك توك يجوب شوارع المدينة بشكل غير قانوني، مشدداً على أهمية تخصيص مسارات لها وتنظيم عملها بما يتناسب مع واقع طرابلس، المدينة الثانية من حيث المساحة بين مدن البلاد.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
لبنان: رفع الحصانة عن نائب وإحالة 3 وزراء سابقين على لجنة تحقيق
مطالب التقنين
قوبل قرار وزارة الداخلية برفض واسع من سائقي التوك توك، الذين يعتبرونه تهديداً لمصدر رزقهم، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. وأشار طارق عاصم، وهو أحد السائقين في طرابلس، إلى أنه اضطر للاستدانة لشراء العربة وإعالة أسرته، مضيفاً: "القرار مجحف، ومستقبلنا بات في المجهول". أما زكريا مراد، فقال إنه اشترى "التوك توك" بمبلغ ثلاثة آلاف دولار، ودفع نحو 600 دولار لتسجيله رسمياً في مصلحة السير، ويتابع: "نفاجَأ اليوم بقرار يمنع نقل الركاب". وطالب مراد الحكومة بإيجاد حلول أخرى بدلاً من المنع الكلي، مؤكداً أن التوك توك أصبح وسيلة نقل أساسية لأكثر من 500 سائق في طرابلس وحدها.
من جهتها، ترى فاطمة العلي، وهي من مستخدمات "التوك توك"، أن هذه الوسيلة تلبي حاجاتها اليومية بسهولة، معتبرة أن حظرها سيضر بشريحة واسعة من المواطنين. أما وسام العبد، وهو أحد سكان طرابلس، فأشار إلى أنه يعتمد على "التوك توك" وسيلةَ نقل لكونها أسرع وأقل كلفة من سيارات الأجرة التقليدية. وأشار العبد إلى أنه "بدلاً من حظره، يجب التوصل إلى حل لا يمنع هذه الوسيلة من تقديم خدمة التوصيل داخل المدن".
فجوة في النقل العام
بدورها، أصدرت جمعية "حقوق الركاب" (غير حكومية) بياناً في 11 يوليو/ تموز الجاري، دعت فيه إلى تعديل قانون السير اللبناني ليتماشى مع واقع استخدام "التوك توك" باعتباره وسيلة نقل منخفضة الكلفة تخدم الطبقات الفقيرة والمناطق المحرومة من خدمات النقل العام. وأشارت الجمعية إلى أن غياب مشاريع نقل جماعي فعالة، مثل المترو أو القطارات، ساهم في اعتماد شريحة واسعة من اللبنانيين على بدائل منخفضة الكلفة مثل "التوك توك"، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وفوضى النقل في البلاد.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مصرف لبنان يتعاون مع شركة أميركية لتعزيز مكافحة غسل الأموال
وأكدت الجمعية أن الحكومات المتعاقبة عجزت على مدى السنوات الماضية عن توفير خيارات نقل مستدامة ومنخفضة الكلفة، تُخفف أعباء التنقل، ما دفع المواطنين إلى البحث عن بدائل تلبي احتياجاتهم اليومية بأسعار مقبولة. ويفتقر لبنان إلى منظومة نقل جماعي متكاملة، إذ تقتصر وسائل النقل العمومية على سيارات الأجرة والباصات الصغيرة والكبيرة، بينما تغيب وسائل النقل الحديثة مثل المترو والقطار، ما يزيد أعباء التنقل، خصوصاً على ذوي الدخل المحدود. وفي ظل هذا الواقع، يبقى "التوك توك" خياراً عملياً في كثير من المناطق، لكنه في الوقت نفسه يشكل تحدياً للسلطات بين الحاجة إلى التنظيم وواقع الفقر الذي يدفع المواطنين إلى التمسك به.
(الأناضول)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 دقائق
- العربي الجديد
إغلاق مؤسسة البث العام الأميركية بعد قطع تمويلها
أعلنت مؤسسة البث العام الأميركية (CPB)، أمس الجمعة، أنها ستغلق عملياتها بعد خسارة التمويل الفيدرالي، موجّهة ضربة قاسية لنظام الإعلام العام في الولايات المتحدة ولأكثر من 1500 محطة محلية اعتمدت على دعمها لما يقرب من ستة عقود. ويأتي الإغلاق بعد قرار مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الشهر الماضي، بإلغاء تمويل قدره 1.1 مليار دولار للمؤسسة على مدى عامين، ضمن خطة لتقليص الإنفاق بقيمة 9 مليارات دولار تشمل الإعلام العام وبرامج المساعدات الخارجية. وقالت رئيسة ومديرة المؤسسة التنفيذية باتريشيا هاريسون: "على الرغم من الجهود غير العادية التي بذلها ملايين الأميركيين من خلال الاتصالات والرسائل والعرائض لحثّ الكونغرس على الحفاظ على التمويل الفيدرالي لـCPB، فإننا نواجه اليوم واقعاً صعباً يتمثل بإغلاق عملياتنا". تأسست المؤسسة قبل 57 عاماً، وكانت توزّع أكثر من 500 مليون دولار سنوياً على شبكة "بي بي إس" (PBS)، والإذاعة الوطنية (NPR)، و1500 محطة محلية في مختلف أنحاء البلاد. ورغم هذا الدعم الفيدرالي، تعتمد المحطات أساساً على تبرعات الجمهور، ورعاية الشركات، ودعم الحكومات المحلية. ومن المتوقع أن تتأثر المجتمعات الريفية بشكل خاص، إذ تُصنَّف 245 من بين 544 جهة مستفيدة على أنها ريفية، ويُحتمل أن تُغلق العديد منها من دون الدعم الفيدرالي، ما قد يؤثر في البرامج التعليمية، وعروض الأطفال، والتغطية الإخبارية المحلية. وتوظف هذه المحطات الريفية نحو 6 آلاف شخص، وفقاً لـCPB. لطالما شكّل البث العام مصدراً حيوياً للمناطق التي لا تخدمها وسائل الإعلام التجارية، من خلال توفير معلومات الطوارئ في أثناء الكوارث، وبرامج ثقافية لا تتوافر في أماكن أخرى. وتعاني المجتمعات الريفية أصلاً من تراجع الصحافة المحلية، حيث يفتقر ثلث المقاطعات الأميركية إلى صحافي محلي متفرغ، بحسب تقرير صدر في يوليو/تموز عن Muck Rack وRebuild Local News. ومن المتوقع أن يُفصَل معظم موظفي CPB بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، على أن تبقى مجموعة صغيرة ضمن فريق انتقالي حتى يناير/كانون الثاني 2026 لإتمام إغلاق العمليات. لطالما جادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون بأن تمويل الإعلام العام من أموال دافعي الضرائب يُمثّل إنفاقاً حكومياً غير ضروري، وادعوا أن برامج PBS وNPR متحيزة ضد المحافظين و"تنشر أجندات ليبرالية" وتفتقر إلى التوازن، وتكررت مقترحاته في موازنات البيت الأبيض بين 2017 و2020 لإلغاء تمويل CPB، إلا أنها كانت تُواجَه بالرفض في الكونغرس. ويرى مراقبون أن الهجمات المستمرة من التيار المحافظ على الإعلام العام تعكس تصاعد استقطاب إعلامي أعمق، حيث يُنظر إلى الصحافة العامة – رغم التزامها المعايير المهنية – باعتبارها خصماً أيديولوجياً، لا خدمة عامة مستقلة. كذلك رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية على ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة CPB لرفضهم ترك مناصبهم، رغم محاولات الرئيس لعزلهم. يمثل هذا الإغلاق نهاية نحو ستة عقود من الالتزام الفيدرالي بالبث العام، إذ أُنشئت المؤسسة عام 1967 بموجب قرار من الكونغرس لضمان بقاء البرامج التعليمية والثقافية متاحة لجميع الأميركيين. ويحذّر خبراء إعلام من أن إغلاق CPB لا يعني فقط خسارة تمويل، بل تفكيك شبكة دعم بُنيت على مدى عقود لضمان وصول المحتوى التعليمي والثقافي إلى جميع الأميركيين، ولا سيما في المناطق النائية والأكثر تهميشاً. ويُخشى أن تُسهم هذه الخطوة في تسارع تفكك الصحافة المحلية، وترك فراغ إعلامي قد تملأه منصات تجارية أو مصادر معلومات غير موثوقة، ما يهدد بتآكل التعددية الإعلامية والتوازن الديمقراطي في بلد يشهد بالفعل انقسامات حادة واستقطاباً إعلامياً متزايداً.
العربي الجديد
منذ 4 دقائق
- العربي الجديد
اتفاق الرسوم الجمركية... هل فازت فون ديرلاين أم التهمها ترامب؟
قبل أيام قليلة من موعد نهائي محدد بمطلع أغسطس/ آب، توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي، إلى اتفاق تجاري لتجنب فرض رسوم جمركية نسبتها 30% على الواردات الأميركية للتكتل. والسؤال المطروح هو: هل نجحت فون ديرلاين في تحاشي السيناريو الأسوأ، أم إن ترامب "التهمها في سهولة ويسر"، بحسب وصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي لا يكف عن إصدار الانتقادات؟ المعلوم والمجهول وتواجه معظم صادرات الاتحاد الأوروبي الآن رسوماً جمركية شاملة نسبتها 15% - أعلى من النسبة قبل عودة ترامب للبيت الأبيض، ولكنها أقل بكثير من نسبة 30% التي هدد بها الرئيس الأميركي. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم 7 أغسطس/آب الجاري - أي بعد أسبوع واحد من الموعد النهائي الأصلي - بحسب أمر تنفيذي اعتمده ترامب الخميس الماضي. وجاء في بيان للبيت الأبيض: "سوف يزيل الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الضخمة، بما في ذلك جميع الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية المصدرة إلى التكتل، مما يخلق فرصاً هائلة للسلع المصنعة والمزروعة في أميركا للمنافسة والفوز في أوروبا". وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان توضيحي عقب الاجتماع أن تفاصيل الاتفاق ليست سوى "معايير رئيسية" و"خطوة أولى في إطار عملية". سيارات التحديثات الحية السيارات الأوروبية وألمانيا الأكثر تضرراً من اتفاق الرسوم وأضافت أن الرسوم الجمركية، بنسبة 15%، تسري تقريباً على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي، التي تخضع لرسوم متبادلة، وكذلك على السيارات وقطع الغيار، التي تصل نسبة الرسوم عليها حالياً إلى 25%. كما ستطبق الرسوم الجمركية المحتملة على المنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات مستقبلاً. ومع ذلك، سوف تعود الرسوم الجمركية على الطائرات، وأجزائها، وبعض المواد الكيميائية، والأدوية، والمواد الخام، إلى مستويات ما قبل تنصيب ترامب في يناير/ كانون الثاني الماضي. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول منتجات الأسماك الأميركية، وبعض الصادرات الزراعية من الولايات المتحدة، إلى أسواقه. ولا تزال بعض التفاصيل الدقيقة غير واضحة، ويصر البيت الأبيض على إبقاء الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والنحاس عند 50%، ولكن الاتحاد الأوروبي يخالف هذا الرأي، حيث تقول المفوضية: "سوف يحدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حصصاً لنسب الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مستويات تاريخية، مما يخفض الرسوم الحالية التي تبلغ 50%". وأوضحت المفوضية أن الاتفاق غير مُلزم قانوناً، وأنه ستكون هناك مفاوضات إضافية. ووفقاً لبيان صدر عن البيت الأبيض، التزم الاتحاد الأوروبي أيضاً بعمليات شراء واسعة لمعدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية. ولم تؤكد المفوضية الأوروبية سوى مشتريات معدات الطاقة. وقالت المفوضية إنها تعتزم شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، أو النفط، بقيمة 700 مليار يورو (750 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية على استثمار قرابة 550 مليار يورو (600 مليار دولار). ما مدى سوء الأمر؟ لم يظهر قادة الاتحاد الأوروبي سعادة كبيرة بالاتفاق، ولكن معظمهم أقر، على مضض، بأنه قد يكون أفضل اتفاق متاح حالياً. وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش: "أنا على يقين تام بأن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة". وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي لم "يكن مخيفاً" بما يكفي، في مفاوضات التجارة، وتعهد بأن يكون "حازماً" في محادثات المُتابعة. وفي ألمانيا، حذر المستشار فريدريش ميرتس من أن التسوية التي تم التوصل إليها سوف تؤثر بقوة على اقتصاد بلاده الذي يعتمد على التصدير ولكنه دافع عن المفوضية الأوروبية، قائلاً: "هذا أفضل ما يمكن تحقيقه وسط الظروف الراهنة". وفي روما، رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالاتفاق، وقالت: "لطالما اعتقدت، وما زلت، أن أي تصعيد تجاري بين أوروبا وأميركا سوف يجلب عواقب لا يمكن التنبؤ بها، ومن المحتمل أن تكون مدمرة". اقتصاد دولي التحديثات الحية 6 نقاط ضعف تهدّد الاقتصاد الأميركي بالركود وتقض مضجع إدارة ترامب وقال رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو بأن الاتفاق "يوفر القدرة على التنبؤ والاستقرار، وهما أمران حيويان للشركات وللاقتصاد البرتغالي". اتسم رد فعل سلوفينيا الرسمي بالتردد، ولا تزال وزارة الاقتصاد السلوفينية تقوم بتحليل فحوى الاتفاق، ولكنها شددت على أهمية القدرة على التنبؤ والاستقرار، أيضاً للقطاعات المهمة مثل صناعات السيارات والأدوية. الرابحون والخاسرون يتفق المحللون على أن الولايات المتحدة خرجت فائزة بصورة أكبر. وعلى سبيل المثال، لا يواجه مُصدِّرو السيارات أي رسوم جمركية عند بيعها للاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، قد يواجه المستهلكون الأميركيون زيادة في أسعار السلع المستوردة، حيث قد تضع الشركات التكلفة الإضافية عليهم. وحذر المستشار الألماني من أن أمريكا لن تُحقق كافة النتائج التي ترجوها، وقال: "سوف نرى أيضا عواقب هذه السياسة التجارية في أميركا"، مضيفاً أنه لن يكون هناك ارتفاع في معدل التضخم فحسب، بل سوف يحدث اضطراب عام في التجارة عبر الأطلسي. وتعد ألمانيا، من حيث القيمة، أكبر مُصدِّري السلع إلى أميركا، التي تعد مقصداً رئيسياً لسياراتها وفولاذها وآلاتها. وبلغ إجمالي قيمة صادرات هذه السلع 161.2 مليار يورو في عام 2024. وتلي أيرلندا وإيطاليا ألمانيا في هذا الشأن، حيث بلغت قيمة صادراتهما لأميركا العام الماضي 72 مليار يورو و64 مليار يورو على الترتيب، بحسب مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات). وتعد فرنسا أقل تضرراً، حتى وإن كانت الشركات الفرنسية العملاقة في قطاعات الطيران والأغذية الزراعية والنبيذ والسلع الفاخرة، تواجه خطر فقدان أسواقها. ووفقاً لـ "يوروستات"، يذهب حوالي 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي السلعية لأميركا. وتختلف تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية بشكل كبير على دول الاتحاد. وعلى سبيل المثال، تتركز معظم صادرات البرتغال داخل الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص لإسبانيا. وتشكل الصادرات لأميركا حوالي 5% فقط من إجمالي حجم التصدير. ومع ذلك، تعهدت الحكومة البرتغالية بالتعاون الكامل للتخفيف من التبعات السلبية للاتفاق، ودعم الشركات الوطنية، وخاصة في قطاعات النسيج والأحذية والنبيذ والمعادن. أما ألمانيا، وعلى نحو خاص صناعة السيارات الضخمة، فتقع على الطرف الآخر، حيث تُعتبر البلاد أكبر مُصدّر للسوق الأميركية. وقال اتحاد الصناعات الألمانية إن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% فقط سوف يخلف أثارا سلبية ضخمة على الصناعة الألمانية المُوجّهة نحو التصدير. وبحسب رابطة صناعة السيارات في ألمانيا، تُقدر التكاليف السنوية لشركات صناعة السيارات الألمانية وحدها بالمليارات. أسواق التحديثات الحية الأسواق العالمية تهتز بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على 68 دولة أما أيرلندا، فهي لها ميزة خاصة: إذ تتمتع الجزيرة بأكبر فائض تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وتقوم بتصدير أكثر من 25% من سلعها للولايات المتحدة. وبشكل عام، سوف تكون بعض القطاعات أكثر تضررا، خاصة صناعات الأغذية والنبيذ، كما هو الحال في إسبانيا، وقطاعي الطيران والسلع الفاخرة في فرنسا، بالإضافة إلى قطاع السيارات في إيطاليا. وقد علقت شركة ستيلانتيس الفرنسية الإيطالية، ولا سيما فيات وبيجو، توقعاتها لهذا العام في إبريل/نيسان بسبب هذه الشكوك. وفي حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسوية شروط اتفاقية الرسوم الجمركية، بدأ المصدرون البلغار يشعرون بآثارها، بشكل فعلي- وبدأوا وضع استراتيجية لتنويع التجارة. ويمثل الكافيار مثالا على لك، حيث إن بلغاريا حاليا واحدة من أكبر منتجي الكافيار الأسود في أوروبا. ويقول رئيس جمعية تجار الكافيار الأسود في بلغاريا، إميل أرابادجييف، إن البلاد تصدر ما يتجاوز 15 طنا سنويا، وأعرب عن اعتقاده أن ارتفاع الأسعار لن ينال من الطلب عبر المحيط الأطلسي، حيث يوجد نقص في المنتج، ولكن التنويع في وجهات جديدة مثل أستراليا وكندا وإسبانيا من شأنه أن يعيد الهدوء إلى الصناعة. (أسوشييتد برس)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
وزير أردني: الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحتنا ميزة تنافسية
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة حيث حصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري. وأضاف القضاة في تصريحات صحافية مساء الجمعة، أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية حيث فرضت رسوم بنسبة 15%، بينما تُفرَض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا. وقال إن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية وإن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم راوحت بين 15% و40%، فيما حصل الأردن على أدنى نسبة بينها. وأوضح أن إجمالي الرسوم المفروضة حالياً على الصادرات الأردنية أصبح 15% حيث كانت صفراً في السابق، مشيراً إلى أن "الدول الأخرى، ستضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقاً، وهو ما شكل فارقاً إيجابياً واضحاً لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية"، بحسب الوزير الأردني. حصل الأردن على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية على صادراته المتجهة الى الولايات المتحدة مقارنة بالبلدان الأخرى، وذلك استناداً إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ بداية العام. وخاضت الحكومة الأردنية مفاوضات وصفت بالمكثفة لتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على بلادها من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، معززة موقفها التفاوضي باتفاقية التجارة الحرة الثنائية والعلاقات السياسية المتينة بين البلدين. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي ليصل إلى 1.521 مليار دينار (نحو 1.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.384 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لبيانات رسمية، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنهاية شهر مايو/أيار الماضي من هذا العام، لتسجل 886 مليون دينار، مقارنة بـ 865 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة. وفي المقابل، زادت واردات الأردن من السلع الأميركية لتبلغ خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 635 مليون دينار، مقابل 519 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 22.4 بالمائة. ومن أهم الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية، الألبسة وتوابعها، الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلية، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية. وكان القطاع الصناعي قد أبدى مخاوفه من تراجع تنافسية منتجاتها الى السوق الأميركية في أعقاب فرض تلك الرسوم. وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على عدد من شركائها التجاريين، من بينهم الأردن، يمثل "درساً مهماً" للدول كافة بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم صناعاتها الوطنية بشكل حقيقي. وأضاف الجغبير في تصريحات صحافية سابقة أن القرار الأميركي يجب أن يشكل دافعاً للأردن إلى اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الاعتماد على الذات، مؤكداً أن الصناعة الوطنية هي "خط الدفاع الأول" في مواجهة أي تغيرات في السياسات الاقتصادية الدولية. وأشار إلى أن الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة ليست بالحجم الذي قد يتخيله البعض، حيث إن فرض رسوم بنسبة 20% على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، مقابل رسوم أردنية بنسبة 40% على الصادرات الأميركية، يتطلب إعادة النظر في السياسات التجارية وتبني استراتيجيات تدعم المنتجات الوطنية. وأشار الجغبير إلى أن الدول التي تمتلك رؤية اقتصادية واضحة لا تتردد في اتخاذ إجراءات تحمي مصالحها الاقتصادية، وهو ما يتجلى في القرار الأميركي الأخير. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول وقال الجغبير إن الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة رغم التحديات، وإن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة حقق فائضاً بقيمة 877 مليون دينار في عام 2024، وبلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار في عام 2023، بزيادة نسبتها 12.8%. في المقابل، بلغت قيمة واردات الأردن من الولايات المتحدة 1.331 مليار دينار في عام 2024، مقارنة بـ 1.161 مليار دينار في عام 2023، بزيادة نسبتها 14.6%. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.539 مليارات دينار في عام 2024، مقابل 3.119 مليارات دينار في عام 2023. ودعا الجغبير الحكومة والقطاع الخاص إلى العمل بشكل تكاملي لتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وزيادة تنافسيتها، حيث إن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات حاسمة تدعم الاقتصاد المحلي، وتحميه من التقلبات الدولية. (الدينارالأردني = 1.41 دولار)
