
اتفاق الرسوم الجمركية... هل فازت فون ديرلاين أم التهمها ترامب؟
أورسولا فون ديرلاين
والرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي، إلى اتفاق تجاري لتجنب فرض
رسوم جمركية
نسبتها 30% على الواردات الأميركية للتكتل. والسؤال المطروح هو: هل نجحت فون ديرلاين في تحاشي السيناريو الأسوأ، أم إن ترامب "التهمها في سهولة ويسر"، بحسب وصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي لا يكف عن إصدار الانتقادات؟
المعلوم والمجهول
وتواجه معظم صادرات الاتحاد الأوروبي الآن رسوماً جمركية شاملة نسبتها 15% - أعلى من النسبة قبل عودة ترامب للبيت الأبيض، ولكنها أقل بكثير من نسبة 30% التي هدد بها الرئيس الأميركي. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم 7 أغسطس/آب الجاري - أي بعد أسبوع واحد من الموعد النهائي الأصلي - بحسب أمر تنفيذي اعتمده ترامب الخميس الماضي.
وجاء في بيان للبيت الأبيض: "سوف يزيل الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الضخمة، بما في ذلك جميع الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية المصدرة إلى التكتل، مما يخلق فرصاً هائلة للسلع المصنعة والمزروعة في أميركا للمنافسة والفوز في أوروبا". وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان توضيحي عقب الاجتماع أن تفاصيل الاتفاق ليست سوى "معايير رئيسية" و"خطوة أولى في إطار عملية".
سيارات
التحديثات الحية
السيارات الأوروبية وألمانيا الأكثر تضرراً من اتفاق الرسوم
وأضافت أن الرسوم الجمركية، بنسبة 15%، تسري تقريباً على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي، التي تخضع لرسوم متبادلة، وكذلك على السيارات وقطع الغيار، التي تصل نسبة الرسوم عليها حالياً إلى 25%. كما ستطبق الرسوم الجمركية المحتملة على المنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات مستقبلاً. ومع ذلك، سوف تعود الرسوم الجمركية على الطائرات، وأجزائها، وبعض المواد الكيميائية، والأدوية، والمواد الخام، إلى مستويات ما قبل تنصيب ترامب في يناير/ كانون الثاني الماضي. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول منتجات الأسماك الأميركية، وبعض الصادرات الزراعية من الولايات المتحدة، إلى أسواقه.
ولا تزال بعض التفاصيل الدقيقة غير واضحة، ويصر البيت الأبيض على إبقاء الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والنحاس عند 50%، ولكن الاتحاد الأوروبي يخالف هذا الرأي، حيث تقول المفوضية: "سوف يحدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حصصاً لنسب الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مستويات تاريخية، مما يخفض الرسوم الحالية التي تبلغ 50%".
وأوضحت المفوضية أن الاتفاق غير مُلزم قانوناً، وأنه ستكون هناك مفاوضات إضافية. ووفقاً لبيان صدر عن البيت الأبيض، التزم الاتحاد الأوروبي أيضاً بعمليات شراء واسعة لمعدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية. ولم تؤكد المفوضية الأوروبية سوى مشتريات معدات الطاقة. وقالت المفوضية إنها تعتزم شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، أو النفط، بقيمة 700 مليار يورو (750 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية على استثمار قرابة 550 مليار يورو (600 مليار دولار).
ما مدى سوء الأمر؟
لم يظهر قادة الاتحاد الأوروبي سعادة كبيرة بالاتفاق، ولكن معظمهم أقر، على مضض، بأنه قد يكون أفضل اتفاق متاح حالياً. وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش: "أنا على يقين تام بأن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة". وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي لم "يكن مخيفاً" بما يكفي، في مفاوضات التجارة، وتعهد بأن يكون "حازماً" في محادثات المُتابعة.
وفي ألمانيا، حذر المستشار فريدريش ميرتس من أن التسوية التي تم التوصل إليها سوف تؤثر بقوة على اقتصاد بلاده الذي يعتمد على التصدير ولكنه دافع عن المفوضية الأوروبية، قائلاً: "هذا أفضل ما يمكن تحقيقه وسط الظروف الراهنة". وفي روما، رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالاتفاق، وقالت: "لطالما اعتقدت، وما زلت، أن أي تصعيد تجاري بين أوروبا وأميركا سوف يجلب عواقب لا يمكن التنبؤ بها، ومن المحتمل أن تكون مدمرة".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
6 نقاط ضعف تهدّد الاقتصاد الأميركي بالركود وتقض مضجع إدارة ترامب
وقال رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو بأن الاتفاق "يوفر القدرة على التنبؤ والاستقرار، وهما أمران حيويان للشركات وللاقتصاد البرتغالي". اتسم رد فعل سلوفينيا الرسمي بالتردد، ولا تزال وزارة الاقتصاد السلوفينية تقوم بتحليل فحوى الاتفاق، ولكنها شددت على أهمية القدرة على التنبؤ والاستقرار، أيضاً للقطاعات المهمة مثل صناعات السيارات والأدوية.
الرابحون والخاسرون
يتفق المحللون على أن الولايات المتحدة خرجت فائزة بصورة أكبر. وعلى سبيل المثال، لا يواجه مُصدِّرو السيارات أي رسوم جمركية عند بيعها للاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، قد يواجه المستهلكون الأميركيون زيادة في أسعار السلع المستوردة، حيث قد تضع الشركات التكلفة الإضافية عليهم. وحذر المستشار الألماني من أن أمريكا لن تُحقق كافة النتائج التي ترجوها، وقال: "سوف نرى أيضا عواقب هذه السياسة التجارية في أميركا"، مضيفاً أنه لن يكون هناك ارتفاع في معدل التضخم فحسب، بل سوف يحدث اضطراب عام في التجارة عبر الأطلسي.
وتعد ألمانيا، من حيث القيمة، أكبر مُصدِّري السلع إلى أميركا، التي تعد مقصداً رئيسياً لسياراتها وفولاذها وآلاتها. وبلغ إجمالي قيمة صادرات هذه السلع 161.2 مليار يورو في عام 2024. وتلي أيرلندا وإيطاليا ألمانيا في هذا الشأن، حيث بلغت قيمة صادراتهما لأميركا العام الماضي 72 مليار يورو و64 مليار يورو على الترتيب، بحسب مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات). وتعد فرنسا أقل تضرراً، حتى وإن كانت الشركات الفرنسية العملاقة في قطاعات الطيران والأغذية الزراعية والنبيذ والسلع الفاخرة، تواجه خطر فقدان أسواقها. ووفقاً لـ "يوروستات"، يذهب حوالي 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي السلعية لأميركا.
وتختلف تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية بشكل كبير على دول الاتحاد. وعلى سبيل المثال، تتركز معظم صادرات البرتغال داخل الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص لإسبانيا. وتشكل الصادرات لأميركا حوالي 5% فقط من إجمالي حجم التصدير. ومع ذلك، تعهدت الحكومة البرتغالية بالتعاون الكامل للتخفيف من التبعات السلبية للاتفاق، ودعم الشركات الوطنية، وخاصة في قطاعات النسيج والأحذية والنبيذ والمعادن.
أما ألمانيا، وعلى نحو خاص صناعة السيارات الضخمة، فتقع على الطرف الآخر، حيث تُعتبر البلاد أكبر مُصدّر للسوق الأميركية. وقال اتحاد الصناعات الألمانية إن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% فقط سوف يخلف أثارا سلبية ضخمة على الصناعة الألمانية المُوجّهة نحو التصدير. وبحسب رابطة صناعة السيارات في ألمانيا، تُقدر التكاليف السنوية لشركات صناعة السيارات الألمانية وحدها بالمليارات.
أسواق
التحديثات الحية
الأسواق العالمية تهتز بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على 68 دولة
أما أيرلندا، فهي لها ميزة خاصة: إذ تتمتع الجزيرة بأكبر فائض تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وتقوم بتصدير أكثر من 25% من سلعها للولايات المتحدة. وبشكل عام، سوف تكون بعض القطاعات أكثر تضررا، خاصة صناعات الأغذية والنبيذ، كما هو الحال في إسبانيا، وقطاعي الطيران والسلع الفاخرة في فرنسا، بالإضافة إلى قطاع السيارات في إيطاليا. وقد علقت شركة ستيلانتيس الفرنسية الإيطالية، ولا سيما فيات وبيجو، توقعاتها لهذا العام في إبريل/نيسان بسبب هذه الشكوك.
وفي حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسوية شروط اتفاقية الرسوم الجمركية، بدأ المصدرون البلغار يشعرون بآثارها، بشكل فعلي- وبدأوا وضع استراتيجية لتنويع التجارة. ويمثل الكافيار مثالا على لك، حيث إن بلغاريا حاليا واحدة من أكبر منتجي الكافيار الأسود في أوروبا. ويقول رئيس جمعية تجار الكافيار الأسود في بلغاريا، إميل أرابادجييف، إن البلاد تصدر ما يتجاوز 15 طنا سنويا، وأعرب عن اعتقاده أن ارتفاع الأسعار لن ينال من الطلب عبر المحيط الأطلسي، حيث يوجد نقص في المنتج، ولكن التنويع في وجهات جديدة مثل أستراليا وكندا وإسبانيا من شأنه أن يعيد الهدوء إلى الصناعة.
(أسوشييتد برس)
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 5 دقائق
- العربي الجديد
اختفاء مواد عن حق المثول أمام المحاكم من موقع الدستور الأميركي
أحدث اختفاء أجزاء رئيسية من الدستور الأميركي، تتعلق بالحق في المثول أمام القضاء الذي يحمي أي شخص مقيم بالولايات المتحدة من الاحتجاز غير القانوني، من على موقع "الدستور الأميركي المشروح" التابع لمكتبة الكونغرس الإلكترونية، حالة من الجدل في البلاد. وأرجعت مكتبة الكونغرس ، يوم الأربعاء، الأمر إلى "خطأ برمجي" غير محدد، مؤكدة أنه تجري استعادة البنود المحذوفة. ورجح مئات الناشطين والديمقراطيين على مواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ربما تكون لها علاقة بالواقعة، لكن مكتبة الكونغرس أكدت أن السبب خطأ تقني، قبل أن تعلن إصلاحه. ومن بين المواد التي اختفت البند التاسع من المادة الأولى الذي ينص على أنه "لا يجوز تعليق أمر المثول أمام القضاء إلا في حالات التمرد أو الغزو التي تستدعيها السلامة العامة". تقارير دولية التحديثات الحية 92 عضواً في الكونغرس يطالبون بفتح تحقيق بشأن "مؤسسة غزة الإنسانية" وكانت جميع الأقسام موجودة على الموقع حتى منتصف يوليو/تموز الماضي. وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا إلى حذف جزء من القسم الثامن، وكامل المادتين التاسعة والعاشرة من المادة الأولى، قبل أن تُستعاد ظهر الأربعاء بتوقيت واشنطن. وتتضمن هذه المواد أقوى الضمانات للمواطنين والمقيمين، سواء في ما يتعلق بالمثول أمام المحاكم أو القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، إضافة إلى سلطة الكونغرس الوحيدة في تحديد التعريفات الجمركية. وفي رسالة لزوار الموقع، أوضحت مكتبة الكونغرس أن موقع الدستور يواجه مشاكل في البيانات، وأنها "تعمل على حل المشكلة"، مضيفة عبر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "لفت انتباهنا إلى أن بعض أقسام المادة الأولى مفقودة. علمنا أن السبب هو خطأ في الترميز". It has been brought to our attention that some sections of Article 1 are missing from the Constitution Annotated ( ) website. We've learned that this is due to a coding error. We have been working to correct this and expect it to be resolved soon. — Library of Congress (@librarycongress) August 6, 2025 وكان نائب رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، ستيفن ميلر، وهو مهندس سياسات الهجرة في إدارة ترامب، قد طرح في وقت سابق هذا العام علناً فكرة تعليق أمر المثول أمام القضاء أثناء الاعتقال، قائلاً: "يمكن تعليق الأمر القضائي في أوقات الغزو، وهو خيار ندرسه بجدية". يُذكر أن مكتبة الكونغرس تعد جزءاً من السلطة التشريعية، وتعتبر الذراع البحثية للكونغرس، وتحتفظ بأكبر مجموعة من الكتب والمخطوطات والخرائط والتسجيلات والصور الفوتوغرافية في الولايات المتحدة.


العربي الجديد
منذ 34 دقائق
- العربي الجديد
"أكسيوس": ترامب لا يعارض خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل
نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين في واشنطن وتل أبيب، يوم الأربعاء، قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يعارض خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن عملية عسكرية جديدة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، لكنه قرر عدم التدخل وترك الحكومة الإسرائيلية تتخذ القرار بنفسها. وقال مصدر مقرّب من نتنياهو للموقع: "لسنا مستعدين للبقاء في هذا الوضع المأزوم، ولسنا مستعدين للرضوخ لمطالب حماس، لذا لم يتبقَّ لنا سوى خيار واحد، وهو اتخاذ خطوة حاسمة. هذه هي الورقة الأخيرة التي نملكها". من جهته، أكّد مسؤول أميركي أن ترامب "تأثر بالفيديو الذي نشرته حماس لمحتجز لديها وهو يحفر قبره بنفسه"، ولهذا قرر ترك القرار لإسرائيل بشأن احتلال غزة. في المقابل، يعتزم البيت الأبيض التركيز في الأسابيع المقبلة على ملف التجويع في قطاع غزة، رغم أن توسيع نطاق الحرب سيجعل ذلك أكثر صعوبة، وفق ما أفاد به الموقع الأميركي. وناقش ترامب والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، خلال اجتماع عُقد مساء الاثنين في البيت الأبيض، خططًا لزيادة الدور الأميركي بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. وصرّح مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" قائلاً: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في تخفيف حدة الوضع في غزة، وتدعم الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تتولى مسؤولية جهود الإغاثة". أخبار التحديثات الحية ترامب يعلق على خطط إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل وتأتي هذه الخطة في ظل تباينات داخل دوائر الحكم والجيش الإسرائيلي بشأن جدوى السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة. إذ عبّر عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وعلى رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، عن تحفظهم على خطة الاحتلال، محذرين من تبعاتها الميدانية والسياسية والإنسانية، لا سيما في ظل غياب رؤية واضحة لليوم التالي. في المقابل، يضغط نتنياهو باتجاه المضي قدماً في العملية. وفي وقت سابق، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإفصاح عمّا إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة إسرائيل المحتملة على قطاع غزة عسكرياً، مشيراً إلى أن تركيز إدارته ينصب حالياً على زيادة وصول الغذاء إلى القطاع. وقال ترامب في تصريحات للصحافيين أمس الثلاثاء: "في ما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني القول حقاً. سيكون ذلك متروكاً إلى حد كبير لإسرائيل".


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
إيطاليا تمضي ببناء جسر بـ15.5 مليار دولار يربط صقلية بالبر الرئيسي
أعلنت وزارة النقل الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن مشروع الجسر المزمع إنشاؤه لربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي الإيطالي قد تجاوز عقبة إدارية رئيسية، مما يمهّد الطريق لبدء الأعمال التمهيدية خلال الصيف الجاري، إيذانًا بانطلاق تنفيذ أطول جسر معلق في العالم. وذكرت الوزارة في بيان أن اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالإشراف على الاستثمارات العامة الاستراتيجية وافقت على المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 13.5 مليار يورو (15.5 مليار دولار). وأكد وزير النقل، ماتيو سالفيني، أن المشروع "سيساهم في تسريع التنمية بجنوب إيطاليا"، في إشارة إلى المناطق الفقيرة اقتصاديًا مقارنة بشمال البلاد. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء الفعلية للجسر خلال العام المقبل، بعد استكمال التجهيزات التمهيدية هذا الصيف.. يربط مشروع "جسر مضيق ميسينا" بين مدينتي ميسينا في صقلية وريجّو كالابريا في البر الإيطالي، ويُعد من أكثر المشاريع المثيرة للجدل في إيطاليا على مدى العقود الماضية. فبينما يراه أنصاره مشروعًا استراتيجيًا يعزز الوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية، يرى معارضوه أنه محفوف بالمخاطر البيئية والمالية. تعود فكرة الربط بين صقلية والبر الرئيسي إلى العصر الروماني، حين ظهرت أول تصورات لبناء جسر فوق المضيق. لكن العقبات الجيولوجية – أبرزها النشاط الزلزالي في المنطقة – كانت دائمًا عائقًا أمام التنفيذ. منذ عام 1969، طُرح المشروع رسميًا عدة مرات، وتعرّض للتجميد والإلغاء بسبب تغير الحكومات، وضغوط الموازنات، والانتقادات المرتبطة بتأثيره على الحياة البحرية وخطر سيطرة عصابات المافيا على عقود التنفيذ. اقتصاد عربي التحديثات الحية إيطاليا تلمح لوساطة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لحل الخلاف التجاري وأعادت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إحياء المشروع عام 2023، ضمن خطة قومية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، وإغلاق الفجوة التنموية بين شمال البلاد وجنوبها، خاصة صقلية التي تعاني من ضعف شبكات النقل والاستثمار. بين الطموح السياسي والجدل البيئي، يجد مشروع جسر مضيق ميسينا نفسه مجددًا في صدارة النقاش الإيطالي. فنجاح تنفيذه قد يشكّل تحولًا بنيويًا في ربط صقلية بالاقتصاد الوطني ويعزز الاندماج الاجتماعي، لكنه في الوقت نفسه يواجه تحديات تقنية ومالية، إضافة إلى الهواجس الأمنية والبيئية. وفي وقت تتسارع فيه خطوات التنفيذ، يبقى المشروع اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة الإيطالية على الموازنة بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ومكافحة الفساد، في واحدة من أكثر مناطق أوروبا حساسية على المستويين الجغرافي والسياسي. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)