اختفاء مواد عن حق المثول أمام المحاكم من موقع الدستور الأميركي
الكونغرس
، يوم الأربعاء، الأمر إلى "خطأ برمجي" غير محدد، مؤكدة أنه تجري استعادة البنود المحذوفة.
ورجح مئات الناشطين والديمقراطيين على مواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة الرئيس
دونالد ترامب
ربما تكون لها علاقة بالواقعة، لكن مكتبة الكونغرس أكدت أن السبب خطأ تقني، قبل أن تعلن إصلاحه. ومن بين المواد التي اختفت البند التاسع من المادة الأولى الذي ينص على أنه "لا يجوز تعليق أمر المثول أمام القضاء إلا في حالات التمرد أو الغزو التي تستدعيها السلامة العامة".
تقارير دولية
التحديثات الحية
92 عضواً في الكونغرس يطالبون بفتح تحقيق بشأن "مؤسسة غزة الإنسانية"
وكانت جميع الأقسام موجودة على الموقع حتى منتصف يوليو/تموز الماضي. وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا إلى حذف جزء من القسم الثامن، وكامل المادتين التاسعة والعاشرة من المادة الأولى، قبل أن تُستعاد ظهر الأربعاء بتوقيت واشنطن.
وتتضمن هذه المواد أقوى الضمانات للمواطنين والمقيمين، سواء في ما يتعلق بالمثول أمام المحاكم أو القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، إضافة إلى سلطة الكونغرس الوحيدة في تحديد التعريفات الجمركية.
وفي رسالة لزوار الموقع، أوضحت مكتبة الكونغرس أن موقع الدستور يواجه مشاكل في البيانات، وأنها "تعمل على حل المشكلة"، مضيفة عبر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "لفت انتباهنا إلى أن بعض أقسام المادة الأولى مفقودة. علمنا أن السبب هو خطأ في الترميز".
It has been brought to our attention that some sections of Article 1 are missing from the Constitution Annotated (
https://t.co/zhCGgJPRVf
) website. We've learned that this is due to a coding error. We have been working to correct this and expect it to be resolved soon.
— Library of Congress (@librarycongress)
August 6, 2025
وكان نائب رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، ستيفن ميلر، وهو مهندس سياسات الهجرة في إدارة ترامب، قد طرح في وقت سابق هذا العام علناً فكرة تعليق أمر المثول أمام القضاء أثناء الاعتقال، قائلاً: "يمكن تعليق الأمر القضائي في أوقات الغزو، وهو خيار ندرسه بجدية".
يُذكر أن مكتبة الكونغرس تعد جزءاً من السلطة التشريعية، وتعتبر الذراع البحثية للكونغرس، وتحتفظ بأكبر مجموعة من الكتب والمخطوطات والخرائط والتسجيلات والصور الفوتوغرافية في الولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
قادة أوروبيون يدعون إلى مزيد من الضغط على روسيا قبيل قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
أكد زعماء أوروبيون اليوم الأحد أن "نهجاً يجمع بين الدبلوماسية الفاعلة و دعم أوكرانيا والضغط على الاتحاد الروسي" وحده كفيل بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ورحب بيان حمل توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقادة أوروبيين آخرين، بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لوقف المذبحة في أوكرانيا". وأضاف البيان الذي صدر قبيل القمة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا "نحن على أهبة الاستعداد لدعم هذا العمل دبلوماسياً، وأيضا من خلال الحفاظ على دعمنا العسكري والمالي الكبير لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال عمل تحالف الراغبين والحفاظ على الإجراءات التقييدية ضد الاتحاد الروسي وفرضها". وأعلن ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" الجمعة، أن اجتماعه مع بوتين سيعقد في ولاية ألاسكا يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس/آب، وهو ما أكده الكرملين لاحقاً. وجاء الإعلان بعد أيام من التلميحات من الجانبين حول انعقاد القمة الأسبوع المقبل. من جهة أخرى، ذكرت شبكة "إن.بي.سي" السبت أن البيت الأبيض يدرس دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصورة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولد فولوديمير زيلينسكي في 25 يناير 1978 جنوب شرق أوكرانيا، وحصل على ليسانس القانون من جامعة كييف الوطنية عام 2000، وعمل في المجال الفني حتى 2019، حيث ترشح لرئاسة البلاد في في 31 ديسمبر 2018، وفاز في الانتخابات في 21 أبريل 2019 لمدة 5 سنوات. إلى ألاسكا، وذلك نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع المستوى وثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية. ونقل عن أحد الأشخاص الذين تم اطلاعهم على المحادثات القول "تجري مناقشة الأمر". وأضاف التقرير أنه لم يتم الانتهاء من مسألة زيارة زيلينسكي وأنه من غير الواضح ما إذا كان الزعيم الأوكراني سيذهب في نهاية المطاف إلى ألاسكا لعقد اجتماعات لكن لا يزال ذلك احتمالاً قائماً. وشدّد الرئيس الأوكراني، أمس السبت، على أنّ أي حلول بدون أوكرانيا ستكون ضدّ السلام. وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا مستعدة لحلول حقيقية من شأنها تحقيق السلام، لكن أي حلول بدون كييف ستكون حلولاً ضدّ السلام. وأكّد أن أوكرانيا لا يمكنها انتهاك دستورها بشأن القضايا الإقليمية، مضيفاً أن "الأوكرانيين لن يسلّموا أراضيهم للمحتلين". وأمضى ترامب أشهره الأولى في منصبه محاولاً التوسط في السلام، بعد أن تفاخر بقدرته على إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة، لكن جولات متعدّدة من محادثات السلام والاتصالات الهاتفية والزيارات الدبلوماسية فشلت في تحقيق أي تقدم. وفي السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، مساء الجمعة، عن مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين، قولهم إنّ بوتين قدّم لإدارة ترامب "مقترحاً شاملاً لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا"، وذلك قبل انتهاء مهلة منحها ترامب لبوتين للموافقة على إحلال السلام، وإلا فستواجه روسيا عقوبات جديدة عليها وعلى الدول التي تشتري صادراتها النفطية. والصين والهند أكبر مشتري النفط الروسي. وأشارت الصحيفة إلى أن بوتين عرض مقترحه على مبعوث ترامب ستيف ويتكوف خلال زيارته موسكو الأربعاء الماضي، وذكرت أن بوتين أبلغ ويتكوف بموافقته على وقف إطلاق النار إن انسحبت كييف من منطقة دونيتسك، فيما أكد الرئيس الأميركي أن الاتفاق لإنهاء الحرب سيتضمن تبادل أراضٍ. أخبار التحديثات الحية بوتين يبحث مع لولا ملف أوكرانيا قبل قمته مع ترامب وترفض أوكرانيا الاعتراف بسيطرة روسيا على أيّ جزء من أراضيها، مع الإقرار بأن استعادة الأراضي المحتلة يجب أن تكون عبر الدبلوماسية لا الحرب. وتطالب أوكرانيا بوقف إطلاق النار فوراً، وتسعى كذلك لضمانات أمنية من حلفائها، بما في ذلك نشر قوات حفظ سلام أجنبية لتطبيق أي اتفاق وقف إطلاق نار. أمّا موسكو، فتطالب بانسحاب القوات الأوكرانية من أربع مناطق أعلنت موسكو ضمّها، وضمان حياد أوكرانيا، ورفض دعمها عسكرياً من الغرب، ومنع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). (فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يحارب عصابات المخدرات خارج أميركا
قبل أشهر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءً عسكرياً أحادي الجانب إذا فشلت المكسيك في تفكيك عصابات المخدرات، وهو ما يبدو أنه قرر البدء فيه لكن من دون حصره بالمكسيك، بعد كشف صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن وثيقة سرية تفيد بأن ترامب أصدر توجيهاً يطلب فيه من وزارة الدفاع (البنتاغون) الاستعداد لاستخدام القوة العسكرية ضد عدد من كارتيلات المخدرات في أميركا اللاتينية، خصوصاً في المكسيك، بالتزامن مع مضاعفة إدارته مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار ، متهمة إياه بأنه أحد أكبر مهربي المخدرات في العالم. قرار ترامب وجاء قرار ترامب بوضع عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، لا سيما المكسيكية، في مرمى الجيش الأميركي، حلقةً جديدةً في مسار يعكس ما يمكن وصفه بـ"نشوة القوة" التي تلازم خطاب ترامب وسلوكه منذ عودته إلى البيت الأبيض. فالرجل الذي يفاخر بامتلاك "أقوى جيش في التاريخ" لا يتردد في توسيع نطاق استخدامه خارج ساحات الحرب التقليدية، وتحويله إلى أداة في ملفات لطالما عُدّت من اختصاص أجهزة إنفاذ القانون، مثل ما فعل في مدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا، التي أرسل إليها الحرس الوطني والمارينز من أجل تهدئة الأوضاع بعد صدامات بين أجهزة إنفاذ القانون ومهاجرين، وهي مشكلة افتعلها بنفسه حين قرر معالجة ملف الهجرة بالعنف المؤسساتي. كذلك، فإن ترامب لم يتردد في الإشارة في خطابات عدة إلى أنه "نملك أقوى جيش في التاريخ"، ملمحاً إلى احتمالات ضمّه بنما بالقوة العسكرية. كما أن ترامب عمد إلى إقامة عرض عسكري للجيش الأميركي في 14 يونيو/حزيران الماضي احتفالاً بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش، في أول عرض من نوعه منذ عام 1991، حين استضافت العاصمة واشنطن عرضاً عسكرياً احتفالاً بنهاية حرب الخليج التي حرّرت فيها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الكويت من الغزو العراقي بقيادة صدام حسين. ولعلّ أكثر مكامن الخطورة في قرار ترامب الأخير، متى ما وجد طريقه إلى التنفيذ، أنه سيطبق في حدود ملتهبة، حيث تتشابك الجغرافيا والاقتصاد والجريمة المنظمة، وحيث تمتلك كارتيلات المخدرات تسليحاً متقدماً وقدرة على خوض حرب عصابات، ما يجعل أي تدخل عسكري محفوفاً بمخاطر عدة ليس أقلها التورط في صراع طويل الأمد، فضلاً عن أن صراعاً كهذا، وبحسب تجارب امتدت لعقود، يصعب حسمه بالقوة وحدها. وأثارت خطوة ترامب توجساً، خصوصاً في المكسيك، في ظل استسهاله الزج بالجيش الأميركي في حرب عصابات تخوضها أساساً السلطات المكسيكية منذ عام 2006. وعلى الرغم من تأكيد المكسيك أن الأميركيين لن يشنّوا ضربات في الداخل، إلا أن كل المعطيات توحي بالعكس، في ظلّ إصرار ترامب على منع تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، بحسب زعمه. يتراوح عدد عناصر المجموعات الثماني المُدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية في أميركا بين 179 ألفاً و258 ألفاً حرب العصابات على الأبواب وأوردت صحيفة نيويورك تايمز، مساء الجمعة، أن الرئيس الأميركي سمح لوزارة الدفاع سراً بإيفاد الجيش لمكافحة المجموعات الإجرامية الأميركية اللاتينية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات التي أدرجتها إدارته في قائمة الكيانات "الإرهابية". والمجموعات هي ست عصابات مكسيكية: كارتيل سينالوا، وكارتيل خاليسكو، وكارتيل نوريستي، وكارتيل لا نويفا فاميليا ميشواكانا، وكارتيل دي غولفو، وكارتيليس أونيدوس. أما العصابة الفنزويلية، فهي ترين دي أراغوا، فيما العصابة الأخيرة سلفادورية الجنسية وهي مارا سالفاتروشا (إم إس 13). وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أضافت إدارة ترامب كارتيل الشمس الفنزويلية إلى قائمة الكيانات "الإرهابية" متهمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادته. وضاعفت إدارة ترامب مكافأة القبض على مادورو إلى 50 مليون دولار متهمة إياه بأنه أحد أكبر مهربي المخدرات في العالم، ولعمله مع عصابات تغمر الولايات المتحدة بالكوكايين المخلوط بالفنتانيل. وقالت المدعية العامة بام بوندي، الخميس الماضي، في مقطع فيديو تعلن فيه عن المكافأة: "تحت قيادة الرئيس ترامب، لن يفلت مادورو من العدالة وسيُحاسَب على جرائمه الشنيعة". ووُجّهت لائحة اتهام إلى مادورو في المحكمة الاتحادية في مانهاتن عام 2020 خلال فترة رئاسة ترامب الأولى (2017 ـ 2021)، إلى جانب العديد من حلفائه المقربين بتهم اتحادية تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والتآمر لاستيراد الكوكايين. وفي ذلك الوقت، عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 15 مليون دولار للقبض عليه، ثم زادت إدارة بايدن المبلغ لاحقاً إلى 25 مليون دولار. ولخطوة ترامب بمهاجمة عصابات المخدرات في المكسيك أبعاد خطرة عسكرياً وأمنياً. في الخريطة الجغرافية، تمتد معظم تلك العصابات على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، وهي بطول 3145 كيلومتراً. وتنشط تلك العصابات في مناطق تضمّ تجمّعات ذات كثافة سكانية عالية، إذ إنه لكل تجمّع مكسيكي مقابلٌ أميركي، تحديداً مثل كاليكسيكو الأميركية في مقابل ميكسيكالي المكسيكية، وسان يسيدرو الأميركية في مقابل تيخوانا المكسيكية، وإل باسو الأميركية في مقابل سيوداد خواريز المكسيكية، وغيرها. ودفع طول هذه الحدود وتعرّجاتها الجغرافية ترامب إلى اقتراح بناء جدار بين أميركا والمكسيك خلال حملته الانتخابية في ولايته الأولى لعام 2016. ومع إعادة انتخابه لولاية ثانية، باشر بتفعيل الأنشطة العسكرية البشرية على الحدود، ثم تمكن من كسب رهانه على تمرير القانون "الجميل والضخم" في الكونغرس في الثالث من يوليو/تموز الماضي، الذي سمح بتمويل إضافي لبناء الجدار. أخبار التحديثات الحية رئيسة المكسيك رفضت عرضاً من ترامب بإرسال قوات أميركية إلى بلادها لكن المسألة في الحرب ضد العصابات غير متصلة بالعامل الحدودي فحسب، بل أيضاً في قدرة العصابات على القتال، واستحواذها على معدات عسكرية متقدمة، مثل الآليات الحربية والمسيّرات. ويتراوح عدد عناصر المجموعات الثماني المُدرجة في قائمة الكيانات الإرهابية في أميركا بين 179 ألفاً و258 ألفاً، وهم موزعون كالتالي: 45 ألفاً ضمن كارتيل سينالوا وفقاً لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية (دي إي إيه)، بين 18 ألفاً و32 ألفاً في صفوف كارتيل خاليسكو بحسب (دي إي إيه)، تسعة آلاف في كارتيل نوريستي، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة El Financiero المكسيكية استندت إلى بحث أكاديمي معتمد على نماذج حسابية وتحليل معلومات استخبارية، وبين 10 آلاف و12 ألفاً في كارتيل لا نويفا فاميليا ميشواكانا، بحسب المركز الوطني للاستخبارات المكسيكي (سي إن آي)، وبين 50 ألفاً ومائة ألف في كارتيل دي غولفو، وفقاً لـ"سي إن آي"، وأكثر من عشرة آلاف في كارتيليس أونيدوس، بحسب "سي إن آي"، وسبعة آلاف في ترين دي أراغوا بحسب الحكومة الفنزويلية، وبين 30 ألفاً و50 ألفاً في مارا سالفاتروشا (إم إس 13)، بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) ووزارة الأمن الداخلي الأميركية. وبحسب وزارة العدل الأميركية، ينتشر عشرة آلاف عنصر من هذه العصابة في الولايات المتحدة، خصوصاً في ولاية كاليفورنيا، لكونها نشأت هناك لـ"حماية المجتمع المتحدر من أصول سلفادورية" في أميركا، وتهدد هذه العصابة عملياً الأمن الأميركي في الداخل. ومساء الجمعة، أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن المكسيك لن تتعرض لغزو أميركي رداً على أمر أصدره ترامب لإيفاد الجنود لمكافحة كارتيلات المخدّرات. وقالت شينباوم خلال إحاطتها اليومية: "أبلغنا بهذا الأمر... لا صلة له بأيّ انخراط عسكري أو كيان ما على أراضينا"، معتبرة أنه "أُبلغنا أن هذا الأمر التنفيذي قادم وأنه لا علاقة له بمشاركة أي أفراد عسكريين أو أي مؤسسة في أراضينا". وأكدت شينباوم أن "الولايات المتحدة لن تأتي إلى المكسيك مع جنودها. نحن نتعاون ونعمل معاً ولا يوجد غزو. هذه الفرضية مستبعدة وغير واردة بتاتا. وقد قلنا ذلك مراراً. والأمر غير مسموح أو منصوص عليه في أيّ اتفاق". من جهتها، أكدت وزارة الخارجية المكسيكية، مساء الجمعة، أن المكسيك "لن تقبل مشاركة القوات العسكرية الأميركية على أراضينا". وجاءت هذه التصريحات في أعقاب بيان صادر عن السفارة الأميركية في المكسيك، جاء فيه أن البلدين سيستخدمان "كل أداة تحت تصرفنا لحماية شعبينا". وكتب السفير الأميركي لدى المكسيك رونالد جونسون على منصة إكس أنّ البلدين "يواجهان عدواً مشتركاً: العصابات الإجرامية العنيفة". مع العلم أنه سبق لترامب أن عرض في مايو/أيار الماضي إرسال قوات أميركية إلى المكسيك لمساعدة شينباوم في مكافحة تهريب المخدرات، وهو ما رفضته رئيسة المكسيك. وقال ترامب علانية إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءً عسكرياً أحادي الجانب إذا فشلت المكسيك في تفكيك عصابات المخدرات. وتطرقت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى العمل العسكري المحتمل ضد العصابات، مشيرة إلى أن الخيارات تتراوح بين استخدام قوات خاصة وتوفير الدعم الاستخباري، وأن "أي إجراء سيُنسَّق مع شركاء أجانب". ويُعد قرار إدخال الجيش الأميركي في هذه المواجهة الخطوة الأكثر جرأة حتى الآن في الحملة التصعيدية للإدارة ضد تلك العصابات، وهو إشارة إلى استمرار استعداد ترامب لاستخدام القوات العسكرية لتنفيذ ما كان يُعتبر في الأساس مسؤولية أجهزة إنفاذ القانون، بهدف الحد من تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة. ويمنح هذا الأمر أساساً رسمياً لإمكانية تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة في البحر وعلى أراض أجنبية ضد العصابات. وبحسب مصادر صحيفة وول ستريت جورنال، بدأ المسؤولون العسكريون الأميركيون في إعداد خيارات حول كيفية استهداف الجيش هذه الجماعات، وذلك في إطار محادثات داخلية حساسة جرى الكشف عنها بشرط عدم الإفصاح عن هوية المتحدثين. وشرع الجيش الأميركي بالفعل في تعزيز مراقبته الجوية لعصابات المخدرات المكسيكية لجمع المعلومات الاستخبارية لتحديد أفضل السبل لمواجهة أنشطتها. السلطات المكسيكية تخوض حرباً قاسية مع العصابات منذ عام 2006 تجربة أميركية في كولومبيا مع العلم أن للولايات المتحدة تجربة في كولومبيا، حين أرسلت مستشارين عسكريين وعملاء من إدارة مكافحة المخدرات (دي إي إيه) إلى كولومبيا، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، في ظلّ اختراق كارتيل ميديين، بقيادة بابلو إسكوبار ، الولايات المتحدة. وكانت واشنطن تعتبر بوغوتا مصدر الكوكايين الأول إلى الولايات المتحدة. وتطور التعاون الأميركي ـ الكولومبي إلى حد تشكيل فرقة بحث مشتركة لتعقب إسكوبار بين عامي 1992 و1993 ما أفضى إلى مقتله. ولاحقاً، عملت الولايات المتحدة على تدريب وكالات كولومبية لمكافحة المخدرات وتصنيعها. وفضّلت واشنطن التعاون مع السلطات الكولومبية لاعتبارات عدة، بدءاً من كون بوغوتا حليفاً لها على مداخل قناة بنما، فضلاً عن منح الثقة للجيش الكولومبي عبر دعمه عسكرياً. كذلك، فإن الكارتيلات ليست جيوشاً منظمة، بل شبكات موزعة على مناطق جبلية وغابات، ما يجعل الحرب التقليدية صعبة وغير فعّالة. كما تملك الكارتيلات نفوذاً في المجتمعات المحلية، ويمكنها شن حرب عصابات ضد أي قوة أجنبية. بالإضافة إلى كل ذلك، فإن كلفة الحرب المباشرة كانت ستكون باهظة وستؤدي إلى خسائر بشرية لدى الجيش الأميركي. وفي منتصف التسعينيات، حصلت نقاشات داخل البنتاغون والبيت الأبيض حول خيار إرسال وحدات من قوات مشاة البحرية (المارينز) إلى كولومبيا لمحاربة الكارتيلات، وعلى وجه الخصوص كارتيل كالي بعد تفكيك كارتيل ميديين بمقتل إسكوبار. واقتُرح نشر بين ألف وألفي جندي من المارينز تحت غطاء "تدريب القوات الخاصة الكولومبية"، لكن الحكومة الكولومبية، رغم تعاونها مع واشنطن، رفضت علناً أي وجود قتالي أميركي مباشر، فيما تردد البنتاغون في التطبيق، بينما حذّرت وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت من تكرار تجربة حرب فيتنام أو تحول كولومبيا إلى أفغانستان أخرى. في المقابل، فإن السلطات المكسيكية تخوض حرباً قاسية مع العصابات منذ عام 2006 على امتداد الأراضي المكسيكية، وصولاً إلى المناطق الحدودية الأميركية مثل ولايات تكساس وأريزونا ونيو مكسيكو، وبعض دول أميركا الوسطى، مثل السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبيليز. ويقاتل من الجهة المكسيكية الجيش والحرس الوطني والشرطة الفيدرالية والشرطة البلدية التي تتلقى دعماً استخبارياً من الولايات المتحدة وكولومبيا وأستراليا وكندا والفيليبين، وكذلك من مجموعتين مسلحتين داعمتين للدولة، وهما مليشيا "جيش التحرير الشعبي" ومليشيا "زاباتيستاس". ويبلغ مجموع القوات الحكومية نحو 785 ألف عنصر في مقابل العصابات. وسقط في الحرب المستمرة منذ 19 عاماً نحو خمسة آلاف عنصر من السلطات، و12 ألفاً و500 رجل عصابات، فضلاً عن اعتقال نحو 122 ألف عنصر من العصابات أُدين 8 آلاف و500 منهم. وقُتل خلال هذه الحرب بين 350 ألفاً و400 ألف مدني فضلاً عن أكثر من 41 ألفاً من رجال العصابات خلال اقتتالهم، فيما سُجل فقدان 60 ألفاً. اقتصاد دولي التحديثات الحية واشنطن تهدد المكسيك بإجراءات عقابية بسبب قيود على شركات الطيران
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
لألاسكا حكاية
كسر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كلّ التوقعات بشأن مكان انعقاد القمة الوشيكة بينه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حين أعلن أنّ اللقاء "الذي طال انتظاره بشدّة"، حسب تعبيره، سيعقد الجمعة 15 أغسطس/ آب الجاري، في ولاية ألاسكا الأميركية، التي وصفها ترامب بـ"العظيمة". وتقع ألاسكا في أقصى شمال غرب أميركا الشمالية، وهي منفصلة، جغرافياً عن باقي الولايات الأميركية، ورغم أنّ عدد سكّانها يقدّر بحوالى 730 ألف نسمة فقط، فإنّها الأكبر مساحة بين الولايات الأميركية، وهي (بالمناسبة) أقرب ولاية أميركية جغرافياً إلى روسيا، فهل أراد الرئيسان، الأميركي والروسي، أن يضفيا على لقائهما بعداً رمزياً باختيارهما المكان الأقرب بين البلدين؟ الخبر اليقين عندهما، ولا نستبعد أن يبلغنا به ترامب عبر تغريدة على منصّته "تروث سوشال" خلال الساعات أو الأيّام المقبلة، فهو رجلٌ لا يقوى على كتمان مثل هذه التفاصيل. ليست الجغرافيا وحدها التي جعلت ألاسكا الأرض الأميركية الأقرب إلى روسيا، وإنّما التاريخ أيضاً، فهي قبل أن تصبح أميركية كانت تحت سلطة القياصرة الروس، منذ بلغها المستكشفون الروس في القرن الثامن عشر، وبالتحديد في العام 1741، لتؤسّس روسيا فيها مستعمراتٍ تجارية لصيد الفراء، وظلّت تحت سيطرة قياصرة روسيا حتى القرن التاسع عشر، ولم تصبح أميركية نتيجة حرب ضروس، أو غزوّ عسكري، وإنما بالشراء من روسيا، حين تراجعت تجارة الفراء، وبسبب بعد الإقليم، أخذ الروس يفكّرون ببيعه. اشترت الولايات المتحدة ألاسكا في 30 مارس/ آذار 1867، مقابل 7.3 ملايين دولار. ويبدو أن الندم نال من قياصرة روسيا لاحقاً حين اكتُشف الذهب في ألاسكا، ونشأ يومها ما عُرف بـ"حمّى الذهب"، كما اكتُشف فيها النفط في سبعينيّات القرن الماضي، ليصبح مصدر الثروة الأول في الولاية. وكما حمّل بوتين أسلافه البلاشفة مسؤولية التخلّي عن أراضٍ روسية بضمّها إلى أوكرانيا بعد تأسيس الاتحاد السوفييتي، بما فيها جزيرة القرم، وهي الأراضي التي يخوض الحرب الحالية لاستعادتها، فإنّنا لا نستبعد أنّه في قرارة نفسه يشعر بحسرة من تخلّي القياصرة عن ألاسكا، التي سيكون أول زعيم روسي يزورها في التاريخ، بعد أن دار الزمن ليجمعه فيها لقاء مع رئيس الدولة التي بيعت إليها، للنقاش حول إنهاء حرب أراد منها بوتين استعادة ما يعتقد أنه جرى التفريط به من أراضٍ روسية. عشر سنوات مرّت منذ زار بوتين الولايات المتحدة آخر مرّة. كان ذلك في سبتمبر/ أيلول 2015، عندما التقى الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكانت تلك زيارته السابعة لأميركا التي قصدها أول مرّة زعيماً لروسيا في عام 2000، حين التقى الرئيس بيل كلينتون. ومع أنّ بوتين التقى دونالد ترامب في ولايته الأولى، لكنّ اللقاء كان في عاصمة الدولة المجاورة لروسيا، فنلندا، التي كانت تعدّ يومها محايدةً، وكفّتْ عن ذلك بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ذلك اللقاء الذي جرى في يوليو/ تموز 2018 كان محطّ اهتمام وسائل الإعلام والمراقبين السياسيين، الذين أولوا اهتماماً بأدقّ التفاصيل فيه، بما في ذلك ما نمّت عنه "لغة الجسد" من ودّ وتفاهم بين الرجلين، وما بُني على ذلك من توقّعات بمسارٍ مختلف للعلاقات بين البلدَين، سرعان ما انقطع بمجيء الديمقراطيين إلى البيت الأبيض في شخص جو بايدن. بمجرّد إعلان الاتفاق على اللقاء الثاني (الوشيك) بين الرجلين، اشتعل الفضول (والترقّب) لما سيكون عليه مقارنةً باللقاء السابق، والأفق الذي يمكن أن يفتحه، خصوصاً مع إعلان صريح من الرئيس الأميركي، قبل ساعت فقط من تحديد مكان اللقاء وموعده، أنّ أوكرانيا قد تضطر إلى التخلي عن أراضٍ لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير/ شباط 2022، وسط حديث عن مقايضة من نوعٍ ما يحاول البيت الأبيض إقناع القادة الأوروبيين بقبولها. هل يُسجل التاريخ قريباً أنّ ألاسكا، التي كانت يوماً ما روسية، ثمّ أصبحت أميركية، ستكون نقطة تحوّل حاسمة تنهي حرب أوكرانيا، وتعيد مدّ الجسور بين الغرب وروسيا، أم أنّ اللقاء الذي ستشهده لن يكون سوى إحدى محطّات البحث عن مخرج من المأزق الذي وجدت الأطراف المعنيّة نفسها متورّطةً فيه، وعاجزة عن الخروج منه؟
