هدنة غزة.. شروط الوساطة ودور الوسطاء

بقلم/ إبراهيم محمد الهمداني
لم يكن هدف استعادة الأسرى الصهاينة، من أيدي مجاهدي الفصائل الفلسطينية، ضمن قائمة دوافع الحرب الإسرائيلية على غزة، لأن قانون (هنيبعل) المعتمد لدى حكومة الكيان الغاصب، يرسم مصيراً آخر لأسرى جيشه، حيث يُفضل الأسير المقتول، على الأسير الحي، وبذلك يحق لإسرائيل أن تقتل أسراها بيدها، لكي لا يكونوا ورقة ضغط عليها، بيد أعدائها، وهو ما نفذته عصابات الإجرام الصهيونية، حيث أقدمت على قتل كثير من أسراها، رغم محاولات المقاومة الحفاظ على حياتهم، ولولا تعذر الوصول إليهم، لما أبقى الجيش الإسرائيلي منهم أحدا، لذلك لم يكن طلب إسرائيل الهدنة، إلا ترجمة فعلية لهزيمتها العسكرية، واستسلاماً لمعادلات الميدان، التي فرضتها الفصائل الفلسطينية ومحور الإسناد، وهو ما أثبته الواقع، وترجمته بنود الاتفاقية، ومشاهد تنفيذها، التي أكدت أن يد المقاومة كانت هي العليا، على كافة المستويات والأصعدة. لذلك لم تكن الهدنة بأي حال من الأحوال صناعة ترامبية، كون أمريكا شريكا أساسا في العدوان على غزة، كما أنها لم تكن نتاج جهود الوسطاء القطري والمصري، لأنهم يفتقرون إلى أدنى مؤهلات وشروط ذلك الدور؛ إذ لا يمكن القول إنهم يتمتعون بدرجة ما من الحياد، لأنهم – في الواقع – منحازون علنا، إلى الكيان الصهيوني قلباً وقالباً، ولا يتحركون إلَّا بموجب التوجيهات الأمريكية، كما لا يمكن القول إنهم يتمتعون بوجاهة ومكانة، تمنحهم ثقة المجتمع الدولي، في عدل قراراتهم وإنصاف أحكامهم، إضافة إلى أنهم لا يملكون سلطة تنفيذية خاصة، يستطيعون من خلالها إلزام الطرفين، بالمضي في تنفيذ الاتفاق، كما أنهم لا يحظون بدعم وإسناد أممي، بحيث تكون 'منظمة الأمم المتحدة' – بمرجعيتها السياسية والسلطوية الأممية – سندا تنفيذيا مرجعيا، داعماً لجهود الوسطاء، ومشرفاً على التزام طرفي النزاع، بتنفيذ بنود الهدنة الشاملة، في صيغتها الإنسانية والأخلاقية أولاً، دون محاباة أو مجاملة، وفي حال تخلف أحد الطرفين عن ذلك، فإن للوسطاء الحق في اتخاذ الإجراء المناسب ضده، بدعم وإسناد دولي وأممي، وفي حال عجز الوسطاء، يجب على 'منظمة الأمم المتحدة'، مباشرة ذلك الدور بنفسها. كان ذلك الحلم المثالي، هو الطُعم الذي اغتيل بواسطته الوعي الجمعي، ومازالت معظم الشعوب النامية عامة، والشعوب العربية خاصة، تعلق عليه الكثير من الآمال، رغم مجانبته لمعطيات ونتائج الواقع؛ فسلطة 'منظمة الأمم المتحدة'، ومركزيتها الأبوية والمرجعية، غابت في المجهول، حين كانت قضية فلسطين ومأساة غزة، هي مركز الحدث وموضوع الطرح والمناقشة، ولم تُظهر حتى بصيصا من قلقها المعتاد، لتقف على عتبات احتضان مداولات الفرقاء، متوسطة بين مع وضد، ملوحة ضد القاتل بقرار عقوبات غير ملزم، ومصدقة بكل شرعيتها وهيمنتها، على شرعية 'الفيتو' الأمريكي، الرافض لقرار الهدنة والسلام، الأمر الذي يجعل مقولة 'الإجماع الدولي'، مجرد شعار فارغ المحتوى، وقرارات السلام المزعومة، لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وللوقوف على حقيقة تلك المنظمة وأعضائها دائمي العضوية، يكفي أن نعرف أنها منحت الكيان الإسرائيلي الغاصب، العضوية الكاملة فيها، بينما حجبت تلك العضوية عن دولة فلسطين المحتلة، ولعل في ذلك الكفاية لتفسير سلبيتها المفرطة، وتواطؤها الفاضح والواضح مع الكيان الإسرائيلي، وجعل 'الإجماع الدولي' تحت أقدام 'الفيتو' الأمريكي، ما دامت مصلحة 'آباء الإمبريالية' المؤسسون، تقتضي ذلك. ذلك هو الإطار المرجعي العام، الذي تحرك الوسطاء ضمن حدوده، مجسدين أقبح وأخزى صور التبعية والانبطاح، والارتهان الكامل، لمنظمة الأمم المتحدة الاستعمارية، وأحط وأحقر مظاهر التسليم المطلق، لرغبات المجرم المستكبر الأمريكي، شريك القاتل المتغطرس الإسرائيلي الغاصب، في حرب الإبادة والتدمير وجرائم القتل؛ لذلك لم يمتلك الوسطاء أدنى معايير الوساطة؛ لا من حيث شروط الحياد والنزاهة والاستقلال، ولا من حيث مؤهلات القوة والقدرة والإلزام، ورغم ذلك لم يستح الوسطاء، من ممارسة مختلف الضغوط، على مجاهدي حركة حماس وأهالي غزة المكلومين، بهدف تحقيق أهداف الكيان الإسرائيلي الغاصب، التي عجز عن تحقيقها هو وحلفائه، من أكابر مجرمي الإمبريالية، بكل ما يمتلكون من ترسانة عسكرية هائلة، وبكل ما في جعبتهم من الإجرام والتوحش، في المقابل يقف أولئك الوسطاء فاقدي الحيلة، أمام الطرف الإسرائيلي المعتدي المحتل، لا يملكون أي ضمانات أو أوراق ضغط عليه، لإلزامه بتنفيذ الاتفاق، وضمان عدم خرقه للهدنة، ولذلك منذ اللحظات الأولى في فجر 27 يناير 2025م، من دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، كانت الخروقات الإسرائيلية حاضرة بقوة واستمرار، على مرأى ومسمع من الوسطاء والعالم أجمع، ولم يصدر عن أولئك الوسطاء، حتى بيان إدانة أو اعتراض أو استنكار، تجاه الصهيوني الذي طلب وساطتهم، ثم تعمد إحراق صورتهم، وكشف عجزهم أمام العالم، رغم أنهم قد تماهوا مع مشروعه، وبدأوا بممارسة ضغوطات على حماس، في سياق تحقيق أهداف نتنياهو، التي عجز عن بلوغها سلفا. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شهارة نت

منذ 4 أيام

• شهارة نت

هدنة غزة.. شروط الوساطة ودور الوسطاء

بقلم/ إبراهيم محمد الهمداني لم يكن هدف استعادة الأسرى الصهاينة، من أيدي مجاهدي الفصائل الفلسطينية، ضمن قائمة دوافع الحرب الإسرائيلية على غزة، لأن قانون (هنيبعل) المعتمد لدى حكومة الكيان الغاصب، يرسم مصيراً آخر لأسرى جيشه، حيث يُفضل الأسير المقتول، على الأسير الحي، وبذلك يحق لإسرائيل أن تقتل أسراها بيدها، لكي لا يكونوا ورقة ضغط عليها، بيد أعدائها، وهو ما نفذته عصابات الإجرام الصهيونية، حيث أقدمت على قتل كثير من أسراها، رغم محاولات المقاومة الحفاظ على حياتهم، ولولا تعذر الوصول إليهم، لما أبقى الجيش الإسرائيلي منهم أحدا، لذلك لم يكن طلب إسرائيل الهدنة، إلا ترجمة فعلية لهزيمتها العسكرية، واستسلاماً لمعادلات الميدان، التي فرضتها الفصائل الفلسطينية ومحور الإسناد، وهو ما أثبته الواقع، وترجمته بنود الاتفاقية، ومشاهد تنفيذها، التي أكدت أن يد المقاومة كانت هي العليا، على كافة المستويات والأصعدة. لذلك لم تكن الهدنة بأي حال من الأحوال صناعة ترامبية، كون أمريكا شريكا أساسا في العدوان على غزة، كما أنها لم تكن نتاج جهود الوسطاء القطري والمصري، لأنهم يفتقرون إلى أدنى مؤهلات وشروط ذلك الدور؛ إذ لا يمكن القول إنهم يتمتعون بدرجة ما من الحياد، لأنهم – في الواقع – منحازون علنا، إلى الكيان الصهيوني قلباً وقالباً، ولا يتحركون إلَّا بموجب التوجيهات الأمريكية، كما لا يمكن القول إنهم يتمتعون بوجاهة ومكانة، تمنحهم ثقة المجتمع الدولي، في عدل قراراتهم وإنصاف أحكامهم، إضافة إلى أنهم لا يملكون سلطة تنفيذية خاصة، يستطيعون من خلالها إلزام الطرفين، بالمضي في تنفيذ الاتفاق، كما أنهم لا يحظون بدعم وإسناد أممي، بحيث تكون 'منظمة الأمم المتحدة' – بمرجعيتها السياسية والسلطوية الأممية – سندا تنفيذيا مرجعيا، داعماً لجهود الوسطاء، ومشرفاً على التزام طرفي النزاع، بتنفيذ بنود الهدنة الشاملة، في صيغتها الإنسانية والأخلاقية أولاً، دون محاباة أو مجاملة، وفي حال تخلف أحد الطرفين عن ذلك، فإن للوسطاء الحق في اتخاذ الإجراء المناسب ضده، بدعم وإسناد دولي وأممي، وفي حال عجز الوسطاء، يجب على 'منظمة الأمم المتحدة'، مباشرة ذلك الدور بنفسها. كان ذلك الحلم المثالي، هو الطُعم الذي اغتيل بواسطته الوعي الجمعي، ومازالت معظم الشعوب النامية عامة، والشعوب العربية خاصة، تعلق عليه الكثير من الآمال، رغم مجانبته لمعطيات ونتائج الواقع؛ فسلطة 'منظمة الأمم المتحدة'، ومركزيتها الأبوية والمرجعية، غابت في المجهول، حين كانت قضية فلسطين ومأساة غزة، هي مركز الحدث وموضوع الطرح والمناقشة، ولم تُظهر حتى بصيصا من قلقها المعتاد، لتقف على عتبات احتضان مداولات الفرقاء، متوسطة بين مع وضد، ملوحة ضد القاتل بقرار عقوبات غير ملزم، ومصدقة بكل شرعيتها وهيمنتها، على شرعية 'الفيتو' الأمريكي، الرافض لقرار الهدنة والسلام، الأمر الذي يجعل مقولة 'الإجماع الدولي'، مجرد شعار فارغ المحتوى، وقرارات السلام المزعومة، لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وللوقوف على حقيقة تلك المنظمة وأعضائها دائمي العضوية، يكفي أن نعرف أنها منحت الكيان الإسرائيلي الغاصب، العضوية الكاملة فيها، بينما حجبت تلك العضوية عن دولة فلسطين المحتلة، ولعل في ذلك الكفاية لتفسير سلبيتها المفرطة، وتواطؤها الفاضح والواضح مع الكيان الإسرائيلي، وجعل 'الإجماع الدولي' تحت أقدام 'الفيتو' الأمريكي، ما دامت مصلحة 'آباء الإمبريالية' المؤسسون، تقتضي ذلك. ذلك هو الإطار المرجعي العام، الذي تحرك الوسطاء ضمن حدوده، مجسدين أقبح وأخزى صور التبعية والانبطاح، والارتهان الكامل، لمنظمة الأمم المتحدة الاستعمارية، وأحط وأحقر مظاهر التسليم المطلق، لرغبات المجرم المستكبر الأمريكي، شريك القاتل المتغطرس الإسرائيلي الغاصب، في حرب الإبادة والتدمير وجرائم القتل؛ لذلك لم يمتلك الوسطاء أدنى معايير الوساطة؛ لا من حيث شروط الحياد والنزاهة والاستقلال، ولا من حيث مؤهلات القوة والقدرة والإلزام، ورغم ذلك لم يستح الوسطاء، من ممارسة مختلف الضغوط، على مجاهدي حركة حماس وأهالي غزة المكلومين، بهدف تحقيق أهداف الكيان الإسرائيلي الغاصب، التي عجز عن تحقيقها هو وحلفائه، من أكابر مجرمي الإمبريالية، بكل ما يمتلكون من ترسانة عسكرية هائلة، وبكل ما في جعبتهم من الإجرام والتوحش، في المقابل يقف أولئك الوسطاء فاقدي الحيلة، أمام الطرف الإسرائيلي المعتدي المحتل، لا يملكون أي ضمانات أو أوراق ضغط عليه، لإلزامه بتنفيذ الاتفاق، وضمان عدم خرقه للهدنة، ولذلك منذ اللحظات الأولى في فجر 27 يناير 2025م، من دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، كانت الخروقات الإسرائيلية حاضرة بقوة واستمرار، على مرأى ومسمع من الوسطاء والعالم أجمع، ولم يصدر عن أولئك الوسطاء، حتى بيان إدانة أو اعتراض أو استنكار، تجاه الصهيوني الذي طلب وساطتهم، ثم تعمد إحراق صورتهم، وكشف عجزهم أمام العالم، رغم أنهم قد تماهوا مع مشروعه، وبدأوا بممارسة ضغوطات على حماس، في سياق تحقيق أهداف نتنياهو، التي عجز عن بلوغها سلفا. مقالات ذات صلة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

إسرائيل تقصف مطار صنعاء وتخرجه عن الخدمة ووعيد حوثي بالرد

صنعاء – 6 مايو 2025 أعلنت إسرائيل اليوم الثلاثاء أنها نجحت في إخراج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بالكامل، عقب سلسلة من الغارات الجوية العنيفة استهدفت البنية التحتية الحيوية في العاصمة اليمنية، في إطار ردّها على الهجمات الصاروخية البالستية التي نفذتها جماعة الحوثي مؤخراً ضد أهداف عسكرية ومدنية داخل إسرائيل . ووفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فإن المقاتلات الحربية شنت هجمات دقيقة على المطار، متهمة الحوثيين باستخدامه كنقطة لوجستية لنقل الأسلحة الإيرانية المتطورة. وأضاف الجيش أن الغارات شملت أيضاً محطات كهرباء رئيسية في محيط صنعاء، بالإضافة إلى استهداف مصنع إسمنت في محافظة عمران، قال إنه يُستخدم في تشييد منشآت عسكرية وأنفاق تحت الأرض . وبثّت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين صوراً للدخان الكثيف المتصاعد في سماء صنعاء، مؤكدة أن الغارات خلفت قتلى وجرحى، دون تحديد أعداد دقيقة. كما نقلت وكالات دولية أن الانفجارات هزّت مناطق عدة من العاصمة، وتسببت في انقطاع جزئي للكهرباء وشلل في الحركة الجوية . في السياق، أعربت منظمة الأمم المتحدة عن "قلق بالغ " إزاء استهداف مطار صنعاء، مشيرة إلى أن تعطيل المطار قد يعيق بشكل خطير جهود إيصال المساعدات الإنسانية في بلد يعتمد أكثر من 70% من سكانه على المعونات الخارجية. وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إن "الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات، تمثل انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي الإنساني، ويجب أن تتوقف فوراً ". من جانبها، قالت منظمة الصليب الأحمر الدولي إن تدهور الوضع الأمني في صنعاء "يهدد سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني"، داعية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وحماية المرافق المدنية، خصوصاً تلك المرتبطة بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنقل ". أما منظمة العفو الدولية ، فاعتبرت أن "استهداف منشآت مدنية بحجة استخدامها لأغراض عسكرية يجب أن يخضع لتحقيق مستقل"، مضيفة في بيانها أن "التصعيد العسكري من الجانبين لا يعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية تجاه حماية المدنيين ". وتأتي هذه الضربات الجوية في اليوم الثاني من الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على الأراضي اليمنية، عقب التصعيد غير المسبوق من قبل جماعة الحوثي، التي أعلنت في الأيام الأخيرة استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية بصواريخ فرط صوتية من طراز "فلسطين 2 ". التصعيد المتبادل بين الطرفين يهدد بتوسيع رقعة الحرب في المنطقة، ويدفع بمخاوف من انزلاق جبهات إضافية إلى دائرة المواجهة العسكرية المفتوحة بين إسرائيل والمحور المدعوم من إيران .

المشهد اليمني الأول

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• المشهد اليمني الأول

الخارجية اليمنية تدين استهداف سفينة "الضمير" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين واستمرار جرائم الإبادة في غزة

أدانت وزارة الخارجية اليمنية والمغتربين في العاصمة صنعاء بشدة استهداف سفينة 'الضمير' التي كانت تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين، واستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحذرت من التصعيد الخطير الذي يطال المدنيين الأبرياء، ويشمل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية، والمنشآت الصحية، ومراكز تجميع السكان، بما فيها مخيمات اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وأكدت الوزارة أن ما يجري في فلسطين المحتلة من انتهاكات مستمرة يُعد تهديداً جدياً للنظام الدولي القائم على القانون الدولي، ويقوّض مبادئ حقوق الإنسان والأمن والسلم الدوليين، مشيرة إلى أن الصمت الدولي يشكل ضوءاً أخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه دون رادع. كما أدانت الخارجية اليمنية بشدة استهداف سفينة 'الضمير' التي كانت تحمل مساعدات إنسانية وتوجهت نحو قطاع غزة بهدف كسر الحصار غير الشرعي المفروض على السكان هناك، مؤكدة أن هذا العمل العدائي يكشف الوجه الحقيقي للعدو الصهيوني الذي لا يحترم أي قوانين أو مواثيق دولية. واتهمت صنعاء الولايات المتحدة الأمريكية بأنها شريك مباشر في كل الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، بسبب دعمها السياسي والعسكري غير المحدود للكيان الصهيوني، واستخدامها الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرارات تدين هذه الانتهاكات. ودعت الحكومة اليمنية في بيانها الدول العربية والإسلامية إلى اليقظة والتحرك الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الوحشي، وفرض ضغوط حقيقية على العدو الصهيوني لإنهاء عدوانه ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، والالتزام بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.