الحرب تهدّد أرزاق العاملين عن بُعد.. بطاريات متهالكة وألواح شمسية خارج الخدمة
في غرفة صغيرة داخل منزله المُدمَّر جزئيًا جنوب مدينة غزة، يجلس المبرمج محمد عيسى (29 عامًا) أمام حاسوبه المحمول، يراقب بعين قلقة مؤشر البطارية وهو يهبط سريعًا نحو الصفر. يعمل محمد عن بُعد لصالح شركة برمجيات مقرها دبي، لكن انقطاع الكهرباء الدائم وتهالك بطارية منظومة الطاقة الشمسية التي يمتلكها، يهددان بخسارته مصدر دخله الوحيد.
وبينما يعتمد العالم المتصل على التكنولوجيا في العمل والإنتاج، يعيش العاملون عن بُعد في قطاع غزة صراعًا يوميًّا مع الزمن والتيار الكهربائي.
يقول عيسى، وهو ربّ أسرة مكوّنة من 6 أفراد، لـ "فلسطين": "العمل من المنزل كان فرصة حياة بالنسبة لي، لكن منذ بداية الحرب الأخيرة وأنا أخسر هذه الفرصة ببطء. الكهرباء مقطوعة بالكامل، والبطارية التي أستخدمها تآكلت تمامًا. أصبحت أقضي يومي أبحث عن شحن مؤقّت لحاسوبي، أو أتنقّل بين جيراني بحثًا عن مصدر طاقة".
عيسى كان يعتمد سابقًا على منظومة طاقة شمسية متواضعة اشتراها قبل الحرب. يقول إن الألواح ما تزال موجودة، لكنها أصبحت شبه عديمة الفائدة بسبب تعرّضها للإصابة والكسر جرّاء القصف الإسرائيلي.
"بحثت كثيرًا عن بطارية جديدة في السوق، لكن لا يوجد، إما بسبب منع الاحتلال إدخالها أو بسبب الارتفاع الفاحش في أسعارها. آخر عرض وصلني من تاجر طلب 1100 دولار لبطارية كنت أشتريها سابقًا بـ150 دولار فقط. وأنا بالكاد أستطيع تأمين الطعام."
ومع تدهور أوضاع الطاقة، حاول عيسى إيجاد بدائل، مثل العمل في إحدى مساحات العمل المشتركة بمدينة غزة، لكنه سرعان ما تراجع.
"كنت أذهب سابقًا إلى مساحة عمل فيها إنترنت جيد وكهرباء مستقرة، لكن اليوم لا أجرؤ. القصف قريب منّا، والطريق إلى هناك محفوف بالمخاطر. أنا خائف أن أخرج ولا أعود."
يضيف: "كثيرًا ما أضطر لإبلاغ مديري بأنني لن أتمكّن من تسليم العمل في موعده. لقد أصبح أدائي ضعيفًا، وأخشى أن أخسر وظيفتي قريبًا. الشركة بدأت تُلمّح إلى وجود مشكلة."
ويُشير تقرير صادر عن اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني (PITA) إلى أن أكثر من 60% من العاملين عن بُعد في غزة يواجهون خطر فقدان وظائفهم بسبب تعطُّل الطاقة وغياب بيئة العمل الآمنة.
"العالم لا ينتظر أحدًا"
أحمد سليم (34 عامًا)، مترجم محترف من حي الزيتون شرق مدينة غزة، كان يعمل بشكل منتظم مع منصات إلكترونية عالمية لتقديم خدمات الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية. ومنذ عام 2018، اعتبر سليم أن العمل عن بُعد "فتح له باب الرزق في زمن انغلاق الأفق"، كما وصف، لكن هذا الباب بات اليوم يُغلق تدريجيًا أمام عينيه.
يقول سليم لـ "فلسطين أون لاين": "كنت أعمل بمواعيد محددة يوميًّا، أتلقى الطلبات عبر البريد الإلكتروني أو منصات العمل الحر، وأحرص على تسليمها في الوقت المحدد. لكن منذ بداية الحرب، أصبح هذا الالتزام مستحيلًا. الكهرباء تنقطع لساعات طويلة، ومنظومة الطاقة الشمسية التي كنت أستخدمها تعطّلت نهائيًا. اليوم لا أملك سوى حاسوبي المحمول وبطاريته التي لا تصمد أكثر من ساعة."
هذا الخلل المستمر في توفير الطاقة أثّر مباشرةً على علاقته بعملائه. يقول: "الترجمة مهنة تعتمد على الالتزام والدقة. تأخير العمل أكثر من مرة يعني فقدان الثقة. بالفعل، خسرتُ أكثر من ثلاثة عملاء دائمين لأنني لم أتمكن من تسليم أعمالهم في الوقت المحدد. ببساطة، قالوا لي: نأسف، سنتعامل مع مترجم آخر."
ويتحدث سليم بمرارة عن واقع غزة، التي كانت تُعدّ قبل الحرب من أبرز المناطق العربية في نمو العمل عن بُعد، لا سيما في مجالات الترجمة والتصميم والبرمجة.
"قبل الحرب، كانت غزة بيئة مناسبة للعمل عن بُعد رغم كل الصعوبات. كان لدينا خبرة، وأسعارنا منافسة جدًا مقارنة بدول أخرى، ولذلك كانت الشركات تفضّل التعامل معنا. اليوم، هذا كله ينهار. كيف ستستمر في عملك إذا لم تستطع تشغيل حاسوبك أو الاتصال بالإنترنت؟"
سليم حاول شراء بطارية بديلة ومنظم كهربائي جديد، لكنه اصطدم بواقع مرير: "بحثت في كل مكان، لا توجد معدات، وإذا وُجدت فأسعارها خيالية. بطارية صغيرة ثمنها 400 دولار. أنا الآن بالكاد أستطيع شراء طعام لأولادي. من أين لي هذا المبلغ؟"
سليم يُدرك أن السوق العالمي لا يرحم، وأن فقدان عملائه قد يكون دائمًا. إذ يقول "العالم لا ينتظر أحدًا. هناك آلاف المترجمين حول العالم، وحين تتعطّل عن العمل في غزة، هناك من يحلّ مكانك في لحظة. وهذا ما يحدث معي الآن. خسرتُ عملائي، وأخشى أن أخسر مهنتي بالكامل."
ورغم كل شيء، ما زال سليم يحاول الحفاظ على ما تبقى من فُرصه، مضيفا "أحاول أن أعمل ساعة واحدة يوميًّا عندما تأتينا الكهرباء، لكن هذا لا يكفي. أشعر أنني أركض خلف لقمة العيش في سباق خاسر، بينما ينهار كل شيء حولي."
"هذه ليست حياة… هذه معركة يومية"
داخل مخيم للإيواء غرب مدينة غزة، يعيش الصحفي عبد الرحمن حمد (41 عامًا) مع زوجته وأطفاله الثلاثة داخل خيمة صغيرة، بعد أن دُمّر منزله ومقر عمله في قصف جوي مطلع عام 2024.
ورغم فقدانه لكل شيء تقريبًا، يحاول حمد مواصلة عمله كمراسل حر لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، لكن عمله أصبح – كما يقول – "محاولة مستحيلة للاستمرار".
ويضيف "أكتب التقارير وأصوّر قصص النازحين من قلب معاناتهم، وأنا واحد منهم. لكن ما لا يعرفه العالم أني أعمل من داخل خيمة بلا كهرباء، بلا إنترنت ثابت، وبمعدات متهالكة، وبطارية حاسوبي معطلة. ومع ذلك يطالبني الجميع بأن أكون صحفيًّا محترفًا ومنتجًا."
ويتحدث حمد لـ "فلسطين أون لاين" بحسرة عن فقدانه عنصر الالتزام الذي كان يعتزّ به دومًا: "أكثر ما يؤلمني هو الشعور بالحرج المتكرر أمام المحررين الذين أتعامل معهم. لا أستطيع الوفاء بالمواعيد النهائية لتسليم المواد الصحفية بسبب انقطاع الكهرباء وعدم وجود إنترنت مستقر. تأخير العمل مرة أو مرتين مقبول، لكن عندما يصبح عادة، يخسر الصحفي مصداقيته."
ويضيف: "أحيانًا أضطر لتأجيل إرسال مادة عاجلة ليومين أو أكثر، لأنني لا أجد مصدرًا للكهرباء لشحن جهازي، أو لأن بطارية الكاميرا نفدت ولا توجد وسيلة لشحنها."
بصوت متعب، يصف حمد حال معداته: "اللابتوب الذي أعمل عليه اشتريته قبل 6 سنوات، واليوم بطاريته لا تعمل، وأي انقطاع في التيار يفقدني كل ما أكتب. لا أستطيع شراء بديل لأن الأسعار خارج قدرتي، ولا يوجد أصلًا أي أجهزة جديدة في غزة. كل شيء متهالك، مثل هذه الخيمة تمامًا."
ورغم رفضه الاستسلام، يعترف حمد أن الحرب حوّلت مهنته إلى عبء ثقيل: "كنت أعتبر الصحافة رسالة ومسؤولية، واليوم أصبحت معركة للبقاء. كيف أعمل وأنا لا أملك الحد الأدنى من الأدوات؟ هذه ليست حياة، هذه معركة يومية مع العجز، مع الظروف، مع الإحباط."
ويضيف بحرقة: "الحرب لم تقتل فقط البشر، بل قتلت مصادر رزقنا. مئات الآلاف من الناس فقدوا وظائفهم، وأنا واحد منهم. فقط لأنني ما زلت أكتب من خيمة لا يعني أنني ما زلت أملك عملًا."
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 12 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير الاقتصاد الغزِّي يلفظ أنفاسه الأخيرة... وخبراء يطالبون بتدخُّل دوليّ فوريّ
غزة / رامي محمد: في ظل استمرار حرب الإبادة، يواجه قطاع غزة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث؛ فمع تعطل مصادر الدخل، وانهيار البنية الإنتاجية، وانعدام السيولة النقدية، أصبحت الأسواق في القطاع غارقة في تضخم انفجاري، وسط مشهد اقتصادي "مُشوَّه" يُنذر بانهيار شامل. ويجمع الخبيران الاقتصاديان محمد العف ومحمد سكيك على أن القطاع دخل بالفعل مرحلة الانهيار النقدي الكامل، حيث فقدت النقود معناها وقيمتها الشرائية، وتحولت الأسواق إلى بيئة تتحكم بها سوق سوداء متوحشة، يُثري فيها القليل على حساب الغالبية العظمى من المواطنين. يقول العف إن الاقتصاد الغزي لم يكن أصلًا في حالة جيدة قبل الحرب، لكنه كان يعتمد على مصدرين رئيسيين: المساعدات الدولية، ورواتب موظفي القطاع العام. وأشار إلى أن العامين السابقين للحرب شهدا تحسنًا طفيفًا بفضل تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة، إلا أن الحرب الأخيرة قضت على هذه المكاسب تمامًا. وأضاف أن العامل اليومي فقد مصدر رزقه بالكامل، والمصانع والشركات دُمّرت، ووصلت البطالة إلى 100%. أما الموظفون، فلم يعد بإمكانهم سحب رواتبهم من البنوك التي أغلقت أبوابها، أو سمحت بالسحب بخصم يصل إلى 50%، ما جعل الرواتب بلا قيمة فعلية. كما لفت العف إلى أن القدرة الشرائية للمواطن باتت شبه منعدمة، في ظل غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية. وأوضح أن كيلو السكر الذي كان يُباع بثلاثة شواكل (0.7 دولار)، وصل إلى 300 شيكل (نحو 70 دولارًا)، في قفزة تضخمية جنونية فاقت ألف في المئة. وأشار إلى أن ما يفاقم الأزمة هو سرقة المساعدات الإغاثية التي تدخل القطاع بكميات ضئيلة أصلًا، حيث تُحوّل مباشرة إلى مخازن كبار التجار وتُباع بأسعار مضاعفة، بدلًا من توزيعها على المواطنين. وأكد أن هذا الوضع دفع كثيرًا من العائلات إلى بيع مدخراتها من الذهب أو أي أصول تملكها لتأمين احتياجاتها اليومية، واصفًا ذلك بـ"الادخار السلبي"، مشيرًا إلى أن هذه الأصول تتآكل بسرعة وسط الارتفاع الجنوني للأسعار. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد سكيك أن ما يجري في غزة لا يندرج فقط ضمن إطار أزمة اقتصادية، بل هو أقرب إلى انهيار نقدي شامل وتفكك في بنية السوق. وقال: "نحن أمام حالة فريدة؛ السوق فقد السيطرة على آليات العرض والطلب، وظهرت سوق سوداء متوحشة تتحكم بها قلة من التجار، في ظل غياب تام للرقابة وتوقف الإنتاج". وأضاف أن الثقة في العملة بدأت تتلاشى، مع تفاقم أزمة الأوراق النقدية التالفة التي لم تعد مقبولة لدى كثير من التجار، ما تسبب في أزمة مزدوجة: نقدية ونفسية، حيث يشعر المواطن بالعجز التام رغم امتلاكه المال. وخلص إلى أن استمرار هذه المعادلة القاتلة دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية، سيؤدي إلى انكماش اجتماعي واقتصادي خطير، تتآكل فيه البنية المجتمعية من الداخل بفعل الفقر وانعدام العدالة في توزيع الموارد. وشدد الخبيران على أن الواقع الاقتصادي في غزة اليوم لا يشبه أي مرحلة سابقة من الحصار أو الحرب؛ فغزة أمام مشهد انهيار شامل، تتشابك فيه البطالة الكاملة، وشح السيولة، وانفجار الأسعار، وسرقة المساعدات، مع غياب واضح لأي أفق اقتصادي أو تدخل منظم. وفي ظل غياب البدائل واستمرار النزوح، يخشى الخبراء أن تتحول هذه الأزمة إلى كارثة إنسانية اقتصادية طويلة الأمد، تدفع ثمنها الأجيال القادمة، قبل أن تجد غزة طريقًا نحو التعافي. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ 18 ساعات
- فلسطين أون لاين
منتجاتٌ غذائيّةٌ عربيّةٌ تتدفق لـ "إسرائيل" خلال يونيو الماضي.. "ماذا عن حرب التَّجويع في غزَّة؟"
صدّرت الدول العربية المطبعة إلى "إسرائيل" عشراتٍ من أصناف المنتجات الغذائية المتنوعة، بينها مئات الأطنان من الخضروات، في الوقت الذي شدد فيه الاحتلال قيوده على إدخال كميات كافية من الغذاء إلى 2.1 مليون محاصر في غزة، ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع وانتشار المجاعة داخل القطاع. بيانات "إسرائيلية" رسمية، بيّنت حجم وكميات الصادرات الغذائية التي تدفقت من الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين إلى "إسرائيل" خلال شهر يونيو/ حزيران 2025. وتظهر بيانات نشرها "المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء"، تفاصيل أصناف المنتجات التي استوردتها "إسرائيل" من الدول العربية المطبّعة، والتي صدرتها، وذلك خلال شهر يونيو/ حزيران 2025. ووفق البيانات، بلغت قيمة الصادرات العربية إلى "إسرائيل" من المنتجات (محلية المنشأ) 116.4 مليون دولار خلال شهر يونيو/ حزيران 2025 وحده. وتنوعت الصادرات العربية إلى "إسرائيل" خلال يونيو/ حزيران 2025 بين منتجات غذائية وأخرى غير غذائية، مثل الملابس والآلات والأجهزة والمعدات الطبية ومنتجات من الحديد والصلب والأثاث والمفروشات وغيرها. وبلغ عدد أصناف المنتجات الغذائية العربية التي وصلت إلى "إسرائيل" بالتزامن مع تقييد إدخال المساعدات إلى غزة 76 صنفاً، تندرج تحت 18 منتجاً غذائياً رئيسياً، من بينها: خضروات، وفواكه، وحبوب، ومنتجات من الحبوب، وسكريات، ومشروبات، وأسماك، والقهوة والشاي والتوابل. وتتضمن البيانات "الإسرائيلية" أكواداً تعريفية للسلع وفق "النظام المنسّق" (HS Code) العالمي، المعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية وسلطات الجمارك في البلدان، ما أتاح تحديد أنواع المنتجات المتبادلة بين الدول العربية المطبعة وإسرائيل من خلال البحث عنها في قاعدة بيانات سلطات الجمارك الإسرائيلية. يُقصد بأصناف المنتجات مجموعة المنتجات الفرعية التي تندرج تحت منتج رئيسي بحسب تصنيف الجمارك العالمية، فمثلاً يندرج تحت المنتج الرئيسي "الخضروات" أصناف فرعية مثل الفاصولياء والبامية وغيرها. بحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية، فإن قيمة صادرات أصناف المنتجات الغذائية التي صدرتها الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل خلال يونيو/ حزيران 2025 بلغت 8.16 مليون دولار. وتصدرت مصر القائمة بصادرات غذائية إلى "إسرائيل" بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار، وتندرج الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر "لإسرائيل" تحت 10 منتجات رئيسية بينها: منتجات من الحبوب أو الدقيق، ومنتجات من القهوة والشاي والتوابل، وخضروات، وسكريات، ومنتجات من فواكه ومكسرات. جاءت منتجات الخضار والفواكه والأثمار القشرية على رأس الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر "لإسرائيل"، وبلغت قيمتها مجتمعة 2.6 مليون دولار. وفي المرتبة الثانية، حل المغرب، وبلغت قيمة صادراته من الأصناف الغذائية إلى "إسرائيل" خلال يونيو/ حزيران 2025 نحو 2.5 مليون دولار، وتوزعت الأصناف الغذائية تحت 6 منتجات رئيسية، بينها الخضروات والسكريات ومنتجات من الحبوب. وكانت منتجات السكريات والحلويات السكرية في مقدمة الأصناف الغذائية المغربية التي وصلت إلى "إسرائيل"، بقيمة 1.7 مليون دولار. ثالثاً، حلت الإمارات، التي صدرت ما قيمته 1.04 مليون دولار من أصناف غذائية مختلفة "لإسرائيل" خلال يونيو/ حزيران 2025، من بينها الأسماك ومنتجات من الخضروات والفواكه والسكريات والحيوانات الحية. ورابعاً الأردن، الذي بلغت قيمة صادراته الغذائية 672 ألف دولار، ثم البحرين 47 ألف دولار. في بيانات إسرائيلية رسمية أخرى نشرتها وزارة الزراعة الإسرائيلية، تظهر كميات ومصادر الخضروات التي تصل إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى يوليو/ تموز 2025. وفقاً للبيانات، وصلت إلى "إسرائيل" 791 طناً من الطماطم والفلفل قادمة من الأردن خلال الفترة من 3 يونيو/ حزيران 2025 وحتى يوم 21 يوليو/ تموز 2025، مقسمة على 695 طناً من الطماطم، و96.5 طناً من الفلفل. وخلال شهر يونيو/ حزيران وحده، بلغت كمية الخضروات القادمة من الأردن "لإسرائيل" 609 أطنان، فيما وصلت الكمية خلال الأسابيع الثلاثة من يوليو/ تموز 2025 إلى 182 طناً. وخلال شهر يونيو/ حزيران 2025، وبينما كانت الصادرات العربية من المنتجات الغذائية تصل إلى "إسرائيل"، صدرت عدة تحذيرات من مسؤولين في الأمم المتحدة من أن غزة مقبلة على مجاعة، بسبب القيود الخانقة التي فرضها الاحتلال على إدخال المواد الغذائية إلى القطاع. ومنذ بدء الإبادة "الإسرائيلية" على غزة، توفي إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا، نتيجة المجاعة وسوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ومنع إدخال الغذاء إلى القطاع. ووفق اليونيسيف فإن 470 ألف شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا (المرحلة 5 وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي)، كما يؤكد البرنامج الدولي أن 71 ألف طفل غزي يحتاجون وبشكل عاجل جدا إلى علاج لمواجهة سوء التغذية، رفقة قرابة 17 ألف أم يواجهن نفس المصير الكالح. وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة، فيما تتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا. وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. المصدر / فلسطين أون لاين+ عربي بوست
فلسطين أون لاين
منذ 18 ساعات
- فلسطين أون لاين
منتجاتٌ غذائيّةٌ عربيّةٌ تتدفق لـ "إسرائيل" خلال أقسى فترةٍ في المجاعة على غزَّة
صدّرت الدول العربية المطبعة إلى "إسرائيل" عشراتٍ من أصناف المنتجات الغذائية المتنوعة، بينها مئات الأطنان من الخضروات، في الوقت الذي شدد فيه الاحتلال قيوده على إدخال كميات كافية من الغذاء إلى 2.1 مليون محاصر في غزة، ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع وانتشار المجاعة داخل القطاع. بيانات "إسرائيلية" رسمية، بيّنت حجم وكميات الصادرات الغذائية التي تدفقت من الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين إلى "إسرائيل" خلال شهر يونيو/ حزيران 2025. وتظهر بيانات نشرها "المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء"، تفاصيل أصناف المنتجات التي استوردتها "إسرائيل" من الدول العربية المطبّعة، والتي صدرتها، وذلك خلال شهر يونيو/ حزيران 2025. ووفق البيانات، بلغت قيمة الصادرات العربية إلى "إسرائيل" من المنتجات (محلية المنشأ) 116.4 مليون دولار خلال شهر يونيو/ حزيران 2025 وحده. وتنوعت الصادرات العربية إلى "إسرائيل" خلال يونيو/ حزيران 2025 بين منتجات غذائية وأخرى غير غذائية، مثل الملابس والآلات والأجهزة والمعدات الطبية ومنتجات من الحديد والصلب والأثاث والمفروشات وغيرها. وبلغ عدد أصناف المنتجات الغذائية العربية التي وصلت إلى "إسرائيل" بالتزامن مع تقييد إدخال المساعدات إلى غزة 76 صنفاً، تندرج تحت 18 منتجاً غذائياً رئيسياً، من بينها: خضروات، وفواكه، وحبوب، ومنتجات من الحبوب، وسكريات، ومشروبات، وأسماك، والقهوة والشاي والتوابل. وتتضمن البيانات "الإسرائيلية" أكواداً تعريفية للسلع وفق "النظام المنسّق" (HS Code) العالمي، المعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية وسلطات الجمارك في البلدان، ما أتاح تحديد أنواع المنتجات المتبادلة بين الدول العربية المطبعة وإسرائيل من خلال البحث عنها في قاعدة بيانات سلطات الجمارك الإسرائيلية. يُقصد بأصناف المنتجات مجموعة المنتجات الفرعية التي تندرج تحت منتج رئيسي بحسب تصنيف الجمارك العالمية، فمثلاً يندرج تحت المنتج الرئيسي "الخضروات" أصناف فرعية مثل الفاصولياء والبامية وغيرها. بحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية، فإن قيمة صادرات أصناف المنتجات الغذائية التي صدرتها الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل خلال يونيو/ حزيران 2025 بلغت 8.16 مليون دولار. وتصدرت مصر القائمة بصادرات غذائية إلى "إسرائيل" بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار، وتندرج الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر "لإسرائيل" تحت 10 منتجات رئيسية بينها: منتجات من الحبوب أو الدقيق، ومنتجات من القهوة والشاي والتوابل، وخضروات، وسكريات، ومنتجات من فواكه ومكسرات. جاءت منتجات الخضار والفواكه والأثمار القشرية على رأس الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر "لإسرائيل"، وبلغت قيمتها مجتمعة 2.6 مليون دولار. وفي المرتبة الثانية، حل المغرب، وبلغت قيمة صادراته من الأصناف الغذائية إلى "إسرائيل" خلال يونيو/ حزيران 2025 نحو 2.5 مليون دولار، وتوزعت الأصناف الغذائية تحت 6 منتجات رئيسية، بينها الخضروات والسكريات ومنتجات من الحبوب. وكانت منتجات السكريات والحلويات السكرية في مقدمة الأصناف الغذائية المغربية التي وصلت إلى "إسرائيل"، بقيمة 1.7 مليون دولار. ثالثاً، حلت الإمارات، التي صدرت ما قيمته 1.04 مليون دولار من أصناف غذائية مختلفة "لإسرائيل" خلال يونيو/ حزيران 2025، من بينها الأسماك ومنتجات من الخضروات والفواكه والسكريات والحيوانات الحية. ورابعاً الأردن، الذي بلغت قيمة صادراته الغذائية 672 ألف دولار، ثم البحرين 47 ألف دولار. في بيانات إسرائيلية رسمية أخرى نشرتها وزارة الزراعة الإسرائيلية، تظهر كميات ومصادر الخضروات التي تصل إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى يوليو/ تموز 2025. وفقاً للبيانات، وصلت إلى "إسرائيل" 791 طناً من الطماطم والفلفل قادمة من الأردن خلال الفترة من 3 يونيو/ حزيران 2025 وحتى يوم 21 يوليو/ تموز 2025، مقسمة على 695 طناً من الطماطم، و96.5 طناً من الفلفل. وخلال شهر يونيو/ حزيران وحده، بلغت كمية الخضروات القادمة من الأردن "لإسرائيل" 609 أطنان، فيما وصلت الكمية خلال الأسابيع الثلاثة من يوليو/ تموز 2025 إلى 182 طناً. وخلال شهر يونيو/ حزيران 2025، وبينما كانت الصادرات العربية من المنتجات الغذائية تصل إلى "إسرائيل"، صدرت عدة تحذيرات من مسؤولين في الأمم المتحدة من أن غزة مقبلة على مجاعة، بسبب القيود الخانقة التي فرضها الاحتلال على إدخال المواد الغذائية إلى القطاع. ومنذ بدء الإبادة "الإسرائيلية" على غزة، توفي إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا، نتيجة المجاعة وسوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ومنع إدخال الغذاء إلى القطاع. وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة، فيما تتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا. وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. المصدر / فلسطين أون لاين+ عربي بوست
