العضايلة: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
وخلال كلمة الأردن بالاجتماع، جدد السفير العضايلة رفض الأردن القاطع لمخططات حكومة الاحتلال الرامية لسحب صلاحيات بلدية الخليل بشأن المسجد الإبراهيمي ومحيطه، مؤكدا أن هذه الإجراءات التوسعية الأحادية تمثل تعديا مباشرا على الهوية العربية والإسلامية للحرم الإبراهيمي وانتهاكا للوضع القانوني القائم.
وشدد على أنه لا سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن جميع إجراءاتها على الأرض باطلة وغير شرعية، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وحكومتها وأي جهات استيطانية بالتراجع عن هذه المخططات ووقف أي سلوك تنتهجه من شأنه انتهاك الثوابت والحقوق التاريخية لفلسطين وأرضها وشعبها، وإنهاء جميع الإجراءات التوسعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعلى حدود الرابع من حزيران 1967.
وبشأن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، أشار العضايلة إلى أن السياسات الإسرائيلية وعلى رأسها سياسة التجويع حولت القطاع إلى منطقة منكوبة وغير صالحة للعيش وأن المشاهد اليومية للمجاعة والدمار تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.
ولفت إلى ترحيب الأردن بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 25 دولة الذي طالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية ورفض محاولات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن هذا التحرك الدولي يعكس بداية إحساس بخطورة المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد موقف الأردن بدعم هذه الخطوة ذات البعد الدولي التي تشكل إحساسا بعمق الأزمة الراهنة ومخاطرها الكارثية وهو تحرك ينسجم مع المطالبات بتحرك دولي فاعل لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة ووقف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 23 دقائق
- الغد
الصحة العالمية: غزة تواجه مجاعة جماعية تهدد بقاء السكان على قيد الحياة
اضافة اعلان وقال تيدروس، في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، إن "جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً، ولا أجد وصفاً أدقّ من مجاعة جماعية"، مشدداً على أن هذه الكارثة "من صنع الإنسان"، في إشارة واضحة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.--(بترا)
رؤيا نيوز
منذ 23 دقائق
- رؤيا نيوز
في غزة.. شاحناتنا تتكلم
ينما هناك من يصرع رؤوسنا بالمزاودات على الهواء، يبذل الأردنيون قيادة وحكومة وشعباً جهوداً جبارة لـ'كسر حصار» على أشقائهم في قطاع غزة، متقاسمين معهم رغيف الخبز، بإرسال قوافل لا تنقطع من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثيةوالغذائية، على رأسها الطحين التي نعاني الأمرين لتوفيره محليا، فهل بات يزعجكم أن نكون أوفياء لمواقفنا القومية؟. للأسف، في كل مرة ينجح فيها الأردن بإيصال المساعدات إلى غزة، عنوة عن الاحتلال، تثار ضدنا موجات من الهجوم والتشكيك، يقودها «الذباب الإلكتروني» وبعض الحاقدين العاجزين عن القيام بأبسط ما نقوم به نحن وكأنهم يجهلون الحقيقة البسيطة، أن يدا واحدة لا تصفق، لكنها قد تفتح ممرا إنسانيا، لتسعف جريحا أو تطعم طفلا جائعا. نعم، أكررها وبفخر، فمخابزنا وحدها هي التي تعمل ليلا ونهارا،ومستشفياتنا هي الوحيدة التي تداوي الجراح في غزة، وشاحناتنا وحدها تواجه «بلطجة» المستوطنين وتمضي رغم المخاطر، وهذه ليست شعارات. فمنذ بدأ العدوان، نفذت القوات المسلحة أكثر من 125 عملية إسقاط جوي مباشر للمساعدات، وشاركت في 266 إسقاطا بالتعاون مع دول صديقة، وعبر'الجسر البري»،كما قمنا بادخال أكثر من 7الآف شاحنة محملة بالغذاء، والماء، والأدوية،والوقود، رغم اعتراضات الاحتلال وتهديدات المستوطنين. أما على الأرض، فالميدان يروي بطولاته بصوت أردني محملا بالعزيمة، فقد أنشأت القوات المسلحة ثلاث مستشفيات ميدانية، الأول بخان يونس، والثاني بشمال القطاع، والثالث في نابلس بالضفة، حيث قامت خلال عامين فقط، بمعالجة أكثر من 521 الاف مريض، وأجرت 21,147 عملية جراحية. الأردن لم يكتفِ بالميدان هناك، بل فتح أبوابه ايضا هنا في مستشفيات المملكة، فتم نقل وإجلاء أكثر من 29 طفلا ومريضا لتلقي الرعاية العاجلة بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن خطة وطنية واسعة تستعد لاستقبال ما يصل إلى 2,000 طفل مريض من غزة، وحين تماثل بعضهم للشفاء، أعيدوا إلى أهلهم حفاظا على مبدأ «لا تهجير تحت أي ذريعة». وفي الجانب الإنساني البحت، أطلقت في سبتمبر 2024 حملة «استعادة الأمل»، لتركيب الأطراف الصناعية للمصابين، وتم حتى الان تركيب 267 طرفا صناعيا عبر «عيادتين متنقلتين» يديرهما مركز التأهيل الوطني الأردني. خلاصة القول، بينما نترجم مواقفنا الاردنية بأفعال تنقذ أرواحا، وترمم عظاما، وتسعف قلب أم، وتطعم طفلا بلا مأوى، تنتصر دبلوماسيتنا لإنصاف واظهار حجم الظلم الذي وقع عليهم، يواصل الحاقدون والعاجزون عبر السوشيال ميديا ومن خلف الشاشات اصوات هؤلاء واشباههم لن تثنينا عن القيام بواجبنا الذي لا ننتظر بعده حمدا او شكورا.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
حوارات اقتصادية في الديوان الملكي
تشكل رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الديوان الملكي قبل ثلاث سنوات خارطة طريق مهمه لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية. تأتي هذه الرؤية في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه المملكة، منها معدلات البطالة المرتفعة، النمو الاقتصادي البطيء، والضغط على الموارد المالية العامة. لذلك، لا يقتصر يسعى الديوان الملكي لمتابعة السياسات الاقتصادية، يتعداه بفتح حوار اقتصادي معمّق يجمع مختلف الأطراف الفاعلة من الحكومة والقطاع الخاص، بهدف بلورة حلول استراتيجية تتوافق مع واقع السوق وتطلعات المواطنين. تركز هذه الحوارات الاقتصادية على عدد من المحاور الأساسية، أهمها تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، تطوير القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة والزراعة، وتعزيز الشمول المالي والاجتماعي. كما تهدف الرؤية إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة غير المنظمة التي تؤثر على توازن سوق العمل الأردني. كما تركز الحوارات الاقتصادية على أهمية والإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي. إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تحسين المؤشرات الاقتصادية، بل يمتد إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية وتوفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات. كما تركز الرؤية على تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية وتقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء. هذه الحوارات تتيح مساحة مفتوحة لتبادل الآراء بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من فرص توافق السياسات مع واقع السوق ويضمن تنفيذها بشكل فعّال. فتحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات، خفض الكلف غير المباشرة، وإصلاح التشريعات الناظمة للقطاع الخاص. من القصايا ذات الأهمية البالغة التي تسعى الى هذه الحوارات الى تجويدها فمن من خلال الحوارات في الديوان الملكي والتي ستتحول الى توصيات تنقل الى الحكومة لوضعها في برنامج تنفيذي، يتم السعي لوضع سياسات واضحة لتنظيم سوق العمل، تشمل تعزيز الشفافية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية. كما يتم بحث آليات تقديم حوافز ضريبية وتشغيلية تعمل على زيادة توظيف الأردنيين. تواجه هذه الجهود تحديات عديدة، منها محدودية الموارد المالية، التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتأثيرات الأزمات الإقليمية. لكن تبني نهج تشاركي في صنع القرار الاقتصادي، مع التركيز على البيانات الدقيقة والشفافية، يمكن أن يعزز من قدرة الأردن على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل حقيقية. يمثل الحوار الاقتصادي في الديوان الملكي مع وجود رئيس حكومة يفهم المعنى الاقتصادي والقيمة والمغزى من السياسة الاقتصادية، خطوة إيجابية هامة نحو تحديث الاقتصاد الأردني، عبر تبني سياسات مرنة وشاملة تتجاوب مع التحديات الراهنة، فالتوصيات الناتجة عن هذه الحوارات سترسل للحكومه لتحويلها إلى برنامج تنفيذي واضح باجراءات محددة. إن نجاح تنفيذ هذه الرؤية لن يسهم فقط في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، بل سيساهم أيضاً في تسحين في نوعية الحياة للمواطنين، ويضع الأردن على مسار تنموي جديد.
