وزير الكهرباء يتفقد هيئة المواد النووية لمتابعة توطين صناعة البطاريات والخلايا الشمسية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

القومى لحقوق الإنسان: الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات نموذج متكامل لتمكين ذوى الإعاقة

نظّمت وحدة الأشخاص ذوي الاعاقة بالمجلس ا لقومي لحقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الحرص على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في إتاحة التكنولوجيا المساعدة. وترأس وفد المجلس الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف على وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة الباحثين في وحدة ذوي الإعاقة بالمجلس. وكان في استقبال الوفد الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية، وعدد من قيادات الأكاديمية. وخلال الزيارة، تعرّف وفد المجلس على إمكانات الأكاديمية المتقدمة، ودورها الرائد كمركز وطني للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات المساعدة، وكذلك كحاضنة للمبتكرين والمطورين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشاد ممدوح، بما تمثله الأكاديمية من نموذج متكامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن النهج العلمي المتطور الذي تتبناه الأكاديمية يُجسّد رؤية الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال التكنولوجيا، وهو ما يتطلب تعزيز الشراكات مع كافة القطاعات المعنية من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق أثر ملموس على الأرض. من جانبه، عبّر الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن "الأكاديمية تعمل وفق رؤية شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة معرفيًا وتكنولوجيًا وبحثيًا، وتُعد شريكًا فاعلًا في تنفيذ استراتيجيات الدولة للتحول الرقمي والدمج المجتمعي الشامل، ونسعد بالتعاون المثمر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، في هذا السياق. وأشاد وفد المجلس بالبنية التحتية المتطورة التي تحتضنها الأكاديمية، والتكامل المؤسسي الذي يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء مجتمع شامل ، مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان استمرارية هذه الجهود. وقد أكد الدكتور ممدوح أن هذه الزيارة تأتي في سياق التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمر برصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تقديم الدعم والتوصيات اللازمة لتعزيز السياسات الوطنية في هذا المجال، بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية. تمكين ذوى الإعاقة (2) الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات (1)

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

روبوت المرور الذكى.. خطوة مصرية رائدة لخلق شوارع أكثر أمانًا وتنظيمًا.. الداخلية تطلق روبوتات للحد من الأخطاء والتحاور مع المواطنين.. المهمة رصد المخالفات وإرسالها لغرفة المرور فورا بكفاءة عالية.. صور

في إطار جهود الدولة المستمرة نحو تحديث البنية التحتية لمختلف القطاعات الحيوية، ومع التوجه العام نحو التحول الرقمي والاعتماد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، تشهد منظومة المرور بوزارة الداخلية ثورة تطوير غير مسبوقة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة. هذا التطوير لم يعد مقتصرًا على الشكل أو الإجراءات، بل تجاوز ذلك إلى إدخال تقنيات ذكية تغير من مفهوم العمل الأمني والخدمي على حد سواء. من بين أبرز هذه الخطوات اللافتة، استحداث "روبوت المرور"، وهو ابتكار مصري خالص، تم تصميمه وتصنيعه بأيادٍ مصرية، ليؤدي مهام متقدمة في إدارة الحركة المرورية، والتعامل مع المواطنين، والحد من الأخطاء البشرية. روبوت المرور يمثل نقلة نوعية في أسلوب العمل داخل الشوارع والميادين، إذ جُهّز بكاميرات متطورة لرصد المخالفات المرورية بشكل لحظي، مع إمكانية إرسال البيانات مباشرة إلى غرف العمليات المرورية، حيث تُتخذ الإجراءات بشكل فوري دون الحاجة إلى تدخل بشري في معظم الحالات. هذا النوع من التكنولوجيا لا يقتصر فقط على تسجيل المخالفات، بل يشمل أيضًا التفاعل مع المواطنين، حيث يستطيع الروبوت التحدث مع الأفراد والإجابة عن استفساراتهم بطريقة ذكية وسلسة، بما يعكس مظهرًا حضاريًا جديدًا لجهاز الشرطة، قائمًا على المعلومة الدقيقة والخدمة السريعة. وقد بدأت وزارة الداخلية فعليًا في التوسع باستخدام هذا الروبوت في عدد من المحافظات، ضمن خطة أوسع لدمج التكنولوجيا في العمل الأمني والخدمي بشكل متكامل. هذا الانتشار التدريجي للروبوت في الشوارع يهدف إلى تعزيز قدرة المنظومة على ضبط المخالفات بشكل دقيق. كما أن وجود هذه الآلات الذكية يسهم في تسريع الإجراءات على الأرض، ويعزز من قدرة الشرطة على الاستجابة للمواقف الطارئة بطريقة أكثر كفاءة. الملفت في هذا المشروع ليس فقط كونه يعتمد على تقنيات حديثة، بل إن الروبوت تم تطويره بالكامل داخل مصر، مما يعكس قدرة العقول والكوادر المصرية على مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التكنولوجيا والأمن. هذه التجربة تؤكد أن الاستثمار في العقول المحلية يمكن أن يؤدي إلى نتائج مبهرة على أرض الواقع، خاصة عندما تتوافر الإرادة السياسية والدعم المؤسسي المطلوب. ولا شك أن خطوة كهذه تمثل نموذجًا يُحتذى به في تطوير أدوات العمل الحكومي، بما يضع مصر في مصاف الدول الساعية بجدية نحو دولة رقمية حديثة. وفي هذا السياق، أشاد الخبير الأمني اللواء الدكتور أحمد كساب، في تصريحات لجريدة "اليوم السابع"، باستحداث وزارة الداخلية لهذه التقنيات الذكية، معتبرًا أن الخطوة تمثل تحوّلًا نوعيًا في فلسفة العمل الأمني، الذي لم يعد مقتصرًا على العنصر البشري فقط، بل بات يستفيد من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الدقيقة في تنفيذ المهام اليومية. وأكد كساب أن إدخال مثل هذه الأدوات الذكية في الشارع المصري هو انعكاس مباشر لحرص الوزارة على التطوير المستمر، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء، وتقديم خدمة أفضل للمواطن في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتسهيل التعامل بين الجمهور ومؤسسات الدولة. ومع استمرار التوسع في نشر روبوت المرور، تُفتح آفاق جديدة لتطوير المزيد من الخدمات الأمنية والمرورية المعتمدة على الذكاء الصناعي، سواء في متابعة المركبات، أو إدارة الحركة، أو حتى تقديم الإرشادات للمواطنين في المواقف المختلفة. الأمر لم يعد مجرد رفاهية أو استعراض تقني، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة الحياة الحديثة، والضغوط المتزايدة على الأجهزة التنفيذية، والحاجة الملحة إلى تقليل الاعتماد الكلي على العنصر البشري، دون أن يتم الاستغناء عنه. ما تشهده وزارة الداخلية من تطوير في هذا المجال يضعها في قلب التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، ويعكس فهمًا متقدمًا لطبيعة المستقبل، حيث تصبح التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من العمل اليومي، لا سيما في القطاعات ذات الاحتكاك المباشر مع المواطن. والواقع أن هذه الجهود، سواء تمثلت في الروبوت أو غيره من أدوات التحول الرقمي، تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الأمني، قائمة على الدقة، والسرعة، واحترام وقت المواطن وحقوقه، وهو ما يصب في النهاية في صالح بناء مجتمع أكثر أمانًا وتنظيمًا وفعالية. روبوت المرور الذكى

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

بحضور الوزير.. «النواب» يبدأ مناقشة تعديلات قانون التعليم

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم. جاء ذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات المعنية. من جانبه استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن قضية تطوير التعليم، إحدى أهم أولويات الحكومة خلال العقدين الماضيين، وأفرد الدستور مواد مستقلة للتعليم. وأوضح أنه نصت المادة (۱۹) من الدستور على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها..". وأشار إلى أنه نصت المادة (۲۰) من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.". وقال: كما نصت المادة (۲۲) من الدستور على أن المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم، وتحقيق أهدافه. وأشار إلى أنه نصت المادة (٢٤) من الدستور على أن "اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر (۲۰۳۰)، حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم، بما يحقق توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة)، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشي مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم. وأكد أنه كان التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم شرطا ضروريا لتحقيق المنظومة لأهدافها إلا أنه يظل شرطاً غير كاف بحد ذاته إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لاسيما وأن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية. ولفت إلى أن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها، ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية وعلى وجه الخصوص مرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان بات أمرا ملحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من حقيقة مفادها أنه إن لم تستطع تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية اليوم وهو ما يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة التي تم إعدادها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وهي مدة كبيرة جدا بالمقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر، وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة. انتظم مشروع تعديل قانون التعليم في ست مواد بخلاف مادة النشر.