بحضور الوزير.. «النواب» يبدأ مناقشة تعديلات قانون التعليم
جاء ذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات المعنية.
من جانبه استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن قضية تطوير التعليم، إحدى أهم أولويات الحكومة خلال العقدين الماضيين، وأفرد الدستور مواد مستقلة للتعليم.
وأوضح أنه نصت المادة (۱۹) من الدستور على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها..".
وأشار إلى أنه نصت المادة (۲۰) من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.".
وقال: كما نصت المادة (۲۲) من الدستور على أن المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم، وتحقيق أهدافه.
وأشار إلى أنه نصت المادة (٢٤) من الدستور على أن "اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر (۲۰۳۰)، حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم، بما يحقق توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة)، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشي مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم.
وأكد أنه كان التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم شرطا ضروريا لتحقيق المنظومة لأهدافها إلا أنه يظل شرطاً غير كاف بحد ذاته إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لاسيما وأن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية.
ولفت إلى أن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها، ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية وعلى وجه الخصوص مرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان بات أمرا ملحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من حقيقة مفادها أنه إن لم تستطع تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية اليوم وهو ما يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة التي تم إعدادها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وهي مدة كبيرة جدا بالمقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر، وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة.
انتظم مشروع تعديل قانون التعليم في ست مواد بخلاف مادة النشر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 17 دقائق
- جريدة المال
وزير العمل: رفع منحة العمالة غير المنتظمة لـ 1500 جنيه وتوسيع مظلة الحماية
أكد وزير العمل محمد جبران أن العمالة غير المنتظمة تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد لائحة شاملة لتوفير الحماية والدعم لهذه الفئة، سواء في الظروف العادية أو عند التعرض للحوادث. وأوضح جبران، في مداخلة ببرنامج «كل الأبعاد»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه تُصرف على ست دفعات خلال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي. وأضاف الوزير أن الوزارة تمنح تعويضًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة، سواء كانت ناتجة عن حوادث طرق أو غيرها، مؤكدًا أن «الوزارة كانت ولا تزال يد العون لأسر العمالة المتضررة». وأشار إلى أنه خلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة، تشمل حالات الوفاة، الإصابات، والعمليات الجراحية. كما أشار الوزير إلى أن منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث، بل تشمل أيضًا منحًا اجتماعية في حالات الزواج (5000 جنيه)، وولادة الأطفال (3000 جنيه)، كجزء من سياسة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وزيادة المخصصات المالية لها بما يتناسب مع احتياجات العمال ويعزز من استقرارهم المعيشي.
اليوم السابع
منذ 26 دقائق
- اليوم السابع
نص التقرير البرلمانى حول تعديلات قانون الرياضة
شهدت الجلسة العامة ل مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، استعراض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع. وقال حسين، إن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون. وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، و تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية. واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة، أهداف مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية و تمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية. واضاف، كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات. وتابع، أيضا يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي. وأضاف، يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات و تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات و منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت) وتابع، كما يهدف إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية. وينشر اليوم السابع نص التقرير البرلمانى حول مشروع القانون:
اليوم السابع
منذ 26 دقائق
- اليوم السابع
رئيس وزراء لبنان: أكدت للمبعوت الأمريكي ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل
قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، إنه بحث مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا مبعوث الرئيس الأمريكي في الملف السوري السفير توماس برّاك، ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، ووقف شامل للعمليات العدائية وأنه لا يمكن القبول ببقاء الطائرات المسيّرة الإسرائيلية في الأجواء، والمباشرة بإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى. جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب جتماع سلام وبراك اليوم، بحضور سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون والوفد المرافق له. وأضاف أن لسفير براك تقدم خلال المباحثات بورقة تتضمن مجموعة مقترحات لتنفيذ اتفاق ترتيبات وقف العمليات العدائية الذي توصلنا إليه في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أنه منذ اتفاق الطائف نحن متأخرين عن بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وأن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وعليها وحدها استعادة قرار الحرب والسلم دون أي شراكة مع أحد انطلاقا من هذه المسلمات تتم المفاوضات مع السفير براك. وأكد أنه بشأن تردد مؤخرا عن وجود "ترويكا" فلا وجود لها، موضحا أن هناك تداول وتنسيق طبيعي مع رئيس الجمهورية، ومع رئيس مجلس النواب، لافتا إلى أنه تم اليوم الرد على أفكار السفير براك بمجموعة من الأفكار اللبنانية الجديدة. وحول ما تسلمه براك اليوم من الدولة اللبنانية، قال سلام " أنه قدم ورقة تتضمن مجموعة أفكارا لتنفيذ ترتيبات وقف العمليات العدائية، وما تشمله من الانسحاب الإسرائيلي ووقف العمليات العدائية وتطبيق القرار 1701 والبدء بعملية حصر السلاح بدءا من الجنوب، وهو يسمي بوضوح من هي الجهات في لبنان التي يمكنها حمل السلاح حسب ما تضمنت مقدمة ورقته". وبشأن كيفية تطبيق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أوضح "أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يزال ملتزما باتفاق الطائف وبترتيبات وقف العمليات العدائية الذي توصلت لها الحكومة في نوفمبر الماضي والذي عاد البيان الوزاري للتأكيد عليه وهذا البيان صوت عليه جميع نواب حزب الله، ولا اعتقد أن نعيم قاسم قرر الخروج عنه" وحول المسيرات وعمليات الاعتداء في الجنوب والبقاع قال " نحن نسعى لتجنيد كل ما يمكن تجنيده من دعم دبلوماسي وسياسي عربي ودولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ولتأمين الإنسحاب الإسرائيلي، وهذا ما أكدنا عليه في ملاحظاتنا على على ورقه براك التي تشمل التلازم بين الانسحاب الكامل ووقف عمليات العدائية التي هي نقاط أساسية في تفاهمات نوفمبر الماضي". من جانبه، قال السفير براك ردا على أسئلة الصحفيين حول لقائه مع رئيس وزراء لبنان "كان الأمر رائعا عندما نتعامل مع محترفين تصبح الحياة سهلة وهناك ثلاثة من الكبار التقيت بهم اليوم، أنا متفائل ووشجاعتهم هي لصالحكم ونحن نأخذ في الاعتبار كل مخاوف اللبنانيين، ولهذا السبب نحن هنا، للإرشاد والمساعدة والأمر متروك لكم".
