وزير العمل: رفع منحة العمالة غير المنتظمة لـ 1500 جنيه وتوسيع مظلة الحماية
وأوضح جبران، في مداخلة ببرنامج «كل الأبعاد»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه تُصرف على ست دفعات خلال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تمنح تعويضًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة، سواء كانت ناتجة عن حوادث طرق أو غيرها، مؤكدًا أن «الوزارة كانت ولا تزال يد العون لأسر العمالة المتضررة».
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة، تشمل حالات الوفاة، الإصابات، والعمليات الجراحية.
كما أشار الوزير إلى أن منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث، بل تشمل أيضًا منحًا اجتماعية في حالات الزواج (5000 جنيه)، وولادة الأطفال (3000 جنيه)، كجزء من سياسة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وزيادة المخصصات المالية لها بما يتناسب مع احتياجات العمال ويعزز من استقرارهم المعيشي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 28 دقائق
- جريدة المال
قرار جديد من الرقابة المالية لتنظيم تظلمات استبعادات انتخابات اتحاد شركات التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا رسميًا برقم (1424) لسنة 2025 بتاريخ 13 يوليو الجاري، يقضي بتشكيل لجنة مختصة للنظر في تظلمات المرشحين المستبعدين من انتخابات مجلس اتحاد شركات التأمين المصرية للدورة 2025 – 2029. ووفقًا للقرار، تضم اللجنة الجديدة ثلاثة من القيادات التنفيذية بالهيئة، هم: أشرف غنيم، رئيس إدارة الشركات المركزية للإلزام، وخضر ربيعي، خبير بالإدارة المركزية للإلزام، وأحمد عبد الباسط، مدير إدارة تحريك الدعاوى الجنائية بالإدارة المركزية للإلتزام. ونص القرار على أن تٌقدّم التظلمات كتابةً خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان قرار الاستبعاد، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية. ويُشترط أن يتضمن التظلم أسباب الاعتراض مدعومة بالمستندات المؤيدة لرؤية المتظلم. كما تلتزم الأمانة العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية بتقديم الأوراق المتعلقة بكل تظلم إلى اللجنة، بما في ذلك أسباب الاستبعاد التي تم بناءً عليها اتخاذ القرار. وتعكف اللجنة على دراسة التظلمات والبت فيها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بدء نشاطها، على أن يتم إعلان القرار النهائي خلال تلك المهلة. ونُشر القرار على المواقع الإلكترونية الرسمية لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية، مع توجيه الإدارات والجهات المعنية بالبدء في تنفيذه فورًا كل فيما يخصه.
جريدة المال
منذ 43 دقائق
- جريدة المال
محافظ طولكرم: لا اتفاق مع الإسرائيليين حول انسحاب من المخيمات والرؤية المطروحة مرفوضة
قال اللواء الدكتور عبد الله كميل، محافظ طولكرم، إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فعلي حتى الآن بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من مخيمات الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن ما يُتداول عبر وسائل الإعلام هو مجرد مبادرة إسرائيلية نُقلت عبر الوسيط الأمريكي، وتتضمن شروطًا تعجيزية ومرفوضة فلسطينيًّا بشكل قاطع. وأوضح كميل، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق غير شرعي، ويُعد مخالفًا للاتفاقيات الموقَّعة بين الجانبين، بما في ذلك اتفاق أوسلو، واتفاق القاهرة، وغيرها من الاتفاقات التي تمت برعاية أمريكية، مؤكدًا أن هذه المناطق تخضع للسيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يحق للإسرائيليين دخولها تحت أي ذريعة. وشدد المحافظ على رفض السلطة الفلسطينية لأي شروط إسرائيلية، خاصة الشرط المتعلق بوقف التعامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدًا أن "وجود الأونروا قائم بموجب قرار دولي، وهي تقدم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين في قطاعات التعليم والصحة وغيرها، سواء داخل فلسطين أو في الشتات". وأضاف: "إذا كانت إسرائيل ترى أن انسحابها مشروط بوقف التعامل مع الأونروا، فنحن نؤكد أن هذا مرفوض ويمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن أن يكون محل نقاش أو تنازل".
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
صندوق النقد يتوقع وصول فائض الموازنة الأولي في مصر إلى 4% خلال 2026
كشف صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن مصر عن توقعاته بشأن فائض الموازنة الأولي، إذ أنه يتوقع أن يصل فائض الموازنة الأولي باستثناء عائدات التخارج إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025/2026 أي أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 تماشيًا مع الالتزامات السابقة. ووفق الصندوق فأن التقدم المحرز نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية في إطار البرنامج، على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية. وأشار الصندوق إلى أن السلطات تتخذ خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية السنة المالية 2024/2025. في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، وافق المجلس التنفيذي على طلب مصر إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل. وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد لمصر EFF ، مما سمح للسلطات بسحب ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار. وأشار الصندوق إلى أن التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متباينًا مؤكدًا على أنه بالنظر إلى المستقبل، سيكون التنفيذ الأكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي. وتشمل الأولويات زيادة الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية.
