قرار جديد من الرقابة المالية لتنظيم تظلمات استبعادات انتخابات اتحاد شركات التأمين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

تعرف على الجدول الزمنى للإجراءات المتبقية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

تنتهى اليوم الأربعاء، فترة نظر الطعون الانتخابية على الترشح بانتخابات مجلس الشيو خ، والتى استمرت على مدار 3 أيام بدأت الاثنين الماضى، وتنتهى اليوم، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، بعد انتهاء نظر الطعون. وشمل الجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمنى والإجرائى للانتخابات، ويكون الجدول الزمنى للإجراءات المتبقية بانتخابات مجلس الشيوخ كالتالي: *الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية يوم 18 يوليو الجاري. *آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري. *الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع. *التصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس. * يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل. * انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس. * تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس * استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس. * تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس. ⁠ *البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلى 24 أغسطس. * تبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 اغسطس. * تبدأ انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج. * تصويت المصريين بجولة الإعادة يومى 27 و28 فى الداخل. * تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الإجراءات واللوجيستيات النى أعدتها الهيئة، لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى تضمنت تدبير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوى الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التى تعينهم على التصويت بسهولة ويسر. ولغة الإشارة فى ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخب من ذوى الإعاقة السمعية، توفير دليل استرشادى للعملية الانتخابية. إجراء برامج تدريبية للسادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية شملت ما يزيد على عشرة آلاف وستمائة قاض من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التى من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذى يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستورى بسرية وحرية كاملة، إجراء دورات تدريبية عديدة لعدد 360 من الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقى أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئى والطابعات فى لجان تلقى طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية. تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين فى ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة. كذلك إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها فى إطار ما حدده القانون. خامسا: تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التى ستتولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم فى متابعة الاستحقاقات السابقة، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة فى هذا الشأن. سادسا: الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية. التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة التى اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح، حيث توفر 109 لجنة طبية و29 معمل تحليل، لإجراء الكشف الطبى للمرشحين لمجلس الشيوخ. والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات المتمثلة فى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، فضلا عن المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التى من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذى يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستورى بسرية وحرية كاملة. كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقى أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئى والطابعات فى لجان تلقى طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

المديريات التعليمية تحذر المدارس من جمع تبرعات مقابل التحويلات

حذرت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس من طلب تبرعات من أولياء الأمور الراغبين فى تحويل أبنائهم من مدارس لأخرى، مشددة على أن جمع التبرعات غير قانونى ويضع المتسبب فيها تحت المساءلة القانونية، وأى شكوى يتقدم بها ولى الأمر سوف يتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب فيها أو المسئول عنها. وتواصل المديريات التعليمية تلقى طلبات التحويل إلكترونيا عبر المواقع الرسمية لها حتى 15 أغسطس المقبل. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء فحص تحويلات طلاب مرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد 2025/2026، واستكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل ضبط عملية تحويلات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة، وتحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وأصدرت الوزارة تعليمات مركزية لتنظيم عملية التحويلات بين مدارس الثانوية العامة بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنه تقرر تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المديرية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي العام للبتّ في قبول التحويل من عدمه، وتشكيل لجنة مركزية بالإدارة المركزية للتعليم العام لفحص تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي، وتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي لفحص تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي، للبتّ في قبول التحويل من عدمه. وأوضحت الوزارة أنه يتعين على كافة المديريات الالتزام بما يلي: تشكيل لجنة بكل مديرية لفحص ملفات تحويلات الصفين الثاني والثالث الثانوي العام الواردة إليها من الإدارات التعليمية التابعة لها، وإرسالها إلى اللجان المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة، كل صف على حدة، تحت إشراف مدير عام التعليم العام بالمديرية (الإدارة العامة للتعليم الثانوي)، والتأكد من استيفاء الملفات لمبررات التحويل، وإعداد كشوف مجمعة ومعتمدة بالتحويلات على مستوى المديرية، كل صف على حدة، موضح بها صورة من سبب التحويل طبقًا للنموذج المُعد، وإرسالها إلى اللجان المختصة. كما وجهت الوزارة بإعداد كشوف ورقية معتمدة وأخرى إلكترونية للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، بناءً على ما جاء بالقرار الوزاري رقم (305) لسنة 2015، والكتاب الدوري رقم (40) لسنة 2016. وبالنسبة لتحويلات الطلاب بالمدارس التي تُطبَّق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، فيُرجع فيها إلى اللجنة المختصة، كما يُحظر قبول أي تحويلات من المدارس الرسمية أو الخاصة إلى الإدارات المحظورة الواردة بكتيب تعليمات إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025. وشددت الوزارة على عدم استلام أي تحويلات من السادة أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، وسيتم التعامل فقط مع مندوبي المديريات التعليمية، ولا يتم البدء في إجراءات التحويل لولي الأمر إلا بعد صدور قرار اللجان المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة. وأشارت الوزارة إلى أن اللجان المركزية المشكلة لفحص التحويلات تبدأ عملها من تاريخ 20/7/2025 وتنتهي في 31/8/2025، ويتعين على كافة الإدارات التعليمية والمدارس اتباع جميع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال التحويلات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن. ونوّهت الوزارة بأن الجهة المنوط بها تسجيل بيانات الطالب للبتّ في التحويل من عدمه هي المديرية المقيد بها الطالب دون سواها، وذلك بعد مراجعة اللجان المركزية بالوزارة.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

أستاذ قانون دولي: تصريحات الرئيس السيسى حول بيان ترامب انتصار دبلوماسى لمصر

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة تكشف عن انتصاراً دبلوماسياً مهماً لمصر ودعماً دولياً واضحاً لموقفها القانوني في هذا الملف الحيوي. وقال الدكتور مهران، إن اعتراف الرئيس ترامب بأن النيل يمثل "مصدر حياة" لمصر يُعتبر إقراراً دولياً مهماً بالحقوق المائية التاريخية لمصر، مؤكداً أن هذا الاعتراف من أقوى دولة في العالم يعزز الموقف القانوني المصري أمام المجتمع الدولي. وتابع: عندما يعترف الرئيس الأمريكي بأن النيل مصدر حياة لمصر، فإنه يؤكد مبدأ الحقوق المائية التاريخية المكتسبة، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي المائي، ومشيرا إلى أن تأكيد ترامب على ضرورة التوصل إلى "اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع يتماشى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي المائي، خاصة مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة. ورأى الدكتور مهران، أن هذا التصريح يؤكد رفض المجتمع الدولي للسياسات الأحادية الإثيوبية، ويدعم الموقف المصري الذي يطالب بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل تشغيل السد. وأكد أن حرص الرئيس ترامب على التوصل لحل عادل لأزمة سد النهضة يعكس فهماً أمريكياً عميقاً لخطورة هذا الملف على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن هذا الموقف يدعم الطرح المصري القائم على احترام القانون الدولي. وأشار مهران إلي أن الولايات المتحدة تدرك أن استمرار السياسة الإثيوبية الأحادية يهدد الأمن المائي لـ 150 مليون مواطن في مصر والسودان، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً لضمان الحل العادل. كما أوضح أستاذ القانون الدولي، أن تصريحات الرئيس السيسي ترسل رسالة واضحة لإثيوبيا بأن موقفها المتعنت لم يعد مقبولاً دولياً، مؤكداً أن الدعم الأمريكي للموقف المصري يضع ضغطاً حقيقياً على أديس أبابا للعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، ومشيرا إلي أن إثيوبيا تجد نفسها الآن في موقف صعب، حيث تواجه ضغطاً دولياً متزايداً لإنهاء سياستها الأحادية والانخراط في حل قانوني ملزم. وأشاد خبير القانون الدولي بحكمة الرئيس السيسي في تقدير الموقف الأمريكي الجديد، مؤكداً أن هذا التقدير يعكس فهماً عميقاً لأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لحل الأزمات الإقليمية المعقدة، ومشيرا إلي أن الرئيس السيسي يدرك أن الحل العادل لأزمة سد النهضة يتطلب دعماً دولياً، وضغوطا، وخاصة من القوى الكبرى التي تملك تأثيراً حقيقياً على الأطراف المختلفة. وفي ذات السياق شدد الدكتور مهران على أن هذا الموقف الأمريكي يجب أن يكون بداية لعمل دولي موحد لحل أزمة سد النهضة، مؤكداً أن القانون الدولي يوفر الأدوات اللازمة لتحقيق حل عادل ومستدام، قائلا: الآن وقد أصبح الموقف الأمريكي واضحاً، يجب على أمريكا والمجتمع الدولي بشكل عام التحرك بشكل موحد وعاجل لإجبار إثيوبيا على احترام القانون الدولي والتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحمي حقوق جميع الأطراف وأجيال المستقبل.