المديريات التعليمية تحذر المدارس من جمع تبرعات مقابل التحويلات
وتواصل المديريات التعليمية تلقى طلبات التحويل إلكترونيا عبر المواقع الرسمية لها حتى 15 أغسطس المقبل.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء فحص تحويلات طلاب مرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد 2025/2026، واستكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل ضبط عملية تحويلات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة، وتحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأصدرت الوزارة تعليمات مركزية لتنظيم عملية التحويلات بين مدارس الثانوية العامة بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنه تقرر تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المديرية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي العام للبتّ في قبول التحويل من عدمه، وتشكيل لجنة مركزية بالإدارة المركزية للتعليم العام لفحص تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي، وتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي لفحص تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي، للبتّ في قبول التحويل من عدمه.
وأوضحت الوزارة أنه يتعين على كافة المديريات الالتزام بما يلي: تشكيل لجنة بكل مديرية لفحص ملفات تحويلات الصفين الثاني والثالث الثانوي العام الواردة إليها من الإدارات التعليمية التابعة لها، وإرسالها إلى اللجان المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة، كل صف على حدة، تحت إشراف مدير عام التعليم العام بالمديرية (الإدارة العامة للتعليم الثانوي)، والتأكد من استيفاء الملفات لمبررات التحويل، وإعداد كشوف مجمعة ومعتمدة بالتحويلات على مستوى المديرية، كل صف على حدة، موضح بها صورة من سبب التحويل طبقًا للنموذج المُعد، وإرسالها إلى اللجان المختصة.
كما وجهت الوزارة بإعداد كشوف ورقية معتمدة وأخرى إلكترونية للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، بناءً على ما جاء بالقرار الوزاري رقم (305) لسنة 2015، والكتاب الدوري رقم (40) لسنة 2016.
وبالنسبة لتحويلات الطلاب بالمدارس التي تُطبَّق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، فيُرجع فيها إلى اللجنة المختصة، كما يُحظر قبول أي تحويلات من المدارس الرسمية أو الخاصة إلى الإدارات المحظورة الواردة بكتيب تعليمات إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.
وشددت الوزارة على عدم استلام أي تحويلات من السادة أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، وسيتم التعامل فقط مع مندوبي المديريات التعليمية، ولا يتم البدء في إجراءات التحويل لولي الأمر إلا بعد صدور قرار اللجان المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجان المركزية المشكلة لفحص التحويلات تبدأ عملها من تاريخ 20/7/2025 وتنتهي في 31/8/2025، ويتعين على كافة الإدارات التعليمية والمدارس اتباع جميع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال التحويلات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن.
ونوّهت الوزارة بأن الجهة المنوط بها تسجيل بيانات الطالب للبتّ في التحويل من عدمه هي المديرية المقيد بها الطالب دون سواها، وذلك بعد مراجعة اللجان المركزية بالوزارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
بشرى لخريجى الدبلومات 2025.. قبول الحاصلين على 75% فأكثر فى عددٍ من الكليات
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم (1177) بتاريخ 22 يونيو 2025، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المختلفة ضمن تنسيق الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025 / 2026. ونص القرار على السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتين)، ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، شرط حصولهم على مجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني. ويتم قبول الطلاب الناجحين ضمن هذه الفئة في عدد من كليات الجامعات الحكومية المصرية، ضمن القطاعات التالية: ويكون القبول في هذه الكليات وفقًا للتوزيع الجغرافي، مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها في اللوائح الداخلية لكل كلية، والتي قد تتضمن اجتياز اختبارات القدرات بنجاح، بحسب متطلبات بعض التخصصات. يُذكر أن وزارة التعليم العالي كانت قد أعلنت في وقت سابق استعدادها الكامل لاستقبال الطلاب الحاصلين على مختلف أنواع الشهادات، في إطار العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم الجامعي.
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
أخبار × 24 ساعة.. اقتراب انتهاء التصحيح الإلكترونى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 والحجز لكافة المواطنين تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 للوحدات الجاهزة للتسليم الفورى ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 للعملاء خارج الأولوية وزير المالية: مصر تفتح أبوابها للجميع بفرص اقتصادية واعدة ومتنوعة أبرز الإجازات الرسمية المتبقية فى 2025.. 3 مناسبات وطنية ودينية موعد المولد النبوي الشريف والإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2025 نتيجة الثانوية العامة 2025.. الكنترولات تواصل عمليات التصحيح الإلكترونى وزارة التعليم: تدريس منهج القيم واحترام الآخر ضمن الكتب المطورة 2026 اتحاد عمال الجيزة: 250 ألف عامل بالمحافظة لهم حق التصويت بالانتخابات العمالية 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب يصل لـ24 ألف جنيه شهريا.. والتقديم لمدة 4 أيام رئيس المركز القومي للبحوث: المركز يضم 4000 عالم وباحث ولدينا 350 براءة اختراع وزير العمل: قانون العمل الجديد يخلق بيئة استثمارية جاذبة ويحقق العدالة الناجزة محافظ الجيزة يستمع لشكاوى أهالى الصف من شباك المركز التكنولوجى
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
متى يصدر قانون الإيجار القديم.. 1 أغسطس آخر موعد وفقا للمادة 123 من الدستور
يتساءل المستأجرون والملاك للأماكن والعقارات والشقق المستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم عن موعد صدور قرار بقانون الايجار الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة مع قرار رئيس الجمهورية بفض مجلس النواب. فى 9 نوفمبر الماضى سطرت المحكمة الدستورية العليا، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون الايجار القديم". وفقا لمنطوق الحكم فأن موعد تنفيذ الحكم كان في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب أو بمعنى آخر قبل فض مجلس النواب، وبالفعل قدمت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم الى مجلس النواب الذى وافق عليه فى 2 يوليو الماضى، تمهيدا لتصديق رئيس الجمهورية. - مراحل تنفيذ حكم الدستورية لقانون الإيجار القديم وبحسب مصدر قضائي اليوم السابع، أن فض دور انعقاد مجلس النواب اليوم لن يؤثر على صدور قانون الايجار القديم من عدمه. وأوضح المصدر أن حكم الدستورية لابد أن يمر بأربع مراحل رئيسية حتى يتحقق ويصدر القانون ويتم تطبيق فعليا، وهى: 1-مرحلة الاقتراح وتمت هذه المرحلة بقيام الحكومة باقتراح مشروع القانون وقدمه الى مجلس النواب 2-مرحلة الإقرار وتمت أيضا هذه المرحلة بقيام مجلس النواب بمناقشة القانون وإقراره رسميا بإرساله إلى رئيس الجمهورية. 3-مرحلة الصدور وهذه المرحلة لا تزال قيد التنفيذ بعد ارسال القانون بإصداره رسميا والتصديق عليه 4-مرحلة النشر فى الجريدة الرسمية فقد نصت المادة 195 من الدستور على "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور. - موعد تطبيق قانون الايجار القديم الجديد ومن المقرر، أن ينفذ أو يعترض على قانون الايجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب فى 2 يوليو، خلال 30 يوم من إقراره وهو ما يعنى أن أقصى مدة للرد على القانون بعد موافقة مجلس النواب يوم 1 أغسطس 2025. - وحول ماذا لو لم يصدق رئيس الجمهورية؟ والإجابة على هذا السؤال ووفقا لمصدر متخصص فى القانون دستورى، فإنه إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون أو يصدره خلال مدة الثلاثين يوميا، يصدر القانون رسميا وينشر فى الجريدة الرسمية، وفى حالة إذا ما اعترض رئيس الجمهورية على القانون يعود القانون لمجلس النواب مرة أخرى، وفى حالة عدم وجود مجلس النواب كما هو الحال فإنه ينتظر المجلس الجديد، وهو ما اوضحته نص المادة (123) من الدستور. وتنص المادة 123 على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
