أزمة نقص الوقود تفاقم من معاناة المستشفيات في قطاع غزة
قالت وزارة الصحة في غزة، إن أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات لاتزال تُراوح مكانها ضمن مؤشرات غير مسبوقة.
وحذرت الوزارة في بيان اليوم السبت، من تفاقم الأزمة ومن حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية وما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة.
وأكدت أن الضغط المتزايد من الإصابات الحرجة يزيد من الحاجة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية، مبينة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إدخال كميات من الوقود لا تكفي لعمل المستشفيات.
وأضافت، إن استمرار الحلول المؤقتة والطارئة يعني انتظار توقف عمل الأقسام المنقذة للحياة، وإن الفرق الهندسية في المستشفيات مستمرة وتعمل فوق جهدها في متابعة عمل المولدات وإجراءات الترشيد التي أصبحت دون جدوى.
وناشدت الوزارة، الجهات المعنية بالتدخل والضغط على الاحتلال لإدخال الإمدادات اللازمة من الوقود لعمل المولدات الكهربائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 17 دقائق
- الوكيل
حملة تبرع بالدم في "التخصصي" دعماً لأهل غزة
الوكيل الإخباري- انطلقت في المستشفى التخصصي، اليوم السبت، حملة تبرع بالدم تحت شعار "نفديكم بدمائنا"، دعمًا للأهل في قطاع غزة. اضافة اعلان
الوكيل
منذ 17 دقائق
- الوكيل
الزرقاء: الإعلان عن جهوزية المركز الوطني للتوحد
الوكيل الإخباري- أعلن مدير التنمية الاجتماعية في محافظة الزرقاء سعد الخطيب عن اكتمال الترتيبات النهائية وقرب العمل في "المركز الوطني للتوحد في الزرقاء"، وهو أول مركز حكومي متخصص في تقديم خدمات متكاملة لأطفال اضطراب طيف التوحد، مبينا أن إنشاء المركز يأتي استجابة للاحتياجات الملحة في هذا المجال، حيث تشير الإحصاءات العالمية إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالتوحد لتصل إلى حالة واحدة بين كل 127 فرداً. اضافة اعلان
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
نصف مليون شهيد
ليس لدي أي فكرة عمّا إذا كان الفلسطينيون يقولون الحقيقة بشأن عدد «القتلى». أنا متأكد من أن أبرياء قد قُتلوا، وهذا هو ثمن الحرب- بايدن. قبل عشرة أشهر تقريبًا، تناولت في مقالة سابقة دراسة علمية محورية نشرتها مجلة «ذا لانسيت» The Lancet - المجلة الطبية الرائدة عالميًّا والمعروفة بمعاييرها التحريرية الصارمة ومصداقيتها العلمية - أثارت هذه الدراسة جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، حيث قدّرت أن إجمالي عدد الضحايا في غزة قد يصل إلى 186 ألف شخص. تتقاطع نتائج دراسة «لانسيت» مع معطيات دراسة مستقلة أجرتها جامعة جونز هوبكنز المرموقة، والتي اضطلعت بمسؤولية إصدار الإحصائيات الرسمية لجائحة كورونا في الولايات المتحدة. خلصت هذه الدراسة إلى أن عدد الضحايا في غزة لا يقل عن 70 ألف شخص، وهو رقم يفوق بمرتين تقريبًا الإحصائيات الرسمية المعلنة آنذاك. تدعم هذه التقديرات أيضًا بيانات منظمة «أوكسفام» الدولية المتخصصة في مكافحة الجوع والفقر عالميًا، والتي أشارت إلى أن المعدل اليومي لسقوط الضحايا في غزة يبلغ حوالي 250 شخصًا. يلاحظ المتتبعون للإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة تطورًا لافتًا في أنماط الإبلاغ عن الضحايا. شهدت الأسابيع الأولى من النزاع ارتفاعًا حادًا في الأرقام، حيث قفزت من 10 آلاف إلى 20 ألف، ثم إلى 50 ألف ضحية. إلا أن هذا الارتفاع المتسارع تباطأ لاحقًا، واستقرت الأرقام نسبيًّا على الرغم من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية بشكل غير مسبوق. تواصل وسائل الإعلام الغربية والمؤسسات السياسية التشكيك في دقة الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، وذلك على الرغم من التأكيدات الأممية المتكررة بشأن موثوقية هذه البيانات. أشار تقرير أممي رسمي إلى أن عدد الضحايا بلغ 45 ألفًا حتى 18 ديسمبر 2024، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية أن العدد وصل إلى 53,822 قتيلًا و122,382 جريحًا حتى 22 مايو 2025. تمتلك الولايات المتحدة منظومة متطورة من الأقمار الصناعية عالية الدقة قادرة على رصد أدق التفاصيل على سطح الأرض، بما يشمل تتبع الحركة والتغيرات في المناطق الحضرية بوضوح استثنائي. هذه التكنولوجيا المتقدمة تمكن الإدارة الأمريكية من متابعة حجم الدمار في غزة بدقة عالية، ومراقبة - وأحيانًا الإشراف على - العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تستخدم القوات الإسرائيلية برمجيات متطورة لتتبع الوجوه والذكاء الاصطناعي مثل برنامجي «أين أبي» و»لافندر»، والتي تمكنها من الحصول على إحصائيات دقيقة حول عدد الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض. تكتسب التصريحات الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية خاصة في هذا السياق، نظرًا لطبيعتها المحسوبة والمدروسة. في الرابع من فبراير 2025، وقبيل المؤتمر الصحفي مع نتن ياهو في البيت الأبيض، صرح ترامب قائلًا: «جميعهم... أعني نحن نتحدث عن 1.7 مليون، وربما 1.8 مليون، لكنني أعتقد أنهم جميعًا... أعتقد أنه سيتم توطينهم في أماكن يمكنهم أن يعيشوا فيها حياة كريمة، دون أن يقلقوا من الموت كل يوم». وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس نيوز» خلال الشهر ذاته، أكد ترامب أن عدد سكان غزة يبلغ 1.9 مليون نسمة، وذلك في معرض حديثه عن خطة إعادة التوطين المقترحة، حيث قال: «سنبني مجتمعات جميلة وآمنة لـ1.9 مليون شخص... بعيدًا قليلًا عن المكان الذي يعيشون فيه الآن، حيث يكمن كل هذا الخطر». بناءً على هذه التصريحات الرسمية - والتي تتسم بالدقة والحساسية السياسية العالية - يتضح أن الإدارة الأمريكية قد أجرت حسابًا دقيقًا لعدد السكان الأحياء المتبقين في غزة. هذا التقدير، الذي يتراوح بين 1.7 و1.9 مليون نسمة، يحمل دلالات مهمة حول حجم الخسائر البشرية الفعلية في القطاع. * التقديرات الرسمية تشير إلى أن عدد سكان قطاع غزة يتراوح بين 2.2 و2.3 مليون نسمة * وفقًا لآخر إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2024، بلغ عدد السكان 2.23 مليون نسمة. * أشار الرئيس الأمريكي إلى أن عدد السكان الحاليين يتراوح بين 1.7 و1.9 مليون نسمة بناءً على هذه المعطيات الرسمية، يمكن حساب الفارق الديموغرافي كالتالي: السكان قبل الصراع 2.23 مليون نسمة السكان الحاليون (وفقًا للتقدير الأمريكي) 1.7 - 1.9 مليون نسمة الفارق الديموغرافي 330,000 - 530,000 شخص. هذا الفارق، الذي يتراوح بين 330 إلى 530 ألف شخص، يمثل - وفقًا للتحليل الرياضي للتصريحات الرسمية - حجم الخسائر البشرية الفعلية في غزة. تكشف هذه الحسابات، المستندة إلى تصريحات رسمية أمريكية، عن تباين كبير بين الإحصائيات المعلنة والواقع الديموغرافي. هذا التباين يثير تساؤلات جوهرية حول الشفافية في الإبلاغ عن الخسائر البشرية. في هذا السياق، يبرز التناقض الواضح في المواقف الأمريكية الرسمية، حيث يصرح نائب الرئيس الأمريكي فانس بأنه «لا يعتقد أن ما يجري في غزة يُعدّ إبادة جماعية»، وذلك رغم الأدلة الرقمية المستخلصة من التصريحات الرسمية الأمريكية ذاتها. يُظهر هذا التحليل الرياضي للبيانات الديموغرافية والتصريحات الرسمية وجود فجوة كبيرة بين الإحصائيات المعلنة والواقع الفعلي في غزة. هذه الفجوة، التي تتراوح بين 330 إلى 530 ألف شخص، تستدعي مراجعة شاملة للآليات المستخدمة في توثيق الخسائر البشرية، وتطرح تساؤلات مهمة حول الشفافية والمساءلة في النزاعات المسلحة. إن الاعتماد على التحليل الرياضي للبيانات الرسمية يوفر منظورًا علميًّا موضوعيًّا لفهم حجم الكارثة الإنسانية في غزة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والإعلامية.
