التربية تسمح لتلاميذ الخامس الابتدائي الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني لثلاثة دروس
قررت هيئة الرأي في وزارة التربية العراقية، يوم الأحد، السماح لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي الراسبين في الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025 بأداء امتحانات الدور الثاني لدرس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس، بدلاً من السماح لهم بأداء امتحانات درس واحد أو درسين فقط.
ذكر ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد، في بيان، وقال إن هذا الإجراء جاء استجابةً لمطالب الطلاب وأولياء الأمور، ويأتي في إطار سياسة الوزارة لتطوير العملية التعليمية.
على صعيد آخر، وبحسب السيد، فإن وزارة التربية ستعلن اليوم نتائج الصف السادس المهني بجميع فروعه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 25 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
عجز الموازنة يؤخر جداول 2025 ويهدد مستقبل العراق
المستقلة/- لا تزال جداول موازنة عام 2025 في العراق عالقة بين أروقة البرلمان والحكومة، وسط جدل محتدم حول أسباب تأخر إرسالها وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. خلال استضافتها من قبل اللجنة المالية النيابية، كشفت وزيرة المالية طيف سامي عن وجود عجز مالي متزايد يشكل عقبة رئيسية أمام إقرار الموازنة، في حين أكد رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، أن معالجة هذا العجز لم تُدرس بعد بشكل مستفيض، مما يفاقم أزمة تمويل المشاريع وإطلاق العلاوات والترفيعات. الأزمة المالية بين الإنفاق والاستثمار يُثير تصاعد الإنفاق الاستثماري دون توفر مصادر تمويل كافية قلقًا واسعًا، فبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات، تبدو الميزانية غير قادرة على تغطية الالتزامات التشغيلية والاستثمارية معًا، مما يفتح الباب أمام تأجيل أو تقليص البرامج التنموية الحيوية. وفي الوقت نفسه، تكشف البيانات الرسمية عن تجاوز الإيرادات غير النفطية من الجمارك حاجز الـ2 تريليون دينار، إلا أن ذلك لم يشكل رافعة كافية لسد العجز، مما يعكس هشاشة الاعتماد على مصادر دخل غير مستقرة أو غير كافية. الخلاف المالي مع الإقليم.. ورقة ضغط جديدة تُضيف الأزمة المالية بعدًا سياسيًا مع استمرار الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول العائدات النفطية والمالية، حيث أشارت الوزيرة طيف سامي إلى أن هذا الخلاف يعرقل إرسال جداول الموازنة ويعطل تنفيذ المشاريع الحيوية في المحافظات. هذا الخلاف يُطرح على الطاولة باستمرار كسبب مباشر لتأخر التصويت، ويُثير تساؤلات عن مدى قدرة الأطراف على التوصل إلى حلول توافقية في ظل الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد. التحول الرقمي.. بريق أمل وسط الظلام في ظل هذه التحديات، شددت اللجنة المالية على أهمية التحول الرقمي في زيادة الإيرادات غير النفطية، خصوصًا عبر أتمتة الجمارك وتطوير ملف الضرائب، مع الإشارة إلى توسع خدمات الدفع الإلكتروني تحت إشراف البنك المركزي. لكن هل يكفي هذا التحول الرقمي لمواجهة أزمات مالية متراكمة؟ وهل ستتمكن الحكومة من توفير البنية التحتية والدعم اللازمين لتنفيذ هذه الخطوات بكفاءة؟ جدل حول شفافية الإدارة المالية يشير بعض المحللين إلى أن تأخر إرسال جداول الموازنة يكشف عن ضعف في الإدارة المالية وغياب خطة واضحة لمعالجة العجز، ما يفتح المجال أمام الشكوك حول قدرة الحكومة على تحقيق تنمية مستدامة. ويسأل المواطنون: هل يُعقل أن تبقى الملفات المالية الحيوية عالقة بسبب خلافات سياسية ومشاكل إدارية؟ وما هي الكلفة الحقيقية لهذا التأخير على حياة الناس ومستقبل العراق؟
وكالة أنباء براثا
منذ ساعة واحدة
- وكالة أنباء براثا
هيئة النزاهة تطـلق لائحـة السلـوك الـوظـيفي للمُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ في نطاق الانتخـابات
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، إصدار لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، بهدف تنظيم سلوك المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ خلال العمليَّة الانتخابيَّة، بما يضمن النزاهة والعدالة واستقلاليَّـة الوظيفة العامَّة، حيث أوضحت الهيئة في بيان، أنَّ "اللائحة تهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنيَّة وأمن واستقرار العراق، ومنع استغلال موارد الدولة وممتلكاتها في الدعاية الانتخابيَّة، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين بحياديَّة الوظيفة العامَّة أثناء العمليَّة الانتخابيَّة، حاضةً على التزام المشمولين باللائحة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والتنوُّع القوميّ والدينيّ والسياسيّ، واحترام حقوق المرأة وحريَّة المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ في اختيار مُرشَّحيهم في الانتخابات". وأضافت الهيئة، "كما نصَّت اللائحة على التزام المشمولين بها المُحافظة على سريَّـة الوثائق والمعلومات الرسميَّة الخاصَّة بالمُؤسَّسة؛ للحيلولة دون استخدامها لأغراضٍ انتخابيَّةٍ، وتسخير نشاطات مُؤسَّسات الدولة؛ لأغراض النفع العام وخدمة المواطنين، والإبلاغ عن أيَّة حالةٍ من حالات استغلال مُؤسَّسات الدولة في العمليَّة الانتخابيَّة، كما حظرت شراء الأصوات عن طريق منح مكاسب ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ أو الوعد بها بقصد التأثير في إرادة الناخبين واستغلال النفوذ، ومُمارسة الضغط والإكراه؛ لغرض دعم أو منع دعم أيّ مُرشّحٍ". كما أشارت الهيئة إلى أنَّها "حظرت على المشمولين بها استغلال مُؤسَّسات الدولة أو الأموال العامَّة؛ لأغراضٍ انتخابيَّةٍ، واستعمال شعارات الدولة والمُؤسَّسات الرسميَّـة والصفة الوظيفيَّة في الترويج للدعاية الانتخابيَّة وعقد الاجتماعات والندوات في مُؤسَّسات الدولة ودور العبادة، فضلاً عن استغلال المواقع الإلكترونيَّـة الرسميَّـة للجهات الحكوميَّـة؛ لغرض الترويج للحملات الانتخابيَّة واستخدام المُوظَّفين أو المرؤوسين في الحملة الانتخابيَّة، وإفشاء أيَّـة معلوماتٍ أو وثائق رسميَّةٍ تتعلَّق بالمُرشَّحين الآخرين؛ بهدف الإضرار بهم أو توزيع منشوراتٍ أو مواد دعائيَّـة داخل مُؤسَّسات الدولة أو عبرها". كذلك بيّنت الهيئة، أنَّ "اللائحة تُعَدُّ إحدى وثائق الترشيح للانتخابات، وتتولَّى المُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات مُتابعة التزام المُوظَّف والمُكلّف بخدمةٍ عامةٍ بالتوقيع على التعهد المُلحق باللائحة والالتزام بأحكامها"، مُشدّدةً على "ضرورة إشعاره جهة انتسابه تحريرياً عند الترشيح للانتخابات، مُنوّهةً بقيام مُؤسَّسات الدولة باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّ المُوظَّف والمُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ المُخالف لأحكام اللائحة، وتتولَّى مُؤسَّسات الدولة تنفيذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان اطلاع المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ على اللائحة وتوقيعهم عليها والعمل بموجبها".
وكالة أنباء براثا
منذ ساعة واحدة
- وكالة أنباء براثا
مؤسسة الشهداء تعتزم تمديد فترة الجمع بين راتبين لأسر الضحايا حتى 2030
تعتزمُ مؤسسة الشهداء وضع ضوابط جديدة لتمديد فترة الجمع بين راتبين لأسر ضحايا الإرهاب لغاية العام 2030، بينما تسعى لإعادة إطلاق إعانات الحماية الاجتماعية المتوقفة عن المشمولين بقانونها، حيث أوضح نائب رئيس المؤسسة، يوسف عبد الجبار ارهيف، بأن قانون ضحايا الإرهاب رقم 20 لسنة 2009 المعدل بقانون 57 لسنة 2025 سمح بالجمع بين راتب مؤسسة الشهداء والراتب الذي يتقاضاه المشمول سواء من الوظيفة أو الحماية الاجتماعية أو التقاعد للمدة من العام 2015 ولغاية 2025. وأضاف، أن المؤسسة خاطبت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان، وكذلك لجنة مختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل تعديل القانون المذكور بما يسمح بتمديد مدة الجمع بين راتبين لهذه الشريحة إلى خمسة أعوام إضافية، أي لغاية 2030، أسوة بضحايا النظام المقبور وشهداء الحشد الشعبي. كما لفت ارهيف إلى أن المؤسسة ستعمل بعد استحصال الموافقات المطلوبة على إعداد ضوابط جديدة بهذا الصدد، تشمل عدم قطع الراتب عن والدي الشهيد وزوجته، أو تحويله إلى آخرين من الأسرة نفسها. كذلك ذكر مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي إن المؤسسة تسعى لإعادة إطلاق إعانات المشمولين بالحماية الاجتماعية المتوقفة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لممانعتها الجمع بين راتبين. كما نوّه بأن التعديل الأخير الذي حصل على قانون المؤسسة يسمح بالجمع بين راتبها وإعانات الحماية، لكن وزارة العمل لم تطلق رواتب الإعانة حتى الآن بسبب عدم توفر المبالغ الكافية، ما دفع المؤسسة إلى العمل على إجراء اجتماعات مكثفة من أجل إطلاقها بشكل جزئي لحين تأمين الغطاء المالي.
