عجز الموازنة يؤخر جداول 2025 ويهدد مستقبل العراق
خلال استضافتها من قبل اللجنة المالية النيابية، كشفت وزيرة المالية طيف سامي عن وجود عجز مالي متزايد يشكل عقبة رئيسية أمام إقرار الموازنة، في حين أكد رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، أن معالجة هذا العجز لم تُدرس بعد بشكل مستفيض، مما يفاقم أزمة تمويل المشاريع وإطلاق العلاوات والترفيعات.
الأزمة المالية بين الإنفاق والاستثمار
يُثير تصاعد الإنفاق الاستثماري دون توفر مصادر تمويل كافية قلقًا واسعًا، فبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات، تبدو الميزانية غير قادرة على تغطية الالتزامات التشغيلية والاستثمارية معًا، مما يفتح الباب أمام تأجيل أو تقليص البرامج التنموية الحيوية.
وفي الوقت نفسه، تكشف البيانات الرسمية عن تجاوز الإيرادات غير النفطية من الجمارك حاجز الـ2 تريليون دينار، إلا أن ذلك لم يشكل رافعة كافية لسد العجز، مما يعكس هشاشة الاعتماد على مصادر دخل غير مستقرة أو غير كافية.
الخلاف المالي مع الإقليم.. ورقة ضغط جديدة
تُضيف الأزمة المالية بعدًا سياسيًا مع استمرار الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول العائدات النفطية والمالية، حيث أشارت الوزيرة طيف سامي إلى أن هذا الخلاف يعرقل إرسال جداول الموازنة ويعطل تنفيذ المشاريع الحيوية في المحافظات.
هذا الخلاف يُطرح على الطاولة باستمرار كسبب مباشر لتأخر التصويت، ويُثير تساؤلات عن مدى قدرة الأطراف على التوصل إلى حلول توافقية في ظل الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد.
التحول الرقمي.. بريق أمل وسط الظلام
في ظل هذه التحديات، شددت اللجنة المالية على أهمية التحول الرقمي في زيادة الإيرادات غير النفطية، خصوصًا عبر أتمتة الجمارك وتطوير ملف الضرائب، مع الإشارة إلى توسع خدمات الدفع الإلكتروني تحت إشراف البنك المركزي.
لكن هل يكفي هذا التحول الرقمي لمواجهة أزمات مالية متراكمة؟ وهل ستتمكن الحكومة من توفير البنية التحتية والدعم اللازمين لتنفيذ هذه الخطوات بكفاءة؟
جدل حول شفافية الإدارة المالية
يشير بعض المحللين إلى أن تأخر إرسال جداول الموازنة يكشف عن ضعف في الإدارة المالية وغياب خطة واضحة لمعالجة العجز، ما يفتح المجال أمام الشكوك حول قدرة الحكومة على تحقيق تنمية مستدامة.
ويسأل المواطنون: هل يُعقل أن تبقى الملفات المالية الحيوية عالقة بسبب خلافات سياسية ومشاكل إدارية؟ وما هي الكلفة الحقيقية لهذا التأخير على حياة الناس ومستقبل العراق؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
تعرضوا لسرقات واحتيال.. موظفون في كركوك يطالبون بإلغاء السلف الإلكترونية لمنع "القرصنة"
شفق نيوز- كركوك كشف عدد من الموظفين الحكوميين في كركوك، يوم الأحد، عن تعرضهم لسرقات واحتيال إلكتروني عبر تطبيقات وهمية تستغل اسم شركتي "كي كارد" و"ماستر كارد"، وسط تحذيرات من تنامي هذه الظاهرة نتيجة ضعف الوعي التقني لدى بعض المستخدمين. ويقول الموظف حسن خالد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الاحتيال تبدأ عبر روابط أو مكالمات من أشخاص ينتحلون صفة ممثلين عن الشركة، ويطلبون من الضحية إدخال معلومات البطاقة أو تحميل تطبيقات الغرض منها القرصنة الإلكترونية". ويضيف "يتم سحب مبالغ مالية باستخدام خاصية (سلفني) من قبل المحتالين، حيث سُحب مني مبلغ وصل إلى 600 ألف دينار دون علمي". فيما يؤكد الموظف جميل العبيدي، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "شخصاً اتصل بي مدعياً أنه موظف في شركة ماستر كارد، وقال إن راتبي سيتوقف لمدة خمسة أشهر إذا لم أقم بتحميل تطبيق معين". ويتابع "فعلاً قمت بتحميل التطبيق، وبعد إتمام العملية، تمكن من الدخول إلى حسابي وسحب مبلغ 500 ألف دينار من خلال خاصية (سلفني)". ويدعو العبيدي إلى "إلغاء هذه التطبيقات غير الرسمية وحصر التعامل الإلكتروني بالتطبيقات والمواقع المعتمدة من قبل الشركة الأصلية فقط، مع ضرورة تشديد الرقابة على هذه المنصات الإلكترونية". وتتزايد حالات الاحتيال الإلكتروني في العراق في ظل الاستخدام الواسع للبطاقات الذكية وبرامج السلف، فيما لم تصدر شركتا "كي كارد" أو "ماستر كارد" حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن هذه الخروقات. ويطالب الموظفون المتضررون الجهات المختصة بإطلاق حملات توعية رقمية، وتعزيز الإجراءات الأمنية، وتوفير قنوات دعم فوري للتبليغ عن أي اختراقات مالية أو محاولات نصب إلكتروني. وفي السياق، يحذر الخبير الاقتصادي سمير الحسني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، من "الآثار الاقتصادية الخطيرة لانتشار مثل هذه العمليات الاحتيالية"، مشيراً إلى أن "السرقات الإلكترونية لا تضر الأفراد فقط، بل تقوض الثقة بالنظام المالي الرقمي بأكمله، وتؤثر على توجه الدولة نحو الشمول المالي". ويلفت الحسني إلى أن "غياب الوعي المالي وضعف إجراءات الحماية الإلكترونية لدى بعض الشركات يوفر بيئة خصبة لهذه الانتهاكات"، داعياً إلى "سنّ تشريعات أكثر صرامة بحق منتحلي الصفة، وتنظيم حملات توعية وطنية للمستخدمين بشأن التعامل الآمن مع التطبيقات المصرفية".
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 10 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
الدولار يستقر في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة
المستقلة /- شهدت أسواق صرف الدولار في العاصمة بغداد وأربيل، عصر الأحد، استقراراً ملحوظاً في الأسعار، وذلك بالتزامن مع إغلاق البورصات المركزية في البلاد. وبحسب مصادر محلية، فقد استقرت أسعار صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد عند 139,200 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وهي نفس المستويات التي تم تسجيلها خلال تداولات صباح اليوم. أما في أسواق الصرافة المحلية داخل بغداد، فبلغ سعر البيع 140,250 ديناراً، في حين سجل سعر الشراء 138,250 ديناراً لكل 100 دولار، ما يعكس استقراراً نسبياً في السوق دون وجود تقلبات تُذكر. وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، حافظ الدولار أيضاً على استقراره، حيث بلغ سعر البيع 138,950 ديناراً، وسعر الشراء 138,850 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي، وسط حركة تداول معتدلة. يأتي هذا الاستقرار في أسعار الصرف وسط متابعة حذرة من قبل المتعاملين في السوق، خاصة مع استمرار الضغوط التي يتعرض لها الدينار العراقي بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية الداخلية، إضافة إلى الإجراءات الرقابية التي يتخذها البنك المركزي للحد من المضاربات
شفق نيوز
منذ 13 ساعات
- شفق نيوز
أسعار الدولار تستقر في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة
شفق نيوز- بغداد/ أربيل استقرت اسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عصر الأحد، مع إغلاق البورصة المركزية. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139200 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138250 ديناراً مقابل 100 دولار. أما في أربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 138950 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138850 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.
