عجز الموازنة يؤخر جداول 2025 ويهدد مستقبل العراق
خلال استضافتها من قبل اللجنة المالية النيابية، كشفت وزيرة المالية طيف سامي عن وجود عجز مالي متزايد يشكل عقبة رئيسية أمام إقرار الموازنة، في حين أكد رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، أن معالجة هذا العجز لم تُدرس بعد بشكل مستفيض، مما يفاقم أزمة تمويل المشاريع وإطلاق العلاوات والترفيعات.
الأزمة المالية بين الإنفاق والاستثمار
يُثير تصاعد الإنفاق الاستثماري دون توفر مصادر تمويل كافية قلقًا واسعًا، فبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات، تبدو الميزانية غير قادرة على تغطية الالتزامات التشغيلية والاستثمارية معًا، مما يفتح الباب أمام تأجيل أو تقليص البرامج التنموية الحيوية.
وفي الوقت نفسه، تكشف البيانات الرسمية عن تجاوز الإيرادات غير النفطية من الجمارك حاجز الـ2 تريليون دينار، إلا أن ذلك لم يشكل رافعة كافية لسد العجز، مما يعكس هشاشة الاعتماد على مصادر دخل غير مستقرة أو غير كافية.
الخلاف المالي مع الإقليم.. ورقة ضغط جديدة
تُضيف الأزمة المالية بعدًا سياسيًا مع استمرار الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول العائدات النفطية والمالية، حيث أشارت الوزيرة طيف سامي إلى أن هذا الخلاف يعرقل إرسال جداول الموازنة ويعطل تنفيذ المشاريع الحيوية في المحافظات.
هذا الخلاف يُطرح على الطاولة باستمرار كسبب مباشر لتأخر التصويت، ويُثير تساؤلات عن مدى قدرة الأطراف على التوصل إلى حلول توافقية في ظل الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد.
التحول الرقمي.. بريق أمل وسط الظلام
في ظل هذه التحديات، شددت اللجنة المالية على أهمية التحول الرقمي في زيادة الإيرادات غير النفطية، خصوصًا عبر أتمتة الجمارك وتطوير ملف الضرائب، مع الإشارة إلى توسع خدمات الدفع الإلكتروني تحت إشراف البنك المركزي.
لكن هل يكفي هذا التحول الرقمي لمواجهة أزمات مالية متراكمة؟ وهل ستتمكن الحكومة من توفير البنية التحتية والدعم اللازمين لتنفيذ هذه الخطوات بكفاءة؟
جدل حول شفافية الإدارة المالية
يشير بعض المحللين إلى أن تأخر إرسال جداول الموازنة يكشف عن ضعف في الإدارة المالية وغياب خطة واضحة لمعالجة العجز، ما يفتح المجال أمام الشكوك حول قدرة الحكومة على تحقيق تنمية مستدامة.
ويسأل المواطنون: هل يُعقل أن تبقى الملفات المالية الحيوية عالقة بسبب خلافات سياسية ومشاكل إدارية؟ وما هي الكلفة الحقيقية لهذا التأخير على حياة الناس ومستقبل العراق؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 42 دقائق
- شفق نيوز
426 مليار دينار لنواب العراق مقابل حضور معدود.. تفكيك لبرلمان "ينفق أكثر مما يُشرّع"
تحقيق خاص. في مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد، يجلس 329 نائبًا، يتقاضى أغلبهم ما معدله 1.296 مليار دينار خلال الدورة النيابية المكونة من أربع سنوات، بين راتب ومخصصات حماية وبدل إيجار. لكن خلف هذه الأرقام التي تتراكم بصمت في دفاتر وزارة المالية، تبرز مفارقة: مؤسسة تُصرف عليها ترليونات الدنانير، مقابل إنتاج تشريعي يُقاس على أصابع اليد. ويستمر الجدل، من يراجع حساب النواب؟ ومن يحاسب مؤسسة تشرّع امتيازاتها بنفسها؟ منذ بدء دورته في كانون الثاني يناير 2022، بدا البرلمان الحالي، وهو الخامس منذ عام 2003، مثقلًا بالتجاذبات والانقسامات، وعاجزًا عن القيام بوظيفته الدستورية. جلساته قلّت إلى حدّ لافت، وبعضها أُلغيت بسبب مشادات سياسية، وأخرى لم تُعقد أصلاً لغياب النصاب، فيما ظلت قضايا تشريعية مركزية – كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية – عالقة دون حل. عمد فريق التحقيقات في وكالة شفق نيوز إلى مراجعة تفصيلية للامتيازات المالية التي يحصل عليها أعضاء مجلس النواب العراقي، مستندًا إلى بيانات وأرقام تحصلت عليها الوكالة، بالإضافة إلى شهادات متقاطعة أدلى بها نواب حاليون وسابقون، لتحديد الكلفة الفعلية التي تتحملها خزينة الدولة خلال الدورات النيابية المختلفة. وتُظهر هذه المراجعة أن الرواتب والمخصصات الممنوحة للنواب شهدت تفاوتًا كبيرًا بين دورة وأخرى، من دون وجود معايير شفافة أو ضوابط مالية موحدة. ففي الدورتين الأولى والثانية، كان النائب يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 12 مليون دينار، إلى جانب مخصصات حماية تصل إلى 40 مليونًا، وبدل إيجار بقيمة 3 ملايين دينار للنواب المقيمين خارج العاصمة بغداد- على الرغم أن بعضهم يسكن في العاصمة-، ليبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو 55 مليون دينار. ومع انطلاق الدورة الثالثة، شهدت تلك المبالغ خفضًا نسبيًا، حيث تراجع الراتب الشهري إلى 7 ملايين دينار، وانخفضت مخصصات الحماية إلى 16 مليونًا، بينما بقي بدل الإيجار ثابتًا. واستمر هذا المستوى من المخصصات حتى نهاية الدورة الرابعة. أما في الدورة الخامسة الحالية، فيتقاضى النائب راتبًا شهريًا مقداره 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى 16 مليونًا كمخصصات حماية، و3 ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد شهريًا إلى 27 مليون دينار. وقد أجرى فريق التحقيقات جردًا دقيقًا لتلك الأرقام، فتبين أن الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ 324 مليون دينار، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ 329، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو 426 مليارًا و384 مليون دينار. وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها. ففي عام 2018، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بتخفيض رواتب النواب بنسب متفاوتة، شملت بصورة رئيسية أصحاب الشهادات الأدنى، فيما استُثني حملة الشهادات العليا من التخفيض، وهو ما أضعف الأثر الفعلي للقرار على الموازنة العامة، وسط غياب تنفيذ صارم وآلية رقابية مستقلة. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان لم يُعقد منذ بداية دورته حتى ربيع 2025 سوى 132 جلسة، بينما ينص نظامه الداخلي على 256 جلسة سنويًا، بمعدل 32 جلسة لكل فصل تشريعي. هذا العجز لا يعود فقط إلى التقويم الزمني، بل إلى اضطراب داخلي واسع شلّ المؤسسة من الداخل، وأبرز وجوهه كان شغور منصب رئيس البرلمان لأكثر من عام، بعد أن أقصت المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي في نوفمبر 2023، على خلفية اتهامات بتزوير استقالة، وهي سابقة لم يعرفها البرلمان العراقي منذ 2003. لم تكن الرئاسة وحدها في مهب الفراغ. فالنقاشات التشريعية نفسها، بحسب مراقبين، باتت أشبه بمناورات سياسية داخل قاعة بلا بوصلة. بعض القوانين أُقرّ بالفعل، منها الموازنة الثلاثية المثيرة للجدل عام 2023، وتعديلات على قانون العفو العام والأحوال الشخصية. لكن أغلب ما طُرح ظل حبراً على ورق، إما لغياب التوافق أو لغياب النواب أنفسهم. الإنفاق المبالغ به لم يكن مقتصرًا على الرواتب. ففي الشهادات التي جمعتها الوكالة من نواب حاليين وسابقين، يتبيّن أن مخصصات الحماية التي تُمنح لكل نائب – والمفترض أن تُغطي رواتب 16 عنصر أمن – لا تُصرف دومًا على هذا النحو. إذ إن بعض النواب يكتفون بسائق أو مرافق، ويحوّلون المبالغ المتبقية إلى مصاريف مكتبية أو يُعيدون توزيعها داخليًا. "الورق شيء، والواقع شيء آخر"، يقول أحد النواب السابقين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه. "الحماية صارت بندًا مرنًا لتغطية أي إنفاق غير مبرر." في بلد يرزح تحت أعباء ديون داخلية وخارجية، ويُعاني من تراجع الاستثمار في الصحة والتعليم والخدمات، فإن بقاء هذه الامتيازات على حالها يُثير أسئلة حول أولويات الدولة. فمنذ عام 2011، حين صوّت البرلمان على تقليص امتيازات أعضائه استجابة لمطالب الشارع، لم يُسجّل أي تعديل جوهري، بل بالعكس، "سُجّلت زيادات خفية ومخصصات جديدة أُدرجت عبر قرارات داخلية لا تمر عبر الإعلام"، بحسب شهادات خاصة لمسؤولين حكوميين. الخبير القانوني علاء شون يقول إن "هذا التضارب في المصالح يُفرغ المطالبات بالإصلاح من مضمونها"، ويضيف: "نحن أمام مؤسسة تنتج قواعدها لنفسها، ثم تُشرعن امتيازاتها باسم القانون." تكمن الإشكالية الأعمق في أن تلك الامتيازات محمية بنصوص قانونية، أبرزها قانونا مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، ورواتب ومخصصات النواب رقم 28 لعام 2011، اللذان يمنحان النواب مرتبة وزير من حيث الحقوق والامتيازات. تعديل تلك القوانين لا يتم إلا عبر البرلمان نفسه، ما يجعل النواب – فعليًا – أصحاب القرار في ما يتقاضونه، وهو ما يخلق حالة تضارب مصالح بنيوية في صلب النظام التشريعي العراقي.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
انخفاض بأسعار الذهب في بغداد وأربيل
شفق نيوز- بغداد/ اربيل انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان. وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 650 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 646 ألف دينار، مقارنة بسعر 657 ألف دينار يوم الخميس الماضي. وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 630 ألف دينار، وسعر الشراء 626 ألف دينار. أما في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 650 و660 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 630 و640 ألف دينار. وفي أربيل، شهدت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 683 ألف دينار، وعيار 21 نحو 652 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 سعر بيع بلغ 558 ألف دينار.
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
الدولار يفتتح بداية الأسبوع مرتفعا مقابل الدينار في بغداد واربيل
شفق نيوز - بغداد / اربيل ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 139400 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار. اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138950 دينارا مقابل 100 دولار.
