عوني الداوود : النصف الأول: نموّ اقتصادي وسط إقليم ملتهب!
رغم «سوداوية» المشهد الجيوسياسي في منطقتنا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث لا تزال حرب الإبادة مستمرة على غزّة العزّة، ورغم حروب الإقليم التي افتعلتها إسرائيل على جنوب لبنان وسوريا واليمن، ثم حرب الـ12 يوماً مع إيران، وتداعيات كل هذا المشهد على الاقتصاد الأردني، إلّا أنّ المؤشرات والأرقام الاقتصادية تؤكد نجاح الاقتصاد الأردني، ليس بتجاوز كل هذه التحدّيات وغيرها فحسب، بل وبتحقيق نتائج «إيجابية»، نرصد عدداً من تلك المؤشرات خلال النصف الأول من 2025:
1 - في (الربع الأول) من العام الحالي 2025، تمثلت أبرز المؤشرات بارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 %، الأمر الذي يُعدّ تجاوزاً لكل التوقعات، وتأكيداً على قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ومواجهة التحديات.
2 - هناك قطاعات ساهمت بقوة في تحقيق معدلات نموّ جيدة، وفي مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة نمو 8.1 %، وهذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها القطاع الزراعي ارتفاع نسب النمو، إضافة إلى تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء والمياه.
3 - في (الثلث الأول) من العام الحالي، نمت الصادرات الوطنية للمملكة بنسبة 10.6 %، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مع التذكير أيضاً بأن نمو الصادرات تمّ خلال فترة زمنية صعبة كان الإقليم خلالها يمرّ بظروف استثنائية.
4 - ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر (نيسان الماضي) من العام الحالي.
5 - نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار.
6 - ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 % خلال (الثلث الأول) من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
7 - في (الثلث الأول) من العام الحالي أيضاً، سجّل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فائضاً مقداره 171 مليون دينار، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنحو 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 %. كما ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.. وهذه أرقام مهمّة رغم الظروف، ورغم القرارات الجمركية الأمريكية التي طالت معظم دول العالم.
8 - في نهاية شهر (أيار الماضي) من العام الحالي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى تاريخياً عند (22.8 مليار دولار)، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة (8.8 أشهر).
9 - مستوى التضخم، تمّ احتواء معدلاته عند مستويات قريبة من (2 %) للأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي، وهي من النسب الأقل على مستوى الإقليم والعالم.
10 - ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 15.7 % خلال الأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار.
وبعيداً عن التحليلات الاقتصادية المعمّقة، فإنّ تحقيق مثل هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية رغم كل التحديات والظروف الإقليمية الصعبة للغاية يعني ما يلي:
1 - يؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وأنّ الأردن يواصل نجاحاته بفضل سياسة مالية حكيمة، وسياسة نقدية حصيفة.
2 - في ظروف تتراجع فيها معظم نسب النمو إقليمياً وعالمياً، وتتراجع توقعات «البنك والنقد الدوليين» لمؤشرات النمو العالمية، يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنحو نصف نقطة، الأمر الذي يؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي.
3 - هذه المؤشرات - وغيرها، وفي مقدمتها نجاح الاقتصاد الأردني مؤخراً بإنهاء المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي - إنجاز مبهر ومهم، ويحدونا الأمل بأن يكون النصف الثاني من هذا العام أفضل، خصوصاً إذا تمّ وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
* باختصار: تحقيق هذه النتائج لم يكن صدفة، ولم يكن بالأمر السهل، لكن المحافظة على هذه الوتيرة، ومواصلة طريق النجاح، هي الأهمّ وصولاً لتحقيق مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وفي مقدمتها رفع معدلات النمو إلى نحو 5.6 %، وخلق نحو مليون وظيفة حتى العام 2033.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 27 دقائق
- عمون
التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية للعام 2024
تشكل دراسة التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية خطوة محورية لفهم الواقع الفعلي للنظام الكهربائي الأردني بكل مكوناته، وذلك نظراً لدورها المركزي كمشغل ومشتري وناقل رئيس للكهرباء في المملكة. بخلاف تقارير شركات التوليد والتوزيع، التي تقتصر بياناتها على نشاطات محدودة ضمن النظام الكهربائي (كتوليد الكهرباء أو توزيعها في مناطق جغرافية معينة)، فإن تقرير شركة الكهرباء الوطنية يمثل مرآة شاملة لحالة النظام الكهربائي ككل من حيث الأداء الفني والمالي وحركة الطاقة الكهربائية من مصادرها إلى مستهلكيها النهائيين. وفي ظل تعاظم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، يأتي تقرير شركة الكهرباء الوطنية للعام 2024 حاملاً في طياته العديد من المؤشرات والبيانات التي تستحق الوقوف عندها بالدراسة والتحليل. فالتقرير لا يسلط الضوء فقط على أداء الشركة، بل يعكس كذلك حالة منظومة الكهرباء الأردنية برمتها، بما في ذلك مستويات الطلب على الكهرباء، والكلف المصاحبة ، الفقد الكهربائي، والنتائج المالية التي تؤثر بشكل مباشر على استمرارية التزويد بالكهرباء والاستقرار المالي في المملكة. أبرز ما يلفت النظر في التقرير هو تسجيل زيادة سنوية ملحوظة في كمية الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة من شركات التوليد، حيث بلغ مجموع هذه الطاقة 22,723 جيجاواط ساعة في عام 2024، مقارنة بـ21,473 جيجاواط ساعة في عام 2023، أي بنسبة نمو بلغت 5.8%. وهي نسبة لا يمكن إغفالها، خاصة وأنها تعكس ارتفاعاً واضحاً في الطلب على الكهرباء في المملكة، وهو ما يتطلب استمرار الاستثمار في البنية التحتية وقدرات التوليد والنقل لمواكبة هذا النمو. بالتوازي مع نمو كمية الطاقة المولدة، شهدت كميات الطاقة المباعة لشركات التوزيع والمستهلكين الكبار ارتفاعاً ملموساً، إذ وصلت إلى 22,323 جيجاواط ساعة في عام 2024، مقارنة بـ21,105 جيجاواط ساعة في العام السابق، بنسبة نمو مماثلة بلغت 5.8%. وهذا التوازن بين الطاقة المشتراة والمباعة يشير إلى كفاءة تشغيلية عالية نسبياً في عمليات نقل الطاقة من مصادر التوليد إلى جهات الاستهلاك. ومع أن هذا الرقم قد يبدو تقنياً للوهلة الأولى، إلا أن انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية هامة جداً، إذ يعني توفر الطاقة الكهربائية بكميات كافية لدعم النمو الاقتصادي والخدمي، ويعزز من استقرار النظام الكهربائي واستدامته. رغم الاستقرار النسبي في أسعار الوقود العالمي خلال عام 2024، إلا أن كلفة الطاقة المشتراة من شركات التوليد سجلت ارتفاعاً واضحاً، حيث بلغت حوالي 1,703 مليون دينار أردني، مقارنة بـ1,610 مليون دينار في عام 2023. وهو ما يمثل زيادة مقدارها 93 مليون دينار تقريباً. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى زيادة كميات الكهرباء المطلوبة، إلا أنه يشير أيضاً إلى استمرار الضغوط المالية على شركة الكهرباء الوطنية التي تتحمل مسؤولية شراء الطاقة من شركات التوليد وبيعها لشركات التوزيع بأسعار مدعومة نسبياً وتنعكس كخسارة للشركة كما سيتضح لاحقا. وهنا تبرز ضرورة مراجعة سياسات التعرفة وتوازن الدعم المقدم في القطاع الكهربائي، حيث أن استمرار ارتفاع الكلفة دون تغطيتها بإيرادات كافية يؤدي إلى تراكم الخسائر على الشركة وبالتالي زيادة مديونياتها. من المؤشرات الإيجابية التي وردت في التقرير هو تسجيل تحسن طفيف في نسبة الفقد الكهربائي، حيث انخفضت من 1.81% في عام 2023 إلى 1.76% في عام 2024. ورغم أن الفارق يبدو ضئيلاً من حيث النسبة، إلا أن قيمته تتجاوز المليون دينار اردني . ويُعزى هذا التحسن، كما ورد في التقرير، إلى تطور الأحمال في منطقة العاصمة والوسط، مما يعني أن كمية الكهرباء المنقولة في شبكة النقل إلى تلك المناطق أصبحت أكبر بسبب زيادة التوليد في الوسط والشمال وخصوصا الطافة المتجددة في المنازل عما كانت عليه في عام 2023 وحسب ما تطلبه المنوال التشغيلي للنظام الكهربائي . ورغم النمو في حجم النشاط والطلب على الطاقة وتحسن بعض المؤشرات الفنية، إلا أن التقرير أظهر استمرار تسجيل خسائر مالية على مستوى شركة الكهرباء الوطنية، حيث بلغت خسائر عام 2024 حوالي 427.5 مليون دينار أردني مقابل 411 مليون للعام 2023 اي بزيادة 16 مليون تقريبا علما ان كلف التمويل او بمعنى اخر خدمة الدين بلغت 218 مليون تقريبا في العام 2024مقابل 163.3 مليون عام 2023 اي ان احد اسباب زيادة الخسائر هي كلف التمويل او خدمة الدين ولو اخذنا بعين الاعتبار مجموع ما دفعته الكهرباء الوطنية كخدمة للدين بسبب خسائرها منذ انقطاع الغاز المصري في عام 2011 لتجاوز الرقم المليار ونصف المليار دينار وهذا الرقم من الضرورة بمكان الوقوف عنده لانه لو استغل في اي مشروع رأسمالي لحقق نتائج داعمة للاقتصاد الوطني ولذلك يجب العمل على اتخاذ اجراءات اصلاحية لوقف تراكم خدمة الدين على الشركة بإي الية تراها الحكومة مناسبة لان استمرار ذلك يزيد في مديونية الشركة والتي تنعكس على مديونية الحكومة ككل ويجعل الشركة تركز على ايجاد الحلول للامور المالية على حساب الامور الفنية التي تعتبر صلب عمل الشركة. فالخسائر المستمرة لا يمكن تجاهلها، وهي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع التوسعة والتحديث، بل وتعرضها لمخاطر التوقف عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات التوليد المحلية والإقليمية. وهنا تبرز أهمية إيجاد حلول مالية مستدامة، إما من خلال مراجعة أسعار البيع لشركات التوزيع، أو عن طريق تدخل حكومي لدعم الفجوة التمويلية ضمن أسس واضحة. إن أهمية هذا التقرير لا تقتصر على المعلومات التي يقدمها، بل تمتد إلى كونه أداة حيوية لصنّاع القرار والباحثين والمستثمرين لفهم التوجهات العامة للقطاع الكهربائي. فبينما توفر تقارير شركات التوليد والتوزيع مؤشرات جزئية، فإن تقارير شركة الكهرباء الوطنية تشكل صورة بانورامية للقطاع، وتعطي انطباعاً شاملاً عن التحديات الفنية والمالية والفرص المستقبلية. في الختام يمكن القول بأن تقرير شركة الكهرباء الوطنية لعام 2024 وتقارير السنوات السابقة تعتبر وثائق فنية ومالية غنية بالمعطيات التي لا بد من قراءتها بتمعن واستغلالها في عملية الإصلاح المستمرة لقطاع الكهرباء في الأردن. فرغم وجود مؤشرات إيجابية على صعيد نمو الطلب وتحسن الفقد، إلا أن التحديات المالية تظل ماثلة وتتطلب إصلاحات استراتيجية جادة. كما أن نجاح الشركة في تأمين الطاقة للمملكة بكفاءة واستقرار يستحق التقدير، لكنه يجب أن يترافق مع سياسات حكومية واضحة لضمان استدامة هذه المنظومة الحيوية. والله من وراء القصد..
السوسنة
منذ 40 دقائق
- السوسنة
عقوبات أمريكية جديدة تطال مسؤولي القرض الحسن لدعمهم حزب الله
وكالات - السوسنة فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، شملت أيضاً سبعة أشخاص على صلة مباشرة بمؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله اللبناني، وذلك ضمن جهود واشنطن لشل الشبكات المالية التي تدعم الحزب.وأوضحت الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأشخاص يشغلون مناصب حساسة داخل المؤسسة، حيث لعبوا أدواراً محورية في إدارة العمليات المالية التي تخدم حزب الله بشكل مباشر، مشيرة إلى أن بعضهم مرتبط بـ"القرض الحسن" منذ أكثر من عقدين.ووفقاً للمعلومات المنشورة، استخدم هؤلاء المسؤولون حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية، ونفّذوا عمليات مالية بملايين الدولارات، أخفوا من خلالها مصالح حزب الله لتفادي الرقابة، مستخدمين أساليب شبيهة بتلك التي استخدمها سابقاً "المصرفيون السريون" المصنَّفون من قبل OFAC.أحد أبرز المشمولين بالعقوبات، نعمة أحمد جميل، يتولى رئاسة قسمي التدقيق والأعمال في "القرض الحسن"، ويُشرف على تقديم الخدمات المالية للحزب ومؤسساته منذ أكثر من 20 عامًا. كما يملك جميل شركة "تسهيلات ش.م.م" بالشراكة مع شخصيات أخرى خاضعة للعقوبات، وقد شاركت هذه الشركة في تقديم قروض عقارية بعد حرب 2006، ضمن شبكة مالية تديرها مؤسسات تابعة لحزب الله.ومن بين الأسماء أيضاً، عيسى حسين قاصر، الذي يدير قسم التجهيزات واللوجستيات في "القرض الحسن"، وفتح حسابات بنكية بأسماء المؤسسة لممارسة أنشطة تجارية. وقد تم توثيق تحويله قرابة مليون دولار إلى أسماء مصنفة سابقاً ضمن ما يُعرف بـ"المصرفيين السريين" بين عامي 2007 و2019، قبل إدراج مصرف جمال ترست بنك على القائمة السوداء عام 2019.كما طالت العقوبات سامر حسن فواز، رئيس قسم الإدارة في المؤسسة، الذي يتولى التنسيق مع شركات لوجستية ومشتريات تخدم عمليات القرض الحسن، ويتولى هذا المنصب منذ عام 2010 على الأقل.تؤكد هذه العقوبات استمرار واشنطن في استهداف البنى التحتية المالية لحزب الله، وتسلّط الضوء على الدور المركزي لمؤسسة "القرض الحسن" في تمويل أنشطة الحزب داخلياً وخارجياً .
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
بعد انخفاض أسعار ذهب .. كم بلغت أسعار الليرة الإنجليزية...
الوكيل الإخباري- سجل سعر بيع الليرة الرشادي 472.5 دينار أردني، بينما سجل سعر الشراء 457.1 دينار. اضافة اعلان أما الليرة الإنجليزي، فقد سجل سعر البيع 540 دينار، بينما سجل سعر الشراء 522.4 دينار.
