اتهام "ويكيبيديا" بالتلاعب بالمعلومات التاريخية

جفرا نيوز -
اتهم المدعي الفدرالي الأمريكي إدوارد مارتن موسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية بنشر الدعاية والتلاعب بمعلومات تتعلق بالتاريخ الأمريكي.
وجاء في رسالة المدعي التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس": "تسمح ويكيبيديا بالتلاعب بالمعلومات على منصتها، بما في ذلك إعادة كتابة الأحداث التاريخية الرئيسية والسير الذاتية للقادة الأمريكيين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى قضايا أخرى تمس الأمن الوطني ومصالح الولايات المتحدة".
واعتبر مارتن أن الممارسات التي يتهم بها "ويكيبيديا" تتعارض مع المهمة التعليمية لمؤسسة ويكيميديا. وأشارت الوكالة إلى أن المدعي الفدرالي وجه للمؤسسة حوالي 10 أسئلة تتعلق بسياسات الشفافية والمساءلة والأمان المتبعة عند نشر المحتوى، ويتوقع الرد عليها بحلول 15 مايو. ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هذه الممارسات تشكل انتهاكا للحالة المعفاة من الضرائب التي تتمتع بها المنظمة.
يذكر أن رجل الأعمال إيلون ماسك كان قد دعا في ديسمبر 2024 إلى وقف التبرعات المالية لـ"ويكيبيديا" حتى تغير سياسات تحرير المقالات، كما عرض مليار دولار على الموسوعة مقابل تغيير اسمها إلى مصطلح غير لائق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 41 دقائق

• خبرني

الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا

خبرني - تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأوروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

العراق.. عائلة كردية تطالب بـ (ديّة) غير مألوفة تثير الجدل

خبرني - طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. ووفق وسائل إعلام عراقية، فقد تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع ديّة لعائلة الضحية. تفسيرات شريعة لكن المفاجأة كانت في طبيعة الديّة التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون ديّة النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وهو وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الديّة، إن عائلة الضحية طلبت ديّة قدرها 100 ناقة، والتي قدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الديّة الكبير، دون أن يتضح إن كانت عائلة الضحية ستقبله أم ستشرط تسليمها مئة ناقة، وأوضح المحامي أن الديّة من حق عائلة الضحية، ويتوجب احترام طلبهم بالتعويض وبالطريقة التي تناسبهم.

سواليف احمد الزعبي

منذ 3 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

بصريح العبارة

#بصريح_العبارة د. #هاشم_غرايبه لقد عاش أبناء جيلي زمنا طويلا مغيبين عن الوعي، تلك فترة ما كانوا يدعونها تضليلا مرحلة المد القومي. فقد غلب على تلك المرحلة التخدير بالوعود المعسولة التي تداعب المشاعر، مثل الوحدة العربية والحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق الاشتراكية، والتي لم تكن سوى شعارات لم يتم ترجمة أي منها عمليا. من الشعارات التي رفعت تلك الفترة كانت الاستقلال وعدم الانحياز الى المعسكرين الغربي أوالشرقي، وتم تشكيل تحالف من الدول النامية على رأسها مصر ويوغوسلافيا والهند واندونيسيا، لكنه لم يحقق تحالفا مستقلا عن المعسكرين، فظل لكل دولة علاقاتها بأحدهما. بالنسبة لنا كعرب، كان ذلك التحالف أحد الوسائل التي أرضت الغرب، كونه عمليا عزز ما سعى اليه من فصل العرب عن عمقه الإسلامي، فالتحالف مع الهند استوجب القطيعة مع الباكستان، أما اندونيسيا فقد قطع امتدادها سواء الاسلامي أو مع تحالف عدم الانحياز بعد انقلاب سوهارتو الذي دبره الغرب، كما شهدت العلاقة مع تركيا برودا رغم أنها علمانية، فيما كانت العلاقة ودودة مع عدوتها تاريخيا (اليونان). خلال تلك الفترة جرى عربيا ترويج فكرة أن الباكستان عميلة للغرب، فيما الهند متمردة عليه رافضة لهيمنته، كما جرى التعتيم على معلومة هامة وهي أن الباكستان لم تعترف بالكيان اللقيط وليس لها تبادل دبلوماسي معه، فيما تقيم الهند علاقات معه منذ الخمسينيات، فرأينا النظام العربي يغلب عليه التضامن مع الهند على حساب الباكستان رغم أن الأواصر الإسلامية تفترض العكس. هكذا رأينا كيف أن تلك المرحلة كانت تغريرا بالأمة لقطع عرى الروابط الاسلامية، في وقت كانت فيه أمتنا أحوج ما تكون لتضامن أقطارها، لكن يبدو أن تعليمات (سايكس وبيكو) لها أولوية عند الأنظمة العربية على ماعداها. من تلك االقضايا التي ضُللنا بها، كان الإيهام بأن المشروع النووي الباكستاني كان دعما من الغرب للباكستان في صراعها العسكري مع الهند. لكني قرأت مؤخرا أسرار امتلاك الباكستان للسلاح النووي، والتي بينت أن مشروعها نجح لأنه جرى بسرية تامة عن أعين الغرب، فلم يكتشفوا مفاعلها النووي إلا بعد أن جرى التفجير التجريبي الأول، وعندها كانت الطيور طارت بأرزاقها، فلم يعد بيدهم شيء لإيقافه، فتركز اهتمامهم على السيطرة على العسكر، كما فعلوا مع باقي الأنظمة الإسلامية الكبيرة، التي يخشون تهديدها للكيان اللقيط، مثل تركيا ومصر والعراق والجزائر. ذكر الباحث والمفكر الكويتي 'ناصر الدويلة' قصة نجاح الباكستان بالحصول على المفاعل النووي والتي رواها له العالم الباكستاني د. عبد القدير خان. فقد اشترت باكستان المفاعل النووي في عهد ذو الفقار علي بوتو من ألمانيا الغربية قبل توحيد ألمانيا بمبلغ ٣٠ مليون دولار. ولتجاوز الرقابة الغربية فلم ينقل الجزء الهام وهوقلب المفاعل الى موانئ الباكستان مباشرة، بل جرت عملية نقله للكويت دون علم الأجهزة الرسمية، فقد قام باستيراده تاجر باكستاني مقيم في الكويت كان في حقيقته ضابط مخابرات باكستاني، على أنه مصنع خرسانة، والذي تولى استلام المفاعل في ميناء الكويت مدير شركة نقل باكستاني هو أيضا من المخابرات الباكستانية . ويقول د. عبد القدير خان بأنه حضر بنفسه للكويت وكان ساعة إنزاله من الباخرة يقف على رصيف الميناء وقلبه معلق في الهواء وهو يشاهد انزاله من الباخرة على الشاحنة. وأنه رافق الشاحنة من رصيف الميناء إلى حوطة مستأجرة في منطقة 'أمغرة'، وبقي المفاعل في الكويت مدة أسبوع تحت حراسة المخابرات الباكستانية، وتمت إعادة التصدير إلى 'ميناء جبل علي' بعد إضافة معدات مصنع خرسانة مستعملة للتمويه . وتحركت القافلة برًا من الكويت إلى ميناء جبل علي، وكان جميع السائقين والمرافقين من المخابرات الباكستانية، وتم تخزين المفاعل في مستودع مستأجر من تاجر باكستاني من المخابرات الباكستانية . وتمت إعادة تصدير المفاعل كمصنع خرسانة لباكستان بباخرة تابعة للمخابرات الباكستانية وتم تركيب المفاعل في منطقة محمية بصورة طبيعية بالتضاريس الجبلية. هذه القصة تبين لنا أثر الإيمان في رفعة الأوطان، فهذا العالم الباكستاني الذي درس وعمل في معاهد الغرب، عاد الى وطنه وهمه الأول نفعه بما تعلم، فنجح جهاده بنقل بلده الى النادي النووي عسكريا، فيما كثير من علمائنا العلمانيين، ما عادوا لنا إلا بثقافة الانهزامية والتبعية.