فلسطينيون في غزة يلجؤون لأكل لحم السلاحف مع استمرار الحصار وحرب الإبادة

اضطرت ماجدة قنان للمرة الثالثة لطبخ سلحفاة لإطعام عائلتها النازحة التي تعيش الآن في خيمة في خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر، حيث يهدد شبح الجوع السكان جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني ومنعه دخول المساعدات في ظل حرب الإبادة المستمرة.
وتقوم ماجدة (61 عاما) بتنظيف اللحم، وخلطه مع الدقيق والخل. ثم تغسله وتغليه في قدر قديم متضرر قبل تحميره، لتتبله بعد ذلك بالبصل والطماطم والفلفل، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».
وروت بينما جلست تراقب قطع اللحم الأحمر وهي تُطهى على الحطب كيف «خاف الأطفال من السلحفاة، فأخبرناهم أن طعمها لذيذ كلحم العجل»، مضيفة «بعضهم أكلها، بينما رفضها آخرون».
وفي الثاني من مارس، عاود الاحتلال الصهيوني قصفه الوحشي وفرضا حصارا أكثر فتكا على سكان قطاع غزة، بعد فترة من الهدنة الهشة، كما قطع الاحتلال إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه الرئيسية.
«استخدام التجويع كسلاح»
وحذرت مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية هذا الأسبوع من أن «المجاعة ليست مجرد خطر، بل يبدو أنها تتطور بسرعة في كل مناطق غزة تقريبا».
وبعدما أعلن الاحتلال الأربعاء عزمه مواصلة منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في بيان الخميس، «إسرائيل» بـ«استخدام التجويع كسلاح»، معلنة أن هذا القرار هو «أحد أدوات الضغط .. وإقرار علني متجدد بارتكاب جريمة حرب».
وتقول ماجدة قنان «المعابر مغلقة. ولا يوجد أي شيء في السوق سوى الطماطم والخيار والفلفل»، مشيرة إلى أنها تقوم بشراء كيسين صغيرين من الخضار بمبلغ 80 شيكلا (19 يورو) ولا يوجد أي نوع من اللحوم.
وتشير السيدة إلى أن ما تطبخه من السلاحف بعد صيده وذبحه، يتم «توزيعه على عدد من العائلات» للمشاركة في أكله، موضحة أنه «ليس للبيع».
«لا لحوم ولا دواجن ولا خضار»
ويوضح قريبها عبد الحليم قنان وهو صياد أنه «لم نتوقع أن نأكل سلاحف في يوم من الأيام»، مؤكدا ذبح السلاحف وفقا للشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن لحم السلاحف بديل للطعام، قائلا «منذ بدء الحرب، لا يوجد أي غذاء. لنا أو لغيرنا. نحاول تعويض البروتين وما نحتاجه» من عناصر غذائية، مضيفا «لا يوجد لحوم ولا دواجن ولا خضار».
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هذا الأسبوع من أن «الوضع الانساني الآن هو الأسوأ على الأرجح في الأشهر الـ18 منذ اندلاع حرب» الإبادة الصهيونية التي خلفت حتى الآن أكثر من 165 ألف شهيد ومصاب ومفقود، ودمارا كاملا في كل مناحي الحياة في القطاع المحاصر.
وتلفت إلى مرور شهر ونصف الشهر «منذ تمّ السماح بدخول أي إمدادات عبر المعابر إلى غزة، وهي أطول فترة يتوقف فيها الإمداد حتى الآن».
وفي يونيو الماضي، حذرت المديرة الإقليمية لمنطقة شرق البحر المتوسط في منظمة الصحة العالمية، حنان بلخي، من أن سكان القطاع يضطرون إلى شرب مياه الصرف الصحي وتناول علف الحيوانات.
وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي ووسع نطاق حرب الإبادة على قطاع غزة منذ استئناف هجومه في 18 مارس الماضي، بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بدأ في 19 يناير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا 24

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا 24

عارف النايض لـ«أخبار ليبيا 24»: ترحيل مجرمين لبلادنا انتهاك للسيادة وإهانة للكرامة

أخبار ليبيا 24 – خاص دعا المجتمع الدولي لمساندة ليبيا.. وحذر من المساس بالثروات سعيت لإجهاض المخطط بمخاطبة «الأمم المتحدة» و«الخارجية الأمريكية» أكد المرشح الرئاسي عارف النايض، رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، رفضه القاطع لأي مساس بسيادة ليبيا، وقال إن «مجرد التفكير في ترحيل مدانين بجرائم خطيرة إلى البلاد، يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الليبية، وإهانة لكرامة الإنسان الليبي». جاء ذلك خلال حوار أجرته وكالة «أخبار ليبيا 24» مع «النايض»، عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو، التي هاجم خلالها قاض فيدرالي قال إنه عطّل اتفاقًا لنقل المجرمين إلى ليبيا. وطالب «النايض» المجتمع الدولي بمساندة الشعب الليبي، موضحًا أن هناك خطوطًا حمراء لا تفاوض عليها؛ وهي: «السيادة والأصول المجمدة وترحيل المجرمين واستيراد عناصر خطرة والاستيلاء على ثروات ليبيا النفطية والغازية، والضغط لتغيير سياسة ليبيا الخارجية المستقلة». وإلى نص الحوار: بداية.. كيف رأيت التقارير الإعلامية التي تفيد بوجود صفقات سرية لترحيل مجرمين إلى ليبيا؟ كمواطن ليبي وكرئيس لتكتل «إحياء ليبيا»، أعبّر عن بالغ القلق والرفض التام لأي ترتيبات من هذا النوع. إن مجرد التفكير في ترحيل مدانين بجرائم خطيرة إلى ليبيا، وبأي شكل -سري أو علني- هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا. إن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الليبية، وإهانة لكرامة الإنسان الليبي. عارف النايض: تقرير خطير أكد الشكوك هل هناك مصادر موثوقة لهذه الادعاءات؟ نعم؛ فمن بين ما نُشر، تقرير خطير في صحيفة «واشنطن تايمز»، يحمل عنوان «روبيو يهاجم القاضي الذي حاول منع ترحيل القتلة: ضرر لا يمكن إصلاحه للدبلوماسية الأمريكية». هذه التقارير لا يمكن تجاهلها، وتستوجب فتح تحقيق شفاف وشامل. هل جرى إبلاغ الجهات المعنية بهذه المخاوف؟ بالفعل؛ كنت قد وجهت رسالة رسمية، الأسبوع الماضي، وقبل هذا التقرير الإعلامي الأخير، إلى وزير الخارجية الأمريكي، وأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقد أعدت إرفاق الرسالتين في مخاطبات جديدة اليوم لـ«الخارجية الأمريكية» و«الأمم المتحدة». هل هذه الصفقات السرية أثرت على مواقف المجتمع الدولي حيال الوضع في ليبيا؟ نرجو ألا تكون كذلك، ولكن لا يسعنا إلا أن نتساءل بقلق: «هل يمكن لهذه الصفقات أن تفسر فشل مجلس الأمن في اتخاذ موقف حاسم ضد حكومة الدبيبة في جلسته العاجلة الأخيرة، خصوصًا وأن الشارع الليبي بأكمله خرج مطالبًا بإقالة تلك الحكومة؟». ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المجتمع الدولي؟ رسالتنا واضحة: «لا يمكن لأي حكومة ليبية، تحترم نفسها وشعبها، أن تقبل بمثل هذه الانتهاكات. السيادة الليبية ليست ورقة تفاوض، وحقوق وكرامة المواطن الليبي ليست سلعة يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها». عارف النايض: الثروات الليبية خط أحمر ماذا تقول إلى الشركاء الدوليين؟ أدعو كل الشركاء الدوليين إلى الوقوف بصدق مع تطلعات الشعب الليبي. يجب أن يقفوا مع الليبيين الذين يناضلون من أجل التغيير السلمي، لا مع سلطات منتهية الصلاحية أو صفقات مشبوهة. ونذكرهم بأن هناك خطوطًا حمراء لا تفاوض عليها؛ وهي: «عدم المساس بسيادة ووحدة واستقلال ليبيا، وعدم المساس بالأصول الليبية المجمدة، ورفض ترحيل المهاجرين إلى ليبيا، ورفض استيراد عناصر مهددة للأمن، ومنع الاستيلاء على ثروات ليبيا النفطية والغازية، وعدم القبول بأي ضغوط خارجية لتغيير سياسة ليبيا الخارجية المستقلة».

الوسط

منذ 8 ساعات

• الوسط

مخزون المياه في العراق في أدنى مستوياته منذ 80 عاما.. ما الأسباب والتداعيات؟

بات مخزون المياه في العراق في أدنى مستوياته منذ 80 عاما بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وانخفاض تدفق نهري دجلة والفرات، وفق ما افاد مسؤول في وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد. وقال الناطق باسم الوزارة خالد شمال إن النقص في المياه أسوأ من العام 2024، وسيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية المزروعة هذا الصيف، بحسب «فرانس برس». وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المستمر منذ خمس سنوات على الأقل، تنتقد بغداد بانتظام السدود التي بنيت على النهرين في بلدي المنبع تركيا وايران، والتي أدت إلى انخفاض كبير في مستوى النهرين اللذين يشكلان المصدر الاساسي للمياه في العراق. العراق لا يستلم سوى 40% من استحقاقه وقال شمال على هامش مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه «لا يستلم العراق سوى أقل من 40 في المئة من استحقاقه (...) ونستطيع ان نلاحظ منسوب المياه في كل من دجلة والفرات». وأكد أن «الخزين الاستراتيجي كان أفضل في العام الماضي، إذ كان ضعف الموجود حاليا». وتابع المسؤول، وهو ايضا مدير الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في الوزارة، «في بداية موسم الصيف من المفترض أن يكون لدينا ما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب، أما الآن فنحن لدينا حوالى 10 مليارات متر مكعب». واوضح أنه «خلال 80 سنة لم نحصل على خزين منخفض» بهذا الشكل، مشيراً الى أن «الأمطار هذه السنة كانت شحيحة وحتى الإرادات المائية من ذوبان الثلوج كانت قليلة جداً، كل ذلك أثر على الخزين». ومن أجل ضمان توافر مياه الشرب لـ 46 مليون عراقي، اضطرت السلطات خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية. الخطة الزراعية هيكلية للحفاظ على أصول النباتات وقال شمال «لن نتوسع بالخطة الزراعية الصيفية». وتابع «مؤشرات الخطة الزراعية تبنى على ما هو موجود من مياه بالخزين او الارادات، وبما ان الخزين قليل والارادات اقل، ستكون الخطة الزراعية هيكلية للحفاظ على اصول النباتات واصول المزروعات». وأضاف «سنحافظ فقط على المساحات الخضراء او المساحات المثمرة، أي أكثر من مليون ونصف مليون دونم». وفي صيف العام الماضي، سمحت السلطات للمزارعين بزراعة مليونين ونصف مليون دونم من حقول الذرة والأرز والبساتين. وخلال السنوات الماضية، شجعت الحكومة العراقية المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديث للحد من استهلاك المياه. وخلال مؤتمر بغداد للمياه، أعلن رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني السبت عن مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات. وتهدف المبادرة، بحسب شمال، الى حشد الدعم الدولي وزيادة الضغط الدبلوماسي على دول الجوار وتشجيع التفاهمات الثنائية مع كل من تركيا وسوريا وايران لضمان حقوق العراق.

الوسط

منذ 12 ساعات

• الوسط

بريطانيا: أول إعادة تأميم لشركة خاصة لتشغيل القطارات بموجب خطة «حكومة العمال»

أصبحت شركة «ساوث وسترن رايلويز» البريطانية، اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر أن تجري إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين، بناء على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو الماضي بعد 14 عاما في المعارضة، بحسب «فرانس برس». وأفاد ستارمر على منصة «إكس»: «باتت ساوث وسترن رايلويز خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية». وتعهّد أن يعطي التأميم «الأولوية للركاب» مع «خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة». وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان «اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد الى خدمة الركاب». ارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلا موقتا قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. إدخال الشركات الخاصة إلى الملكية العامة وأقر مشروع قانون في نوفمبر يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتجري إدارتها من قبل شركة «السكك الحديد البريطانية الكبرى». وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي «30 عاما من التشرذم»، لكنها حذرت من أن «التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها». ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر العام 2025. كذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول العام 2027. تفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنويا، إذ لن يتعيّن عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات.