عارف النايض لـ«أخبار ليبيا 24»: ترحيل مجرمين لبلادنا انتهاك للسيادة وإهانة للكرامة

أخبار ليبيا 24 – خاص
دعا المجتمع الدولي لمساندة ليبيا.. وحذر من المساس بالثروات
سعيت لإجهاض المخطط بمخاطبة «الأمم المتحدة» و«الخارجية الأمريكية»
أكد المرشح الرئاسي عارف النايض، رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، رفضه القاطع لأي مساس بسيادة ليبيا، وقال إن «مجرد التفكير في ترحيل مدانين بجرائم خطيرة إلى البلاد، يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الليبية، وإهانة لكرامة الإنسان الليبي».
جاء ذلك خلال حوار أجرته وكالة «أخبار ليبيا 24» مع «النايض»، عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو، التي هاجم خلالها قاض فيدرالي قال إنه عطّل اتفاقًا لنقل المجرمين إلى ليبيا.
وطالب «النايض» المجتمع الدولي بمساندة الشعب الليبي، موضحًا أن هناك خطوطًا حمراء لا تفاوض عليها؛ وهي: «السيادة والأصول المجمدة وترحيل المجرمين واستيراد عناصر خطرة والاستيلاء على ثروات ليبيا النفطية والغازية، والضغط لتغيير سياسة ليبيا الخارجية المستقلة».
وإلى نص الحوار:
بداية.. كيف رأيت التقارير الإعلامية التي تفيد بوجود صفقات سرية لترحيل مجرمين إلى ليبيا؟
كمواطن ليبي وكرئيس لتكتل «إحياء ليبيا»، أعبّر عن بالغ القلق والرفض التام لأي ترتيبات من هذا النوع.
إن مجرد التفكير في ترحيل مدانين بجرائم خطيرة إلى ليبيا، وبأي شكل -سري أو علني- هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا. إن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الليبية، وإهانة لكرامة الإنسان الليبي.
عارف النايض: تقرير خطير أكد الشكوك
هل هناك مصادر موثوقة لهذه الادعاءات؟
نعم؛ فمن بين ما نُشر، تقرير خطير في صحيفة «واشنطن تايمز»، يحمل عنوان «روبيو يهاجم القاضي الذي حاول منع ترحيل القتلة: ضرر لا يمكن إصلاحه للدبلوماسية الأمريكية». هذه التقارير لا يمكن تجاهلها، وتستوجب فتح تحقيق شفاف وشامل.
هل جرى إبلاغ الجهات المعنية بهذه المخاوف؟
بالفعل؛ كنت قد وجهت رسالة رسمية، الأسبوع الماضي، وقبل هذا التقرير الإعلامي الأخير، إلى وزير الخارجية الأمريكي، وأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقد أعدت إرفاق الرسالتين في مخاطبات جديدة اليوم لـ«الخارجية الأمريكية» و«الأمم المتحدة».
هل هذه الصفقات السرية أثرت على مواقف المجتمع الدولي حيال الوضع في ليبيا؟
نرجو ألا تكون كذلك، ولكن لا يسعنا إلا أن نتساءل بقلق: «هل يمكن لهذه الصفقات أن تفسر فشل مجلس الأمن في اتخاذ موقف حاسم ضد حكومة الدبيبة في جلسته العاجلة الأخيرة، خصوصًا وأن الشارع الليبي بأكمله خرج مطالبًا بإقالة تلك الحكومة؟».
ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المجتمع الدولي؟
رسالتنا واضحة: «لا يمكن لأي حكومة ليبية، تحترم نفسها وشعبها، أن تقبل بمثل هذه الانتهاكات. السيادة الليبية ليست ورقة تفاوض، وحقوق وكرامة المواطن الليبي ليست سلعة يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها».
عارف النايض: الثروات الليبية خط أحمر
ماذا تقول إلى الشركاء الدوليين؟
أدعو كل الشركاء الدوليين إلى الوقوف بصدق مع تطلعات الشعب الليبي. يجب أن يقفوا مع الليبيين الذين يناضلون من أجل التغيير السلمي، لا مع سلطات منتهية الصلاحية أو صفقات مشبوهة. ونذكرهم بأن هناك خطوطًا حمراء لا تفاوض عليها؛ وهي: «عدم المساس بسيادة ووحدة واستقلال ليبيا، وعدم المساس بالأصول الليبية المجمدة، ورفض ترحيل المهاجرين إلى ليبيا، ورفض استيراد عناصر مهددة للأمن، ومنع الاستيلاء على ثروات ليبيا النفطية والغازية، وعدم القبول بأي ضغوط خارجية لتغيير سياسة ليبيا الخارجية المستقلة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا 24

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا 24

عارف النايض لـ«أخبار ليبيا 24»: ترحيل مجرمين لبلادنا انتهاك للسيادة وإهانة للكرامة

أخبار ليبيا 24 – خاص دعا المجتمع الدولي لمساندة ليبيا.. وحذر من المساس بالثروات سعيت لإجهاض المخطط بمخاطبة «الأمم المتحدة» و«الخارجية الأمريكية» أكد المرشح الرئاسي عارف النايض، رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، رفضه القاطع لأي مساس بسيادة ليبيا، وقال إن «مجرد التفكير في ترحيل مدانين بجرائم خطيرة إلى البلاد، يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الليبية، وإهانة لكرامة الإنسان الليبي». جاء ذلك خلال حوار أجرته وكالة «أخبار ليبيا 24» مع «النايض»، عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو، التي هاجم خلالها قاض فيدرالي قال إنه عطّل اتفاقًا لنقل المجرمين إلى ليبيا. وطالب «النايض» المجتمع الدولي بمساندة الشعب الليبي، موضحًا أن هناك خطوطًا حمراء لا تفاوض عليها؛ وهي: «السيادة والأصول المجمدة وترحيل المجرمين واستيراد عناصر خطرة والاستيلاء على ثروات ليبيا النفطية والغازية، والضغط لتغيير سياسة ليبيا الخارجية المستقلة». وإلى نص الحوار: بداية.. كيف رأيت التقارير الإعلامية التي تفيد بوجود صفقات سرية لترحيل مجرمين إلى ليبيا؟ كمواطن ليبي وكرئيس لتكتل «إحياء ليبيا»، أعبّر عن بالغ القلق والرفض التام لأي ترتيبات من هذا النوع. إن مجرد التفكير في ترحيل مدانين بجرائم خطيرة إلى ليبيا، وبأي شكل -سري أو علني- هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا. إن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الليبية، وإهانة لكرامة الإنسان الليبي. عارف النايض: تقرير خطير أكد الشكوك هل هناك مصادر موثوقة لهذه الادعاءات؟ نعم؛ فمن بين ما نُشر، تقرير خطير في صحيفة «واشنطن تايمز»، يحمل عنوان «روبيو يهاجم القاضي الذي حاول منع ترحيل القتلة: ضرر لا يمكن إصلاحه للدبلوماسية الأمريكية». هذه التقارير لا يمكن تجاهلها، وتستوجب فتح تحقيق شفاف وشامل. هل جرى إبلاغ الجهات المعنية بهذه المخاوف؟ بالفعل؛ كنت قد وجهت رسالة رسمية، الأسبوع الماضي، وقبل هذا التقرير الإعلامي الأخير، إلى وزير الخارجية الأمريكي، وأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقد أعدت إرفاق الرسالتين في مخاطبات جديدة اليوم لـ«الخارجية الأمريكية» و«الأمم المتحدة». هل هذه الصفقات السرية أثرت على مواقف المجتمع الدولي حيال الوضع في ليبيا؟ نرجو ألا تكون كذلك، ولكن لا يسعنا إلا أن نتساءل بقلق: «هل يمكن لهذه الصفقات أن تفسر فشل مجلس الأمن في اتخاذ موقف حاسم ضد حكومة الدبيبة في جلسته العاجلة الأخيرة، خصوصًا وأن الشارع الليبي بأكمله خرج مطالبًا بإقالة تلك الحكومة؟». ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المجتمع الدولي؟ رسالتنا واضحة: «لا يمكن لأي حكومة ليبية، تحترم نفسها وشعبها، أن تقبل بمثل هذه الانتهاكات. السيادة الليبية ليست ورقة تفاوض، وحقوق وكرامة المواطن الليبي ليست سلعة يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها». عارف النايض: الثروات الليبية خط أحمر ماذا تقول إلى الشركاء الدوليين؟ أدعو كل الشركاء الدوليين إلى الوقوف بصدق مع تطلعات الشعب الليبي. يجب أن يقفوا مع الليبيين الذين يناضلون من أجل التغيير السلمي، لا مع سلطات منتهية الصلاحية أو صفقات مشبوهة. ونذكرهم بأن هناك خطوطًا حمراء لا تفاوض عليها؛ وهي: «عدم المساس بسيادة ووحدة واستقلال ليبيا، وعدم المساس بالأصول الليبية المجمدة، ورفض ترحيل المهاجرين إلى ليبيا، ورفض استيراد عناصر مهددة للأمن، ومنع الاستيلاء على ثروات ليبيا النفطية والغازية، وعدم القبول بأي ضغوط خارجية لتغيير سياسة ليبيا الخارجية المستقلة».

عين ليبيا

منذ 15 ساعات

• عين ليبيا

خطة غامضة لـ«مساعدات غزة» تُشعل الخلاف بين أطراف دولية والأمم المتحدة

قالت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية إن الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي تواجه معارضة من المنظمات الإغاثية والأمم المتحدة، تقوم على تسليم مهمة التوزيع إلى 'منظمات خاصة غامضة وحديثة التأسيس' بدعم مالي مجهول المصدر. وأضافت الصحيفة أن الخطة، التي تُقدم كمبادرة أميركية، نشأت فعليًا في إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة. وتهدف هذه المبادرة إلى 'تقويض سيطرة حركة حماس على غزة وتجاوز الدور التقليدي للأمم المتحدة في توزيع المساعدات'، وهي تُدار بشكل رئيسي بواسطة متعاقدين أميركيين. وتشير الصحيفة إلى أن المجموعة الأمنية الأساسية في المشروع تديرها شركة يقودها فيليب إف. رايلي، ضابط سابق برتبة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، في حين يقود عملية جمع التبرعات جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، الذي صرّح بأن 'النظام الجديد سيُطبق قريبًا بشكل تدريجي'. وعند إعلان الخطة في مايو الجاري، نفى السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، واصفًا ذلك بأنه 'وصف غير دقيق تمامًا'، إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأشخاص مطلعين على الخطة أنها من 'بنات أفكار إسرائيل' ووضعت في الأسابيع الأولى للحرب. وتشير الصحيفة إلى أن الخطوط العريضة للخطة نوقشت لأول مرة في أواخر 2023 خلال اجتماعات ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال ذوي علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية، واتفق المشاركون على فكرة التعاقد مع شركات خاصة لتولي توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات المسؤولين الإسرائيليين للأمم المتحدة بـ'التحيّز ضد تل أبيب'، إذ يخططون لنقل توزيع المساعدات إلى مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بدلاً من 'مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة'، بحسب الصحيفة. غير أن الأمم المتحدة أعربت عن معارضتها لهذه الخطة، محذرة من أنها ستحد من وصول المساعدات إلى مساحات واسعة في غزة، وتضع المدنيين في خطر، خاصة وأنها تجبرهم على السير لمسافات طويلة عبر نقاط تفتيش الجيش الإسرائيلي للحصول على الغذاء. كما حذرت من أن النظام الجديد قد يُستخدم كغطاء لخطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال القطاع. وتتولى مجموعة Safe Reach Solutions، بقيادة فيليب رايلي، إلى جانب شركات أمنية أخرى، تأمين أربع نقاط توزيع في جنوب غزة، بينما تشرف مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation غير الربحية، التي يقودها جيك وود، على التمويل والتشغيل التدريجي لنظام جديد لتوزيع المساعدات، لتحل محل نظام الأمم المتحدة الحالي. وفي مقابلة مع الصحيفة، وصف وود النظام الجديد بأنه 'ليس مثالياً'، لكنه أشار إلى تحسن ملموس في كمية الغذاء التي تدخل غزة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا، مؤكداً استقلالية مؤسسته عن الحكومة الإسرائيلية ونفيه حصوله على تمويل منها. وتعود جذور المشروع إلى بداية حرب غزة في 2023، حيث تشكلت شبكة غير رسمية من مسؤولين وضباط ورجال أعمال لديهم رؤية بديلة لإدارة قطاع غزة، بعد أن رأوا أن الحكومة والجيش يفتقران إلى استراتيجية طويلة الأمد. وتضم الشبكة أسماء بارزة مثل يوتام هاكوهين، مستشار استراتيجي في مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، وليران تانكمان، مستثمر في قطاع التكنولوجيا، ومايكل أيزنبرج، مستثمر أميركي-إسرائيلي، وقد نظموا اجتماعًا في كلية 'مكفيه يسرائيل' في ديسمبر 2023، وواصلوا لقاءاتهم في أماكن أخرى لتطوير الخطة. في يوليو 2024، نشر هاكوهين مقالًا يشرح فيه ضرورة تطوير أدوات لإضعاف حماس عبر التحكم المباشر في المساعدات، مشدداً على أهمية تحمل المسؤولية عن مرحلة ما بعد الحرب. في غضون ذلك، تولى فيليب رايلي، الذي عمل سابقًا في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قيادة المشروع، حيث أسس شركتين S.R.S وG.H.F في الولايات المتحدة لتولي عمليات الأمن وتوزيع المساعدات، مع إقامة نقطة تفتيش مركزية في غزة خلال فترة وقف إطلاق النار بين يناير ومارس 2025. ورغم تأكيدات الطرفين بعدم وجود علاقات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، فإن مصادر الصحيفة تعتبر أن هذه الجهود قد تُشكل نموذجًا أمنيًا تجريبيًا قد يعمم مستقبلاً. وفي ظل انتقادات حادة من وكالات إغاثة دولية، التي رأت أن الخطة تحد من وصول المساعدات وتزيد من معاناة المدنيين، لا تزال تفاصيل التمويل غامضة، حيث كشف جيك وود عن تمويل تأسيسي محدود من رجال أعمال غير إسرائيليين، فيما أعلنت المؤسسة لاحقًا عن تبرع بمبلغ يزيد عن 100 مليون دولار من دولة أوروبية غربية لم تُكشف عن اسمها.

عين ليبيا

منذ يوم واحد

• عين ليبيا

الخرطوم ترفض اتهامات واشنطن الكيميائية.. ومأساة الجوع في قاقا تودي بحياة 13 لاجئاً

نفت وزارة الخارجية السودانية بشكل قاطع المزاعم التي أوردتها وزارة الخارجية الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في النزاع الجاري بالبلاد، واعتبرت تلك الادعاءات باطلة ومجرد تسريبات مجهولة المصدر. وأكد بيان الوزارة استغراب السودان من الطريقة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع الموضوع، حيث تم نشر هذه المزاعم عبر وسائل الإعلام الأمريكية دون اللجوء إلى الآلية الدولية المختصة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، التي تضم السودان والولايات المتحدة في عضويتها، ويشغل السودان عضوية مجلسها التنفيذي. وشدد البيان على أن الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تنظم بشكل واضح إجراءات التعامل مع مثل هذه الادعاءات، وأن الولايات المتحدة لم تقم بالإجراء الأولي الضروري وهو إخطار المنظمة رسميًا بهذه المزاعم، رغم تأكيدها أن الاستخدام المزعوم يعود للعام الماضي. واختتم البيان بالتأكيد على التزام السودان المستمر بموجب الاتفاقية بعدم إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، رافضًا أي إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع نصوص الاتفاقية الدولية. يذكر أنه وفي 23 مايو 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على السودان، متهمةً الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر مع قوات الدعم السريع في عام 2024، وتشمل العقوبات قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان ومنع الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 6 يونيو المقبل. واستندت الولايات المتحدة في قرارها إلى قانون السيطرة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991، مشيرةً إلى أن الحكومة السودانية انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي يُعد السودان طرفًا فيها، ورغم أن البيان الأمريكي لم يحدد تفاصيل دقيقة حول نوع أو توقيت أو موقع استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن تقارير سابقة، مثل تقرير صحيفة نيويورك تايمز في يناير 2025، أشارت إلى استخدام محتمل لغاز الكلور في مناطق نائية ضد قوات الدعم السريع. ويأتي هذا التصعيد في سياق الحرب الأهلية المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وسط اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في يناير 2025 عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين. 13 وفاة جوعاً في معسكر قاقا بتشاد وشبكة أطباء السودان تدق ناقوس الخطر كشفت شبكة أطباء السودان، السبت، عن وفاة 13 لاجئاً سودانياً خلال الأسبوع الماضي في معسكر 'قاقا' شرقي تشاد، بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية، محذرة من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة آلاف اللاجئين في ظل غياب الاستجابة الدولية. وفي بيان شديد اللهجة، أوضحت الشبكة أن معسكر 'قاقا'، الذي يؤوي نحو 21 ألف لاجئ سوداني، يشهد تدهوراً مقلقاً في الأوضاع الإنسانية، مع تفشي الأمراض وسوء التغذية الحاد، نتيجة ما وصفته بـ'تجاهل المنظمات الإنسانية والدولية، وعجزها عن توفير الغذاء والدواء الكافي للنازحين'. وأشارت الشبكة إلى أن حالات الوفاة الأخيرة ناجمة عن الجوع الصريح، مؤكدة أن الوضع بات يهدد مصير آلاف العائلات السودانية التي فرت من النزاع المستمر في دارفور ومناطق أخرى بالسودان. كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من الأرواح، مطالبة بتأمين الإمدادات الغذائية والصحية، ووقف موجات النزوح القسري داخل تشاد التي تدفع اللاجئين نحو المجهول. وأعربت الشبكة عن أسفها العميق لما وصفته بـ'التجاهل الدولي الصادم لمعاناة السودانيين'، مضيفة أن استمرار تقديم الأعذار التقنية المرتبطة بالمعابر والمساعدات لا يبرر ترك آلاف اللاجئين في معسكرات تشاد يواجهون الموت جوعاً ومرضاً.