تعرف على أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 بأسواق عدن
وسجلت بعض الخضروات الأساسية انخفاضا في أسعارها، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من البطاطس 1000ريال، واستقر سعر البصل عند 700 ريال، فيما تراجع سعر الطماطم قليلاً ليسجل 1000 ريال للكيلو.
في المقابل، شهدت بعض الأصناف الأخرى ارتفاعاً لافتاً، أبرزها الفلفل الحار (البسباس) الذي بلغ 3000 ريال، والجزر الذي سجل نفس السعر، بينما ارتفعت البامية إلى 3000 ريال للكيلو، وتراوح سعر الباذنجان عند 1500 ريال. كما بلغ سعر الكوسة 2000 ريال والخيار 3000 ريال.
أما على صعيد الفواكه، فسجّلت الأسواق زيادات حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر التفاح والبرتقال إلى 5000 ريال للكيلو.
وسجّل البطيخ (الحبحب) 600 ريال، وبلغ سعر الموز 700 ريال، والباباي 750 ريالاً للكيلو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
ضبط محطات وقود مخالفة في بيحان
وشكر المكتب الأجهزة الأمنية على جهودها في متابعة المخالفين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في حماية حقوق المواطنين وضمان توفر الوقود بأسعار مناسبة في السوق المحلي. وأوضح مكتب التجارة أن سعر دبة البترول تم تحديده بـ19,500 ريال، بينما سعر الديزل بلغ 24,000 ريال للدبة. تمكنت السلطات في بيحان من ضبط محطات البترول والديزل المخالفة وإلزامها بفتح المحطات المغلقة وبيع الوقود وفق الأسعار الرسمية للشركة.
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني يكشف نهب الحوثيين لأكثر من 103 مليارات دولار وتدمير الاقتصاد الوطني
الإرياني يكشف نهب الحوثيين لأكثر من 103 مليارات دولار وتدمير الاقتصاد الوطني حشد نت - عدن في تصريح مهم، كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، صورة شبه مكتملة لحال الاقتصاد الوطني بعد أكثر من عقد على انقلاب مليشيا الحوثي العنصرية الإرهابية على الدولة ومؤسساتها والإرادة الشعبية، كاشفًا عن أرقام صادمة لحجم الدمار الاقتصادي الناتج عن ممارسات المليشيا الممنهجة. وقال الإرياني، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الأربعاء، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الشعب وموارده منذ انقلابها في سبتمبر 2014، وتحول قادتها إلى أثرياء حرب، بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعًا إنسانية كارثية". وأوضح أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من عمليات النهب والفساد، فاشترت بها القصور والفلل في صنعاء ومحافظات صعدة وعمران وذمار، وبنت أبراجًا وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، فيما تركت ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الوزير إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ عبد الملك الحوثي وأقاربه، ومعهم محمد عبد السلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، وأشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، فيما استولى مهدي المشاط ومقربوه على عقارات وأراضٍ استراتيجية في صنعاء، وحوّل أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات. وأضاف أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات على مختلف الأنشطة الاقتصادية من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الإرياني أن المليشيا، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز 25 مليار ريال شهريًا (50 مليون دولار)، أي 600 مليون دولار سنويًا، وهو ما يثبت أنها تنتهج سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم. وأكد أن المليارات التي جمعتها المليشيا لم تُنفق على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وُجهت لإنشاء شركات واستثمارات تخدم نفوذها، إضافة إلى تمويل مليشيا حزب الله وأذرع إيران في المنطقة. منذ لحظة الانقلاب، افتتحت المليشيا سجلها الإجرامي بنهب 5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، والاستيلاء على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار، واقتحام الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال، والاستحواذ على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها التي بلغت أكثر من خمسة تريليونات ريال (نحو تسعة مليارات دولار)، لتبدأ مسارًا طويلًا من النهب الممنهج وتدمير الاقتصاد الوطني. ويرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن ما مارسته المليشيا لا يمكن اختزاله في فساد إداري، بل هو تدمير منظم للبنية الاقتصادية والمالية للدولة، شمل نهب الإيرادات العامة، وتوجيهها لتمويل المجهود الحربي، والسيطرة على القطاع المصرفي، وفرض سياسات نقدية معاكسة، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وخلق انقسام نقدي خطير بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي. كما عمدت المليشيا إلى تفكيك النظام المصرفي وإجبار البنوك على الخضوع لسلطتها، وفرض قيود على التحويلات المالية، وتغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية والعملة. وشدد الفودعي على ضرورة أن تعمل الحكومة اليمنية على استعادة السيطرة على الموارد السيادية، وتوحيد السياسة النقدية، وتفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي لتجفيف مصادر تمويل المليشيا داخليًا وخارجيًا. من جانبه، دعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر اتخاذ إجراءات عملية لتجميد أرصدة المليشيا وقياداتها، وملاحقة شبكاتها المالية، وإحكام الرقابة على الأموال المتدفقة عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد وتوجيه الدعم مباشرة لليمنيين لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بتوجيهات مدير عام قعطبة ومكتب الصناعة والتجارة: حملة ميدانية لضبط أسعار المشتقات النفطية.
توجيهات من مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الضالع، ومدير عام مديرية قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري، نفذ مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، امس الأربعاء 13 أغسطس 2025م، حملة ميدانية لضبط أسعار المشتقات النفطية في محطات الوقود بمدينة قعطبة، تزامناً مع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة لشركة النفط. وشملت التسعيرة الجديدة التي بدأ تنفيذها منذ صباح اليوم: وهي كالآتي؛- بترول مستورد: 23,800 ريال بترول محسن: 20,300 ريال ديزل: 24,000 ريال وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المحطات المخالفة وإيداع ملاكها الحبس، أبرزها محطة أحمد مثنى ربيد بمنطقة الأبحور، التي سبق الرفع بشأنها للمحافظة لإيقافها بسبب تكرار المخالفات وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية رغم التعهدات السابقة. وأكد مكتب الصناعة والتجارة أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود متواصلة لتعزيز الرقابة على الأسواق ومنع استغلال المواطنين، مشدداً على استمرارها حتى تحقيق أهدافها، وداعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات. اخبار التغيير برس رافقت الحملة أطقم الحزام الأمني، القطاع الرابع، بقيادة النقيب زغلول أحمد علي، لضمان التنفيذ الميداني ومنع أي تجاوزات. مكتب الإعلام - مديرية قعطبة-
