توجه لتخفيض مدة الاحتفاظ بالمركبات المحجوزة التي لا يتم تصويب أوضاعها
وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات.
وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محدَّدة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز.
ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها.
ويهدف التَّعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
رئيس الوزراء: بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال أيام
أعلن رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، أن الحكومة ستبدأ بعد أيَّام في رئاسة الوزراء بإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي لكل القطاعات للسَّنوات الثلاث المقبلة، وهو التزام ونُساءل عنه. وقال حسان خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة اليوم، إنّ البرنامج التنفيذي يتضمن أولويَّات واضحة ومحدَّدة ويعبِّر عن النَّهج الاقتصادي للحكومة للسنوات المقبلة والمبني على رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها. وأكّد أن الموازنة العامة للدولة ستُبنى على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي'، وهذا يعكس التزامنا بتنفيذ الرؤية وتحقيق أهدافها. كما أكّد أن المؤشِّرات الاقتصاديَّة عموماً إيجابيَّة لغاية الآن، ونطمح لأكثر من ذلك بكثير. وقال 'التحدِّي الإقليمي ليس بأيدينا، لكن الوضع الدَّاخلي وتطوير قطاعاتنا وتعزيز منعة اقتصادنا هو مسؤوليَّتنا، وواجبنا العمل ومضاعفة جهودنا حتى نواجه العوائق الإقليميَّة ونتجاوزها'. وأشار إلى أنه، وقبل البدء باجتماعات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، سيلتقي الأمناء العامِّين للوزارات؛ 'حتى نقرأ جميعاً من نفس الصفحة'، فيما يتعلّق بواجباتهم ودورهم الأساسي في تنفيذ برامج التحديث. كما أكَّد حسّان أنَّ الحكومة تعمل في الوقت ذاته على تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات لأنها ستعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الاردن: مستمرون بالضغط لرفع الحصار وإنهاء قيود إدخال المساعدات لغزة
ناقش مجلس الوزراء، خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة، الأربعاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وقدَّم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إيجازاً للمجلس، أكد فيه أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود جهود الدولة المستمرة لوقف العدوان على غزة، وإيصال الدعم الإغاثي لمواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة هناك. وأكد الصفدي استمرار الأردن بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل رفع الحصار وإنهاء القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
النسور يرعى المؤتمر الوطني الأول حول الإدارة المحلية
رعى الدكتور عبدالله النسور، رئيس مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للإدارة المحلية: واقع وتطلعات، والذي نظمه منتدى الأردن لحوار السياسات، بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، واستضافته جامعة الزيتونة الأردنيةفي إطار التوجهات الوطنية نحو تحديث الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار. حضر المؤتمر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين، وأعضاء في مجلس الأمة (نواب وأعيان)، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الجامعة. ويُعدّ هذا المؤتمر محطة مهمة لتقييم تجربة الإدارة المحلية في الأردن، واستشراف آفاقها المستقبلية، حيث ركّزت أعماله على دور المجالس المحلية والبلدية بوصفها ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق تنمية متوازنة، وتعزيز النهج الديمقراطي في العمل العام. ويهدف المؤتمر في مخرجاته إلى صياغة رؤية مستقبلية شاملة للإدارة المحلية في الأردن، تنطلق من قراءة واقعية للتحديات، وتستشرف أفضل السبل لتحقيق تنمية محلية مستدامة وشاملة. وفي كلمته، أكد النسور أن هذا المؤتمر يشكّل فرصة حقيقية لصياغة مواقف واضحة تُعرض على الحكومة. وأن التعيين يضعف المسار الانتخابي، وأن المطلوب هو توسيع قاعدة الانتخاب لا التضييق عليها. كما شدد على أن التراجع عن تجربة اللامركزية لا يجب أن يتم دون توصيات واضحة تصدر عن مثل هذا المؤتمر، مشيراً الى أن التوجيهات الملكية السامية لطالما دعمت نهج اللامركزية، وهو ما انعكس في قانون 2015 الذي منح المحافظ صلاحيات موسعة في قيادة الأجهزة الرسمية ضمن المحافظة. وسلّط المؤتمر الضوء على أهمية الحوكمة الرشيدة كمدخل لتعزيز الشفافية، والمساءلة، وبناء الثقة بين المواطن والمجالس المحلية، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية التي شدد فيها الملك عبد الله الثاني على أن المجالس المحلية يجب أن تكون منطلقًا فعليًا لتعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق التنمية العادلة في مختلف المحافظات. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات من شخصيات وطنية بارزة. حيث أكد الأستاذ الدكتور حميد البطاينة، رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات، أن المؤتمر يأتي في ظل ظرف إقليمي دقيق، مشيرًا إلى أن الملك كان واضحًا في تكليفه الحكومات بتعزيز اللامركزية من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهو ما تبعته قوانين الانتخابات والبلديات. ومن جهته، شدد بشار الخطيب، ممثل المعهد الهولندي، على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، قائلاً إن «الديمقراطية تبدأ بالحوار»، وإن المعهد يسعى لتوفير مساحة آمنة للنقاش بين كل الفاعلين في الإدارة المحلية، وصولًا إلى حلول واقعية وشاملة. وتحدث المهندس شحادة أبو هديب، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس، مشيراً إلى أن البلديات تمثل نقطة الوصل بين المواطن والدولة، وأن كفاءتها هي أساس نجاح التنمية المحلية. وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات تشريعية وهيكلية شاملة، مطالبًا بإطلاق خطة وطنية لإنقاذ البلديات المتعثرة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومراجعة التشريعات التي تعيق المساءلة الحقيقية للمجالس المحلية، خاصة في ظل تقارير الرقابة التي كشفت عن وجود مخالفات لم يُحاسب عليها بالشكل المطلوب بسبب ثغرات قانونية. وقدّم جهاد المساعدة عرضًا لنتائج استطلاع الرأي حول تجربة المجالس المحلية والبلدية، وتضمّن المؤتمر جلستين رئيسيتين؛ ناقشت الجلسة الأولى الرؤية الاستشرافية للإدارة المحلية، وسبل تعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، فيما ركزت الجلسة الثانية على دور الشباب في الإدارة المحلية، وأكدت على ضرورة الإصلاح التشريعي لمعالجة التحديات المرتبطة بتكامل الأدوار وتنازع الصلاحيات، لا سيما في ظل السعي نحو التحديث السياسي. وفي ختام المؤتمر، شدّد المشاركون على أن نجاح الإدارة المحلية لا يُقاس بالبنى المؤسسية أو حجم الموازنات فقط، بل بمدى قدرتها على تمكين المواطنين، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحقيق عدالة تنموية متوازنة تشمل جميع محافظات المملكة. وأجمع المشاركون على أهمية الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، من شأنها دعم مسار اللامركزية، ووضع الأردن على طريق التحديث الشامل.
