تقريران يرصدان معاداة السامية والتحيز ضد الفلسطينيين داخل جامعة هارفارد

نشرت جامعة هارفارد الثلاثاء، تقريرين منفصلين يسلطان الضوء على تعصب تعرض له طلاب يهود و إسرائيليون من جهة، ومسلمون وعرب و فلسطينيون من جهة أخرى خلال احتجاجات العام الماضي في حرم ماساتشوستس.
وأُنشئ الفريقان في كانون الثاني/يناير 2024 حيث تولى الأولى مكافحة معاداة السامية والتحيز ضد إسرائيل، في حين تولى الفريق الثاني رصد التحيز والإساءات الموجهة إلى المسلمين والعرب والفلسطينيين.
وخلص التقريران إلى أن بعض الطلبة أخفى هويته الدينية أو السياسية خشية العزلة وأن بيئة الحرم بدت غير مرحبة أحيانا، كما ذكر طلاب مؤيدون للفلسطينيين أنهم واجهوا أحكاما مسبقة ومحاولات إسكات.
وأوصى الباحثون الجامعة بمراجعة نظم القبول والتوظيف والمناهج وبرامج التوجيه، إضافة إلى تعديل المسار التأديبي بما يضمن حماية حرية التعبير لجميع المكونات.
جامعة هارفارد‭ ‬تحاول اقتراض 750 مليون دولار بعد تهديدات بقطع التمويل الاتحادي
ويصدر هذا العمل بينما تجمد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ آذار/مارس منحا جامعية تتخطى 2,2 مليار دولار معظمها في مجالات البحث الطبي والعلمي، بزعم رعاية هارفارد لفكر "معاد لأمريكا وللسامية".
وأكدت إدارة هارفارد، التي رفعت دعوى ضد الحكومة، أن تلك الإجراءات تهدد الحرية الأكاديمية المكفولة دستوريا، وتطالب القضاء بإلغاء قرار التجميد.
ووصف رئيس الجامعة آلان غاربر محتوى التقريرين بأنه يتضمن "شهادات شخصية مؤلمة" جُمعت في جلسات استماع مطولة، مشيرا إلى التزام الإدارة بتهيئة مناخ يحترم التنوع وتشجيع "حوار بناء ومتحضر".
وشدد غاربر على أن الجامعة ستعزز برامج التدريب على إدارة النقاش بين الطلاب المنتمين إلى خلفيات متباينة، وستوسع منصات التعبير عن الرأي حتى لا يشعر أي طالب بالخوف أو الإقصاء.
في ختام الوثيقتين أكدت هارفارد أنها ستمضي قدما في خطة إصلاحية تشمل فتح أسواق معرفية جديدة وشراكات بحثية دولية تعويضا عن أي خسائر تمويلية ناجمة عن القرار الفيدرالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

حرب عالمية ثالثة؟ استطلاع يكشف مخاوف الأوروبيين من صراع وشيك

أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة YouGov أن ما بين 41% و55% من المشاركين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا يعتقدون أن نشوب حرب عالمية جديدة مرجّح خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. ويتوقع معظم المشاركين أن ينطوي مثل هذا الصراع على استخدام الأسلحة النووية. أُجريت المقابلات مع 7095 شخصًا في الدول الأوروبية الخمس خلال أول أسبوعين من شهر نيسان/أبريل. في حال اندلاع حرب عالمية جديدة، يتوقّع غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تنخرط بلدانهم فيها، والذين تتراوح نسبتهم بين 66% في إيطاليا و89% في بريطانيا. ومع ذلك، يسود اعتقاد راسخ بأن الجيوش الأوروبية غير مستعدة لخوض نزاع عالمي. فرنسا هي الدولة الوحيدة التي يرى فيها 44% من المشاركين أن قواتها المسلحة قادرة على الدفاع عن البلاد بفعالية في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة. أما في الدول الأربع الأخرى، فلا يبدي المشاركون ثقة كافية بقدرة القوات المسلحة في بلادهم على الدفاع عنها. ولا سيما في ألمانيا، حيث لا تتجاوز نسبة الأشخاص الذين يثقون بقدرة الجيش على الدفاع عن البلاد 16%، وفي إيطاليا 20%. ومع ذلك، أبدى المشاركون في الاستطلاع استعدادًا كبيرًا للمشاركة العسكرية في حال اندلاع حرب عالمية جديدة. وجاءت بريطانيا في الصدارة بنسبة بلغت 89%، في حين سجلت إيطاليا أدنى نسبة بلغت 66%. تتصدر روسيا قائمة التهديدات باعتبارها "أكبر عقبة أمام السلام في أوروبا"، إذ يرى ما يصل إلى 82% من الأوروبيين الغربيين أنها تمثل تهديدًا كبيرًا أو متوسطًا للقارة. ويحلّ الإرهاب الإسلامي في المرتبة الثانية ضمن قائمة التهديدات، وتُعدّ ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر قلقًا إزاء هذه المسألة بنسبة بلغت 78%. ومع استمرار دونالد ترامب في اتخاذ خطوات مثيرة للجدل على صعيد السياسة الخارجية، يرى أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع من إسبانيا وألمانيا وفرنسا أن التوترات بين أوروبا والولايات المتحدة تُعد تهديدًا كبيرًا أو متوسطًا للسلام في القارة. فمنذ بداية ولايته الثانية، وجّه ترامب تهديدات إلى غرينلاند، وأربكها بمواقفه المتقلّبة حيال الحرب في أوكرانيا. وتضمّ غرينلاند نحو 40 من أصل 50 معدنًا من المعادن الأساسية التي تعتبرها الولايات المتحدة حيوية لأمنها القومي. تشمل هذه المعادن اليورانيوم والجرافيت، وهي ضرورية للتصنيع ولسلاسل التوريد العالمية، رغم أن موارد غرينلاند ما زالت في طور الاستكشاف.

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

أعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكم

سجلت المملكة المتحدة عدداً قياسياً في طلبات الحصول على الجنسية البريطانية من مواطنين أمريكيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية وعودته إلى البيت الأبيض. وبحسب فاينانشيال تايمز البريطانية، فإن دراسة أجرتها شركة محاماة متخصصة في قضايا الهجرة قد أظهرت أن 1930 أمريكياً تقدموا رسمياً بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية بين يناير ومارس 2025، وهو أعلى معدل منذ بدء تسجيل هذه البيانات. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 12% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024. وقال أونو أوكيرغا، مدير إحدى شركات الاستشارات القانونية في لندن، إن الدافع الرئيسي وراء هذا الاهتمام يعود إلى "الخوف المتزايد من المستقبل السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، إلى جانب البحث عن استقرار اقتصادي وأمن شخصي أكبر". كما سجلت وزارة الداخلية البريطانية ارتفاعاً بنسبة 9.6% في عدد الطلبات الأمريكية للحصول على تأشيرات دراسية في بريطانيا خلال نفس الفترة، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يُعزى جزئياً إلى التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها ترامب ضد بعض الجامعات الأمريكية الكبرى، والتي اتهمها بتبني خطاب يساري متطرف. وأشارت المحامية كلير نيلسون إلى أن الفئات الأكثر حساسية من السياسات الداخلية الأمريكية، مثل مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً، أصبحت أكثر ميلاً للبحث عن فرص خارج الولايات المتحدة، مضيفة أن "المناخ السياسي الحالي دفع العديد إلى النظر إلى المملكة المتحدة باعتبارها وجهة آمنة ومستقرة". من جهتها، أوضحت مادلين سمبشن، مديرة مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، أن هناك علاقة واضحة بين تغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة وارتفاع معدل طلبات الجنسية البريطانية، مشيرة إلى أن التشريعات الجديدة المتعلقة بالمواطنة، والتي توسع حقوق الأمريكيين من ذوي الأصول البريطانية، ساعدت في تعزيز هذا الاتجاه. يُذكر أن إجمالي عدد طلبات الجنسية البريطانية بلغ 72,729 في الربع الأول من 2025، وهو أعلى مستوى مسجل، مما دفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات جديدة بهدف تقنين الهجرة القانونية ومواجهة التدفق الكبير على برامج الجنسية والتأشيرات.

يورو نيوز

منذ 13 ساعات

• يورو نيوز

رجل أعمال بريطاني قضى17 عاما في سجون الإمارات وعائلته تدعو للضغط حتى يتم الإفراج عنه

سعى أفراد عائلة رجل الأعمال البريطاني ريان كورنيليوس، المسجون في الإمارات بتهمة الاحتيال والذي اعتبرته الأمم المتحدة معتقلاً بشكل تعسفي، إلى طلب دعم أعضاء البرلمان الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي في مسعى للإفراج عنه. زار كل من هيذر كورنيليوس، زوجة ريان، وكريس باجيت، صهره، البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث ناشدا أعضاء البرلمان المساعدة في الضغط على الإمارات للإفراج عنه. وبما أن هيذر تحمل الجنسية الأيرلندية، فإنّهما يعتبران أن الاتحاد الأوروبي هو المسار الأخير المتاح أمامهما للمساهمة في تأمين إطلاق سراح كورنيليوس. ريان كورنيليوس، مطور عقاري بريطاني، يقضي حكمًا بالسجن في الإمارات على خلفية قرض مصرفي بقيمة 501 مليون دولار أمريكي حصل عليه مع رجل أعمال بريطاني آخر من بنك دبي الإسلامي (DIB) لتمويل برامج استثمارية في منطقة الخليج. لاحقًا، أعاد بنك دبي الإسلامي تقييم القرض، مدّعيًا أنه لم يُستخدم للأغراض المخصصة له، وأن إيصالات مزيفة استُخدمت لتبرير النفقات. وقد أفضى ذلك إلى تسوية تم خلالها الاتفاق على شروط سداد جديدة، ووُضعت ممتلكات كورنيليوس كضمان للقرض. مع ذلك، حُكم على كورنيليوس بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2008 في إطار ما وُصف حينها بقضية احتيال مصرفي، ثم جرى تمديد فترة احتجازه في عام 2018 لتصل إلى 20 عامًا إضافية. وعام 2022، خلصت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة إلى أن محاكمة كورنيليوس كانت غير عادلة، ووصفت سجنه بأنه "تعسفي"، مشيرة إلى أن القضية تنتهك ثماني مواد منفصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تبنّت حملة ماغنيتسكي للعدالة العالمية قضية كورنيليوس، وهي المنظمة التي أسسها الناشط بيل براودر، والذي رافق أفراد عائلة رجل الأعمال المعتقل إلى بروكسل. وقال براودر إن كورنيليوس هو المواطن البريطاني الذي قضى أطول فترة احتجاز تعسفي في الخارج. في مقابلة مع قناة "يورونيوز"، تحدّث كريس باجيت، صهر ريان كورنيليوس والمسؤول الحكومي السابق، عن تفاصيل حياة ريان خلف القضبان في دبي، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه حافظ على تماسكه النفسي بفضل الاتصالات الهاتفية المتكررة مع زوجته هيذر وأطفالهما الثلاثة. وقال باجيت: "أهمّ ما يعنيه هو الحديث مع هيذر، لذلك فهو يحرص على مكالمتها يوميًا"، مضيفًا أن عدم بذل الحكومة البريطانية جهدًا أكبر للإفراج عن كورنيليوس يُعد "إساءة جسيمة". وأضاف: "كانت قضية ريان في الأصل تُعد مصدر إزعاج، وعائقًا أمام رغبتهم في بناء علاقات تجارية وثيقة مع الإمارات". رداً على سؤال من "يورونيوز"، أفادت الحكومة البريطانية بأن وزير الخارجية البريطاني أثار قضية كورنيليوس مع نظيره الإماراتي في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي كانون الثاني/يناير 2025، صرّح هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية، بأن وزارة الخارجية تقدّم الدعم القنصلي لكورنيليوس، مؤكداً أن الوزارة تأخذ "أي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإكراه وسوء أوضاع الاحتجاز، على محمل الجد". لجأت هيذر كورنيليوس إلى بروكسل ضمن مساعيها للإفراج عن زوجها، وأعربت في حديثها لـ"يورونيوز" عن صعوبة الحياة اليومية التي يواجهها ريان خلف القضبان. وقالت هيذر: "إنها حياة قاسية بكل المقاييس، يُجبرون على الاصطفاف منذ الخامسة والنصف صباحًا، ويتلقّون وجبات رديئة للغاية، هي نفسها كل يوم تقريبًا: دجاج وأرز لستة أيام في الأسبوع، وربما بيضة يوم الجمعة. ونادرًا ما يُسمح له بالخروج إلى الهواء الطلق، لا يتعدّى ذلك مرتين في الشهر". وقد اجتمع عضوا البرلمان الأوروبي الأيرلندي، باري أندروز عن كتلة "تجديد أوروبا"، وشيان كيلي عن "حزب الشعب الأوروبي"، مع هيذر كورنيليوس وكريس باجيت داخل البرلمان الأوروبي، معبّرين عن دعمهم لقضية ريان كورنيليوس. ويأمل النائبان في إدراج القضية ضمن جدول أعمال الهيئة التشريعية للتكتل عبر قرار رسمي، ما يتيح طرحها أمام مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على أمل دفع دبي إلى إعادة النظر في استمرار احتجازه. وقال باري أندروز لقناة "يورونيوز": "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضح بشكل لا لبس فيه أن ما يحدث ظلم، وأنه ما كان ينبغي لريان أن يُسجن من الأساس، فضلًا عن تمديد احتجازه"، مضيفًا أن القوانين في دبي تنص على إطلاق سراح أي شخص يتجاوز سن السبعين، بغضّ النظر عن ظروف قضيته. واختتم بالقول: "سنفعل كل ما في وسعنا لإبقاء هذه القضية تحت الأضواء، ونأمل أن يتم الإفراج عن ريان في أقرب وقت ممكن".