الأردن: وقف الملاحقة القانونية لـ56 ألف شخص في اليوم الأول لإلغاء حبس المدين

أسقطت
المحاكم الأردنية
الملاحقة القانونية عن نحو 56 ألف مواطن في اليوم الأول لبدء تطبيق قرار إلغاء حبس المدين، وذلك بموجب تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس الأربعاء. وأُفرِج عن مئات الأشخاص الذين كانوا يقضون أحكامًا بالحبس في مختلف السجون نتيجة تعثرهم المالي وعدم سداد الديون المترتبة عليهم. وجاء وقف الملاحقة القانونية تلقائياً عملاً بالمادة الـ117 من قانون التنفيذ، التي توجب إخلاء سبيل المحكومين بقضايا مالية فور سريان النص المعدّل. وبلغ عدد المشمولين بإلغاء الحبس التنفيذي 535 نزيلاً في مراكز الإصلاح الأردنية.
ولا يحتاج الإفراج عن المسجونين في قضايا تعثر مالي وعدم
تسديد الديون
، أو وقف ملاحقة آخرين في ذات القضايا، إلى مراجعة ذوي الأشخاص أو محاميهم أو تقديم طلبات للإفراج عنهم؛ إذ تُباشر المحاكم والجهات المختصة الإجراءات تلقائياً. ونظراً للعدد الكبير من الأشخاص المقامة عليهم قضايا مالية، فقد تشكل ضغط كبير على المحاكم لإنجاز جميع المعاملات، على أن تُستكمَل خلال الأيام المقبلة.
ودخل أمس حيز التنفيذ التعديل القانوني الجديد الذي يلغي عقوبة حبس المدين في الأردن، ما يمهّد الطريق للإفراج عن آلاف المحكومين القابعين في السجون، بموجب تعاميم قضائية وُجّهت إلى الجهات المختصة للمباشرة الفورية بإطلاق سراحهم. ويُعد هذا التحول القانوني من أبرز التغييرات في نظام تنفيذ الأحكام المالية، إذ جاء بعد 3 سنوات من إقرار الحكومة الأردنية تعديلات تدريجية على قانون التنفيذ القضائي.
وبموجب التعديلات، أُلغيَت عقوبة الحبس في قضايا الديون، باستثناء تلك المتعلقة بعقود الإيجار والعمل. وقد خُصصت مدة انتقالية امتدت لثلاث سنوات قبل دخول التعديل حيز التنفيذ الكامل، وذلك للتدرج في تطبيق التعديلات الجديدة، وصولاً إلى إسقاط عقوبة الحبس المرتبطة بعدم الوفاء بسداد الديون المستحقة.
ورغم الاعتراضات الواسعة التي أبدتها نقابة المحامين الأردنيين وجهات اقتصادية، فإن التعديل دخل حيز التطبيق أمس، وسط مخاوف من تأثيره السلبي في الحقوق المالية وتسريع المشكلات الاجتماعية وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ولا سيما أن معظم المعاملات التجارية تُنفَّذ من خلال إصدار الشيكات والصكوك باعتبارها أدوات ضمان. ويتوقع مراقبون أن يؤدي إلغاء حبس المدين إلى انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي في الأردن، نظراً لاعتماد قطاعات التجارة والعقارات والصناعة والخدمات على
الشيكات
باعتبارها وسيلة ضمان أساسية.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
الأردن يبدأ تنفيذ قانون إلغاء حبس المدين.. هل يؤثر على التجارة؟
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) غازي الذنيبات، في تصريحات صحافية، إن يوم أمس الأربعاء كان بمثابة نقطة تحول فاصلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث تُنزع الحماية الجزائية عما كان يُعرف بجرائم الشيكات، ويُرفع الحبس عن معظم المدينين الذين كان يتهددهم الحبس المدني. وأضاف أن دخول القانون حيز التنفيذ يعني نهاية مطاردة ومعاناة عشرات آلاف الأردنيين المختبئين في ملاذات داخل البلاد وخارجها، يقتاتون بما تيسّر من لقمة غالباً ما تُقتطع من أفواه أطفالهم.
كذلك اعتبر الذنيبات أن هذا القانون ينهي ما وصفه بـ"الاقتصاد الوهمي الزائف، المعلول، الذي لا يستند إلى أساس حقيقي وليس له رصيد"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نشوء اقتصاد حقيقي واقعي، حتى وإن شابه تباطؤ مؤقت. وأضاف أن مظاهر الجشع والطمع والابتزاز والربا الفاحش، التي كانت تستند إلى سلطة الدولة في التنفيذ الجبري بالحبس، ستختفي تدريجياً، وسينخرط مئات الآلاف من المطاردين والمعطّلين ثانية في سوق العمل، وكثير منهم رجال أعمال مهرة وأيدٍ عاملة مهنية مبدعة.
وتابع: "بلا شك، سيكون هناك متضررون، بعضهم حسن النية وقلوبنا معهم، وأكثرهم سيئو النية، كانوا يعلمون يقيناً أن مدينهم مفلس، وأن الشيكات التي تسلموها ليس لها رصيد، لكنهم قبلوا بها اعتماداً على سلطة الدولة في تحصيل قيمتها". واعتبر أن هذا المشروع إصلاحي وطني كبير، يستحق التضحية من أجله، لأن البديل هو أن يتحول الناس جميعاً إلى مطاردين لحساب فئة قليلة تستأثر برأس المال. ومثل هذه المشاريع الإصلاحية الوطنية الكبرى لا تُقاس بمعايير الربح والخسارة. واستبعد الذنيبات أن يؤدي إلغاء حبس المدين إلى ظهور مشكلات اجتماعية أو ازدياد في الجنح والبلطجة، مشيراً إلى سيادة القانون، وجهوزية الأجهزة المختصة، واستقلال القضاء الأردني في التعامل مع أي تطورات قد تنشأ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 23 دقائق

• القدس العربي

الناشط محمود خليل يتعهد باستئناف تأييده للفلسطينيين بعد إطلاق سراحه من سجن أمريكي- (صور وفيديو)

الناشط الفلسطيني محمود خليل يلوح بيده إلى جانب زوجته نور عبد الله في مطار نيوارك بعد يوم من إطلاق سراحه- نيوجيرسي 21 حزيران 2025 نيوارك (نيوجيرسي): تعهد محمود خليل باستئناف نشاطه المؤيد للفلسطينيين لدى عودته إلى نيويورك بعد يوم من إطلاق سراحه بكفالة من سجن للمهاجرين، بينما قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستواصل جهودها لترحيله من البلاد. وصل خليل (30 عاما) إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرزي بعد ظهر اليوم السبت ليجد أصدقاءه ومؤيديه وزوجته الأمريكية في استقباله بالهتاف والتصفيق. وكانت في استقباله أيضا في المطار النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز. وقال خليل، وفي يده باقة من الزهور، 'ليس فقط إذا هددوني بالاعتقال، حتى وإن كانوا سيقتلونني، سأظل أواصل الحديث عن فلسطين… أريد فقط أن أعود وأواصل العمل الذي كنت أقوم به بالفعل، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو خطاب يستحق الاحتفاء به لا المعاقبة عليه'. كان خليل، الذي تخرج حديثا من جامعة كولومبيا في مانهاتن، شخصية بارزة في حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل والتي اجتاحت الجامعات العام الماضي. وألقى ضباط سلطات الهجرة الاتحاديون القبض عليه في بهو مقر إقامته بكولومبيا في الثامن من مارس آذار، ليصبح أول هدف لجهود ترامب لترحيل الطلاب الأجانب المؤيدين للفلسطينيين أو المناهضين لإسرائيل. ونددت أوكاسيو كورتيز، التي كانت تتحدث إلى جانب خليل في المطار، بما وصفته بإقدام إدارة ترامب على 'الاضطهاد على أساس الخطاب السياسي'. وقالت 'إلقاء القبض عليه كان خطأ. كان غير قانوني… كان إهانة لكل أمريكي'. وبينما كان يغادر المطار رفع خليل قبضته وهتف 'الحرية لفلسطين!'. وُلد خليل ونشأ في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وحصل على الإقامة الدائمة بشكل قانوني في الولايات المتحدة العام الماضي. ومع ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه قرر ترحيل خليل وعدد من الطلاب الأجانب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية لأن وجودهم قد يضر بمصالح السياسة الخارجية للحكومة. واستند روبيو في قراره إلى بند غامض من قانون الهجرة الاتحادي لم يُفعّل منذ أكثر من عشرين عاما. ويقول متظاهرون، ومنهم جماعات يهودية، إن الحكومة تخلط خطأ بين انتقادهم للحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوجيرزي بأنه لا يحق للحكومة احتجاز أو ترحيل خليل بناء على قرار روبيو، وخلص إلى أن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير. وأمر القاضي أمس الجمعة إدارة ترامب بالإفراج عن خليل بكفالة بينما يواصل الطعن على جهود الحكومة لترحيله، مع استمراره في دعوى قضائية يتهم فيها الحكومة باحتجازه بالمخالفة للقانون. وقال متحدث باسم ترامب في بيان عقب صدور الحكم إنه يجب ترحيل خليل بسبب 'سلوكه الذي يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية' ولأنه أغفل أو قدم معلومات غير صحيحة عن سجل عمله في استمارة طلب الإقامة الدائمة. وأكد خليل أن بياناته صحيحة وأن الاتهامات لا أساس لها من الصحة. وقضت محكمة مختصة بالهجرة في لويزيانا أمس أيضا بترحيل خليل. وسيطعن خليل الآن في القرار أمام محكمة الهجرة التابعة لوزارة العدل الأمريكية. وطعنت إدارة ترامب أمس الجمعة في الحكمين اللذين أصدرهما فاربيارز أمام الدائرة الثالثة لمحكمة الاستئناف الأمريكية. (رويترز)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

"فيفا" تتلقى تقييماً قانونياً بشأن مخالفة إسرائيلية في الأراضي المحتلة

ذكرت منظمة "فاير سكواير" أن عدداً من كبار الأكاديميين، من ضمنهم العديد من أساتذة القانون الدولي، بعثوا رسالة إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الأربعاء، تتعلق بتحقيق اللجنة في شكوى تتعلق بإقامة مباريات في مستوطنات إسرائيلية، تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، بأنه قدم شكواه الأولى إلى "فيفا" عام 2013، بشأن قيام فرق تابعة لدولة الاحتلال، تحت إشراف الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، بلعب مباريات في مستوطنات بالضفة الغربية، وقدم شكوى أخرى موسعة في مارس/ آذار 2024. وصرّح الاتحاد الدولي لكرة القدم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بأنه أوكل إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال -وهي آلية رقابة تُعنى بمراقبة الالتزام بأنظمة الحوكمة الخاصة في "فيفا"- مهمة التحقيق في هذه القضية. وفي مايو/ أيار 2025، أشار الأمين العام لـ"فيفا" إلى أن اللجنة طلبت مؤخراً تقارير من خبراء، تشمل مواضيع متعلقة بالشأن الإقليمي، لدعم عملها. ويرى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن شكواه عالقة في "نمط احتجاز بيروقراطي عالي التسييس". وقد كُتبت رسالة الأكاديميين استجابةً لطلب لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم معلومات من خبراء، ووقّعها عدد من القضاة البارزين والمؤرخين وخبراء في السياسة والعلاقات الدولية، بمن في ذلك اثنان من المقررين الخاصين السابقين للأمم المتحدة، المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأضاف البيان أن أصل الموقّعين يعود إلى دول عدة، تشمل أستراليا وكندا وأيرلندا وإسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا، ومن بينهم الأساتذة ميشيل بورغيس-كاستالا وجون دوغارد وأردي إمسييس ومايكل لينك، وإيلان بابيه ونيكولا برات وويليام شاباس. وجاء في الرسالة: "نود أن نقدم للجنة تقييماً خبيراً حول ما وصفه الأمين العام لـ (فيفا) بـ(حقوق الاتحادات على أراضيها)، فيما يخص إسرائيل وفلسطين. وباختصار، فإن إسرائيل تحتل عسكرياً أراضي فلسطينية منذ عام 1967، والمستوطنات التي أنشأتها على هذه الأراضي غير شرعية، بموجب القانون الدولي، وهذه حقائق لا جدال فيها". وتوضح الرسالة أسباب عدم شرعية المستوطنات، بالإشارة إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وقراري مجلس الأمن 446 و2334، وقرارات محكمة العدل الدولية عامي 2004 و2024. كما تقدم الرسالة توجيهات للجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، بشأن الأسئلة التي يجب حسمها، لتحديد ما إذا كان الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ينتهك قوانين "فيفا"، مضيفةً: "إن اللجنة ليست مضطرة للخوض في مسألة شرعية المستوطنات الإسرائيلية، بل يكفيها النظر في مسألة ما إذا كانت الفرق الإسرائيلية لا تزال تلعب مباريات كرة قدم في مستوطنات بالضفة الغربية. وإذا كان هذا هو الحال -كما يدّعي الاتحاد الفلسطيني ولم ينكره الاتحاد الإسرائيلي- فإن الاتحاد الإسرائيلي يكون، من حيث الواقع، منتهكاً للمادة 64 (2) من قوانين فيفا، والتي تنص على أنه (لا يجوز للاتحادات الأعضاء وأنديتها أن تلعب على أراضي اتحاد عضو آخر، دون موافقة الأخير)". بعيدا عن الملاعب التحديثات الحية الاحتلال يهاجم مقرّ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقنابل الغاز وقد نسقت منظمة فاير سكواير إرسال الرسالة إلى رئيس لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، بروس كيومنتو، ونائب الرئيس، كريس ميهم، في 25 يونيو/ حزيران الجاري. وقال المدير المشارك لـ"فاير سكواير"، نيك ماكجيهان، في تصريح نشره البيان ذاته: "لقد ظل فيفا يماطل في هذه القضية منذ 12 عاماً، رغم وجود أدلة واضحة على انتهاك صارخ وخطير جداً لقوانينه. وإذا تجاهلت لجنة الحوكمة رسالة من هذا النوع موقّعة من أكاديميين بهذا الحجم، فلن يكون لذلك سوى معنى واحد: أن اللجنة ليست مستقلة، وأن فيفا لا يهتم بالحوكمة الرشيدة". وفي يوليو/ تموز 2024، قدمت "فاير سكواير" تقريراً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بوجود عدة أسباب تستوجب تعليق أو طرد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم من "فيفا". وإضافة إلى اعتماد الاتحاد الإسرائيلي مباريات تقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أشار التقرير إلى التمييز العنصري المنهجي والخطير، والتدخل السياسي، وقتل إسرائيل لاعبين فلسطينيين، والتدمير الممنهج لمنشآت الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ولم يرد "فيفا" على هذا التقرير.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

دروس من الحرب الإسرائيلية على إيران والمنطقة

"المعرفة قوة"، ولا شيء أفضل من الحرب، "أم الأشياء كلها" كما يصفها الفيلسوف اليوناني هيراقليتوس، سبراً لأغوار العدو وفهماً لتكتيكاته وتقييماً لقدراته في مقابل مصارحة أنفسنا بحقيقة إمكانياتنا ودرجة استعداداتنا ومبلغ كفاءاتنا، ولهذا تبرز الأهمية البالغة في رصد الدروس المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها لنا حرب الاثني عشر يوماً بين إسرائيل وإيران. أولاها توجزه مقولة "الحرب خدعة" وهي وإن بدت بديهية لكنها تحمل في طياتها عمقاً استراتيجياً، يجعل من هذا التكتيك صالحاً ومتكرراً في كل زمان ومكان، ويعمل مع صاحبه بفعالية خبرنا نجاحها ضدنا في حرب يونيو 1967، وتعلمنا منها فكانت أن عملت معنا في حرب أكتوبر 1973 بين مصر وسورية ضد إسرائيل، وهي وإن تنبهت للخلل بعد تشكيل لجنة "أجرانات" للتحقيق في ما جرى وقتها وخرجت نتائجها المعلنة وتوصياتها الملقنة للجيش والمؤسسة العسكرية بالحذر حتى لا يتكرر ما وقع، لم يحل هذا بينها وتكرار السيناريو عقب خمسين عاماً في الشهر ذاته فكان العبور الفلسطيني الناجح (طوفان الأقصى) باتجاه الأراضي المحتلة في 2023. استراتيجياً برزت في هذه المعركة أهمية تكتيك الهجمات الاستباقية الفعالة ضمن مدى زمني أقل، سيما وأن تناغماً أميركياً إسرائيلياً تبدى في جولاتها، فقبل أن تبدأ بيومين، برز دونالد ترامب في ثياب الوسيط قائلاً إنه حث بنيامين نتنياهو على ضبط النفس وعدم شن هجوم على إيران وانتظار نتائج المباحثات الدبلوماسية في مسقط، ليتضح أن الرجلين نصبا "كميناً كلامياً" وقعت فيه طهران وفقدت زمام المبادرة لصالح المبادأة الإسرائيلية، فكانت الضربة الأولى محملة برسائل الصدمة والرعب المستهدفة لمنظومة القيادة والسيطرة لتنجح جزئياً في خلخلتها والتقليل من فعاليتها. يؤكد هذا أهمية التحالفات الإقليمية والدولية المتينة والصلبة، فقد تكرر الأمر للمرة الثانية دونما مساعدة أحد لطهران، فبعدما أمهلها ترامب أسبوعين انطلقت قاذفاته عقب يومين فقط لتدمر المواقع النووية الرئيسية، وربما هذه المرة لم يكن الأمر مباغتاً بقدر ما كان مربكاً، وبالتأكيد في طهران هناك من رأى مؤشرات ضربة قادمة، لكن ما باليد حيلة، وسمواتها مفتوحة وأجواؤها مكشوفة أمام الطيران المعادي، وكلها أوراق قوة لا غنى عنها لموازنة المعركة مع إسرائيل التي لا يدعمها الغرب فقط وإنما يحارب معها بكل ما يمكنه، في حين أن علاقة طهران بموسكو وبكين لا ترقى إلى تلك المنزلة. ويبدو أن الصينيين والروس اكتفوا بوضع فيتو على قتل المرشد الأعلى علي خامنئي فقط، بمعنى تطوير الهجوم باتجاه إسقاط النظام عملياً حتى لا يجدوا الأميركي من ورائهما والأوروبي أمامهما، ولا يعنيهما كثيراً البرنامج النووي، بالعكس طهران بدونه أفضل لهما، أكثر خضوعاً أو اعتمادية لقلة خياراتها وحجم أعدائها. عسكرياً، يؤكد ما سبق أنه لا أمل أمام طهران كما بقية دولنا العربية والإسلامية في حماية أرضها وشعبها بدون امتلاك تقنية تصنيع الطائرات ومنظومات الدفاع الجوي، والتعاون الفعال فيما بينها بدلاً من التآمر على بعضها، وصولاً إلى ابتكار ونقل التكنولوجيا وتكرار المحاولة تلو الأخرى للنهوض والإفلات من الهيمنة العسكرية الغربية التي نراها واقفة بكل صلف وراء إسرائيل، عديداً وعتاداً فرنسياً وبريطانياً وألمانياً، كما بقية دول المنظومة باستثناء من هم على الهامش، بينما الأقوى والأكثر تأثيراً يشاركون بفعالية في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، خاصة إذا ما تعلق الأمر ببلداننا ولا حاجة لتكرار الأدلة على ازدواجية المعايير واحتقار المبادئ المؤسسة على أياديهم. ينقلنا هذا إلى الدروس غير المباشرة، وأخطرها ما يقوله هذا العدد الهائل من الجواسيس الإسرائيليين، ففي كل يوم من الحرب أعلنت طهران عن اعتقال العشرات حتى بلغوا 700 متهم في 12 يوماً ولا تشمل تلك الإحصاءات الرعايا الأجانب، فأين كانت الأجهزة الأمنية الإيرانية هائلة الحجم والميزانية، لماذا فشلت في مواجهة الموساد إلى هذه الدرجة؟ وقد وصلتها العديد من التحذيرات عبر عمليات عديدة تمت على أراضيها ومن أخطرها استشهاد ضيفها وقائد المقاومة الفلسطينية إسماعيل هنية بانفجار في غرفة نومه وفي مبنى تابع للحرس الثوري بعد ساعات من مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان. لكن وإن وقعت الواقعة، ألم يتعلموا شيئاً مما تكشف من تغلغل إسرائيلي داخل الصف الأول لحزب الله، أقوى حلفائهم في المنطقة، وليس أدل على حجم الاختراق من ذلك، ويمكن أن نعزوه لضعف مناعة المجتمع جراء التردي الاقتصادي والتفكك الاجتماعي وفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، بل وفي الدولة، بسبب الانقسامات بين فئات المجتمع والسخط العام وفشل النظام في استيعاب مكوناته المتنوعة، وتحديداً الشباب الذين يبحثون عن أي مهرب ولو كان فيه هلاكهم، أملاً في حياة بدول الرفاه والنهضة والحريات المفقودة في بلادهم. أي أن وصفة الطائفية والتطرف والاستبداد هي عدونا الأول، لكونها تفتح ثغرات عديدة في جسد الوطن وتدمر مناعته وتسهل مهمة العدو في سرطنته ومحاولة القضاء عليه، والنفاذ إلى أعمق نقاطه، وإلا فمن أين عرفت إسرائيل غرف نوم كل هؤلاء القادة والعلماء النوويين الإيرانيين المستهدفين في الضربة الأولى وعلى مدار الأيام التالية؟ في مقابل ما يمكن وصفه بـ"العمى الإيراني" وعدم الوصول إلى هدف ثمين واحد. ومع ذلك لا بد من القول إن ما يجري منذ 2023 وحتى اليوم يؤكد أن دولة الاحتلال لم تعد قادرة على الحرب بمفردها ونزفت وداعموها من شرعيتهم وهيبتهم، وإن كان من شيء أكيد فهو أن نموذجهم قد بلغ ذروته وفقد زخمه ويبقى في انتظار من يأكل منسأته.