"فيفا" تتلقى تقييماً قانونياً بشأن مخالفة إسرائيلية في الأراضي المحتلة

ذكرت منظمة "فاير سكواير" أن عدداً من كبار الأكاديميين، من ضمنهم العديد من أساتذة القانون الدولي، بعثوا رسالة إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في
الاتحاد الدولي
لكرة القدم "فيفا"، أمس الأربعاء، تتعلق بتحقيق اللجنة في شكوى تتعلق بإقامة مباريات في مستوطنات إسرائيلية، تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد
الاتحاد الفلسطيني
لكرة القدم، اليوم الخميس، بأنه قدم شكواه الأولى إلى "فيفا" عام 2013، بشأن قيام فرق تابعة لدولة الاحتلال، تحت إشراف الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، بلعب مباريات في مستوطنات بالضفة الغربية، وقدم شكوى أخرى موسعة في مارس/ آذار 2024.
وصرّح الاتحاد الدولي لكرة القدم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بأنه أوكل إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال -وهي آلية رقابة تُعنى بمراقبة الالتزام بأنظمة الحوكمة الخاصة في "فيفا"- مهمة التحقيق في هذه القضية. وفي مايو/ أيار 2025، أشار الأمين العام لـ"فيفا" إلى أن اللجنة طلبت مؤخراً تقارير من خبراء، تشمل مواضيع متعلقة بالشأن الإقليمي، لدعم عملها. ويرى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن شكواه عالقة في "نمط احتجاز بيروقراطي عالي التسييس".
وقد كُتبت رسالة الأكاديميين استجابةً لطلب لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم معلومات من خبراء، ووقّعها عدد من القضاة البارزين والمؤرخين وخبراء في السياسة والعلاقات الدولية، بمن في ذلك اثنان من المقررين الخاصين السابقين للأمم المتحدة، المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأضاف البيان أن أصل الموقّعين يعود إلى دول عدة، تشمل أستراليا وكندا وأيرلندا وإسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا، ومن بينهم الأساتذة ميشيل بورغيس-كاستالا وجون دوغارد وأردي إمسييس ومايكل لينك، وإيلان بابيه ونيكولا برات وويليام شاباس.
وجاء في الرسالة: "نود أن نقدم للجنة تقييماً خبيراً حول ما وصفه الأمين العام لـ (فيفا) بـ(حقوق الاتحادات على أراضيها)، فيما يخص إسرائيل وفلسطين. وباختصار، فإن إسرائيل تحتل عسكرياً أراضي فلسطينية منذ عام 1967، والمستوطنات التي أنشأتها على هذه الأراضي غير شرعية، بموجب القانون الدولي، وهذه حقائق لا جدال فيها".
وتوضح الرسالة أسباب عدم شرعية المستوطنات، بالإشارة إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وقراري مجلس الأمن 446 و2334، وقرارات محكمة العدل الدولية عامي 2004 و2024. كما تقدم الرسالة توجيهات للجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، بشأن الأسئلة التي يجب حسمها، لتحديد ما إذا كان الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ينتهك قوانين "فيفا"، مضيفةً: "إن اللجنة ليست مضطرة للخوض في مسألة شرعية المستوطنات الإسرائيلية، بل يكفيها النظر في مسألة ما إذا كانت الفرق الإسرائيلية لا تزال تلعب مباريات كرة قدم في مستوطنات بالضفة الغربية. وإذا كان هذا هو الحال -كما يدّعي الاتحاد الفلسطيني ولم ينكره الاتحاد الإسرائيلي- فإن الاتحاد الإسرائيلي يكون، من حيث الواقع، منتهكاً للمادة 64 (2) من قوانين فيفا، والتي تنص على أنه (لا يجوز للاتحادات الأعضاء وأنديتها أن تلعب على أراضي اتحاد عضو آخر، دون موافقة الأخير)".
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية
الاحتلال يهاجم مقرّ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقنابل الغاز
وقد نسقت منظمة فاير سكواير إرسال الرسالة إلى رئيس لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، بروس كيومنتو، ونائب الرئيس، كريس ميهم، في 25 يونيو/ حزيران الجاري. وقال المدير المشارك لـ"فاير سكواير"، نيك ماكجيهان، في تصريح نشره البيان ذاته: "لقد ظل فيفا يماطل في هذه القضية منذ 12 عاماً، رغم وجود أدلة واضحة على انتهاك صارخ وخطير جداً لقوانينه. وإذا تجاهلت لجنة الحوكمة رسالة من هذا النوع موقّعة من أكاديميين بهذا الحجم، فلن يكون لذلك سوى معنى واحد: أن اللجنة ليست مستقلة، وأن فيفا لا يهتم بالحوكمة الرشيدة".
وفي يوليو/ تموز 2024، قدمت "فاير سكواير" تقريراً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بوجود عدة أسباب تستوجب تعليق أو طرد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم من "فيفا". وإضافة إلى اعتماد الاتحاد الإسرائيلي مباريات تقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أشار التقرير إلى التمييز العنصري المنهجي والخطير، والتدخل السياسي، وقتل إسرائيل لاعبين فلسطينيين، والتدمير الممنهج لمنشآت الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ولم يرد "فيفا" على هذا التقرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 31 دقائق

• القدس العربي

الدولار قرب أدنى مستوى في 3 أعوام ونصف وسط رهانات على خفض الفائدة

سنغافورة: حوم الدولار اليوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، إذ راهن المتعاملون على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الذي يترقبون فيه إبرام اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب الشهر المقبل لفرض رسوم جمركية. وينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على السياسة النقدية الأمريكية. وأدى احتمال إعلان ترامب مبكرا عن اختياره للرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي من المتوقع أن يكون أكثر ميلا للتيسير النقدي، إلى زيادة احتمالات إقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة. كما تم تفسير إفادة لرئيس البنك المركزي الحالي جيروم باول بالكونجرس هذا الأسبوع على أنه أصبح أكثر ميلا إلى التيسير النقدي، مما زاد من توقعات خفض أسعار الفائدة. (رويترز)

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

بوعلام صنصال يواجه من جديد 10 سنوات سجنا ويرد بخصوص تصريحاته حول الحدود الجزائرية.. وممثل النيابة: لم يظهر أي عرفان لوطنه

الجزائر ـ 'القدس العربي': التمست نيابة الجمهورية في مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة عشر (10) سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، خلال جلسة الاستئناف التي جرت صباح الثلاثاء 24 حزيران/جوان. ومثل بوعلام صنصال، البالغ من العمر 75 عامًا، أمام القاضية نعيمة دحماني، وفق ما نقله موقع قصبة تريبيون، مرتديًا سروالًا وقميصًا رماديي اللون، بشعر حليق بعناية، أمام المحكمة محاطًا بعناصر من النخبة في جهاز الدرك الوطني والشرطة. وقد قرر الدفاع عن نفسه دون محامٍ. وقد افتتحت الجلسة، وفق المصدر ذاته، عند الساعة 9:30 صباحًا، حيث خاطبته رئيسة الجلسة قائلة: 'هل تسمعني؟' فردّ قائلاً: 'نعم، لكن سأجيبكم بالفرنسية'، فأذنت له بالرد باللغة التي يختارها، في حين واصلت طرح الأسئلة باللغة العربية. واستهلت القاضية الاستجواب بتذكيره بالتهم الموجهة إليه، على رأسها منشوراته وتصريحاته التي اعتُبرت معادية للجزائر، وسألته: 'ما ردكم؟'، فأجاب: 'لا شيء. أنا رجل حر. أتحدث إلى الجميع، وأتحدث في فرنسا، لا في الجزائر. أنا فرنسي، وكل تصريحاتي صدرت في فرنسا'. سألته القاضية: 'هل زرت إسرائيل من قبل؟'، فأجاب: 'نعم، سنة 2012″، واستفسرت: 'في أي إطار؟'، فردّ: 'كنت مدعوًا من طرف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية معًا' ثم تطرقت إلى مقابلة صحفية أجراها مع قناة 'فرونتيار' اليمينية المتطرفة، حيث أدلى بتصريحات حول الحدود الجزائرية، لا سيما الغربية منها، فأوضح: 'قلت ببساطة إن الحدود الحالية رُسمت من طرف الفرنسيين، وهي من مخلفات الاستعمار. وذكّرت بأن الاتحاد الإفريقي أقرّ بعد الاستقلال بضرورة احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار'. واستعرضت القاضية لاحقًا بعض الرسائل والمراسلات التي جمعته مع السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر كزافييه دريانكور، والوزير الفرنسي السابق هوبرت فيدرين، وأشارت خصوصًا إلى قوله: 'لدينا البترول وشنقريحة'، ليرد قائلاً: 'كانت محادثات خاصة، أحيانًا مازحة. لا أرى ما هو الخطير فيها'، حسب ما نقله الموقع ذاته. وبخصوص علاقاته بحركة الماك (المنظمة المصنّفة إرهابية في الجزائر)، أجاب: 'أنا أتحدث مع الجميع'. ثم طرحت القاضية سؤالًا مفاجئًا: 'هل زرت إسرائيل من قبل؟'، فأجاب: 'نعم، سنة 2012″، واستفسرت: 'في أي إطار؟'، فردّ: 'كنت مدعوًا من طرف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية معًا'. وسألته ما إذا كان ما زال مقتنعًا بتصريحاته ومواقفه، فأجاب بهدوء: 'نعم، ما زلت مقتنعًا، لكن الإنسان قد يغيّر رأيه في الحياة'. كما ناقشته القاضية حول سبب تركيز رواياته على السياسة بدل الثقافة أو الأدب، فقالت: 'لماذا لا تتحدث عن الأدب والثقافة، بل تركز فقط على السياسة الداخلية؟'، إلا أن صنصال التزم الصمت. وفي مرافعته، ذكّر ممثل النيابة بتاريخ صنصال حيث 'ولد ونشأ وتعلّم وعولج في الجزائر'، مضيفًا أنه 'لم يظهر يومًا أي عرفان تجاه وطنه'، قبل أن يلتمس في حقه عشر سنوات سجنًا نافذًا وغرامة قدرها مليون دينار. بعدها وُجهت لصنصال الكلمة الأخيرة، فقال 'إنها محاكمة للأدب، وهذا لا معنى له. الدستور الجزائري يضمن حرية الضمير والتعبير والرأي، ومع ذلك أجد نفسي اليوم أمامكم'. سألته القاضية ما إذا كان ما زال مقتنعًا بتصريحاته ومواقفه، فأجاب بهدوء: 'نعم، ما زلت مقتنعًا، لكن الإنسان قد يغيّر رأيه في الحياة'. ويأتي هذا الاستئناف للنظر في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح بالدار البيضاء والتي كانت قد أدانت الكاتب في 27 آذار/مارس 2025 بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار. ويوجد صنصال في السجن بعد إدانته بوقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب. وكان الكاتب قد اعتقل في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لدى وصوله لمطار الجزائر، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على 'الأفعال التي تهدد أمن الدولة' وتعتبرها 'أعمالا إرهابية'. وتسببت هذه القضية في تفاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا، ووصولها إلى أعلى مستوى بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون أن 'الجزائر لا يشرفها أن تسجن كاتبا' ما أثار ردود فعل قوية في الجزائر، وحديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المقابل عنه ووصفه للكاتب بمجهول الهوية واللص الذي يدعي أن نصف الجزائر مملوك لدولة أخرى. وظهرت بارقة أمل في الإفراج عنه عقب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الجزائري الفرنسي نهاية شهر أفريل/نيسان الماضي، إلا أن كل شيء أعيد إلى نقطة الصفر عقب تفجر ما يعرف بقضية أمير ديزاد التي أغلقت قوس التهدئة بين البلدين. ويُعرف صنصال الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في الجزائر بداية سنوات الألفين (مدير الصناعة)، بمواقفه الصادمة، حيث لم يتورع عن وصف الثوار الجزائريين الرموز بالإرهاب، ناهيك عن تبنيه أكثر الأطروحات تطرفا عن الإسلام تحت غطاء محاربة الإسلاماوية. واشتهر هذا الكاتب بدفاعه الشرس عن إسرائيل التي يزورها باستمرارها، وهو ما برز بشكل أوضح بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 من خلال كتاباته وتصريحاته المتكررة.

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

الأمم المتحدة: غزة تشهد مذبحة وتهجيرا قسريا لمحو حياة الفلسطينيين

غزة: ندد مسؤول أممي بقتل إسرائيل المُجَوَّعين بقطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه 'مذبحة' تشكل عملية 'لمحو حياة الفلسطينيين'. جاء ذلك في إحاطة إعلامية بشأن غزة قدمها جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلة 'أوتشا'، وأعادت نشرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' الثلاثاء. وقال ويتال: 'ما نشهده مذبحة، إنه جوع يُستخدم كما لو كان سلاحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب'. وتابع المسؤول الأممي: 'يبدو أن هذه العوامل تشكّل عملية لمحو حياة الفلسطينيين من قطاع غزة'. وحتى الاثنين، وصل عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع غذاء ومساعدات بـ'الآلية الأمريكية – الإسرائيلية' إلى 467 شهيدا و3602 مصابا، فيما لا يزال 39 شخصا مفقودين، حسب وزارة الصحة بغزة والمكتب الإعلامي الحكومي. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل إنذارات الإخلاء لمناطق مختلفة من قطاع غزة خاصة في محافظة الشمال ومدينة خان يونس جنوبا، في إطار مخطط تقول منظمات حقوقية وجهات حكومية فلسطينية إنه يهدف للتهجير القسري. وفي وقت سابق الثلاثاء، حث وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي على تعزيز تهجير الفلسطينيين من القطاع، وهو إجراء دائما ما يروج مسؤولون إسرائيليون، فيما وضعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضمن أهداف الحرب. (الأناضول)