الدولار قرب أدنى مستوى في 3 أعوام ونصف وسط رهانات على خفض الفائدة
سنغافورة: حوم الدولار اليوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، إذ راهن المتعاملون على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الذي يترقبون فيه إبرام اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب الشهر المقبل لفرض رسوم جمركية.
وينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على السياسة النقدية الأمريكية. وأدى احتمال إعلان ترامب مبكرا عن اختياره للرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي من المتوقع أن يكون أكثر ميلا للتيسير النقدي، إلى زيادة احتمالات إقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة.
كما تم تفسير إفادة لرئيس البنك المركزي الحالي جيروم باول بالكونجرس هذا الأسبوع على أنه أصبح أكثر ميلا إلى التيسير النقدي، مما زاد من توقعات خفض أسعار الفائدة.
(رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
إجراء من "آبل" لتهدئة مخاوف أوروبا من الاحتكار
تستعد شركة "آبل" لإدخال تعديلات إضافية على متجر التطبيقات بهدف تهدئة الجهات الرقابية الأوروبية المعنية بمكافحة الاحتكار، وذلك بعد أن فرضت عليها المفوضية الأوروبية غرامة بقيمة 500 مليون يورو (580 مليون دولار)، مرفقة بإنذار نهائي. وبحسب ما أفادت به وكالة "بلومبيرغ" نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن الاقتراح الذي يتوجب على "آبل" تقديمه قبل 26 يونيو/حزيران، سيسهل على مطوري التطبيقات من الأطراف الثالثة توجيه المستخدمين لشراء البرامج خارج منظومة "آبل". ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة، التي جاءت بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة مع الهيئات التنظيمية الأوروبية، في تجنيب الشركة غرامات إضافية، بعد اتهامها بانتهاك "قانون الأسواق الرقمية" الأوروبي، الذي أدى إلى فرض الغرامة في إبريل/نيسان الماضي. وقد أكدت "آبل" نيتها الطعن في القرار أمام محاكم الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وكانت المفوضية الأوروبية بصدد إصدار لائحة اتهام رسمية ضد الشركة في حال امتناعها عن تقديم اقتراح قبل انتهاء المهلة المحددة، يوم الخميس، وقد رفض كل من "آبل" والمفوضية الأوروبية التعليق على الموضوع. وفي إبريل/نيسان أيضًا، اعتُبرت كل من "آبل" و"ميتا بلاتفورمز" انهما انتهكتا قواعد قانون الأسواق الرقمية، الذي يفرض مجموعة صارمة من الالتزامات والمحظورات على كبرى شركات التكنولوجيا. وبالإضافة إلى غرامة "آبل"، فرضت المفوضية غرامة أخرى على "ميتا" بلغت 200 مليون يورو بسبب نموذج خدمتها الإعلانية "ادفع أو وافق" على منصّتي إنستغرام وفيسبوك. وقد عبّرت "آبل" عن استيائها من الغرامة، متهمةً المفوضية بالتمييز ضدها وإجبارها على تقديم تقنياتها مجانًا. وكانت الشركة قد واجهت في العام الماضي غرامة أخرى بقيمة 1.8 مليار يورو، على خلفية ممارساتها التي حدّت من قدرة منافسيها في مجال بث الموسيقى على أجهزة "آيفون". وعلى مدى السنوات الأخيرة، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات مالية ضخمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، منها أكثر من 8 مليارات دولار على "غوغل"، بالإضافة إلى أمر منفصل يُلزم "أبل" بدفع 13 مليار يورو ضرائب متأخرة لإيرلندا. كذلك أجبرت المفوضية شركات مثل "أمازون" و"آبل" على تعديل بعض ممارساتها، بما في ذلك منصات البيع الخاصة بها واستخدام شريحة "الدفع باللمس". وتُجري المفوضية في الوقت الراهن تحقيقًا بشأن برنامج "تيمز" التابع لشركة "مايكروسوفت". اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يغرّم آبل وميتا مخاطراً بإثارة غضب ترامب وفي سياق متصل، تواصل المفوضية تحقيقاتها في قطاع الإعلانات الرقمية التابع لـ"غوغل"، وقد صرحت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة تيريزا ريبيرا، لوكالة "بلومبيرغ" بأن خيار إصدار قرار بتفكيك بعض أقسام الشركة لا يزال مطروحًا. وشهد العقد الأخير تصاعدًا لافتًا في المواجهة بين الاتحاد الأوروبي و شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، في ظل إصرار بروكسل على حماية المنافسة وحقوق المستخدمين داخل السوق الأوروبية. فقد فرضت المفوضية الأوروبية، بحسب ما نقلت المديرية العامة للمنافسة في وقتٍ سابق، غرامات تفوق 8 مليارات دولار على شركة "غوغل"، تتعلق بممارسات احتكارية في خدمات البحث والتسوق والإعلانات الرقمية. أما شركة "أمازون"، فقد اضطرت إلى تعديل سياساتها بعد تحقيقات أوروبية واسعة بشأن استغلالها بيانات البائعين المستقلين لصالح عروضها الخاصة، وفقًا لما ذكرته المفوضية في بيانات سابقة. وفي السياق نفسه، فتحت الجهات التنظيمية الأوروبية تحقيقًا مع شركة "مايكروسوفت" بسبب ربطها تطبيق "تيمز" بحزمة "أوفيس"، وهي خطوة اعتُبرت مهدِّدة للمنافسة في سوق تطبيقات الاجتماعات الافتراضية. ويُعد "قانون الأسواق الرقمية" الذي أُقر في عام 2022، إحدى أبرز الأدوات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة لمواجهة هيمنة هذه الشركات. وينص القانون، بحسب الوثائق الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد، على قيود صارمة تحظر على شركات "بوابات السوق" فرض أنظمة دفع مغلقة أو الترويج لخدماتها الذاتية على حساب المنافسين. ووفقًا لما تذكره تقارير اقتصادية متخصصة، فإن شركة "آبل" تسعى من خلال اقتراحها الأخير لتفادي صدام مباشر مع المفوضية الأوروبية، دون أن تتخلى فعلياً عن نموذجها الربحي القائم على العمولات داخل متجر التطبيقات. ويُقدر أن إيرادات متجر App Store وحده قد تجاوزت 80 مليار دولار في عام 2022، بحسب ما أعلنت الشركة في وقت سابق. ومحاولات "آبل" للتأقلم مع البيئة التنظيمية الأوروبية تعكس إدراكاً متزايداً من قِبل الشركات الكبرى بأن الاتحاد الأوروبي لم يعد مجرد سوق استهلاكي مهم، بل بات أيضاً لاعباً تنظيمياً مركزياً على المستوى الدولي. وبحسب ما أفادت به منظمات مختصة بالحقوق الرقمية مثل Access Now وEFF، فإن القوانين الأوروبية قد تشكّل نموذجًا تشريعيًا عالميًا يُحتذى به لضبط سلوك عمالقة التكنولوجيا، خصوصًا في ما يتعلق بالاحتكار، خصوصية المستخدمين، وحرية الوصول إلى الخدمات.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
تركيا تدعم الإيداع بالليرة لتعزيز عملتها وكبح التضخم
عدلت تركيا سياستها النقدية من دعم الإيداع بالعملات الأجنبية ورفع نسبة الاحتياطي على تلك الحسابات ، إلى دعم الإيداع بالليرة التركية ، في محاولة للحد من معروض العملة المحلية في السوق، وفقًا لمراقبين، بهدف ضبط العرض والطلب، وخلق توازن يثبت سعر الصرف أو يحسنه، بعد استمرار تذبذب الليرة وتراجعها، حيث سجلت اليوم نحو 40 ليرة مقابل الدولار و46.1 لليورو الواحد. وفي هذا السياق، رفعت تركيا نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وخفّضت الحد الأدنى للفائدة عليها، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة، وسط تقلبات حادة تشهدها العملة التي تُعد من بين الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبحسب ما أعلنته السلطات التركية، فقد ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على ما يُعرف بحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، التي تعوّض المودعين عن تراجع قيمة الليرة، من 33% إلى 40%. كما خُفّض الحد الأدنى للفائدة على هذه الحسابات من 50% إلى 40% من سعر الفائدة الأساسي. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع التحول إلى الودائع المقومة بالليرة التركية بدلاً من تلك المحمية بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى. وجاء هذا القرار بعد أن فشلت سياسة تثبيت سعر الفائدة التي اتُّبعت الأسبوع الماضي في وقف تراجع العملة، في ظل أزمات هيكلية تعاني منها تركيا، من بينها عبء الديون الخارجية، والعجز التجاري، وتراجع في الصادرات والسياحة، بحسب ما قاله أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير، فراس شعبو. اقتصاد الناس التحديثات الحية المغرب وتركيا يتفقان في أنقرة على خطوات لإعادة التوازن التجاري وأشار شعبو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن ثقة المواطنين والعامل النفسي يلعبان دورًا محوريًا في هذا السياق، موضحًا أن استمرار تراجع سعر الصرف، وعدم تحقق الوعود الحكومية، أضعفا الثقة بالعملة الوطنية. وأضاف أن لجوء لجنة السياسات المالية إلى أداة رفع وتثبيت سعر الفائدة دون التوجه إلى حلول مالية ونقدية هيكلية، يفاقم المخاوف في الأسواق ويهز ثقة المتعاملين. ويرى الخبير المالي أن من بين الإجراءات الضرورية بدء خطوات واقعية مثل تشجيع إيداع الذهب، وحماية الإيداعات بالليرة التركية بنسبة تفوق معدل التضخم السنوي، البالغ نحو 38%. ويؤكد أن ذلك من شأنه أن يعزز الإقبال على الإيداع بالعملة المحلية، ويُسهم في تهدئة السوق، متوقعًا استقرار سعر الصرف عند حدود 42 ليرة (زائد أو ناقص) حتى نهاية العام، قبل بدء تحسن تدريجي في سعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية الأخرى. وكانت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي التركي قد قررت يوم الخميس الماضي الإبقاء على سعر فائدة إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) عند 46%، لكنها ألمحت إلى إمكانية خفضها مستقبلاً، في حال تراجع التضخم والمخاطر الجيوسياسية. وتعتمد تركيا في الوقت الحالي على تحسّن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها معدلات التضخم التي سجلت مؤخرًا 37.8%، وهو أدنى مستوى لها منذ 40 شهرًا، وفق بيانات رسمية. ويؤكد وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، أن هناك مؤشرات على تعافي الاقتصاد. اقتصاد دولي التحديثات الحية إجراءات إضافية للبنك المركزي التركي لكبح تراجع الليرة وفي منشور له على وسائل التواصل، قال شيمشك إن توقعات التضخم شهدت انخفاضًا كبيرًا في جميع القطاعات خلال شهر يونيو، مشيرًا إلى أن الفجوة بين توقعات الأسر والأسواق وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 6 سنوات، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على كسر الجمود التضخمي. وبيّن أن توقعات الأسر للتضخم خلال 12 شهرًا المقبلة تراجعت بمقدار 7 نقاط مقارنة بالشهر السابق، و19 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف شيمشك أن تضييق الفجوة بين توقعات الأسر والأسواق يُعد تطورًا مهمًا في كسر الجمود التضخمي، ويعكس فاعلية البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، مؤكدًا التقدّم بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية. كما أشار إلى أن تراجع التوترات الجيوسياسية أسهم في انخفاض أسعار النفط، وهو ما من شأنه، إلى جانب انخفاض التضخم، أن يحسن الظروف المالية المحلية ويوفر دعمًا إضافيًا للقطاع الحقيقي في الاقتصاد التركي.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
صعود النفط وتحسن الدولار وتراجع الذهب
يتجه النفط لتسجيل تراجع هذا الأسبوع مع صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وانحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، على الرغم من ارتفاع الأسعار، اليوم الجمعة، مع زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بسبب موسم القيادة الصيفي. وبحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا، أو 0.5%، إلى 68.07 دولارًا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا، أو 0.51%، إلى 65.57 دولارًا للبرميل. والخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12% خلال الأسبوع. وسجلت العقود الآجلة للنفط أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، إذ أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط. وفي السياق، قال كبير المحللين في مجموعة "برايس فيوتشرز"، فيل فيلن، لـ"رويترز": "بدأت السوق في استيعاب حقيقة أن مخزونات النفط الخام أصبحت محدودة للغاية فجأة". ومما دعم أسعار النفط أيضًا، انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في 3 سنوات على خلفية تقرير يفيد بأن ترامب يعتزم اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت مبكر، مما أثار رهانات جديدة على خفض أسعار الفائدة. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يزيد الطلب ويدعم الأسعار. وقبل فترة وجيزة من تسوية النفط، أمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "نتائج الحرب مع إيران تتيح فرصًا للسلام يجب على إسرائيل ألا تُضيعها"، مما هدأ المخاوف حيال المخاطر على الإمدادات. الذهب يتكبد خسائر أسبوعية مع تأثره بارتفاع الدولار في المقابل، تراجعت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، متجهة نحو تكبد ثاني خسارة أسبوعية، مع تأثر الأسعار بارتفاع طفيف في الدولار ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية بحثًا عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. هبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 3296.89 دولارًا للأوقية، وتراجع سعر المعدن الأصفر بنسبة 1.7% هذا الأسبوع. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3325.70 دولارًا. وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال برايان لان، المدير الإداري لدى "غولد سيلفر سنترال" في سنغافورة، إن "الانخفاض هذا الأسبوع يرجع إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران"، مضيفًا أن "الأسعار تتماسك مع ميل طفيف نحو الانخفاض، ومن المرجح أن تبقى حول مستوياتها الراهنة". ومع دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، سعى الإيرانيون والإسرائيليون إلى استئناف الحياة الطبيعية بعد المواجهة التي استمرت 12 يومًا وكانت الأعنف على الإطلاق بين الخصمين اللدودين. ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، سعيًا لمزيد من الوضوح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة شهرية بنسبة 0.1% وسنوية بنسبة 2.6%. وتتوقع الأسواق حاليًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من سبتمبر/أيلول، بحسب "رويترز". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.8% إلى 1391.28 دولارًا بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عامًا، في حين زاد البلاديوم بنسبة 1.4% مسجلًا أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 عند 1147.78 دولارًا. الدولار يحوم قرب أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف حام الدولار، اليوم الجمعة، بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، إذ راهن المتعاملون على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأميركية، في الوقت الذي يترقبون فيه إبرام اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب الشهر المقبل لفرض رسوم جمركية. وينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على السياسة النقدية الأميركية. وأدى احتمال إعلان ترامب مبكرًا عن اختياره للرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يكون أكثر ميلًا للتيسير النقدي، إلى زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة. كما تم تفسير إفادة لرئيس البنك المركزي الحالي، جيروم باول، أمام الكونغرس هذا الأسبوع، على أنه أصبح أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي، مما زاد من توقعات خفض أسعار الفائدة. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت يوم الأربعاء أن ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل لباول بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول، وهي خطوة يقول المحللون إنها قد تؤدي إلى أن يصبح ذلك المرشح بمثابة "رئيس موازٍ" للبنك المركزي، مما يقوّض نفوذ باول. وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "مثل هذه النتيجة يمكن أن تُحدث بعض التقلبات في الأسواق المالية إذا أدلى المرشح بتعليقات علنية مختلفة بشكل ملحوظ عن الرئيس الحالي". وأضافت: "في الوقت الحالي، ستؤدي توقعات اختيار الرئيس ترامب لرئيس يميل أكثر للتيسير النقدي إلى إبقاء ضغوط خفض الفائدة على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وعلى الدولار الأميركي". واستقر اليورو عند 1.1693 دولار في التعاملات المبكرة، بعد أن وصل إلى 1.1745 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3733 دولار، وهو أقل بقليل من ذروة أكتوبر/تشرين الأول 2021 عند 1.37701 دولار التي لامسها أمس الخميس. ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، بالقرب من أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2022 مسجلًا 97.378، ويتجه للانخفاض بنسبة 2% في يونيو/حزيران، في تراجع للشهر السادس على التوالي. وانخفض المؤشر بأكثر من 10% هذا العام، مع تأجيج رسوم ترامب الجمركية للمخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل. وهبط الين قليلًا إلى 144.73 مقابل الدولار، في حين سجل الفرنك السويسري في أحدث تعاملات 0.8013 مقابل الدولار، مقتربًا من أقوى مستوياته منذ 10 سنوات. وسينصب اهتمام المستثمرين أيضًا على التقدم المحرز نحو إبرام الاتفاقيات التجارية قبل الموعد النهائي في التاسع من يوليو/تموز لفرض رسوم جمركية أميركية "مضادة"، إذ تسعى الدول جاهدة للتوصل إلى اتفاقات قبل انتهاء المهلة. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز، أمس الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبرم اتفاقًا تجاريًا "سريعًا وبسيطًا" مع الولايات المتحدة بدلًا من اتفاق "بطيء ومعقد". كما قال مسؤول في البيت الأبيض، أمس الخميس، إن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع بكين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة. (رويترز، العربي الجديد)
