تركيا تدعم الإيداع بالليرة لتعزيز عملتها وكبح التضخم
عدلت تركيا سياستها النقدية من دعم الإيداع بالعملات الأجنبية ورفع نسبة الاحتياطي على تلك
الحسابات
، إلى دعم الإيداع
بالليرة التركية
، في محاولة للحد من معروض العملة المحلية في السوق، وفقًا لمراقبين، بهدف ضبط العرض والطلب، وخلق توازن يثبت سعر الصرف أو يحسنه، بعد استمرار تذبذب الليرة وتراجعها، حيث سجلت اليوم نحو 40 ليرة مقابل الدولار و46.1 لليورو الواحد.
وفي هذا السياق، رفعت تركيا نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وخفّضت
الحد الأدنى
للفائدة عليها، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة، وسط تقلبات حادة تشهدها العملة التي تُعد من بين الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وبحسب ما أعلنته السلطات التركية، فقد ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على ما يُعرف بحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، التي تعوّض المودعين عن تراجع قيمة الليرة، من 33% إلى 40%. كما خُفّض الحد الأدنى للفائدة على هذه الحسابات من 50% إلى 40% من سعر الفائدة الأساسي. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع التحول إلى الودائع المقومة بالليرة التركية بدلاً من تلك المحمية بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى.
وجاء هذا القرار بعد أن فشلت سياسة تثبيت سعر الفائدة التي اتُّبعت الأسبوع الماضي في وقف تراجع العملة، في ظل أزمات هيكلية تعاني منها تركيا، من بينها عبء الديون الخارجية، والعجز التجاري، وتراجع في الصادرات والسياحة، بحسب ما قاله أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير، فراس شعبو.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
المغرب وتركيا يتفقان في أنقرة على خطوات لإعادة التوازن التجاري
وأشار شعبو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن ثقة المواطنين والعامل النفسي يلعبان دورًا محوريًا في هذا السياق، موضحًا أن استمرار تراجع سعر الصرف، وعدم تحقق الوعود الحكومية، أضعفا الثقة بالعملة الوطنية. وأضاف أن لجوء لجنة السياسات المالية إلى أداة رفع وتثبيت سعر الفائدة دون التوجه إلى حلول مالية ونقدية هيكلية، يفاقم المخاوف في الأسواق ويهز ثقة المتعاملين.
ويرى الخبير المالي أن من بين الإجراءات الضرورية بدء خطوات واقعية مثل تشجيع إيداع الذهب، وحماية الإيداعات بالليرة التركية بنسبة تفوق معدل التضخم السنوي، البالغ نحو 38%. ويؤكد أن ذلك من شأنه أن يعزز الإقبال على الإيداع بالعملة المحلية، ويُسهم في تهدئة السوق، متوقعًا استقرار سعر الصرف عند حدود 42 ليرة (زائد أو ناقص) حتى نهاية العام، قبل بدء تحسن تدريجي في سعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وكانت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي التركي قد قررت يوم الخميس الماضي الإبقاء على سعر فائدة إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) عند 46%، لكنها ألمحت إلى إمكانية خفضها مستقبلاً، في حال تراجع التضخم والمخاطر الجيوسياسية.
وتعتمد تركيا في الوقت الحالي على تحسّن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها معدلات التضخم التي سجلت مؤخرًا 37.8%، وهو أدنى مستوى لها منذ 40 شهرًا، وفق بيانات رسمية. ويؤكد وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، أن هناك مؤشرات على تعافي الاقتصاد.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
إجراءات إضافية للبنك المركزي التركي لكبح تراجع الليرة
وفي منشور له على وسائل التواصل، قال شيمشك إن توقعات التضخم شهدت انخفاضًا كبيرًا في جميع القطاعات خلال شهر يونيو، مشيرًا إلى أن الفجوة بين توقعات الأسر والأسواق وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 6 سنوات، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على كسر الجمود التضخمي. وبيّن أن توقعات الأسر للتضخم خلال 12 شهرًا المقبلة تراجعت بمقدار 7 نقاط مقارنة بالشهر السابق، و19 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف شيمشك أن تضييق الفجوة بين توقعات الأسر والأسواق يُعد تطورًا مهمًا في كسر الجمود التضخمي، ويعكس فاعلية البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، مؤكدًا التقدّم بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية. كما أشار إلى أن تراجع التوترات الجيوسياسية أسهم في انخفاض أسعار النفط، وهو ما من شأنه، إلى جانب انخفاض التضخم، أن يحسن الظروف المالية المحلية ويوفر دعمًا إضافيًا للقطاع الحقيقي في الاقتصاد التركي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
صندوق النقد الدولي يقر برنامج دعم جديداً للأردن بحجم 700 مليون دولار
أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) مع الأردن، ما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار)، لدعم البرنامج الاقتصادي. بذلك يصل إجمالي ما حصل عليه الأردن بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 595 مليون دولار). وأكد الصندوق أن البرنامج الاقتصادي للأردن، المدعوم من اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، يسير على الطريق الصحيح، ما يُظهر التزام الحكومة القوي بسياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الأردن وتسريع النمو بما يُعزز خلق فرص العمل وتوفير الفرص لجميع الأردنيين. وأشار إلى أنه، وبفضل استمرار اتباع سياسات اقتصادية سليمة، ورغم التحديات الخارجية الكبيرة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة، حافظ الأردن على استقرار اقتصادي كلي ونمو اقتصادي واسع النطاق، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية. إلى جانب ذلك، وافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد مدته 30 شهرًا بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) مع الأردن، ما يتيح للأردن إمكانية الوصول إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، لدعم جهود الأردن في معالجة نقاط الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، ولتعزيز قدرتهما على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على ترتيب تسهيل الصندوق الممدد للأردن مدة أربع سنوات، مع إمكانية وصول تبلغ 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي) في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وذكر الصندوق أن الأردن سجل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مما كان متوقعًا سابقًا، ما يدل على استمرار مرونته، حيث بلغ النمو 2.5% في عام 2024. ومن المتوقع أن يتعزز النشاط الاقتصادي تدريجيًا في السنوات القادمة مدعومًا باستمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة وتسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات. في السياق، أشار إلى أن التضخم لا يزال مستقرًا ومنخفضًا، ما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي والمالي وربط سعر الصرف بالدولار. ويظل الوضع الخارجي للأردن مستقرًا، حيث من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري قريبًا من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وبين الصندوق أن إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني ارتفع إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية عام 2024، مع تجاوز كفاية الاحتياطيات 100% من مقياس تقييم كفاية رأس المال لصندوق النقد الدولي، ويظل القطاع المالي في وضع جيد ويتمتع برأس مال قوي. طاقة التحديثات الحية الأردن يعلن استقرار الكهرباء ونجاح تحديث شبكات المياه كما لفت الصندوق إلى أن الآثار غير المباشرة للصراعات الإقليمية أثرت على المالية العامة للحكومة، غير أن الحكومة تحرز تقدمًا في ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا لوضع الدين العام على مسار تنازلي، مع توفير مساحة للمساعدات الاجتماعية والاستثمارات العامة اللازمة. وأضاف أن أجندة الإصلاح الهيكلي في الأردن تركز على تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحسين سياسات سوق العمل، بما في ذلك توسيع الفرص المتاحة للشباب والنساء. وسيركز برنامج "المرونة والاستدامة" الجديد بحسب الصندوق على أربعة محاور رئيسية هي: تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه واستدامة تمويل هذا القطاع الحيوي، تقوية قدرة القطاعين المالي والمالي العام على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية لمواجهة الأزمات الصحية والجوائح. من جانب ثانٍ، قال نائب المدير التنفيذي للصندوق ورئيس الجلسة كينجي أوكامورا في بيان عقب الاجتماع: "لقد نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الأوضاع الإقليمية المضطربة والضبابية الاقتصادية العالمية مدعومًا بسياسات اقتصادية حذرة ودعم دولي قوي، النمو الاقتصادي فاق التوقعات، والتضخم بقي منخفضًا، واحتياطيات النقد الأجنبي سجلت مستويات مريحة". وأضاف أن تحقيق مزيد من التقدم يتطلب مواصلة الإصلاحات المالية لتحسين تحصيل الإيرادات وكفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على النفقات الاجتماعية والرأسمالية الأساسية، وكذلك تعزيز كفاءة شركات المرافق العامة وضمان استدامة خدماتها. وقال أوكامورا إن السياسة النقدية تظل موجهة بشكل سليم نحو استقرار الأسعار ودعم ربط العملة بالدولار، مشيرًا إلى متانة القطاع المصرفي الأردني واستمرار البنك المركزي في تحسين أدوات الرقابة وتحليل المخاطر. ودعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وجذب الاستثمارات الخاصة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، لخلق فرص عمل وتحقيق نمو شامل. وأكد أهمية استمرار الدعم الدولي لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الخارجية واستضافة اللاجئين وتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وأشار إلى أن البرنامج الجديد لدعم المرونة والاستدامة من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة تحديات الطاقة والمياه والصحة العامة، من خلال تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتوسيع الحيز المالي اللازم للاستجابة المستقبلية.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
تركيا تدعم الإيداع بالليرة لتعزيز عملتها وكبح التضخم
عدلت تركيا سياستها النقدية من دعم الإيداع بالعملات الأجنبية ورفع نسبة الاحتياطي على تلك الحسابات ، إلى دعم الإيداع بالليرة التركية ، في محاولة للحد من معروض العملة المحلية في السوق، وفقًا لمراقبين، بهدف ضبط العرض والطلب، وخلق توازن يثبت سعر الصرف أو يحسنه، بعد استمرار تذبذب الليرة وتراجعها، حيث سجلت اليوم نحو 40 ليرة مقابل الدولار و46.1 لليورو الواحد. وفي هذا السياق، رفعت تركيا نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وخفّضت الحد الأدنى للفائدة عليها، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة، وسط تقلبات حادة تشهدها العملة التي تُعد من بين الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبحسب ما أعلنته السلطات التركية، فقد ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على ما يُعرف بحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، التي تعوّض المودعين عن تراجع قيمة الليرة، من 33% إلى 40%. كما خُفّض الحد الأدنى للفائدة على هذه الحسابات من 50% إلى 40% من سعر الفائدة الأساسي. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع التحول إلى الودائع المقومة بالليرة التركية بدلاً من تلك المحمية بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى. وجاء هذا القرار بعد أن فشلت سياسة تثبيت سعر الفائدة التي اتُّبعت الأسبوع الماضي في وقف تراجع العملة، في ظل أزمات هيكلية تعاني منها تركيا، من بينها عبء الديون الخارجية، والعجز التجاري، وتراجع في الصادرات والسياحة، بحسب ما قاله أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير، فراس شعبو. اقتصاد الناس التحديثات الحية المغرب وتركيا يتفقان في أنقرة على خطوات لإعادة التوازن التجاري وأشار شعبو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن ثقة المواطنين والعامل النفسي يلعبان دورًا محوريًا في هذا السياق، موضحًا أن استمرار تراجع سعر الصرف، وعدم تحقق الوعود الحكومية، أضعفا الثقة بالعملة الوطنية. وأضاف أن لجوء لجنة السياسات المالية إلى أداة رفع وتثبيت سعر الفائدة دون التوجه إلى حلول مالية ونقدية هيكلية، يفاقم المخاوف في الأسواق ويهز ثقة المتعاملين. ويرى الخبير المالي أن من بين الإجراءات الضرورية بدء خطوات واقعية مثل تشجيع إيداع الذهب، وحماية الإيداعات بالليرة التركية بنسبة تفوق معدل التضخم السنوي، البالغ نحو 38%. ويؤكد أن ذلك من شأنه أن يعزز الإقبال على الإيداع بالعملة المحلية، ويُسهم في تهدئة السوق، متوقعًا استقرار سعر الصرف عند حدود 42 ليرة (زائد أو ناقص) حتى نهاية العام، قبل بدء تحسن تدريجي في سعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية الأخرى. وكانت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي التركي قد قررت يوم الخميس الماضي الإبقاء على سعر فائدة إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) عند 46%، لكنها ألمحت إلى إمكانية خفضها مستقبلاً، في حال تراجع التضخم والمخاطر الجيوسياسية. وتعتمد تركيا في الوقت الحالي على تحسّن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها معدلات التضخم التي سجلت مؤخرًا 37.8%، وهو أدنى مستوى لها منذ 40 شهرًا، وفق بيانات رسمية. ويؤكد وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، أن هناك مؤشرات على تعافي الاقتصاد. اقتصاد دولي التحديثات الحية إجراءات إضافية للبنك المركزي التركي لكبح تراجع الليرة وفي منشور له على وسائل التواصل، قال شيمشك إن توقعات التضخم شهدت انخفاضًا كبيرًا في جميع القطاعات خلال شهر يونيو، مشيرًا إلى أن الفجوة بين توقعات الأسر والأسواق وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 6 سنوات، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على كسر الجمود التضخمي. وبيّن أن توقعات الأسر للتضخم خلال 12 شهرًا المقبلة تراجعت بمقدار 7 نقاط مقارنة بالشهر السابق، و19 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف شيمشك أن تضييق الفجوة بين توقعات الأسر والأسواق يُعد تطورًا مهمًا في كسر الجمود التضخمي، ويعكس فاعلية البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، مؤكدًا التقدّم بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية. كما أشار إلى أن تراجع التوترات الجيوسياسية أسهم في انخفاض أسعار النفط، وهو ما من شأنه، إلى جانب انخفاض التضخم، أن يحسن الظروف المالية المحلية ويوفر دعمًا إضافيًا للقطاع الحقيقي في الاقتصاد التركي.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
صعود النفط وتحسن الدولار وتراجع الذهب
يتجه النفط لتسجيل تراجع هذا الأسبوع مع صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وانحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، على الرغم من ارتفاع الأسعار، اليوم الجمعة، مع زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بسبب موسم القيادة الصيفي. وبحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا، أو 0.5%، إلى 68.07 دولارًا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا، أو 0.51%، إلى 65.57 دولارًا للبرميل. والخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12% خلال الأسبوع. وسجلت العقود الآجلة للنفط أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، إذ أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط. وفي السياق، قال كبير المحللين في مجموعة "برايس فيوتشرز"، فيل فيلن، لـ"رويترز": "بدأت السوق في استيعاب حقيقة أن مخزونات النفط الخام أصبحت محدودة للغاية فجأة". ومما دعم أسعار النفط أيضًا، انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في 3 سنوات على خلفية تقرير يفيد بأن ترامب يعتزم اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت مبكر، مما أثار رهانات جديدة على خفض أسعار الفائدة. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يزيد الطلب ويدعم الأسعار. وقبل فترة وجيزة من تسوية النفط، أمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "نتائج الحرب مع إيران تتيح فرصًا للسلام يجب على إسرائيل ألا تُضيعها"، مما هدأ المخاوف حيال المخاطر على الإمدادات. الذهب يتكبد خسائر أسبوعية مع تأثره بارتفاع الدولار في المقابل، تراجعت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، متجهة نحو تكبد ثاني خسارة أسبوعية، مع تأثر الأسعار بارتفاع طفيف في الدولار ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية بحثًا عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. هبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 3296.89 دولارًا للأوقية، وتراجع سعر المعدن الأصفر بنسبة 1.7% هذا الأسبوع. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3325.70 دولارًا. وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال برايان لان، المدير الإداري لدى "غولد سيلفر سنترال" في سنغافورة، إن "الانخفاض هذا الأسبوع يرجع إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران"، مضيفًا أن "الأسعار تتماسك مع ميل طفيف نحو الانخفاض، ومن المرجح أن تبقى حول مستوياتها الراهنة". ومع دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، سعى الإيرانيون والإسرائيليون إلى استئناف الحياة الطبيعية بعد المواجهة التي استمرت 12 يومًا وكانت الأعنف على الإطلاق بين الخصمين اللدودين. ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، سعيًا لمزيد من الوضوح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة شهرية بنسبة 0.1% وسنوية بنسبة 2.6%. وتتوقع الأسواق حاليًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من سبتمبر/أيلول، بحسب "رويترز". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.8% إلى 1391.28 دولارًا بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عامًا، في حين زاد البلاديوم بنسبة 1.4% مسجلًا أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 عند 1147.78 دولارًا. الدولار يحوم قرب أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف حام الدولار، اليوم الجمعة، بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، إذ راهن المتعاملون على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأميركية، في الوقت الذي يترقبون فيه إبرام اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب الشهر المقبل لفرض رسوم جمركية. وينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على السياسة النقدية الأميركية. وأدى احتمال إعلان ترامب مبكرًا عن اختياره للرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يكون أكثر ميلًا للتيسير النقدي، إلى زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة. كما تم تفسير إفادة لرئيس البنك المركزي الحالي، جيروم باول، أمام الكونغرس هذا الأسبوع، على أنه أصبح أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي، مما زاد من توقعات خفض أسعار الفائدة. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت يوم الأربعاء أن ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل لباول بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول، وهي خطوة يقول المحللون إنها قد تؤدي إلى أن يصبح ذلك المرشح بمثابة "رئيس موازٍ" للبنك المركزي، مما يقوّض نفوذ باول. وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "مثل هذه النتيجة يمكن أن تُحدث بعض التقلبات في الأسواق المالية إذا أدلى المرشح بتعليقات علنية مختلفة بشكل ملحوظ عن الرئيس الحالي". وأضافت: "في الوقت الحالي، ستؤدي توقعات اختيار الرئيس ترامب لرئيس يميل أكثر للتيسير النقدي إلى إبقاء ضغوط خفض الفائدة على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وعلى الدولار الأميركي". واستقر اليورو عند 1.1693 دولار في التعاملات المبكرة، بعد أن وصل إلى 1.1745 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3733 دولار، وهو أقل بقليل من ذروة أكتوبر/تشرين الأول 2021 عند 1.37701 دولار التي لامسها أمس الخميس. ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، بالقرب من أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2022 مسجلًا 97.378، ويتجه للانخفاض بنسبة 2% في يونيو/حزيران، في تراجع للشهر السادس على التوالي. وانخفض المؤشر بأكثر من 10% هذا العام، مع تأجيج رسوم ترامب الجمركية للمخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل. وهبط الين قليلًا إلى 144.73 مقابل الدولار، في حين سجل الفرنك السويسري في أحدث تعاملات 0.8013 مقابل الدولار، مقتربًا من أقوى مستوياته منذ 10 سنوات. وسينصب اهتمام المستثمرين أيضًا على التقدم المحرز نحو إبرام الاتفاقيات التجارية قبل الموعد النهائي في التاسع من يوليو/تموز لفرض رسوم جمركية أميركية "مضادة"، إذ تسعى الدول جاهدة للتوصل إلى اتفاقات قبل انتهاء المهلة. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز، أمس الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبرم اتفاقًا تجاريًا "سريعًا وبسيطًا" مع الولايات المتحدة بدلًا من اتفاق "بطيء ومعقد". كما قال مسؤول في البيت الأبيض، أمس الخميس، إن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع بكين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة. (رويترز، العربي الجديد)
