صندوق النقد الدولي يقر برنامج دعم جديداً للأردن بحجم 700 مليون دولار

أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) مع الأردن، ما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار)، لدعم البرنامج الاقتصادي. بذلك يصل إجمالي ما حصل عليه الأردن بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 595 مليون دولار).
وأكد الصندوق أن البرنامج الاقتصادي للأردن، المدعوم من اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، يسير على الطريق الصحيح، ما يُظهر التزام الحكومة القوي بسياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الأردن وتسريع النمو بما يُعزز خلق
فرص العمل
وتوفير الفرص لجميع الأردنيين. وأشار إلى أنه، وبفضل استمرار اتباع سياسات اقتصادية سليمة، ورغم التحديات الخارجية الكبيرة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة، حافظ الأردن على استقرار اقتصادي كلي ونمو اقتصادي واسع النطاق، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية.
إلى جانب ذلك، وافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد مدته 30 شهرًا بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) مع الأردن، ما يتيح للأردن إمكانية الوصول إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، لدعم جهود الأردن في معالجة نقاط الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، ولتعزيز قدرتهما على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على ترتيب تسهيل الصندوق الممدد للأردن مدة أربع سنوات، مع إمكانية وصول تبلغ 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي) في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024. وذكر الصندوق أن الأردن سجل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مما كان متوقعًا سابقًا، ما يدل على استمرار مرونته، حيث بلغ النمو 2.5% في عام 2024. ومن المتوقع أن يتعزز النشاط الاقتصادي تدريجيًا في السنوات القادمة مدعومًا باستمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة وتسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات.
في السياق، أشار إلى أن التضخم لا يزال مستقرًا ومنخفضًا، ما يعكس التزام
البنك المركزي الأردني
الراسخ بالاستقرار النقدي والمالي وربط سعر الصرف بالدولار. ويظل الوضع الخارجي للأردن مستقرًا، حيث من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري قريبًا من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وبين الصندوق أن إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني ارتفع إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية عام 2024، مع تجاوز كفاية الاحتياطيات 100% من مقياس تقييم كفاية رأس المال لصندوق النقد الدولي، ويظل القطاع المالي في وضع جيد ويتمتع برأس مال قوي.
طاقة
التحديثات الحية
الأردن يعلن استقرار الكهرباء ونجاح تحديث شبكات المياه
كما لفت الصندوق إلى أن الآثار غير المباشرة للصراعات الإقليمية أثرت على المالية العامة للحكومة، غير أن الحكومة تحرز تقدمًا في ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا لوضع الدين العام على مسار تنازلي، مع توفير مساحة للمساعدات الاجتماعية والاستثمارات العامة اللازمة. وأضاف أن أجندة الإصلاح الهيكلي في الأردن تركز على تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحسين سياسات سوق العمل، بما في ذلك توسيع الفرص المتاحة للشباب والنساء.
وسيركز برنامج "المرونة والاستدامة" الجديد بحسب الصندوق على أربعة محاور رئيسية هي: تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه واستدامة تمويل هذا القطاع الحيوي، تقوية قدرة القطاعين المالي والمالي العام على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية لمواجهة الأزمات الصحية والجوائح.
من جانب ثانٍ، قال نائب المدير التنفيذي للصندوق ورئيس الجلسة كينجي أوكامورا في بيان عقب الاجتماع: "لقد نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الأوضاع الإقليمية المضطربة والضبابية الاقتصادية العالمية مدعومًا بسياسات اقتصادية حذرة ودعم دولي قوي، النمو الاقتصادي فاق التوقعات، والتضخم بقي منخفضًا، واحتياطيات النقد الأجنبي سجلت مستويات مريحة". وأضاف أن تحقيق مزيد من التقدم يتطلب مواصلة الإصلاحات المالية لتحسين تحصيل الإيرادات وكفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على النفقات الاجتماعية والرأسمالية الأساسية، وكذلك تعزيز كفاءة شركات المرافق العامة وضمان استدامة خدماتها.
وقال أوكامورا إن السياسة النقدية تظل موجهة بشكل سليم نحو استقرار الأسعار ودعم ربط العملة بالدولار، مشيرًا إلى متانة القطاع المصرفي الأردني واستمرار البنك المركزي في تحسين أدوات الرقابة وتحليل المخاطر. ودعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وجذب الاستثمارات الخاصة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، لخلق فرص عمل وتحقيق نمو شامل.
وأكد أهمية استمرار الدعم الدولي لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الخارجية واستضافة اللاجئين وتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وأشار إلى أن البرنامج الجديد لدعم المرونة والاستدامة من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة تحديات الطاقة والمياه والصحة العامة، من خلال تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتوسيع الحيز المالي اللازم للاستجابة المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

خسائر مليارية.. مزارعو البرازيل يدفعون ثمن الحرب بين إيران وإسرائيل

رغم بعد المسافة الجغرافية، لا تزال تداعيات الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل وما تبعها من توترات إقليمية تترك بصمتها في قلب البرازيل، حيث عبر مزارعو الحبوب وتجار الأسمدة في البرازيل عن قلق متزايد من التأثيرات غير المباشرة على صادرات الذرة والصويا، وعلى سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي، وسط ارتفاع أسعار الشحن والمواد الكيميائية الحيوية، وتراجع الطلب من كبار المستوردين في الشرق الأوسط، وعلى رأسهم إيران. ويأتي ذلك في وقت حرج يشهد فيه الاقتصاد الزراعي البرازيلي ذروة موسم تصدير الذرة، ويبدأ الاستعداد لزراعة فول الصويا لموسم 2025–2026. ويقدر فردريكو هامبرغ مؤسس شركة "أغري برازيل" لتجارة الحبوب ، والتي تركز على الذرة، أنّ التوترات في الشرق الأوسط قد تلحق خسائر بقيمة خمسة مليارات ريال برازيلي (909.84 ملايين دولار) بمنتجي الحبوب البرازيليين نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مثل اليوريا، وهي سماد أساسي للذرة، وزيادة تكاليف الشحن البحري بنسبة 20%. وقال "لا يزال لدينا 80 مليون طن يتعين شحنها" في إشارة إلى الذرة والصويا. اقتصاد عربي التحديثات الحية إلغاء الرسوم الجمركية على زيت الزيتون اللبناني في البرازيل توفر إيران ما يرواح بين 17 و20% من الطلب البرازيلي على سماد اليوريا بينما اشترت طهران نحو 12% من صادرات الذرة البرازيلية في 2024. وذكرت شركة "أجروكونسلت" الاستشارية هذا الأسبوع أن المزارعين البرازيليين، الذين يحصدون حالياً محصولاً ثانياً ضخماً من الذرة، قد يصدرون 44 مليون طن منها هذا الموسم. لكن الإمدادات الوفيرة المتوقعة من الولايات المتحدة والأرجنتين وأوكرانيا هذا العام تشكل منافسة شرسة للمزارعين البرازيليين. ويرى ماوريسيو بوفون، وهو مزارع من ولاية توكانتينز، أن التوقعات محفوفة بالتحديات. وقال لوكالة رويترز في إشارة إلى إيران "لدي كمية كبيرة من الذرة للبيع. للأسف... أغلق سوق بحجم 4.5 ملايين طن وهو أمر مهم"، مضيفاً أن المشترين المحليين هم من يبتاعون الذرة في الوقت الحالي. وكان من المفترض أن يطلب بوفون في هذه الفترة جزءاً على الأقل من العناصر الغذائية اللازمة لمحصوله الثاني من الذرة لعام 2026. لكنه يقول إن ارتفاع الأسعار والتقلبات جعلته يبقى بعيداً عن السوق. ومما زاد الأمور تعقيداً انسحاب المشترين الصينيين من أسواق الذرة بالإضافة إلى إيران بحسب ما ذكرته شركة أغروكونسلت هذا الأسبوع. اقتصاد دولي التحديثات الحية البرازيل تستضيف قمة بريكس في يوليو المقبل وتحدث إندريغو دالسن، وهو مزارع من ماتو غروسو، عن ركود في مبيعات مستلزمات الإنتاج في المناطق الداخلية بالبرازيل وسط توترات الشرق الأوسط. ولم يشتر بعد بذوراً ومواد كيميائية وأسمدة قبل زراعة محصوله الجديد من فول الصويا في سبتمبر/ أيلول. وقال "الصوامع ممتلئة والجيوب فارغة". كما أشار دالسن إلى أن سعر الصرف غير المناسب أضر بآفاق صادرات الذرة البرازيلية. وقال ماركوس دا روزا، وهو مزارع آخر من ماتو غروسو، إن أحد موردي مستلزمات الإنتاج أجل تسليم جزء من سماد الفوسفات الذي طلبه من دون إبداء أي سبب. وأضاف أن البائع "عرض عليه استرداد المبلغ" لكنه رفض لأنه لم يعد يكفي لشراء الكمية نفسها من السماد الآن. وأوضح "اندلعت الحرب، مما رفع التكاليف وزاد خطر فقدان مستورد"، في إشارة إلى إيران. ويبدو أن الارتباط بين الجغرافيا السياسية وسوق الغذاء العالمي بات أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، فالتوتر في الشرق الأوسط لا ينعكس فقط على واردات الأسمدة، بل يعطّل سلاسل التصدير، ويعيد رسم خريطة الطلب العالمي على الحبوب، في وقت يتسم بتنافس حاد من دول مثل الولايات المتحدة والأرجنتين وأوكرانيا، التي يُتوقع أن تقدم هي الأخرى محاصيل ضخمة هذا العام، ما يُهدد قدرة البرازيل على الحفاظ على موقعها التصديري المتقدم. (رويترز، العربي الجديد)

القدس العربي

منذ 8 ساعات

• القدس العربي

قادة دول الاتحاد الأوروبي يوافقون على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا

بروكسل (بلجيكا): وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمّة في بروكسل الخميس على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ غزت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. ويأتي هذا القرار بعد أن صرّح مسؤولون أنّهم يُعدّون خططًا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها. وفي يناير/ كانون الثاني، أبقى رئيس الوزراء المجري موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة حين عاد وانضمّ إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة 'تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة'. وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو/ حزيران خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات. (أ ف ب)

القدس العربي

منذ 8 ساعات

• القدس العربي

النفط يتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع تلاشي مخاطر إمدادات الشرق الأوسط

نيويورك: يتجه النفط لتسجيل تراجع هذا الأسبوع مع صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وانحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، على الرغم من ارتفاع الأسعار اليوم الجمعة مع زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بسبب موسم القيادة الصيفي. وبحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 68.07 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.51 في المئة، إلى 65.57 دولار للبرميل. ويتجه الخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12 في المئة خلال الأسبوع. وسجلت العقود الآجلة للنفط أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وعلى الرغم من ذلك ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، إذ أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط. وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز 'بدأت السوق في استيعاب حقيقة أن مخزونات النفط الخام أصبحت محدودة للغاية فجأة'. ومما دعم أسعار النفط أيضا، انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات على خلفية تقرير يفيد بأن ترامب يعتزم اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت مبكر، ما أثار رهانات جديدة على خفض أسعار الفائدة. ويؤدي ضعف الدولار لجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يزيد الطلب ويدعم الأسعار. وقبل فترة وجيزة من تسوية النفط أمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نتائج الحرب مع إيران تتيح فرصا للسلام يجب على إسرائيل ألا تُضيعها، ما هدأ المخاوف حيال المخاطر على الإمدادات. (رويترز)