
الجزائر وواشنطن تجددان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون
وصل بولس إلى الجزائر في زيارة رسمية، حيث أجرى مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لقاءً على انفراد، أعقبته جلسة مُحادثات مُوسعة بمشاركة وفدي البلدين، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.
ذكر البيان أن المحادثات سمحت "باستعراض مُختلف أبعاد العلاقات الجزائرية-الأميركية، وبحث آفاق الارتقاء بها إلى أسمى المصاف المتاحة".
وأثنى بولس وعطاف "بالحركية الإيجابية التي تعرفها الشراكة الثنائية في عدد من المجالات الحيوية ذات الطابع الأولوي بالنسبة للطرفين، على غرار الدفاع، والطاقة، والفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي".
وأضاف البيان أن الطرفين نوّها "بمستوى التنسيق بين البلدين على مستوى مجلس الأمن الأممي"، مشيراً إلى أن بولس وعطاف "تبادلا الرؤى والتحاليل بخصوص أبرز القضايا الراهنة في القارة الأفريقية، وعلى وجه الخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا وفي الصحراء الغربية وفي منطقتي الساحل الصحراوي والبحيرات الكبرى، وفي العمق الأفريقي بوجه عام".
وتأتي زيارة بولس إلى الجزائر في إطار جولة مغاربية بدأها بتونس قبل أيام.
والتقى كبير مستشاري ترامب، بقصر المرادية في الجزائر، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
pic.twitter.com/yCZGBKtK9K
— Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) July 27, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
"الكل أو لا شيء".. مواقف إسرائيل وحماس تعقد مفاوضات غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان مواقف إسرائيل وحماس تعقد مفاوضات غزة، وجاء أنه بعد أشهر من التركيز على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا، مقابل الإفراج عن عدد محدود من المحتجزين، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في تغيير لهجتهما باتجاه الدفع نحو اتفاق شامل ونهائي، رغم استمرار الفجوة الواسعة بين المواقف الإسرائيلية وحركة حماس. يأتي هذا التحول الواضح في اللهجة في وقت وصلت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود، وتزايدت الضغوط على إسرائيل بسبب أزمة الجوع في غزة. إلا أن إسرائيل وحماس لا تزالان متباعدتين بشأن شروط أي اتفاق، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وفي السياق، نقلت صحيفة الأمريكية عن خبراء قولهم: "هذا التوجه سيواجه تحديات جسيمة في ظل مواقف متباعدة وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع". ضغوط داخلية وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة من عائلات المحتجزين للإسراع في إطلاق سراحهم، وتقدّر إسرائيل أن نحو 20 محتجزًا ما زالوا على قيد الحياة، بينما تبقى جثامين 30 آخرين في غزة. وأثارت مقاطع فيديو نُشرت مؤخرًا لمحتجزين يبدوان في حالة صحية متدهورة صدمة داخل إسرائيل، وزادت من حدّة المخاوف لدى عائلاتهم. في الوقت ذاته، تتعرض الحكومة الإسرائيلية لانتقادات دولية متزايدة بسبب تفاقم أزمة الجوع التي يعاني منها نحو مليوني فلسطيني في غزة، في ظل القيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية. وعلى الرغم من إعلان إسرائيل تسهيل دخول المزيد من المساعدات مؤخرًا، واصلت قواتها شنّ غارات مكثفة على القطاع. إذ أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف مكاتبها في خان يونس أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل موظف وإصابة آخرين. خطة أمريكية جديدة خلال اجتماع مع عائلات المحتجزين أول أمس السبت، قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن باتت ترى ضرورة إطلاق جميع المحتجزين الأحياء دفعة واحدة. وبحسب تسجيل صوتي نشره موقع "واي نت" العبري، قال ويتكوف: "لا صفقات جزئية، هذا لن ينجح. الآن يجب أن نتحرك وفق مبدأ الكل أو لا شيء". وأضاف: "لدينا خطة لذلك"، دون تقديم تفاصيل. وبحسب تقارير إسرائيلية، يعمل نتنياهو وترامب على صياغة مقترح يتضمن إنذارًا نهائيًا لحماس، وهو: "إما إطلاق جميع المحتجزين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين والموافقة على نزع سلاح الحركة وإنهاء الحرب، أو استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية".


المنار
منذ 42 دقائق
- المنار
محادثات أمريكية صينية 'بناءة' قبيل انتهاء هدنة الرسوم وسط تهديدات ترامب بتصعيد تجاري عالمي
عُقدت محادثات تجارية 'صريحة وبناءة' بين الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم قبل أسبوعين من انتهاء مهلة الهدنة الجمركية المؤقتة في 12 أغسطس/آب. وأكد الطرفان أنه لن يُتخذ قرار بشأن تمديد الهدنة إلا بعد التشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صاحب الكلمة النهائية في الملف. تزامن ذلك مع تهديدات متجددة من ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على اقتصادات أخرى ما لم تعقد اتفاقات تجارية مع واشنطن. أكد الممثل التجاري الصيني لي تشينغانغ الثلاثاء أن المحادثات الأخيرة مع الوفد الأمريكي في ستوكهولم كانت 'صريحة ومعمقة وبناءة'، في وقت اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن النقاشات 'بناءة جدا'، لكنه شدد على أن أي قرار نهائي بخصوص تمديد الهدنة التجارية مع بكين سيتخذ فقط بعد التشاور مع الرئيس دونالد ترامب، الذي يحتفظ بالكلمة الأخيرة في هذا الملف الاستراتيجي. تفاصيل الجولة الجديدة وحدود التهدئة الجمركية شهدت ستوكهولم جولة جديدة من التفاوض بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم بعد فترة قصيرة من التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خُفضت بموجبه الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات التكتل إلى 15%. وتشمل هدنة واشنطن وبكين الإبقاء مؤقتا على الرسوم الجمركية عند 30% على السلع الصينية و10% على الأمريكية، وفق اتفاق جنيف في مايو، وهي مهلة مقررة للانتهاء في 12 أغسطس مع احتمالات قوية للتمديد بتسعين يومًا إضافياً. تأتي هذه المحادثات امتدادا لجولة سابقة في لندن، حيث يسعى الطرفان للحد من التصعيد في حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب مجددًا هذا العام، مسببة اضطرابات حادة في سلاسل التوريد والتجارة الدولية. وصرح الجانب الصيني بتبادل وجهات النظر حول القضايا التجارية والاقتصادية الرئيسية، مع التعهد بمواصلة قنوات التواصل لتقليل الفجوات وفهم الأولويات المشتركة. تهديدات وتكتلات تجارية جديدة تترافق أجواء الحوار مع تصعيد تهديدات ترامب، الذي أكد أنه سيفرض رسوما مرتفعة تصل إلى 50% على عشرات الاقتصاديات الكبرى، منها البرازيل والهند، إذا لم تتوصل لاتفاقات مع واشنطن قبل الجمعة المقبلة. كما أعلن الخطوط العريضة لاتفاقات قيد التبلور مع خمس دول آسيوية وأوروبية. وتبرز الصين رغبتها ببناء علاقات قائمة على 'المعاملة بالمثل'، بينما يشدد مسؤولوها على ضرورة الحوار والحذر من سوء التفاهم بين الطرفين. المشهد العام وردود الفعل يرى مراقبون اقتصاديون أن كثيرا من الاتفاقات التي يعلن عنها البيت الأبيض تحمل طابعا إعلاميا أكثر من كونها اتفاقات مفصلة ومؤثرة على أرض الواقع. ومع استمرار الضغوط الأمريكية وتهديدات فرض الرسوم، تتزايد أهمية المحادثات بين واشنطن وبكين في تجنيب العالم دورة جديدة من التصعيد التجاري، مؤكدين أن قرار التمديد النهائي للهدنة ينتظر الحسم خلال الأيام المقبلة من قبل إدارة ترامب.


تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
رسوم ترامب.. سلاح اقتصادي أم قنبلة موقوتة؟
في مشهد اقتصادي عالمي شديد التقلب، يعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استخدام سلاح الرسوم الجمركية كأداة سياسية واقتصادية شاملة، تمتد آثارها من أسواق الطاقة إلى توازنات النقد العالمي، ومن المصداقية المؤسساتية في واشنطن إلى ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأكبر في العالم. وفي مقابلة خاصة ضمن برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة ويكو للاستشارات الاقتصادية، الدكتور باسم شقفة، قراءة تحليلية جريئة لما سماه "منعطفاً حاداً وخطيراً" في السياسة الاقتصادية الأميركية، محذراً من تداعيات استراتيجية ترامب على استقرار الأسواق العالمية وصدقية المؤسسات الأميركية العريقة، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي ومكتب العمل. رسوم جمركية بوظيفة سياسية يرى د. شقفة أن الرسوم الجمركية، والتي فرضتها إدارة ترامب على أكثر من 95 دولة بنسب تتراوح بين 10 بالمئة و50 بالمئة، لم تعد مجرد أداة لحماية الصناعة الوطنية أو ضبط الميزان التجاري، بل تحوّلت إلى وسيلة عقابية سياسية تستهدف الخصوم والحلفاء على حد سواء. باسم شقفة: الاتفاق التجاري أظهر ضعف أوروبا أمام ترامب "ترامب يستخدم الرسوم الجمركية كمنصة انتقام أو إذعان، لا كأداة اقتصادية"، بحسب تعبير شقفة، مشيرا إلى فرض رسوم بنسبة 40 بالمئة على البرازيل بسبب ملاحقتها القانونية لرئيسها السابق، وتهديد روسيا بنسبة 100 بالمئة، وتعليق الاتفاق مع كندا فقط بسبب موقفها من القضية الفلسطينية. وبذلك، تتحول أميركا إلى قوة ضاغطة باستخدام أدوات تجارية، تبتعد بها عن منطق الأسواق الحرّة وتقترب من معادلات الهيمنة الاقتصادية، في لحظة حساسة من إعادة رسم خرائط التحالفات الدولية. الوظائف الأميركية.. مؤشر تباطؤ أم كبش فداء؟ جاءت بيانات الوظائف الأخيرة مخيبة للآمال، مع إضافة 73 ألف وظيفة فقط—أقل بكثير من المتوقع. بالنسبة لد. شقفة، فإن هذا الرقم ليس استثناءً بل استمرار لنهج طويل منذ عودة ترامب للرئاسة: "منذ بداية ولايته، لم تتجاوز أرقام الوظائف حاجز 200 ألف، وهو ما يعكس حالة تباطؤ هيكلية في سوق العمل الأميركي، لا يجب أن تُفاجئ أحداً." لكن المفاجئ كان إقالة رئيسة مكتب العمل الأميركي، بتهم غير مثبتة بالتلاعب في البيانات، رغم أنها كانت قد عُيّنت بموافقة 86 عضواً في مجلس الشيوخ من بينهم نائب الرئيس ترامب نفسه. يقول شقفة: "إذا صدق ترامب وكانت هناك فعلاً تلاعبات، فهذه كارثة تضرب مصداقية المؤسسات. وإذا لم تصدق الاتهامات وكانت الإقالة مجرد أداة سياسية، فهذه كارثة أخطر تضرب استقلالية البنية المؤسسية الأميركية." الفيدرالي في مرمى النيران يرى شقفة أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أصبحت على المحك. فعلى الرغم من أن رئيس الفيدرالي جيروم باول يلتزم بالبيانات ويتريث في قراراته، إلا أن ضغوط ترامب تتصاعد. ويؤكد شقفة قائلا: "ترامب يريد خفضاً في الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وهو تخفيض جذري. الفيدرالي، من جانبه، يسير وفق بيانات دقيقة وليس وفق إملاءات سياسية". في حين أن الأسواق تتوقع خفضين للفائدة بنهاية 2025، يشير شقفة إلى أن اللحظة المفصلية ستكون انتهاء ولاية باول في مايو 2026، "وكلما اقتربنا من تعيين شخصية جديدة قريبة من ترامب ومؤيدة للتيسير النقدي، ستسعر الأسواق تخفيضات أكثر حدة، مما يعزز من صعود الذهب والفضة بشكل متسارع". الذهب والفضة: سباق نحو مستويات غير مسبوقة استناداً إلى حالة عدم اليقين، يتوقع شقفة أن تسجل أسعار الذهب والفضة قفزات قياسية: "إذا استمرت الضغوط على المؤسسات النقدية وفُقدت المصداقية، قد نشهد الذهب عند 4,000 – 4,500 دولار للأونصة بحلول 2026، والفضة قد تتجاوز 40 دولاراً لتكون الحصان الأسود القادم". هذا الارتفاع لا ينبع فقط من تذبذب السياسات النقدية، بل من التشكيك في حيادية واستقلالية البنية الاقتصادية الأميركية ككل، مما يدفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة. تناول شقفة اتفاقية الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تلزم أوروبا باستيراد ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة خلال 3 سنوات، باعتبارها غير قابلة للتطبيق فعلياً: "في عام 2024، استوردت أوروبا 74 مليار فقط. لتحقيق الأهداف، عليها مضاعفة استيرادها 4 مرات. من المستحيل أن تفي أميركا أو أوروبا بهذه الشروط، سواء لاعتبارات لوجستية أو اقتصادية." وأشار إلى أن الطاقة الأميركية الحالية لا يمكنها تغطية هذا الحجم من التصدير، إذ تحتاج أميركا لتوجيه 75 بالمئة من إنتاجها نحو أوروبا، وهو أمر غير عملي دون ضخ استثمارات هائلة وتطوير البنية التحتية. قنبلة الثقة.. أخطر من الركود اختتم شقفة حديثه بتحذير عميق: "إذا ترسّخت فكرة أن المؤسسات الأميركية أصبحت تابعة للمزاج السياسي، فإن المستثمرين سيعيدون النظر في الثقة بالديون الأميركية والمؤشرات الرسمية. وهذا أخطر من أي ركود اقتصادي، لأنه يمثل ضربًا للثقة في النظام العالمي برمته." وأكد أن إعادة رسم خريطة التحالفات الاقتصادية باتت ضرورية، لكن الوقت غير كافٍ. "لذا نشهد توقيع اتفاقيات إذعان، أكثر منها اتفاقيات تجارية قابلة للتنفيذ". في عهد ترامب، الاقتصاد ليس فقط أرقامًا ونسبًا... بل أصبح أداة للضغط، وللإقصاء، وللنفوذ. تصريحات الدكتور باسم شقفة تضع الإصبع على الجرح: الخطر الحقيقي ليس في تقلبات السوق، بل في فقدان البوصلة المؤسسية. فحين تصبح المؤسسات المالية رهينة القرار السياسي، تبدأ المديونية بالتضخم، والثقة بالتبخر، والأسواق بالذعر.