الملياردير الأمريكي وارن بافيت: الرسوم الجمركية ليست سلاحا

حذر الملياردير الأمريكي وارن بافيت من مخاطر الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلا إنها لا ينبغي أن تُستخدم 'سلاحا' وإن الولايات المتحدة ستكون أكثر ازدهارا لو ازدهرت بقية الدول.
وجاءت تصريحات بافيت خلال الاجتماع السنوي لشركة بيركشير هاثاواي اليوم السبت، وذلك بعد أن أظهرت المجموعة التي بناها على مدار 60 عاما أنها لا تزال حذرة تجاه الأسواق، مما سمح للسيولة النقدية بالنمو إلى مستوى قياسي بلغ 347.7 مليار دولار.
ولم يُدل بافيت (94 عاما) بتصريحات تذكر عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي أثارت قلق عدد كبير من المستثمرين وتسببت في تقلبات كبيرة في أسواق الأسهم العالمية.
وقال بافيت 'التجارة المتوازنة مفيدة للعالم، ولا ينبغي أن تُستخدم سلاحا'.
وأضاف 'لا أعتقد أنه من الصواب تشكيل عالم تقول فيه بضع دول: ها ها، لقد فزنا'… أعتقد أنه كلما ازداد ازدهار بقية العالم،… سيزيد ازدهارنا'.
ولكن رغم‭‭ ‬‬المخاوف بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي والبلد نفسه، حافظ بافيت على تفاؤله المعهود قائلا إن انتقاد السياسات وصانعيها أمر طبيعي.
وقال 'نحن دائما في طور التغيير. لن أشعر بالإحباط… فنحن جميعا محظوظون جدا'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

"موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... أزمة عميقة والإصلاح مُعلّق

أكدت وكالة "موديز" على تصنيف لبنان عند "سي"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020. ويشير هذا التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. خطوات نحو الإصلاح ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. توزيع الخسائر: العقبة الرئيسية يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. نقاط القوة والضعف في التصنيف القوة الاقتصادية («سي إيه إيه 2»): تعكس الانكماش الاقتصادي العميق وانهيار نموذج الأعمال السابق الذي كان يعتمد على التدفقات الأجنبية. قوة المؤسسات والحوكمة («سي إيه»): تعكس السجل الضعيف جداً لجودة المؤسسات وفاعلية السياسات، على الرغم من الزخم الإصلاحي المتجدد. القوة المالية («سي إيه»): تعكس الموازنة العامة للحكومة المثقلة بالديون، مما يدعم توقعات «موديز» بخسائر كبيرة للدائنين بمجرد إعادة هيكلة الديون. قابلية التأثر بمخاطر الأحداث («سي إيه»): تشمل التقييمات الضعيفة جداً للمخاطر السياسية، ومخاطر السيولة الحكومية، ومخاطر القطاع المصرفي، ومخاطر الضعف الخارجي، التي لا يتوقع تحسنها إلا بعد إعادة الهيكلة. ترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. الارتقاء المحتمل في التصنيف أي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

انهيار مفاجئ للعملات المشفرة بعد قفزة تاريخية.. هل انتهى عصر البيتكوين فوق 110 آلاف دولار؟

سجلت أسواق العملات المشفرة، اليوم السبت 24 مايو/أيار 2025، هبوطًا جماعيًا، شملت تحول عملة بيتكوين للهبوط الملحوظ بعد أن تجاوزت حاجز 111 ألف دولار . وتشهد العملات الرقمية المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، تقلبات كبيرة في الأسواق المالية خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز سعر البيتكوين حاجز 111,980 دولار، وهو مستوى تاريخي يعكس الطلب المتزايد على هذه العملة الرقمية. أسباب ارتفاع البيتكوين الأخير هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع القياسي، من بينها زيادة الطلب الأمريكي حيث شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب على البيتكوين خلال الأسابيع الأخيرة، مما دفع السعر إلى مستويات قياسية. ومن ضمن العوامل التي ساعدت على الارتفاع أن العديد من الشركات الكبرى بدأت في الاستثمار في البيتكوين كأصل رقمي استراتيجي، مما عزز ثقة المستثمرين في السوق، بالضافة إلى أن بعض الدول بدأت في وضع أطر قانونية أكثر وضوحًا للعملات الرقمية، مما ساهم في استقرار السوق وجذب المزيد من المستثمرين. وفي خطوة قد تغير موازين القوى في سوق العملات المستقرة، هناك تقارير تشير إلى أن شركة Ripple قد تستحوذ على Circle، وهي الشركة المسؤولة عن إصدار عملة USDC المستقرة. هذه الصفقة، إن تمت، قد تؤثر بشكل كبير على عملة XRP وتعيد تشكيل سوق العملات الرقمية المستقرة. العملات المستقرة المدعومة سياسيًا في تطور غير مسبوق، حصلت عملة مستقرة مدعومة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إدراج في منصة بينانس، مما أدى إلى ارتفاع حجم التداول بنسبة 31.9% خلال ساعات قليلة من الإعلان. هذا الحدث يعكس التأثير السياسي المتزايد على سوق العملات الرقمية. ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟ شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 24 مايو/ أيار 2025 هبوطًا ملحوظ بنسبة 1.89 %مع وصولها لسعر قياسي 108,512 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي. وبلغت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.16 تريليون دولار. وهبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 66.47 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 4.71% إلى قيمتها. ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟ وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 4.77% اليوم إلى 2.556 دولار. وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.8% عند 667.20 دولارا. وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 7.0% % ليبلغ 0.76 دولار. وهبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 4.55% ليسجل 2.3451 دولار. وهوى سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 7% ليصل إلى 0.230108دولار

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

الذهب في مصر يرتفع 3.85% بمقدار 175 جنيهًا خلال أسبوع

استطاع الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، ويعوض كل الخسائر التي تكبدها في الأسبوع السابق، وذلك مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8% ليسجل اعلى مستوى عند 3366 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3215 دولار للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 3358 دولار للأونصة. على الصعيد المحلي في مصر، خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 3.85% بمقدار 175 جنيه ليغلق تداولات الأسبوع عند 4715 جنيه للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 4540 جنيه للجرام مسجلاً أعلى مستوى عند 4720 جنيه للجرام. ارتفع أمس الذهب بنسبة 1.9% وسجل أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن وجد دعم كبير من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أوصى بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو. كما صرح ترامب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة ولكنها غير مصنعة هناك. أدت هذه التصريحات إلى تراجع أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية ليعود الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى التزايد من جديد، خاصة وأن الدولار الأمريكي قد وسع من خسائره وسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال جلسة الأمس بعد تصريحات ترامب. ضعف الدولار الأمريكي وتراجع مؤشرات الأسهم ساعد على ارتفاع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهم. كما ساهم التقدم المحرز في مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب، في تعزيز المخاوف بشأن الوضع المالي. ومن المتوقع أن يضيف مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بفارق ضئيل يوم الخميس، أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل وفقًا لبعض التحليلات. شهدت السندات الحكومية الأمريكية عمليات بيع مطولة لسندات الخزانة هذا الأسبوع، مما دفع العائدات إلى الارتفاع بشكل كبير وضغط على الدولار بشكل سلبي، وذلك بعد أن بدأت المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة بالظهور بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية. ساعدت هذه العوامل إلى عودة الأسواق المالية إلى البحث عن الملاذ الآمن من جديد مما دفع الذهب إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي. ومما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب بيانات أظهرت ارتفاع واردات الصين من الذهب إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا الشهر الماضي على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وفقًا لبيانات الجمارك، فقد بلغ إجمالي واردات الذهب 127.5 طن بزيادة قدرها 73% عن الشهر السابق، بعد أن خصص البنك المركزي الصيني حصص جديدة لبعض البنوك التجارية في أبريل. مؤشرات وول ستريت تتراجع مع تصاعد المخاوف التجارية بعد تهديدات ترمب مسئولو الإسكان يتابعون المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية بالساحل الشمالي تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 20 مايو، أظهر انخفاض طفيف في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 129 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 2901 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة للأسبوع الماضي تقلص في ضعف الطلب على الاستثمار في الذهب بسبب التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وقد نشهد من الأسبوع القادم عودة الطلب إلى الارتفاع.