بعد الغاء الاعفاء — اصلاح قطاع الكهرباء متى ؟

اصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،، قرارا بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ضمن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الضغط على طهران , وتضمنت المذكرة مراجعة شاملة لأي تراخيص أو إعفاءات كانت تمنح لإيران تخفيفا اقتصاديا، بما في ذلك الإعفاءات المتعلقة بمشاريع مثل ميناء تشابهار الإيراني، مع التشديد على تصفير صادرات النفط الإيراني، بما في ذلك تلك المتجهة إلى الصين , وأكدت المذكرة، على 'اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزارة الخزانة لمنع إيران من استخدام النظام المالي العراقي أو دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات
يعد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، لكنه يستورد الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته، وعند حدوث أي توقف في التصدير يؤثر مباشرة على تجهيز الطاقة الكهربائية للعديد من المحافظات العراقية، ما يعكس 'بدائية' السياسة الغازية وفق متخصصين، الذين أكدوا أن الحل باستثمار الغاز الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من مشاكل الغاز المستورد, وكانت الولايات المتحدة قد اعادت مرارا مطالبتها للحكومة العراقية بإنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية. وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ واشنطن بصدد مراجعة جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات التي تقدم لإيران أيّ شكل من أشكال الإغاثة الاقتصادية أو المالية، داعيا بغداد إلى إنهاء الاعتماد على الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن
وكانت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق جو بايدن قد مددت لعدة فترات متلاحقة إعفاءها للعراق من الالتزام بالعقوبات وذلك لتمكينه من شراء الغاز والكهرباء من إيران على أن يكون ذلك حلا مؤقتا قصير المدى, وأضاعت الحكومات العراقية وقتا ثمينا لحلّ معضلة الكهرباء التي لا تبدو مناسبة بأيّ شكل للبلد الغني بالنفط والذي يُتلف سنويا كميات كبيرة من الغاز المصاحب لاستخراج الخام والتي يتمّ حرقها وكان استغلالها كفيلا بحل مشكلته إلى حدّ كبير، الأمر الذي يحيل مجدّدا على عدم توفّر إرادة سياسية لتحقيق استقلال البلد في مجال الطاقة والعديد من المواد الحيوية الأخرى عن إيران المجاورة, شخصيات نافذة كثيرا ما عرقلت تنفيذ مقترحات لإصلاح القطاع بدعوى عدم جدواها وارتفاع تكلفتها، وذلك بهدف الإبقاء على خيار استيراد الغاز من إيران والذي يستخدم كسلاح للضغط على بغداد , وسيكون مطلوبا من العراق بموجب سياسة ترامب المشدّدة ضد إيران أن يلتزم بحَرْفية العقوبات الأميركية المفروضة عليها وأن يضبط حركة تسريب الدولار إليها لتجنّب لجوء واشنطن إلى وقف المبالغ التي تحولها إليه بشكل منتظم وهو إجراء سيكون له في حال تنفيذه أسوأ الأثر على وضعه الاقتصادي والمالي
ومع طول أمد أزمة الكهرباء في العراق وتكرارها منذ سنوات طويلة وتفجيرها موجات غضب شعبي، تكرّرت المطالبات بتقليص الاعتماد على الغاز المستورد من إيران في تشغيل محطات التوليد، وكان من بين المطالبين بذلك خبراء وتقنيون اقترحوا حلولا عملية من بينها استخدام الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام في توليد الطاقة بدل حرقه وإتلافه، وتجديد شبكة نقل الكهرباء المتهالكة بالكامل، لكنّ مثل تلك المقترحات لم تجد طريقها للتنفيذ من قبل الحكومات العراقية المشكّلة أساسا من أحزاب وفصائل شيعية ذات ارتباطات وثيقة بإيران وحريصة على تأمين مصالح طهران وحماية نفوذها في البلد,,ويقول منتقدون للسياسات الحكومية العراقية في مجال الطاقة الكهربائية إنّ شخصيات نافذة من تلك الأحزاب والفصائل كثيرا ما عرقلت تنفيذ مقترحات لإصلاح القطاع بدعوى عدم جدواها وارتفاع تكلفتها، وذلك بهدف الإبقاء على خيار استيراد الغاز من إيران والذي يستخدم من قبل الأخيرة كسلاح للضغط على بغداد في مسائل سياسية وأمنية وأيضا اقتصادية ومالية. ويعاني العراق منذ تسعينات القرن الماضي نقصا في إنتاج الطاقة الكهربائية تظهر حدّته بشكل أوضحفي مواسم ذروة الاستهلاك مطلقة موجات احتجاج شعبي , ولا يعتبر الفكاك السريع من الارتهان للغاز الإيراني مهمة سهلة، ليس فقط بسبب العوائق التقنية والمالية، ولكن أيضا بسبب عوائق ذات طبيعة سياسية تقف وراءها أحزاب وفصائل ذاتنفوذ كبير ومعروف عنها ولاؤها لإيران وحرصها على تأمين مصالح الجمهورية الإسلامية بما في ذلك مساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية باستخدام مقدرات الدولة العراقية , ولا يعتبر الفكاك السريع من الارتهان للغاز الإيراني مهمة سهلة، ليس فقط بسبب العوائق التقنية والمالية، ولكن أيضا بسبب عوائق ذات طبيعة سياسية تقف وراءها أحزاب وفصائل ذاتنفوذ كبير ومعروف عنها ولاؤها لإيران وحرصها على تأمين مصالح الجمهورية الإسلامية بما في ذلك مساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية باستخدام مقدرات الدولة العراقية
وقد تصدر الحكومة قرارات في اتجاهين، الأول بدء تفعيل قطاع الغاز المصاحب في العراق، والثاني التوجه نحو دول الخليج العربي لتأمين الغاز والتأكيد على الإسراع بخطوط نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الجوار، عدا إيران'.من جهته، أشار الباحث في الشأن العراقي عبد الله الركابي، إلى أن 'وفود أميركية زارت أكثر من شخصية عراقية مهمة وفاعلة داخل ائتلاف إدارة الدولة خلال الفترة الماضية، ونقلت الرسالة الأميركية الخاصة بمنع استيراد الغاز الإيراني في المستقبل، لكن الشخصيات السياسية العراقية لم تعر أهمية لهذه الرسالة، وحالياً صاروا في موقف صعبأ 'الصيف قادم، وأن اليأس الشعبي في أوجه من الطغمةالحاكمة حالياً، وقد تتفجر التظاهرات الشعبية في أي وقت'. وواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق، لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عدة في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية بتوفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات –
ويعمل العراق على استثمار الغاز المصاحب من عدد من الحقول النفطية في محافظة البصرة في توليد الكهرباء، بمعدل 600 مليون قدم مكعب يومياً، إضافة لاستثمار شركة 'غاز البصرة لإنتاج 400 مليون قدم مكعب من الغاز، وإذا تم ذلك فإن العراق سينتهي من مشكلة حرق الغاز المصاحب نهاية عام 2027، ما يمنع خسارة البلاد أكثر من مليار دولار سنوياً إضافة للأضرار البيئية والمناخية ,, جرى طرح جولتين لتراخيص الاستكشاف في البلاد، شملت أكثر من 10 حقول نفطية وغازية شرق البلاد ستوفر ما لا يقل عن 800 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، أما الجولة الثانية فتتضمن 13 حقلاً وموقعاً تمتد على مساحة تسعة آلاف كيلومتر مربع ضمن مناطق الأنبار ونينوى والنجف، ويتوقع أن يصل إنتاج العراق في تلك الرقع إلى أكثر من 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز، الأمر الذي سيمكن بغداد من التصدير إلى الأسواق العالمية,, يتوقع خبراء أن يكون العراق قادراً على تصدير 28 مليون متر مكعب يومياً من الغاز نهاية عام 2027، مبيناً أن هذا الرقم على تواضعه مقارنة بمصدري الغاز في العالم، إلا أنه مرجح للارتفاع بشكل كبير في السنوات اللاحقة بخاصة أن المساحات غير المستكشفة تبلغ 80 في المئة من مساحة البلاد.
ويحاول العراق تقليص اعتماده على الأسواق الخارجية في ما يتعلق باستيراد الغاز لتوليد الكهرباء، إذ ينفق سنوياً قرابة ستة مليارات دولار لاستيراد الغاز من إيران، ما يستنزف إيراداته المالية ويعرضه لأخطار العقوبات الدولية ,, إضافة إلى ذلك، فإن العراق يسعى للاستفادة من الطاقة الشمسية في إنتاج 20 في المئة من حاجته من الكهرباء، إذ تم التعاقد مع شركة 'أكوا باور' السعودية لإنجاز مشروع بطاقة واحد غيغاواط في النجف ويخطط لاستثمار عديد من المشاريع في كل من كربلاء وواسط والمثنى، وفي حال تحقق تلك المشاريع فإن العراق سيكون قادراً على توفير قرابة 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة تسهم في سد جزء كبير من حاجته من الكهرباء.,,وتعمل بغداد على تسريع عملية الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن، الأمر الذي قد يسهم في حل مشكلة الكهرباء قبل نهاية هذا العقد، إلا أن الأمر يتطلب أيضاً حل مشكلة خطوط النقل والتوزيع وأتمتة نظام الجباية لتحقيق النتائج المرجوة وجعل قطاع الكهرباء مسهماً في دعم الاقتصاد العراقي , وبيتوقع خبراء انه بحلول عام 2027، سيستغنى العراق عن استيراد المشتقات النفطية ويوفر مليارات الدولارات يمكن أن تستخدم لزيادة الاستثمار في هذا القطاع ويتحول العراق من مستورد إلى مصدر لها
نحن مقيلون على صيف عراقي لاهب , ويقف العراق عاجزا عن حل أزمة الكهرباء، فوزارة الكهرباء غير قادرة على تلبية نصف حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية في أفضل الظروف المتمثلة بتوفير الغاز الإيراني والوقود الوطني، في حين سيزداد هذا العجز خلال السنوات المقبلة بسبب تضاعف الطلب على الطاقة في نتيجة طبيعية لزيادة السكان وتوسع المدن ,, ويبلغ الطلب الكلي الحالي على الكهرباء في العراق 36 ألف ميغاوات، بينما يبلغ حجم الطاقة المنتجة 26 ألف ميغاوات في حال توفر الغاز الإيراني بشكل كامل، حيث يفترض أن يصل الغاز الإيراني إلى العراق بكمية 50 مليون لتر يوميا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

بأوامر تنفيذية.. ترامب يسرّع من وتيرة الإنتاج النووي الأمريكي

شفق نيوز/ وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، عدة أوامر تنفيذية بهدف تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة. وأمر ترامب اللجنة التنظيمية النووية المستقلة في البلاد، بتقليص اللوائح التنظيمية، وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة، سعيا لتقليص الفترة الزمنية لعملية تستغرق عدة سنوات إلى 18 شهراً. جاء ذلك ضمن مجموعة أوامر تنفيذية وقعها ترامب، الجمعة، لدعم إنتاج الطاقة النووية وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ووقع الرئيس الأمريكي، 4 أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق "نهضة" في الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاجها أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأمريكي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم، إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول كانون الثاني/يناير 2029. وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلا نوويا عاملا، ومتوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 عاما. ويمكن أن يستغرق إصدار تراخيص المفاعلات في الولايات المتحدة أكثر من 10 سنوات في بعض الأحيان، وهي عملية تهدف إلى إعطاء الأولوية للسلامة النووية، لكنها لا تشجع المشاريع الجديدة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، قوله إن التحركات تشمل إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية تتضمن النظر في مستويات التوظيف، وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معا لبناء محطات نووية على الأراضي الاتحادية. وأضاف المسؤول، أن الأوامر تسعى أيضا إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وبعد توليه الرئاسة في كانون الثاني/يناير، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، قائلا إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، خاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي و25 في المئة على هواتف آيفون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. ونشر ترامب منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة قال فيه: "محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!"، مؤكداً أن العمل بالرسوم الجمركية الجديدة سيبدأ في الأول من يونيو/حزيران المقبل. وتعتبر هذه التصريحات تصعيدا جديدا في إطار حرب ترامب التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 20 في المئة على معظم واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنه خفضها إلى النصف بصفة مؤقتة حتى الثامن من يوليو/تموز لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات. كما هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بقيمة 25 في المئة على هواتف آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة عند دخولها إلى البلاد. وقال ترامب: "أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة سوف تُصنع وتُطور في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتحقق ذلك، فسوف يتعين على شركة أبل أن تدفع تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على الأقل للولايات المتحدة". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب تعريفات جمركية مختلفة على دول حول العالم، وهدد بفرض رسوم جمركية أخرى، وهو ما يرى أنه وسيلة لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة وحماية الوظائف الأمريكية من المنافسة الأجنبية. والتعريفة الجمركية هي ضريبة محلية تفرض على السلع عند دخولها إلى بلد ما، بما يتناسب مع قيمة الاستيراد، وتدفعها الشركة المستوردة. Reuters وأثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على واردات الولايات المتحدة قلق العديد من زعماء العالم بشأن ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من ارتفاع تكلفة بيع المنتجات في أكبر اقتصادات العالم، علاوة على الصعوبات التي قد تواجهها الشركات جراء ذلك. وقال ترامب الجمعة إن التعامل مع الاتحاد الأوروبي "صعب للغاية" وإن التكتل شُكل "بهدف أساسي هو الاستفادة" من الولايات المتحدة على مستوى التبادل التجاري. وأضاف: "محادثاتنا معهم لن تُفضي إلى أي نتيجة! لذلك، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران 2025". وأشار ترامب إلى أنه لن تُفرض أي رسوم جمركية إذا "طُور المنتج أو صُنع في الولايات المتحدة". وفرض الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في محاولة للتعامل مع العجز التجاري طويل الأجل لبلاده مع التكتل الأوروبي، والذي يحدث عندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات. وسجلت الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي 370.2 مليار دولار في حين بلغت الواردات من التكتل الأوروبي 605.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات حكومية أمريكية. وأعرب ترامب عن استيائه في أكثر من مناسبة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بلاده من السيارات – خاصةً من ألمانيا – إذ يتم شحن عدد أقل من المركبات من الولايات المتحدة إلى دول أوروبا. ولم يعلق الاتحاد الأوروبي على هذه التصريحات حتى الآن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، رداً على تهديد ترامب، إن العملاء سيضطرون إلى دفع جزء كبير من التكلفة الإضافية التي تنشأ نتيجة للرسوم الجمركية. وقال رئيس فولفو هاكان سامويلسون لوكالة أنباء رويترز إن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة من شأنه أن يحد من قدرة الشركة على بيع سيارتها الكهربائية من طراز EX30 المصنعة في بلجيكا في السوق الأمريكي. لكنه رجح أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق قريباً. وأضاف: "ليس من مصلحة أوروبا أو الولايات المتحدة إغلاق التجارة بينهما". وفي حين علق ترامب العمل ببعض الرسوم الجمركية المرتفعة، واجهت السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 25 في المئة منذ أبريل/نيسان الماضي. ويأتي تحذير ترامب لشركة أبل بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها ستنقل إنتاج معظم هواتف آيفون والأجهزة الأخرى المصنعة للسوق الأمريكي إلى أماكن أخرى بخلاف الصين. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، في وقت سابق من هذا الشهر إن غالبية هواتف آيفون المتجهة إلى السوق الأمريكية في الأشهر المقبلة سيتم تصنيعها في الهند في حين ستكون فيتنام مركزاً رئيسياً لإنتاج أجهزة iPad وساعات أبل. وجاء رد فعل أسواق الأسهم الأوروبية بمؤشراتها الثلاثة، بما فيهم فوتسي100 لبورصة لندن، تجاه تهديد ترامب في شكل هبوط أثناء تعاملات الظهيرة.

ساحة التحرير

منذ 8 ساعات

• ساحة التحرير

عودة شبح الحرب التجارية …ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي!

عودة شبح الحرب التجارية ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 23 ماي، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة ابتداءً من 1 جوان، معتبراً أن المفاوضات الجارية 'لا تؤدي إلى أي نتيجة'. وقال ترامب على منصته 'تروث سوشيال' أنه من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي، 'الذي تم إنشاؤه في الأساس بهدف الاستفادة من الولايات المتحدة في مجال التجارة'… مفاوضاتنا لا تؤدي إلى أي نتيجة. في هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 جوان. لا توجد رسوم على المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة'. وكتب ترامب 'حواجزهم (الاتحاد الأوروبي) التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية، وغيرها، أدّت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يفوق 250 مليار دولار سنويًا، وهو رقم غير مقبول إطلاقًا.' وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انتقد العجز التجاري الأميركي في التبادلات الثنائية مع أوروبا، مقدّراً إياه بين 300 و350 مليار دولار، وهي الأرقام التي تعارضها المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن العجز لا يتجاوز 150 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار) في البضائع فقط، و50 مليار يورو فقط عند احتساب الفائض الأميركي في مجال الخدمات. وتسب إعلان ترامب هذا إلى هبوط في الأسواق المالية الاوروبية، مع عودة شبح الحرب التجارية، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية. الشروق أونلاين 2025/05/23