العقبة.. إنشاء شركات طيران خاصة ضرورة ملحة للنهوض بالواقع السياحي والاقتصادي

أحمد الرواشدة
اضافة اعلان
العقبة – في ظل التحديات التي تواجه قطاع السياحة في العقبة، تتجدد الدعوات الملحة من الفاعلين والعاملين في القطاعات السياحية والتجارية والاقتصادية لتأسيس شركة طيران خاصة؛ بهدف تعزيز الربط الجوي المباشر مع الأسواق الإقليمية والدولية، وتحقيق نقلة نوعية في تدفق الزوار والاستثمارات.ورغم أن العقبة تعد بوابة الأردن البحرية ومركزا سياحيا مهما بما تتمتع به المدينة من مقومات طبيعية واستثمارية فريدة، إلا أن محدودية الرحلات الجوية المباشرة نحوها تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق قفزة نوعية في حجم الحركة السياحية والاستثمارية، الأمر الذي يحرمها من منافسة الوجهات الإقليمية الأخرى التي قد تكون أقل تميزًا لكنها أكثر وصولًا.هذا الأمر بحسب معنيين، يبرز الحاجة الماسة إلى حلول جذرية لمشكلة الربط الجوي وضرورة تأسيس شركات طيران خاصة تتخذ من المدينة مقرًا لها، لافتين إلى أن إنشاء شركة طيران خاصة للعقبة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة إستراتيجية؛ لأن الافتقار للربط الجوي المنتظم والمنخفض التكلفة يحرمها من استغلال إمكانياتها السياحية الهائلة والتي تتمثل بواحدة من أركان المثلث الذهبي السياحي (العقبة – وادي رم – البتراء).وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أعلنت في العام 2021 عن اتفاقية استثمار سعودي أردني مشترك لتأسيس شركة طيران تحت اسم "فلاي عقبة" (Fly Aqaba). برأسمال قدره 20 مليون دولار ومملوكة للقطاع الخاص ومقرها مدينة العقبة بهدف تنظيم رحلات إلى العاصمة عمان ودول أوروبية وعربية وخليجية.وأشارت السلطة آنذاك إلى أن هذا الاستثمار سيعظم حجم السياحة الخارجية إلى العقبة من خلال ربطها مع دول العالم بخطوط جوية وبأسعار مناسبة ومنافسة، وستعمل على توفير وسائل النقل كافة، وفي مقدمتها الطيران، لتسهيل وصول السياح إلى المثلث الذهبي.ويرى عاملون ومستثمرون في القطاع السياحي أن مشروع "فلاي عقبة" في حال إنجازه سيسهم في زيادة حجم السياحة الخارجية إلى العقبة من خلال ربطها مع دول العالم بخطوط جوية وبأسعار منافسة، لافتين إلى أن المشروع لم ير النور حتى الآن ما يترك تساؤلات حول أسباب تأخره وأثر ذلك على القطاع السياحي.ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم النعيمات أن شركة طيران خاصة بالعقبة، والتي ترتبط بمناطق سياحية ذات طلب عالٍ عالميًا مثل وادي رم والبترا، ستسهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح الدوليين والإقليميين، ما سيحفز الاستثمارات في البنية التحتية السياحية والتجارية، اضافة إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن تعزيز مكانة العقبة كمركز لوجستي للنقل والتوزيع وأثره على دعم النمو الاقتصادي الشامل للمدينة.ويضيف، أن العقبة بحاجة فعلية إلى شركة وناقل رسمي لها، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية ونقص السياح واعتماد العقبة على السياحة الموسمية، موضحا أن وجود شركة طيران للعقبة، مع تكاملية البرامج السياحية المطروحة التي ستُدرس بعناية بعيدًا عن الاستنساخ والأسواق التقليدية، سيكون له آثار مبهرة تنعكس على القطاعات وخاصة المجتمع العقباوي كافة.ويشير إلى تجربة شركة "فلاي عقبة" التي تأسست بالشراكة بين مستثمرين أردنيين وسعوديين بهدف فتح مسارات مباشرة بين العقبة وعدد من العواصم العربية يعد نموذجا يحتذى، آملا أن يرى المشروع النور أو إعادة تفعيل نموذج مشابه لتحقيق الأثر المنشود.ووفق الخبير في القطاع السياحي أيمن جبر فإن إنشاء شركة طيران خاصة في العقبة سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية متعددة، من أبرزها تحفيز السياحة الوافدة من خلال الربط الجوي المباشر وبأسعار تنافسية، ما سينعكس على زيادة أعداد السياح ونسب إشغال الفنادق والمطاعم والأنشطة الترفيهية، مضيفا، أن إنشاء مثل هذه الشركات سيعزز من جاذبية مدينة العقبة كموقع استثماري في قطاعات السياحة والخدمات واللوجستيات.ويرى أن هذا الأمر سيقود بالتالي إلى خلق فرص عمل نوعية كالطيارين والمضيفين والفنيين، بالإضافة إلى وظائف غير مباشرة كالخدمات والنقل والسياحة، إضافة إلى زيادة المساهمة بالدخل القومي والإيرادات من خلال الضرائب والرسوم ونشاطات الموانئ والمطارات.ويؤكد المواطن تامر وائل أن إنشاء شركة طيران خاصة بالعقبة هو حاجة ملحة وضرورية، يجب على الجهات الحكومية والقطاع الخاص العمل من أجلها، مشيرا إلى أن الطيران الخاص سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار السكاني وزيادة النشاط الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية في المدينة، إضافة إلى تعزيز هوية العقبة وتعزز من حضورها الدولي وتسهل التنقل بين العقبة والمدن الأردنية والعربية والعالمية تحت عنوان التعاون الإقليمي وتعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي.ويرى مختصون أن مطار الملك الحسين في العقبة الذي أنشئ عام 1972 وتبلغ مساحته حاليًا 6300 متر مربع (بعد أن كانت 1600 متر مربع)، يمتلك بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب حركة جوية أكبر كونه "مطار الأجواء المفتوحة"، إذ لديه حقوق هبوط لا تقتصر على الحقوق الواردة في الاتفاقيات الثنائية التقليدية. وهناك اهتمام متزايد لاستخدام المطار لأغراض الشحن والتوزيع، إضافة إلى الحركة الجوية – البحرية.وتتزايد أهمية مطار العقبة، الذي تديره شركة العقبة للمطارات، مع مساعي وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتطوير وتحديث المطار نظرًا لأهميته الإستراتيجية في المنطقة، من خلال حزمة من المشاريع المختلفة لرفع كفاءة التشغيل وتوفير أفضل الخدمات وبأعلى المعايير لمختلف أصناف الطائرات والخطوط الجوية، وفي مقدمتها خدمات الأمن وخدمات المسافرين والتسهيلات، وبما يلبي متطلبات هيئة الطيران المدني وشركات الطيران والمطارات في مختلف دول العالم.وكشفت وزارة النقل عن فرصة استثمارية لبناء مبنى مسافرين جديد في مطار الملك حسين الدولي في العقبة، بقدرة استيعابية تصل إلى 3 ملايين مسافر، يأتي هذا ضمن الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل للأعوام (2024-2028)، كمرحلة أولى من الفرص الاستثمارية لتطوير مطار الملك حسين الدولي في العقبة.وتشمل هذه الخطة تحديث المخطط الشمولي، وإعداد دراسات تطوير المسارات الجوية، ودراسات جدوى إيجاد حركة ترانزيت عبر مطار العقبة، بكلفة تقدر بـ50 مليون دينار كحد أدنى، ومن المتوقع تنفيذ هذه المرحلة خلال الفترة من 2025 حتى 2028.من جانبه يوضح مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية أنه بالفعل تم تسجيل شركة طيران مملوكة للقطاع الخاص في العقبة، مؤكدًا أن الشركة سجلت رسميًا في سلطة العقبة كأول استثمار في مجال الطيران برأس مال قدره 50 مليون دينار، مضيفا، بأن السلطة سبق وأن أعلنت في نهاية عام 2021 عن تسجيل الشركة، وأكدت حينها أن الشركة ستبدأ بتشغيل رحلاتها من مطار الملك الحسين إلى وجهاتها المحلية والعربية والإقليمية والدولية فور الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الطيران المدني.أمام الواقع والمطالب، تبدو الفرصة سانحة أمام صناع القرار والقطاع الخاص لتبني مشروع إستراتيجي يتجاوز الحلول الجزئية، خاصة وأن الشركة الخاصة بالعقبة مرخصة ولم تستكمل باقي الإجراءات من هيئة الطيران المدني، فالنقل الجوي لم يعد ترفًا، بل هو ركيزة محورية في بناء مستقبل سياحي واقتصادي مزدهر للعقبة، ومن شأنه أن يكسر السياحة الموسمية ويطلق العنان لمشاريع رديفة ومرتبطة بالطيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

غرفة صناعة الأردن تطالب بإجراءات عاجلة لضمان تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد

أطلقت غرفة صناعة الأردن ورقة موقف تحت عنوان 'ازدواجية المعايير الرقابية وأثرها على تنافسية الصناعة الأردنية'، سلطت فيها الضوء على مجموعة من الثغرات التنظيمية والإجرائية التي تمنح المنتج المستورد ميزة نسبية غير مبررة على حساب المنتج المحلي، وذلك من خلال إخضاع الأخير لسلسلة معقدة من الاشتراطات والمتطلبات الرقابية، في الوقت الذي لا تُطبق فيه المعايير ذاتها على المنتجات المستوردة. وأكدت الغرفة أن هذه المراجعة الشاملة تأتي تجاوبًا مع توجه الحكومة نحو الانفتاح على القطاع الخاص، وتشجيعه على تحديد التحديات التي تواجهه واقتراح الحلول العملية لمعالجتها. وفي هذا السياق، أوردت الغرفة عددًا من الأمثلة التي توضح التمييز في المعاملة الرقابية، حيث يُطلب من الصناعات المحلية الالتزام باشتراطات بيئية وصحية وفنية دقيقة، تشمل نوعية المواد الخام وطرق التصنيع وشهادات الجودة، بينما يتم في العديد من الحالات السماح بدخول المنتجات المستوردة دون التحقق من مكوناتها أو ظروف تصنيعها. وأشار بيان الغرفة إلى أن استمرار هذا التمييز في المعاملة يضر بمبدأ التنافسية العادلة، ويضعف من فرص نمو الصناعة الوطنية، كما يؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي. ويأتي ذلك في وقت تتبنى فيه الحكومة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بكل جدية، وهي الرؤية التي يعوّل عليها القطاع الصناعي لإحداث تحول نوعي في حجمه ودوره التنموي. وأوضحت الغرفة أن عدم تطبيق نفس المتطلبات على المنتجات المستوردة لا يقتصر أثره على إضعاف التنافسية، بل ينعكس كذلك على جودة هذه المنتجات، إذ إن الاستغناء عن الفحص الدقيق والمواصفات الفنية يؤدي إلى تراجع نوعية السلع المستوردة. كما نبهت إلى أن بعض الاشتراطات البيئية المبالغ بها والمفروضة على الصناعات المحلية لا يتم اعتمادها حتى في الدول المتقدمة بيئيًا، ما يؤدي إلى ضياع فرص استثمارية واعدة في قطاعات ذات قيمة مضافة مثل إعادة التدوير وصناعات التغليف، إضافة إلى عرقلة توسع الصناعات المحلية ومشاريع الإنتاج الجديدة. وقد استشهدت الغرفة في ورقتها بعدد من الأمثلة الواقعة، ومن بينها: – منع استخدام البطاطا التي تحتوي على نسبة معينة من العفن القابل للمعالجة، رغم السماح باستيراد منتجات مصنّعة من ذات المواد دون تحقق أو فحص. – منع استخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في مجالات التعبئة والتغليف، مقابل السماح بدخول منتجات مستوردة تحتوي على عبوات معاد تدويرها، دون النظر إلى طبيعة مدخلاتها أو طرق معالجتها. وشددت الغرفة على أنها لا تدعو إلى تخفيف المعايير أو التهاون في شروط السلامة العامة، بل تطالب بتطبيق نفس المعايير على السلع المستوردة، واعتماد نموذج رقابي متوازن يحمي المستهلك ويحفز في الوقت نفسه الإنتاج المحلي. كما دعت الغرفة إلى: – توحيد المتطلبات الرقابية على المواد الخام ومدخلات الإنتاج للمنتجات المحلية والمستوردة. – إعادة النظر في سياسات الاستيراد لتشمل فحص المواد الأولية، وليس فقط المنتج النهائي. – تشجيع الصناعات القائمة على إعادة التدوير ضمن ضوابط علمية معتدلة. – تعزيز الرقابة على المنتجات النهائية المتداولة في الأسواق، بدلاً من التركيز المفرط على مدخلات الصناعة المحلية. واختتمت غرفة صناعة الأردن بيانها بالتأكيد على أن استدامة القطاع الصناعي تتطلب بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة، مشيرةً إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما يعول على القطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية بما ينعكس على القيمة المضافة وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل وبنك الأردن يوقّعان اتفاقية لدعم النقل الحضري المستدام -صور

وقعت شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل وبنك الأردن اتفاقية تعاون لدعم النقل الحضري المستدام في العاصمة عمّان. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز كفاءة خدمات النقل الحضري المقدّمة للمواطنين، من خلال دعم التحول نحو حلول نقل متقدمة تواكب متطلبات الحياة اليومية وتعزز جودة الخدمات العامة. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان الحديثة للنقل، المهندس محمد عطية الليمون، والمدير العام لبنك الأردن، السيد صالح رجب حمّاد. وأكد الليمون أن هذه الرعاية تُعد نموذجًا فعّالًا للتكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الخدمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة في المملكة. من جانبه، أكد حمّاد أن هذه الاتفاقية تمثّل امتدادًا لجهوده المستمرة في تعزيز الشراكات التنموية وتوسيع أثره المجتمعي، من خلال دعم المبادرات الوطنية التي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات وتقديم حلول نقل متطورة تلبي احتياجات سكان العاصمة وزوّارها. وتجسّد هذه المبادرة الدور الريادي لبنك الأردن في دعم البنية التحتية الوطنية، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات الحيوية وتوسيع نطاق الحلول الذكية في قطاع النقل، بما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين والمجتمع.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي

سجلت الفاتورة النفطية للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 2.9 بالمئة. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 952 مليون دينار، مقارنة بـ925 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي. وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها في الثلث الأول لهذا العام 2025، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية بمقدار 372 مليون دينار، تلاها النفط الخام 'بترول' بقيمة 275 مليونا، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط 'بنزين' حوالي 129 مليون دينار، والديزل 'سولار' بنحو 160 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 12 مليون دينار، والكاز بمقدار 4 ملايين دينار.