إسكان النواب: الحوار المجتمعي مستمر وصولا لصيغة توافقية حول قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ستستمر خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تراعي جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الخامسة، التي عُقدت اليوم بحضور ممثلين عن المستأجرين، في إطار مناقشة التعديلات المقترحة على القانون.
وأعلن 'الفيومي' أنه سيتم دعوة عدد من المحافظين، الأحد بعد المقبل، من المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، للمشاركة في الحوار وتقديم وجهات النظر المحلية حول تأثير القانون.
من جانبه، اقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، تخفيض القيمة الإيجارية المقترحة في مشروع القانون، مشددًا على أهمية اعتماد زيادات تدريجية تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
واقترح شكري أن تكون الزيادة بحد أقصى من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا في المدن، ومن 250 إلى 500 جنيه في القرى، مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي في إطار تحقيق التوازن دون الإضرار بالمستأجر أو المالك.
وشدد على أن مسألة طرد المستأجرين 'مرفوضة تمامًا من الحكومة والبرلمان'، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام البرلمان بمراجعة مشروع القانون وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، بما يضمن التدرج في التطبيق والحفاظ على السلم المجتمعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 44 دقائق

• فيتو

بعد تحذير الحكومة، موعد الجلسة الجديدة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم

يواصل مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم خلال الأسبوع المقبل، حيث تستمع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى عدد 4 من المحافظين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، في ضوء ما سبق وأعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%. وشهدت الاجتماعات الخمس السابقة، في ضوء جلسات الحوار المجتمعي، التمسك برفض المقترح المقدم من الحكومة، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء من أعضاء مجلس النواب، أم الملاك والمستأجرين، وكذلك العديد من الأحزاب السياسية. موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم وفي هذا الصدد أكدت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي شارك في جلسات الحوار المجتمعي الخمس، التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة، انفتاحها على كافة الآراء، واستعدادها للنقاش والحوار حول كافة المقترحات المقدمة، بهدف الوصول إلى تعديل تشريعي متوازن يحقق المصلحة العليا لكلا الطرفين، قائلا: الحكومة ليست طرفا أو صاحب مصلحة في التعديلات. وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إتاحة الفرصة كاملة للجميع بالمشاركة في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات. موقف المستأجرين من تعديل قانون الإيجار القديم وأكد الوزير أن الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. منح الجميع حق عرض رؤيتهم في تعديل قانون الإيجار القديم وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم. موعد صدور تعديلات الإيجار القديم كما أعلن المستشار محمود فوزي، التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب. وبناء على موقف الحكومة التي ترغب في التعديل وفقا لرؤية المصلحة العامة، فإنه تشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة، وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات. نص زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي من المتوقع تعديلها، وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. موعد تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. يأتي ذلك بعدما انعقدت رؤية أغلب المشاركين في جلسات الاستماع السابقة، بأهمية تعديل تلك المادتين بمشروع قانون الإيجار القديم. وعبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. إعادة النظر في زيادة الأجرة وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وأكدت أغلب الأحزاب السياسية، ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية. وشهدت الأسابيع الماضية، الاستماع لممثلي الملاك والمستأجرين، الذين رفضوا جميعا التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ففي الوقت الذي يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. رفض تحرير العقود الإيجارية وتمسك ممثلو المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة. زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم وطالب ممثلو المستأجرين، أن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه، وسبقهم ممثلي الملاك بأن تكون الزيادة أكبر من 1000 جنيه، وأن تكون الزيادة مثل قيمة الإيجار الطبيعي في كل منطقة، لا سيما أن الزيادات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع أسعار السوق. مقترحات الملاك في شأن تعديل قانون الإيجار القديم وكان من بين مقترحات الملاك، أن تكون الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية بحد أدنى، و4000 للأماكن في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

صحافة مصرية: الرئيس: جذب مزيد من الاستثمارات.. وتمكين القطاع الخاص

الأهرام * تحسن مؤشرات الاقتصاد.. الرئيس: جذب مزيد من الاستثمارات.. وتمكين القطاع الخاص.. وتعزيز احتياطات النقد الأجنبى. * مصر ترحب بوقف النار بين الهند وباكستان.. السيسى وشريف يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية. * مدبولى: 300 مليون يورو صادرات «ضفائر السيارات». * وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية. * البترول: 6% مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى. * إلقاء مخلفات الذبح سلوكيات مرفوضة.. الأضحية عبادة.. وحماية البيئة واجبة. * شوادر للخراف ولحوم الأضاحى بالمحافظات. * خلال استقباله رئيس مجلس الشورى السعودى.. مدبولى: نتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقى المشترك. * فى لقائه مع رؤساء شركات ألمانية الخطيب يستعرض جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار. * فى الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية 1.32 مليار دولار تمويلات لتحفيز النمو.. وتمكين القطاع الخاص هدف أساسى. * وزير الدولة للإنتاج الحربي: جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات ناجحة. * «الكهرباء» و«البترول» تبحثان خطط الوفاء بمتطلبات الطاقة خلال الصيف. * الاتحاد الأوروبى يعاقب أسطول الظل الروسى ويطالب بإجراء أمريكى ضد موسكو. * أبو الغيط: ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات العربية. * تطوير شامل للخدمات بشبرا الخيمة.. محافظ القليوبية: مواقف حضارية ومراكز خدمية ومحطات وسيطة لنقل القمامة. * غسل أموال بـ 170 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

خالد أبو بكر يعلق على تثبيت سعر الصرف وانخفاض الدولار

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ المؤشرات الاقتصادية يبدو أنها تعبر عن أن مصر في مزيد من الاستقرار، مثل ثبات سعر الصرف نوعا ما، لافتًا إلى أنها طول مدة الاستقرار يمنح انطباعا بأن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي تبدو ناجحة، وذلك خلال تعليقه على انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وتسجيله 49.91 جنيه للشراء. وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، "الدولار بينزل شوية، وتحاول الدولة المصرية العمل بشكل كبير في ملف قناة السويس، أي أن الدولة تعمل بكل جهدها لتجاوز التحديات الراهنة". مؤشرات جيدة ومبشرة وتابع: "ولكن، هذه المؤشرات بلغة البيزنس جيدة ومبشرة، ولكن لديّ رسالة لأجهزة الدولة والحكومة وللناس، رسالتي، هي الجبهة الداخلية، فقد رأيت صورة للرئيس السيسي من القمة العربية ونعرف جيدا ملامح وجهه عم تعبر". واستطرد "ويبدو أن الأمور ليست على ما يرام فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، وهنا يأتي الدور على الجبهة الدخلية، وقوتها في هذه المرحلة مطلوبة للداخل، وأوصي الدولة والحكومة التماسك في الجبهة الداخلية".