خلال السنتين الماضيتين.. العمل تعلن انخفاض خط الفقر ومعدلات البطالة في العراق

بغداد – واع – محمد الطالبي
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن انخفاض خط الفقر من 23 إلى 16، فيما أشارت الى انخفاض معدلات البطالة من 16 إلى 14 خلال السنتين الماضيتين.
وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد خلف الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإجراءات الحكومية التي حدثت مع تشكيل الحكومة الجديدة كانت مختلفة عن الحكومات السابقة على اعتبار أنه لأول مرة الحكومة تجري نتائج المسح الاقتصادي الاجتماعي في العراق، وتجريه وفق نسب حقيقية خاصة ببيانات خط الفقر".
وأضاف أنه "سابقاً كانت تعمل الحكومات من خلال وزارة التخطيط على نسب افتراضية للإجراءات ولم تركز على مسوحات كبيرة، ولأول مرة هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة التخطيط اعتمدت النموذج الخاص بإجراءات خط الفقر من سنة 2022، ومع تشكيل الحكومة وتوجيه دولة رئيس الوزراء بدأت في عمليات المسح الديمغرافي للأسر الفقيرة في العراق من المناطق الأشد فقراً وبدأت بـ 17 قضاء، ثم اتجهت إلى الأقضية الأخرى التي حددتها وزارة التخطيط".
وأكمل أنه "خلال المسحين في العراق في 2022 ظهرت نتائج أول الإجراءات وأول الحصيلة وهي انخفاض خط الفقر في العراق من 23 إلى 16.6 وكذلك انخفضت نسبة البطالة من 16.5 إلى 14 خلال نفس الفترة مع تشكيل الحكومة الجديدة".
ونوه الى أن "البيان الرسمي لوزارة التخطيط الذي حدد نسب الفقر والبطالة في العراق عزى الجزء الأكبر لأسباب انخفاض الفقر لهيئة الحماية الاجتماعية لعدة أسباب، منها إجراءات المسح الديمغرافي وفق الأساليب الجديدة التي اعتمدت على نتائج خط الفقر وبداية المسح من المناطق الأشد فقراً وهي الريفية وأطراف المحافظات، حيث بدأت بـ17 قضاء، ثم تصاعد إلى أكثر من 70 قضاء، ثم إكمال جميع الأقضية في العراق".
وبين أن "الإجراءات التي حدثت في هيئة الحماية الاجتماعية اتجهت إلى أكثر من مجال، الأول هو دفع الإعانة النقدية المباشرة، والثاني هو دفع الإجراءات الخاصة بالمنح الطلابية التي ابتدأت من الأطفال في المدرسة التي كان يتقاضى الطفل 30,000 دينار في الابتدائية و 50,000 دينار طالب الإعدادية والمتوسطة، وكذلك في الجامعات البكالوريوس 100,000 دينار والماجستير والدكتوراه 150,000 دينار، وكذلك ركزت الحكومة بشكل أساسي على الملف الغذائي والى الآن وزعت هيئة الحماية الاجتماعية ما يقارب 150,000,000 سلة غذائية تعتبرها وزارة التخطيط كدور أساسي في انخفاض معدلات الفقر في العراق".
ولفت الى أن "عدد المشمولين بالضمان الصحي ارتفع إلى أكثر من 460,000 وكذلك الإجراءات الأخرى التي دخلتها وزارة الصحة بهذا المجال، وهذه المتغيرات أسهمت في انخفاض معدلات الفقر والبطالة".
وأوضح أن "رئيس الوزراء أكد على رفع معدلات التمويل لصندوق الإقراض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تريليون ومئتين حسب المادة القانونية الخاصة بالموازنة الثلاثية، بواقع 400 مليار لكل سنة والتي عملت بدورها على خفض معدلات الفقر من خلال المشاريع التي تسمى (المايكرو) الصغيرة المدرة للدخل، وبالتالي الإجراءات أخرجت المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية إلى سوق العمل".
واستطرد بالقول: "البيانات تشير إلى أنه خلال الـ6 أشهر الماضية ضمن خطة الحكومة تم إخراج أكثر من 40,000 مشمول بالحماية الاجتماعية الى سوق العمل موزعين كالآتي: 8500 شخص تم إخراجهم من خلال مجلس الخدمة الاتحادي الى الوزارات المختلفة، كذلك سن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يعد ركيزة أساسية في انخفاض خط الفقر وإخراج الآلاف المشمولين بالحماية الاجتماعية إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، وكذلك 37,000 مشمول بالحماية الاجتماعية إلى وزارة الداخلية وزجهم بسوق العمل بما يخص بيانات الهيئة الحماية الاجتماعية تعطي البيانات إلى 7,600,000 فرد ما حدث في هيئة الحماية الاجتماعية".
وأكد أن " الإجراءات في الوزارة ركزت بشكل أساسي على شمول الفئات الأكثر هشاشة، ِومنح من هم في سن العمل وإخراجهم من شبكة الحماية الاجتماعية إلى سوق العمل، وبالتالي وزارة التخطيط تعتبرها مؤشرات حقيقية وأرقاماً عملت عليها الحكومة خلال هذه السنتين لخفض معدلات الفقر في العراق".
وأشار الى أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشقيها، سواء دائرة العمل، وكذلك إدارة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة التخطيط تشير إلى أن هذه دائرتين مهمتين جداً على اعتبار أن هنالك تريليون ومئتي مليار خصصت الى القروض الميسرة وقانون التقاعد الاجتماعي الخاص بالعمال، والى الآن هناك أكثر من 300,000 مشمول بهذه الإجراءات وتعد معدلات جيدة لانخفاض خط الفقر خلال السنتين الماضيتين".
وتابع أنه "‏حسب التقرير الأخير الذي أظهرته وزارة التخطيط تشير البيانات الى أن الإجراءات التي حدثت في هيئة الحماية الاجتماعية كان لها أثر أكبر بخفض معدلات البطالة، وهنالك خطة حكومية متكاملة لاستحداث صندوق للقروض يرتبط بالبنك المركزي ولكنه يحتاج إلى المزيد من التعديلات ليسهل عملية منح القروض".
واختتم قوله بأن "الإحصاء السكاني الذي حدث في وزارة التخطيط الذي سوف يعلن عن نتائجه بشكل مباشر في الشهر المقبل، يظهر مستويات خط الفقر في كل محافظة ولأول مرة وتعمل هيئة الحماية الاجتماعية على تغطية أكثر نسبة لعدد الفقراء في كل محافظة والتي وصلت إلى أكثر من 95% من أعداد الفقراء في العراق لغاية الآن 7,000,600"، مردفاً بأن "عدد الفقراء حسب الإحصائيات لا يتجاوز أكثر من 8,000,500 في كل العراق".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 4 ساعات

• وكالة أنباء براثا

وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات

باشرت وزارة العدل تطبيق إجراء تنظيمي جديد في دوائر التسجيل العقاري، يُلزم المراجع بتقديم براءة ذمة مصرفية في حال تجاوزت قيمة العقار المراد شراؤه، الـ 100 مليون دينار عراقي، إذ أوضح مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي، أن الإجراء الجديد والذي تم بالتنسيق مع البنك المركزي، يهدف إلى التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في صفقات الشراء، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد حرص وزارته على أن تكون دوائرها، لاسيما التسجيل العقاري، جزءاً فاعلاً في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية ومنع تمرير الأموال المشبوهة عبر السوق العقارية، مشدداً على إسهام الخطوة في تنظيم السوق وتشجيع الاستثمار المشروع، بما يضمن بيئة اقتصادية سليمة وآمنة. الساعدي نبه إلى أن هذا الإجراء، لا يمسُّ حقوق المواطنين، بل يُعدُّ إجراءً رقابياً احترازياً لضمان سلامة التعاملات المالية، لافتاً إلى عمل وزارته الحثيث لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين بالتوازي مع هذه الخطوات التنظيمية. فيما توقع، أن يُسهم هذا التنظيم في تقليل الفجوات التي قد تُستغل في تمرير الأموال غير المشروعة، كما أنه سيُسهم أيضاً في تعزيز مكانة البلاد، ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والشفافية المالية.

الأنباء العراقية

منذ 4 ساعات

• الأنباء العراقية

بنسبة 98%..مديرية ماء كركوك تعلن قرب افتتاح مشروع ماء تازة

كركرك - واع - مهدي الربحاوي أعلنت مديرية ماء كركوك، اليوم الجمعة، عن قرب إنجاز مشروع ماء تازة بطاقة 2000 م³/ساعة، فيما أكدت استئناف العمل بمشروع ماء شرق الحويجة ليغطي أكثر من 32 قرية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال مدير ماء كركوك عباس اسماعيل مردان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مراحل إنجاز مشروع ماء تازة المركزي بطاقة إنتاجية تبلغ 2000م³/ساعة بلغت نسبة الإنجاز الحالية إلى (98%)، وهو أحد المشاريع المهمة، حيث يسهم في تغذية مركز ناحية تازة والقرى المجاورة لها التي تعاني من شح المياه الصالحة للشرب"، مؤكداً أن "العمل يسير بوتيرة متصاعدة من أجل افتتاحه في الموعد المحدد له". وأضاف أن "هذا المشروع يُعد من المشاريع الستراتيجية التي ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي ناحية تازة والقرى والمناطق المجاورة"، مبيناً أن "المشروع ينفذ من قبل شركة إيرانية وتحت إشراف مباشر من قبل مديرية ماء محافظة كركوك، وبتكلفة إجمالية تصل إلى (33,930,000,000)دينار عراقي، وبمدة تنفيذ تبلغ (450) يوماً". وتابع أن "نسبة الإنجاز الحالية وصلت إلى (98%)، ومن المؤمل افتتاح المشروع ليحقق نقلة نوعية في واقع الخدمات المائية المقدمة للمواطنين، لاسيما مناطق جنوب كركوك" مشيراً إلى "استئناف العمل في مشروع ماء شرق الحويجة والذي سيعمل على إيصال الماء الصالح للشرب إلى أكثر من 32 قرية".

وكالة أنباء براثا

منذ 17 ساعات

• وكالة أنباء براثا

متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"

في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.