مؤشرات اقتصادية غير تقليدية .. ربطات العنق مرآة الأزمات الاقتصادية

رغم أنها لا تُدرج في تقارير البنوك المركزية أو المنظمات الدولية، إلا أن مؤشرات مثل "ربطات العنق"، " البيتزا في البنتاجون" و" الملابس الداخلية الرجالية"، تسلط الضوء على العلاقة الطريفة أحيانًا، والعميقة في أحيان أخرى، بين تحولات الاقتصاد وسلوك الأفراد، مما يوفّر قراءة غير تقليدية للمزاج الاقتصادي العام.
صندوق التحوط
- عندما كان صندوق التحوط "إل تي سي إم" يواجه أوقاتًا عصيبة، ابتكر موظفوه مقياسًا يُعرف بـ"مؤشر ربطة العنق"، يعتمد على مبدأ بسيط: كلما زادت الاجتماعات المهمة التي تتطلب ارتداء اللباس الرسمي، دل ذلك على عمق مشاكل الشركة!
ربطات العنق
- ترتفع مبيعات ربطات العنق في الأزمات، حيث يرتديها كبار المسؤولين أثناء اجتماعاتهم المتكررة لبحث أوضاع الشركة الاقتصادية، فيما يستخدمها الموظفون لتعزيز مظهرهم المهني (مقارنةً بأيام العمل العادية) وإظهار الجدية من أجل الحفاظ على وظائفهم.
أناقة متقلّبة
- قال "تشارلي ألين"، خياط في شمال لندن، إن الأزمات الاقتصادية في بريطانيا أثّرت بوضوح على ربطات العنق، حيث بلغ عرضها 5 بوصات في الستينيات، بينما تقلصت إلى أقل من بوصة خلال أزمات الثلاثينيات والثمانينيات.
العودة للرسمية
- شهدت مبيعات ربطات العنق ارتفاعًا منذ عام 2002، منهيةً بذلك فترة انتشار الملابس غير الرسمية التي تميزت بها حقبة الدوت كوم، حين فضّل الرجال الإطلالات المريحة والمتحررة من القيود التقليدية.
- قال "فيليب ماونتفورد"، الرئيس التنفيذي لشركة "موس بروس" عام 2008، إن مبيعات ربطات العنق تنمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من 5 سنوات، مع إقبال العملاء على تحسين مظهرهم في مواجهة خطر التسريح الوشيك.
- بدأت علامة الأزياء الشهيرة "جيه كرو" بزيادة عرض ربطات العنق بمقدار ربع بوصة عام 2016، في خطوة قال عنها الصحفي "إريك بالتشوناس" إنها تعادل في عالم الموضة الرجالية ما يمثله رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
حجم السوق
- بلغت قيمة التجارة العالمية لربطات العنق 453 مليون دولار في عام 2023، انخفاضًا بنسبة 10.7% على أساس سنوي، لتحتل المرتبة 1053 بين 1217 منتجًا تم تداولها ذلك العام.
فائض تجاري
- في سوق ربطات العنق، بلغ الفائض التجاري للصين نحو 193 مليون دولار، ولإيطاليا 107 ملايين دولار، بينما سجلت فرنسا فائضاً بقيمة 27.7 مليون دولار.
عجز تجاري
- شهدت الولايات المتحدة أكبر عجز تجاري في هذه الفئة بقيمة 92.6 مليون دولار، تلتها اليابان بعجز قدره 49.2 مليون دولار، وكوريا الجنوبية بعجز 21.6 مليون دولار.
المصادر: أرقام – فاينانشال تايمز – بلومبرج - بودكاست ذا ديبارتمنت - ذا أوبزرفاتوري أوف إيكونوميك كومبليكسيتي (OEC) – ريموند جيمس – ذا جارديان - كتاب "روجر لوينشتاين" (عندما فشل العبقري)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

تحسن نشاط الأعمال بأميركا خلال مايو وتوقعات بتسارع التضخم

انتعش نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في مايو/أيار وسط هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن والصين لكن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة رفعت الأسعار على الشركات والمستهلكين. "أوربكس" للعربية: قانون ترامب الضريبي يعزز "الملاذات الآمنة" وأشار استطلاع أجرته "ستاندرد اند بورز غلوبال" اليوم الخميس، إلى احتمال تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ سوق العمل، وهو تذكير بأن الركود التضخمي يظل يشكل خطرا على الاقتصاد على الرغم من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب لتهدئة التوتر التجاري مع بكين. وكان تأخير عمليات التسليم في قطاع التصنيع هو الأطول في 31 شهرا بينما انخفضت صادرات الخدمات، بما يشمل إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة، بأسرع وتيرة منذ عمليات الإغلاق عقب جائحة كوفيد-19 في أوائل 2020. وشهد قطاع السياحة انخفاضا حادا وتراجعت مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق منذ فرض ترامب قيودا صارمة على الهجرة وعبر مرارا عن رغبته في جعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51 والسيطرة على جرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأميركي الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.1 نقطة هذا الشهر من 50.6 في أبريل/نيسان. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع الخاص. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 52.3 نقطة من 50.2 نقطة في الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 50.1 نقطة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.3 نقطة من 50.8 نقطة في أبريل/نيسان. وكان الاقتصاديون توقعوا ثبات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات. وأجري الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 21 مايو/أيار، بعد أن أعلن البيت الأبيض عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 30 في المئة من 145 في المئة لمدة 90 يوما.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

"السياسة النقدية": القرار يأتي انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%،ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، وفق بيان البنك المركزي المصري الذي اطلعت عليه "العربيةBusiness". وأضاف المركزي في بيانه أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، مازالت أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. الضغوط التضخمية وأضاف أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية، مازالت المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مازال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025- 2026. سوق العمل ومعدلات البطالة وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. وأوضح أنه نظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وذكر البنك أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. تحقيق التوازن وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

إعلان الشركة السعودية للإقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن تحديث شروط وأحكام صندوق سدكو كابيتال ريت

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية للإقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن تحديث شروط وأحكام صندوق سدكو كابيتال ريت وذلك اعتباراً من تـاريخ 1446/11/21هـ الموافـق 2025/05/19م تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 1446-11-21 الموافق 2025-05-19 أبرز البنود المحدثة تعكس الشروط والأحكام المحدثة التشكيل الحالي لأعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك بعد التغيير الناتج عن استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ سامر أبو عكر والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 18 فبراير 2025م. الشروط والأحكام المحدثة