وزيرا الخارجية والري يبحثان الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل
أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والإتصالات الدورية التي يتم اجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة للسيد وزير الخارجية والسيد وزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.
تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و180 بئر جوفى فى كينيا و 12 محطة بالكونغو الديمقراطية و 10 آبار بالسودان و 75 بئر فى اوغندا و 60 بئر فى تنزانيا ، وإنشاء ٢ مرسى نهري و ٤ خزانات أرضية بجنوب السودان ، و 28 خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات .
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل.
كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
وقد إتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ 31 دقائق
- أموال الغد
الصندوق السيادي النرويجي يتخارج من 11 شركة إسرائيلية بسبب الأزمة الإنسانية في غزة
أعلن مديرو صندوق الثروة السيادي النرويجي، عن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة قالوا إنها تقلل من استثماراته في البلاد على خلفية «الأزمة الإنسانية الخطيرة» في غزة. وأوضح الصندوق، الذي يستثمر أرباح النرويج من النفط والغاز، في بيان أنه كان يمتلك أسهماً في 61 شركة إسرائيلية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. وأشار إلى أنه قرر الأسبوع الماضي بيع جميع استثماراته في 11 شركة لا تدخل ضمن المؤشر المرجعي لأسهم وزارة المالية النرويجية، وقد أمضى الأيام الأخيرة في استكمال هذه المبيعات. ولم يكشف الصندوق عن أسماء الشركات المعنية. كما أعلن أنه سينقل جميع استثماراته في الشركات الإسرائيلية التي كانت تُدار من قبل مديرين خارجيين إلى الإدارة الداخلية، وأنه ينهي العقود مع هؤلاء المديرين الخارجيين في إسرائيل. قال تروند جرانده، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يتوقع التخارج من المزيد من الشركات الإسرائيلية في إطار مراجعته الجارية للاستثمارات هناك على خلفية الوضع في غزة والضفة الغربية. وأضاف جرانده: «سنواصل تبسيط المحفظة الاستثمارية الإسرائيلية، ولكن علينا إجراء مراجعة شاملة أولًا». وقال نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لـ'إدارة استثمارات بنك النرويج' التي تدير ما يُعرف بصندوق النفط: «تم اتخاذ هذه الإجراءات استجابةً لظروف استثنائية. الوضع في غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة». وأضاف: «نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد في حالة حرب، وقد تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة مؤخراً. وبناءً على ذلك، سنعزز من إجراءات العناية الواجبة لدينا». وأشار تانجن في البيان إلى أن هذه الخطوة الأخيرة «ستبسط إدارة استثماراتنا في هذا السوق» وتقلل من عدد الشركات التي يراقبها مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق. ولفتت إدارة الصندوق إلى أنها كثفت مراقبتها لاستثماراتها في الشركات الإسرائيلية منذ خريف العام الماضي، وباعت حصصها في 'عدد من' هذه الشركات نتيجة لذلك. ويُعرف الصندوق رسمياً باسم «صندوق التقاعد الحكومي العالمي»، ويملك نحو 1.5% من إجمالي الأسهم في الشركات المدرجة حول العالم، ولديه استثمارات في نحو 9,000 شركة، وفقاً لموقعه الإلكتروني. وفي عام 2022، ردّاً على غزو موسكو لأوكرانيا، جمّد الصندوق ثم باع استثماراته في روسيا. جاء ذلك في وقت أعلن فيه صندوق الثروة السيادية النرويجي أنه حقق 68 مليار دولار أرباحًا في النصف الأول من العام، بدعم من أسهم القطاع المالي. وأوضح الصندوق السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، اليوم الثلاثاء، أنه حقق أرباحا بلغت 698 مليار كرونة نرويجية، أي ما يعادل 68.28 مليار دولار، في النصف الأول من العام، مدعوما بعوائد قوية لأسهم القطاع المالي.
فيتو
منذ 4 ساعات
- فيتو
عملة ترامب الرقمية تصل إلى ذروتها بعد قمة الرئيس الأمريكي وبوتين
أشارت بيانات منصة "بينانس" إلى ارتفاع قيمة العملة المشفرة الميمية $TRUMP على خلفية لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. وصلت العملة إلى ذروتها مساء عند 9.27 دولار (+3.67%) بحسب بيانات المنصة الساعة 20:45 بتوقيت موسكو يوم 15 أغسطس. وبحلول الساعة 00:10 من يوم 16 أغسطس، تباطأ معدل الصعود ليستقر عند 9.19 دولار (+2.26%). أعلن الكرملين اليوم السبت، انتهاء الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في صيغته المغلقة. أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف بعد انتهاء المحادثات المغلقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، أن الأجواء كانت إيجابية وممتازة. وقال بيلاوسوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين من قناة "روسيا الأولى" بعد المحادثات: "المزاج دائمًا ممتاز وإيجابي". ومن جانبه، أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف أن "هناك رغبة من الجانبين الروسي والأمريكي في تجاوز الإرث السام الذي خلفته الإدارة الأمريكية السابقة". في 18 يناير، أعلن ترامب عن إطلاق عملته المشفرة $TRUMP، حيث تجاوز حجم تداولها 11 مليار دولار خلال 24 ساعة. ثم أطلقت زوجته ميلانيا عملتها $MELANIA. وأعربت وكالة "بلومبرج" عن رأيها بأن إطلاق ترامب وعائلته للعملات المشفرة يلحق ضررا بسمعة صناعة العملات الرقمية. العملات الميمية (ميم كوين) هي عملات مشفرة تُنشأ كتجربة اجتماعية، حيث يعتمد سعرها على شعبية الظاهرة التي تستند إليها. على سبيل المثال، تعمل عملات "بولي تي في" (politifi) - المزيج بين كلمتي "سياسة" و"تمويل" - على دعم شخصيات سياسية معينة، ويتحدد سعرها حسب مستوى الدعم الذي يحظى به السياسي. ولا تحمل هذه العملات أي قيمة فعلية أو استخدامات عملية، وتعتبر أداة مالية مضاربة بحتة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
هبوط أسعار الغاز لأوروبا.. تداعيات فورية على الكهرباء والصناعة
شهدت أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية، مساء الجمعة 15 أغسطس 2025، هبوطًا حادًا قاد الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ عام، في وقت يترقب فيه المستثمرون القمة المزمع عقدها في ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. ماذا يعني هبوط أسعار الغاز لأوروبا؟ وقد تراجع العقد القياسي الهولندي (TTF) في بورصة أمستردام إلى 31.11 يورو لكل ميجاوات/ساعة (نحو 36.43 دولار)، وهو مستوى لم تلامسه الأسعار منذ يوليو 2024، بما يعكس انحسار علاوات المخاطر وترقّب نتائج سياسية قد تغيّر حسابات الشتاء المقبل. عوامل الهبوط.. موسم، معروض، وتوقعات أولًا: العامل الموسمي حاضر بقوة، إذ يتراجع الاستهلاك المنزلي في الصيف، بينما تبقى ذروة الطلب على الكهرباء مرتبطة بموجات الحر، ومع أن التكييف يدعم حرق الغاز لتوليد الكهرباء في بعض الدول، إلا أن هذا الأثر غالبًا ما يكون متذبذبًا ويقابله ارتفاع إنتاج المتجددات لا سيما الرياح والشمس في عدد من الأسواق الأوروبية. ثانيًا: المعروض أكثر مرونة، تدفقات الغاز الطبيعي المسال (LNG) نحو أوروبا استمرت بوتيرة جيدة، مدعومة بانتعاش سلاسل الإمداد العالمية ومرونة توجيه الشحنات بحسب فروق الأسعار بين الأطلسي والهادئ، هذا التدفق يخفض الاعتماد على البدائل الأكثر تكلفة، ويضغط على الأسعار الفورية والقصيرة الأجل. ثالثًا: المخزونات مطمئنة نسبيًا، معدلات الحقن الصيفي مضت بوتيرة متسقة، ما يعزز الثقة في بلوغ مستويات مستهدفة قبل موسم التدفئة، وكلما اقتربت مواقع التخزين من نسب ملء مريحة، تراجعت علاوات المخاطر التي ترافق عقود الشتاء. القمة المرتقبة سياسة تُسعير تنتظر الأسواق ما سيسفر عنه لقاء ألاسكا، أي اختراق دبلوماسي في مسار وقف إطلاق النار بأوكرانيا قد يترجم سريعًا إلى انكماش إضافي لعلاوات المخاطر في تسعير الغاز، مع تنامي رهانات على تخفيف تدريجي للعقوبات، ومع ذلك، تبقى القيود اللوجستية على الإمدادات الروسية نحو أوروبا واقعًا لا يتغير بين ليلة وضحاها، ما يعني أن الأثر المباشر على التدفقات قد يظل محدودًا في الأجل القصير، حتى لو تحسّنت النبرة السياسية. انعكاسات مباشرة على الكهرباء والصناعة انخفاض الغاز ينعكس عادة على أسعار الكهرباء بالجملة، لا سيما في الأسواق التي تعتمد على محطات الدورة المركبة، هذا يدعم تنافسية القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والمعادن والبتروكيماويات، ويمنح شركات المرافق فسحة أوسع للموازنة بين عقود التحوّط والتوريد الفوري، وعلى مستوى المستهلك النهائي، يظل انتقال الأثر تدريجيًا نظرًا لاختلاف الأطر التنظيمية وعقود التجزئة من دولة لأخرى. مكانة روسيا في سوق الغاز روسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي عالميًا بعد الولايات المتحدة، وصاحبة احتياطيات ضخمة، لذا، يبقى أي تغيير في علاقتها الطاقية مع أوروبا مؤثرًا في التسعير العالمي، سواء عبر خطوط الأنابيب أو شحنات الغاز المسال، لكن تحويل أي انفراجة سياسية إلى تدفقات فعلية يحتاج وقتًا واستثمارات وترتيبات تنظيمية وتجارية مستجدة.
