الصندوق السيادي النرويجي يتخارج من 11 شركة إسرائيلية بسبب الأزمة الإنسانية في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 18 دقائق

• اليوم السابع

سعر الذهب اليوم الأحد 17 اغسطس 2025 في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر 402.25 ريال ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا. سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 سجل 402.25 ريال عيار 22 سجل 372.50 ريال عيار 21 سجل 358.50 ريال عيار 18 سجل 301.50 ريال عيار 14 سجل 237.00 ريال عيار 12 سجل 203.25 ريال الاونصة 12643.25 ريال الجنيه الذهب 2815.00 ريال الأونصة بالدولار 3371.54 دولار وكانت الأسعار قد تعرضت لضغط بعدإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء خطط فرض رسوم جمركية على الذهب ، وهو القرار الذي أنهى أيامًا من القلق في الأسواق، بعد أن كانت هيئة الجمارك الأمريكية قد ألمحت لاحتمال فرض رسوم خاصة على سبائك الذهب الأكثر تداولًا، ما كان سيهدد سلاسل التوريد العالمية ويضر بمراكز التكرير الكبرى مثل سويسرا. الجدير بالذكر أنه إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يعزز ذلك من شهية المخاطرة العامة ويقلل الطلب على الذهب، لكن إذا استمر الضغط على الدولار الأمريكي فقد يدفع ذلك عودة المعدن النفيس إلى مستوى 3500 دولار للأونصة احتمالًا قابلًا للتطبيق على المدى القريب.

عالم المال

منذ 35 دقائق

• عالم المال

3 تحديات تصيب برنامج الطروحات الحكومية بالبطء

كتب ـ جمال الهواري جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، حول نجاح برنامج الطروحات الحكومية، لتعيد التفاؤل والأمل إلى السوق، بعد فترة ضبابية، دفعت العديد من الخبراء إلى الدعوة لمزيد من الشفافية الحكومية فيما يتعلق بالجدول الزمني للطروحات وأهدافها. رئيس الوزراء كشف عن نجاح برنامج الطروحات في إتمام 21 صفقة ضمن 11 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار. وأضاف مدبولي أن الحكومة تعاقدت مع إحدى مؤسسات التمويل العالمية كمستشار لعملية الطروحات الحكومية، حيث تم بالفعل الشروع في الإجراءات الخاصة بطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات. وشدد رئيس الوزراء على وجود اقتناع تام بأهمية استمرار واستدامة هذا البرنامج في إطار تطبيق وثيقة 'سياسة ملكية الدولة'، لافتا إلى أن الحكومة تسعى باستمرار لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي تسهم في تنفيذ بنود هذه الوثيقة المهمة على مراحل متعددة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها. بطء وتردد في الوقت ذاته اتفق عدد من خبراء أسواق المال على أن عام 2025 شهد حالة ملحوظة من التباين في سوق المال المصرية، حيث تحرك القطاع الخاص بوتيرة عالية ونشطة من أجل توسيع وجوده في البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات، بينما بدت الطروحات الحكومية، رغم الزخم الإعلامي والدعم الملحوظ من الدولة، تسير ببطء وتردد واضحين. وربط الخبراء هذا البطء والتردد بالروتين الإداري، والإجراءات المعقدة التي تفرضها عمليات الطرح في سوق المال، والتي تمثل عقبة رئيسية أمام سرعة التنفيذ. قبلة الحياة وفي هذا الإطار، قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الطروحات الجديدة تعد 'قبلة الحياة' للأسواق المالية، وهي من أهم المحفزات التي تعتمد عليها أي دولة لجذب رؤوس الأموال المستثمرة، سواء كانت محلية أو أجنبية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، عبر طرح شركات رائدة في مجالاتها داخل سوق المال. وأوضح عيد أن برنامج الطروحات الحكومية يشمل ما يقرب من 50 شركة مصرية رائدة، تمثل نحو 18 قطاعًا من قطاعات الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل خطوة مهمة جدًا في تاريخ الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما أكد أن البرنامج يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتلك الشركات لتوسعة أنشطتها وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويعمل على دفع معدلات النمو إلى مستويات أعلى من خلال الاستفادة من أداة التمويل ذات التكلفة المنخفضة، التي تقدمها البورصة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل العالمية. وأضاف عيد أن أداء مؤشرات البورصة المصرية كان إيجابيًا وحققت معظمها صعودًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل البورصة جاهزة وقادرة على استقبال برنامج الطروحات الجديد، الذي شهد أيضًا نجاحات ملحوظة في بعض الطروحات الخاصة بالقطاع الخاص خلال الأشهر الماضية. ضغوط وتعقيدات وفي تحليل أوسع، قال محمد دشناوي، خبير أسواق المال، إن تباطؤ الطروحات الحكومية لا يرجع فقط إلى الروتين والبيروقراطية، وإنما هناك عوامل وتعقيدات داخلية وخارجية تضغط على السياسات الاقتصادية، حيث تتشابك السياسة مع الاقتصاد، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأشار دشناوي إلى أن هناك أسبابًا محلية واضحة أسهمت في تباطؤ البرنامج، مثل صعوبة تقييم الأصول الحكومية، خصوصًا تلك التي تديرها جهات سيادية أو التي تخص القوات المسلحة، الأمر الذي يجعل تحديد القيمة السوقية العادلة عملية معقدة ودقيقة، وتتطلب موازنة بين الاعتبارات السياسية والاقتصادية، كما أشار إلى تأخر إعادة هيكلة الحوكمة والشفافية في بعض الشركات الحكومية، التي لم تعتد على معايير الطرح العام أو الخاص. ولفت دشناوي إلى أن المشهد الجيوسياسي الإقليمي يشهد توترات كبيرة تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث أن الحرب في غزة وتوترات البحر الأحمر ألقت بظلالها السلبية على قناة السويس، التي تشكل مصدراً حيويًا للعملة الصعبة. كما أن عدم استقرار الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الإفريقي يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري، مما يضطر الحكومة إلى توجيه موارد إضافية للدفاع والاستعدادات الاستراتيجية. مرونة القطاع الخاص وتواجه الحكومة صعوبات بسبب التقلبات العالمية في أسعار السلع والطاقة، والسياسات النقدية الانكماشية للبنوك المركزية الكبرى، والتي أدت إلى نزوح الاستثمارات من الأسواق الناشئة، ومنها مصر. وبالتالي، فإن هذه العوامل تجبر الحكومة على الحذر في تنفيذ برنامج الطروحات، لأن الطرح في بيئة مضطربة قد لا يحقق العوائد المرجوة، وقد يثير مزيدًا من النقد والتشكيك. وأكد سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن شركات القطاع الخاص تتميز بمرونتها العالية، وتعتمد على خطط واضحة وقصيرة، ومتوسطة وطويلة الأمد لتحقيق أهدافها وسياساتها المستقبلية، سواء من ناحية الطرح في البورصة أو التخارج أو زيادة رأس المال، بينما تأخذ شركات القطاع العام وقتًا أطول في تنفيذ مثل هذه الخطوات بسبب حاجة الحصول على موافقات متعددة من جهات مختلفة، كالأجهزة السيادية والوزارات، فضلاً عن عقد جمعيات عمومية لمناقشة القرارات. وأوضح رؤوف أن القطاع الخاص يختصر زمن التقييم ويتمم الإجراءات المتعلقة بالبورصة والرقابة المالية بنفسه أو من خلال مفوضين، مما يجعل عمليات الطروحات الخاصة تتم بشكل أسرع مقارنة بالطروحات الحكومية التي تواجه العديد من العقبات الإدارية. واتفق الخبراء على أهمية تشكيل آليات فعالة لتسريع الإجراءات الإدارية، مع تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية، والانطلاق في تنفيذ الخطط حسب جدول زمني محدد وواضح. كما دعوا إلى استكمال هذا البرنامج بفاعلية، ليكون محفزًا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

عالم المال

منذ 35 دقائق

• عالم المال

' طلبات ' تعلن عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2025

أعلنت طلبات القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم 'طلبات' أو 'الشركة')، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية المبدئية (pro forma) لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. وصل إجمالي قيمة البضائع المباعة في الربع الثاني من عام 2025 إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 32% عن الفترة ذاتها من العام السابق. وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفع إجمالي قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 33%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة أيضاً بنسبة 35% لتصل إلى 982 مليون دولار أمريكي، ووصلت هذه النسبة إلى 36% على أساس سعر صرف ثابت للعملة. وحققت الشركة كذلك نموًا قويًا في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31% لتصل إلى 166 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 6.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. كما سجل صافي الدخل زيادة بنسبة 33% ليصل إلى 119 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. وارتفع صافي الدخل على أساس معدل – بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل – بنسبة 25% ليصل إلى 116 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. وارتكز هذا الأداء القوي لشركة 'طلبات' على النمو الكبير في الإيرادات في شتى الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق) بالإضافة إلى النمو عبر كل من قطاعي 'الطعام' و'البقالة والتجزئة' . وقد عكس نمو الطلب تسارعًا في استقطاب المستهلكين وزيادة في متوسط تكرار الطلبات. كما دعمت هذه النتائج القوية آثار انحسار تأثير شهر رمضان الذي ظهر في الربع الأول مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة واثقة من استمرار النمو، وقد قامت برفع التوجيهات المستقبلية للسنة الكاملة. من المتوقع الآن أن يتراوح نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV) بين 27-29% على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 17-18%)، ونمو الإيرادات بين 29-32% على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقًا 18-20%)، وأن يرسي هامش صافي الدخل المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 6.5% (سابقًا 6.5%-7.0%)، وهامش صافي الدخل عند 5.0% (سابقًا 5.0%-5.5%)، وهامش التدفق النقدي الحر المعدّل عند 6.0% (سابقًا 6.0%-6.5%). أبرز النتائج المالية: ● بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 2.4 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 32% على أساس سنوي، و33% على أساس سعر صرف ثابت للعملة. o شهدت البضائع المباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطاع الطعام نموًّا قويًا بنسبة مزدوجة، بينما سجّلت البضائع المباعة خارج منطقة الخليج وفي قطاع البقالة والتجزئة نموًا أسرع وإن كان ذلك انطلاقًا من قاعدة أصغر. o جاء هذا النموّ مدفوعًا باستقطاب عملاء جدد، وزيادة وتيرة الطلبات، وزيادة نسبة الاشتراك في برنامج 'طلبات برو' . o بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة البضائع المباعة 83% فيما بلغت حصة الأسواق خارج منطقة الخليج 17% في (مقارنةً بـ 86% و14% في العام السابق). ● بلغت إيرادات التقارير الإدارية 982 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 35% على أساس سنوي، و36% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 40% (مقارنةً بـ 39% في العام السابق). o يعكس معدل التحويل الأعلى بشكل رئيسي زيادة حصة إيرادات tMart والاشتراكات، والتي عوضت أكثر من انخفاض معدلات العمولة (والتي انخفضت بسبب ارتفاع حصة قطاع البقالة والتجزئة من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة). ● بلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 166 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 6.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 6.8% في العام السابق. o يعكس ذلك بشكل رئيسي انخفاض هوامش الربح الإجمالي، نتيجة التغير المستمر في إجمالي قيمة البضائع المباعة وقد تم تعويض هذا الانخفاض بتحسن هوامش النفقات. ● بلغ صافي الدخل 119 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 4.9% في العام السابق، مع استيعاب تأثير ارتفاع معدلات ضريبة دخل الشركات إلى 15% في أسواق مجلس التعاون الخليجي. ● بلغ صافي الدخل المعدل 116 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي، وبما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 5.0% في العام السابق، عندما يتم تحييد تأثيرات نفقات التمويل الصافية وتغير أسعار الصرف. ● سجلت الشركة تدفقات نقدية قوية، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدّلة 190 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي، وبما يعادل 7.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة بـ 7.0% في العام السابق. كما حققت الشركة معدل تحويل نقدي بلغ 115% (مقارنةً بـ 103% في العام السابق). وتعليقاً على النتائج، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة 'طلبات': 'سجلت طلبات ربعاً مالياً قوياً آخر وحققت نتائج مالية ممتازة تعكس فعالية استراتيجيتها وكفاءة تنفيذها مدفوعة بالاكتساب الكبير للعملاء وزيادة حجم الطلبات. إن التزامنا المستمر بتعزيز عرض القيمة المقدمة للمستهلكين، والتوسع عبر قطاعات متعددة، وتعزيز ولاء العملاء، يحقق نتائج واضحة. نحن سعداء بشكل خاص بالإقبال القوي على خدمة 'طلبات برو'، برنامج الاشتراك المميز للولاء، في جميع الأسواق، إلى جانب النمو القوي في الطلب داخل الأسواق خارج منطقة الخليج. وأضاف رودريجز: 'هذا النمو يُكمل الزخم المستمر لأسواقنا الأساسية في منطقة الخليج والأداء القوي لقطاع 'الطعام'. حافظت الإمارات، أكبر أسواقنا، على مسار نمو قوي يتماشى مع وتيرة نمو المجموعة بشكل عام. وقد سجلت الكويت، أكثر أسواقنا نشاطاً، نموًا ملحوظًا تجاوز 20% خلال الربع والفترة نصف السنوية. وبالمثل، نما قطاع الأغذية بأكثر من 20% على أساس سنوي، مما يعزز مساهمته القوية في نمو المجموعة بشكل عام. ومع هذا الزخم، نحن واثقون من رؤيتنا المستقبلية، ويسعدنا رفع مستوى النتائج المتوقعة للعام الكامل عبر جميع المؤشرات.'