باكستان تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

أعلنت باكستان، يوم السبت، نيتها تزكية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، مشيدة بجهوده التي ساهمت في تهدئة التوتر الأخير مع الهند، والذي كاد أن يتطور إلى صراع مفتوح بين الجانبين.
وقالت إسلام آباد في بيان رسمي إن ترامب أبدى بعد نظر استراتيجياً وحنكة سياسية في التعامل مع كل من باكستان والهند، مشيرة إلى أن تدخله "ساهم بشكل مباشر في احتواء أزمة كانت تتجه نحو التصعيد"، واصفة إياه بـ"صانع السلام الحقيقي".
وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي بقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير خلال مأدبة غداء في البيت الأبيض، في أول دعوة من نوعها لقائد عسكري باكستاني في عهد حكومة مدنية قائمة في إسلام آباد.
ويُذكر أن ترامب أعلن في مايو عن وقف لإطلاق النار بين الجارتين النوويتين بعد أربعة أيام من التوتر العسكري المتصاعد. ومنذ ذلك الحين، عبّر مراراً عن قناعته بأنه منع حرباً كانت وشيكة، وأنه أنقذ ملايين الأرواح، منتقداً تجاهل المجتمع الدولي لدوره في هذه التسوية.
بينما تتفق باكستان مع هذا التقييم، وتعتبر الوساطة الأميركية سبباً مباشراً في وقف القتال، إلا أن الهند تصر على أن الهدنة كانت ثمرة اتفاق ثنائي بين جيشي البلدين دون تدخل خارجي.
وكان ترامب قد عرض سابقاً التوسط بين الهند وباكستان بشأن ملف كشمير، الذي يمثل محور التوتر الرئيسي بين الدولتين.
وفي منشور حديث له على وسائل التواصل الاجتماعي، سرد ترامب قائمة من النزاعات التي قال إنه ساهم في حلّها، مشيراً من بينها إلى النزاع الهندي-الباكستاني.
يُشار إلى أن لوائح جائزة نوبل للسلام تتيح للحكومات ترشيح أفراد لنيل الجائزة، ما يمنح باكستان الحق القانوني في تقديم تزكية رسمية باسم ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

الهند: معاهدة تقاسم المياه مع باكستان «لن تستأنف أبداً»

نيودلهي - أ ف ب في أعقاب حرب شرسة بين البلدين، أعلنت نيودلهي السبت، أنها لن تستأنف العمل بمعاهدة السند لتقاسم المياه مع باكستان «أبداً». وعلّقت الهند مشاركتها في المعاهدة الموقعة عام 1960 مع باكستان في إبريل عقب هجوم أودى بـ26 شخصاً في بلدة سياحية في كشمير الهندية وأدى إلى مواجهة عسكرية بين البلدين. ونسبت الهند الهجوم إلى جماعة مدعومة من إسلام آباد، ونفت باكستان هذه الاتهامات. وشهدت الدولتان لاحقاً سلسلة متصاعدة من الهجمات والهجمات المضادة. ولا يزال وقف إطلاق النار بين البلدين سارياً، لكن وزير الداخلية الهندي أميت شاه أعلن في مقابلة نشرتها صحيفة تايمز أوف إنديا السبت، أن حكومته لن تُعيد العمل بمعاهدة تقاسم المياه الحيوية لباكستان، وقال «لن تُعاد أبداً». وأضاف: «سننقل المياه المتدفقة نحو باكستان إلى ولاية راجستان (الهندية) عبر بناء قناة، ستُحرم باكستان من المياه التي استفادت منها بشكل غير عادل». منحت معاهدة مياه السند كلاً من الهند وباكستان ثلاثة أنهر في جبال الهملايا، وحق استخدام مياه هذه الأنهر لتوليد الطاقة الكهرومائية والري. وكان من المفترض أن تتولى لجنة هندية-باكستانية معنية بالسند حل أي مشاكل قد تنشأ. في مايو، أعلنت إسلام آباد أنه لا يمكن المساس بالمعاهدة، بعدما أكدت نيودلهي أنها ستُواصل تعليقها عقب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار حينها «لا يُمكن لأي من الطرفين تعديل المعاهدة أو إنهاؤها من دون موافقة الطرفين». وقُتل أكثر من 70 شخصاً بنيران الصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية خلال اشتباكات استمرت أربعة أيام في مايو، شكلت أخطر حرب بين الدولتين المجاورتين منذ عام 1999.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

صمت الأسواق العالمية.. ربما يكون الصرخة الأشد

جيليان تيت قبل ثلاثة عقود، انبهرتُ بمفهوم «الصمت الاجتماعي» - أو تلك الفكرة التي طرحها مثقفون وعلماء مثل عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو بأن ما لا نتحدث عنه غالباً ما يكون هو أهم مما نفعله. والآن يخيم هذا الصمت على الأسواق من حولنا رغم ما شهدته الأيام القليلة الماضية من ضجة مرعبة حول الأحداث الجيوسياسية، خصوصاً تحذير الرئيس دونالد ترامب من أن أمريكا «قد تنضم أو لا تنضم» إلى هجمات إسرائيل على إيران. ولا تزال البيانات الاقتصادية القاتمة تتوالى، فقد خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي (إلى 2.3 %) وأمريكا (إلى 1.4 %)، محذراً من أنه إذا انتهت فترة التوقف التي استمرت 90 يوماً لما يسمى بـ «يوم التحرير» لرسوم ترامب الجمركية في 31 يوليو، فسنرى توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. كذلك، فقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بشكل حاد ورفع توقعاته للتضخم. وهذا ما يمكن أن يعادل ركوداً تضخمياً خفيفاً. ومع ذلك، فقد ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية بهدوء في الأسابيع الأخيرة، ليصل إجمالي ارتفاعها إلى أكثر من 20 % منذ أوائل أبريل - متعافية بذلك بوضوح من اللحظة التي أغمي عليها فيها بعد إعلان تعريفة «يوم التحرير». بل هي في الواقع قريبة من أعلى مستوياتها القياسية. وبينما كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات، عند 4.4 %، أي أعلى بنحو نقطة مئوية من مستوياتها في الخريف الماضي، فقد استقرت أخيراً أيضاً - حتى مع تدهور التوقعات المالية الأمريكية. لذا فإن «الصمت» الذي يسود الأسواق الكبرى اليوم ليس تعبيراً عن تصاعد المخاطر، بل هو تعبير عن غياب الذعر بين المستثمرين حتى الآن. فماذا وراء هذا الصمت والتحفظ؟ قد يكمن أحد التفسيرات فيما أسماه الزميل في «فاينانشال تايمز»، روبرت أرمسترونج «تأثير التاكو»، أي ذلك الافتراض بأن ترامب دائماً ما يتراجع عن تهديداته. وهناك تفسير آخر يتمثل في مشكلة ثانية: وهي التأخر الزمني. فعلى سبيل المثال، درس البنك المركزي الدنماركي أخيراً كيفية تفاعل أسواق الأسهم مع الصدمات التجارية منذ عام 1990. وخلص البحث إلى أنه في حين أن عدم اليقين في السياسة التجارية له آثار سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي، إلا أن الأمر يستغرق ما يصل إلى عام حتى تقع الآثار فعلي. وبالمثل، حذّر بنك التسويات الدولية الأسبوع الماضي من أننا نواجه تأثيرات سلبية كبيرة من عدم اليقين في كل من الاستثمار ونمو الناتج. ومع ذلك، فإنه يحسب أن التأثير الأكبر على الاستثمار سيحدث في عام 2026 - أي ليس هذا العام - بمعدل انخفاض بنسبة 2 % في معدل الإنفاق الرأسمالي في الولايات المتحدة واليابان العام المقبل. وعلى صعيدٍ منفصل، ظهرت مجموعة من الأبحاث تظهر مدى تأثير تهديدات ترامب بترحيل ملايين العمال غير الموثقين على الاقتصاد الأمريكي. وبينما تتصدر مداهمات إدارة الهجرة والجمارك عناوين الصحف حالياً، لن يظهر الأثر الاقتصادي الحقيقي إلا بعد عامين. وعلى سبيل المثال، يقدر معهد «بيترسون» أنه في حال ترحيل 1.3 مليون مهاجر، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% فقط هذا العام، ولكن النسبة سترتفع إلى 1.2% في عام 2028. ومن هنا تأتي مشكلة التأخر الزمني. هناك أيضاً تفسير ثالث محتمل لغياب الذعر حالياً: إرهاق الكوارث. وبشكل أكثر تحديداً، يواجه المستثمرون سيلاً من الصدمات المربكة لدرجة أنهم (في أحسن الأحوال) أصبحوا معتادين على التعامل مع الألم دون ذعر، أو (في أسوأ الأحوال) مصابين بالذهول لدرجة أنهم لا يستطيعون استيعابه. يمكنك تسمية هذه، إن شئت، مشكلة «الموت بألف جرح». وفي الوقت الحالي، لا توجد صدمة واحدة قوية بما يكفي لإشعال شرارة انهيار السوق. نعم، إذا قفز سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل وسط تصعيد إضافي في حرب الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، فسيكون ذلك ضاراً بالتأكيد. ولا يمكن استبعاد هذا السيناريو - على الأقل، وفقاً لفيليب فيرليجر، خبير اقتصادات الطاقة. وما يواجهه المستثمرون اليوم هو «مخاطرة ذيل وشيكة» - أي تلك الأحداث المتطرفة التي تقع في أطراف منحنى التوزيع - وليست كارثة ملموسة وشيكة. أو لنستخدم تشبيهاً آخر: الأسواق لا تتصارع مع صدمة «نوبة قلبية واحدة» (كما حدث أثناء جائحة كوفيد -19)، بل مع سرطان اقتصادي ينتشر لكن ببطء، في شكل حالة من عدم اليقين المنتشر حول الأذى المحتمل في المستقبل. إذن هذا ليس عام 2020. ومن هنا تأتي الانفجارات القصيرة لتقلبات السوق - كما يقيسها مؤشر الخوف والتي تهدأ بعد ذلك. وهذا هو أيضاً سبب عدم اتساق الرسالة الصادرة من فئات الأصول المختلفة. وكما يقول جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في مؤسسة «كريسيت»: تتصرف الأسهم الأمريكية مثل ترامب، وتطارد المكاسب قصيرة الأجل. وتتصرف السندات طويلة الأجل مثل ماسك، مهووسة بالحقائق طويلة الأجل وغير المريحة. وهذا يعيدنا إلى مشكلة الصمت الاجتماعي، فبينما يحاول المستثمرون تحليل مخاطر الذيل المربكة، فإن معظمهم محاصرون بشكوك عميقة - إلى درجة تجعل حتى المحترفين يشعرون بالتوتر. ويعني ذلك في النهاية أن انهيار أسواق الأسهم قد لا يتطلب الكثير؛ ولكنه يعني أيضاً أن لا أحد يعلم متى (أو إن كان) سيحدث. فأحياناً يكون الصمت هو الصرخة الأشد.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

والر: خفض الفائدة الأمريكية قد يبدأ في يوليو

قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الجمعة، إنه لا يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع كبير في معدلات التضخم، مشيراً إلى أن صانعي السياسة النقدية ينبغي أن يفكروا في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن، وربما اعتباراً من الشهر المقبل. وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أوضح والر أن التضخم لم يعد يشكل تهديداً اقتصادياً كبيراً كما كان سابقاً، ما يفتح الباب أمام بدء سياسة تيسير نقدي تدريجية. وقال والر: «أعتقد أننا في وضع يسمح لنا بالقيام بذلك، وربما في وقت مبكر من يوليو. هذا رأيي الشخصي، لكن القرار النهائي يعود للجنة». وأشار إلى أن التقدم المحقق في احتواء التضخم يمنح الفيدرالي هامشاً للتحرك بحذر، معتبراً أن الوقت قد حان للنظر في تخفيف السياسة النقدية تدريجياً، شرط استمرار المؤشرات الإيجابية الحالية. وتأتي هذه التعليقات بعد يومين من تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا، وهو رابع تثبيت على التوالي بعد الخفض الأخير في ديسمبر. ويُطالب الرئيس دونالد ترامب، الذي رشّح والر محافظًا للبنك المركزي الأمريكي خلال ولايته الأولى، بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لخفض تكاليف الاقتراض على الدين الوطني البالغ 36 تريليون دولار. وفي تصريحاته، قال والر إنه يعتقد أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لتجنب أي تباطؤ محتمل في سوق العمل.وأضاف: «إذا بدأتم بالقلق بشأن مخاطر التراجع في سوق العمل، فتحركوا الآن، لا تنتظروا. لماذا نريد الانتظار حتى نشهد انهيارًا فعليًا قبل أن نبدأ في خفض أسعار الفائدة؟ لذلك، أؤيد تمامًا القول إنه ربما ينبغي علينا البدء في التفكير في خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم، لأننا لا نريد الانتظار حتى ينهار سوق العمل قبل أن نبدأ في خفض سعر الفائدة». صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بما في ذلك والر، بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في اجتماع هذا الأسبوع، مع إبقاء نطاق سعر الفائدة المستهدف بين 4.25% و4.5%. (وكالات)