أول بلد أوروبي يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

وأعلن وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي سيمون هاريس القرار، الأربعاء، وذلك عقب نشر مشروع قانونه الجديد.
ووافقت الحكومة بالفعل على مشروع قانون "المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)"، لكنه سيحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي للتدقيق قبل التشريع.
ووفقا للبيان، جاء التزام الحكومة الأيرلندية بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 19 يوليو 2024.
وبمجرد تطبيق القرار، ستصبح أي واردات من مستوطنات الضفة أو القدس الشرقية جريمة، بموجب قانون الجمارك لعام 2015.
وستتمكن الجمارك الأيرلندية من تفتيش البضائع ومصادرتها.
وأضاف هاريس أن "الخطة تهدف إلى استخدام نظام الرمز البريدي للمستوطنات الإسرائيلية الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي حاليا، للتمييز بين البضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات".
وقال: "لا يزال الوضع في فلسطين مصدر قلق عام بالغ. أوضحت باستمرار أن هذه الحكومة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لمعالجة الوضع المروع على الأرض، والمساهمة في الجهود طويلة الأمد لتحقيق سلام مستدام على أساس حل الدولتين".
وتابع: "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتهدد جدوى حل الدولتين. هذا هو الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي وشركائنا الدوليين. علاوة على ذلك هذا هو الموقف الواضح بموجب القانون الدولي".
وأضاف هاريس أنه لم ير بعد "ردا كافيا على مستوى الاتحاد الأوروبي" بشأن الواردات من المستوطنات، بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
وأضاف: "سأواصل الضغط على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية، وقد كررت دعوتي لتقديم مقترحات ملموسة من المفوضية الأوروبية في مجلس الشؤون الخارجية هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أن حكومته "خطت خطوة مهمة إلى الأمام" من خلال المضي قدما في تشريعاتها الخاصة.
واستطرد: "أدرك تماما أن هذا التشريع كان محط اهتمام عام خاص هنا في وطننا، وأتطلع إلى سماع آراء زملائي في البرلمان وأصحاب المصلحة الرئيسيين".
وأضاف للصحفيين أنه يأمل أن تكون "الفائدة الحقيقية" من نشر التشريع "إلهام دول أخرى لتحذو حذوها، إذ على كل دولة أن تستغل كل ما لديها من قوة".
وأعلن الوزير أن "أيرلندا تعلن رفضها القاطع للإبادة الجماعية في غزة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

ترامب يدعو لإلغاء محاكمة نتنياهو.. ويضغط لإنهاء حرب غزة

دعا قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لافتين إلى أن المناقشات ستستمر بشأن تقرير عن التزام إسرائيل ببنود اتفاقية مع الاتحاد، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يريد وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن ترامب استأنف ضغوطه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف الحرب على غزة، بالتزامن مع دعوة ترامب إسرائيل لأن «تلغي فوراً» محاكمة نتنياهو بتهم فساد، أو إصدار عفو بحقه، الأمر الذي ترفضه المعارضة الإسرائيلية بشدة. وقال القادة عقب مناقشة حول الشرق الأوسط في بروكسل «يدعو المجلس الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، ما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية». وذكرت الدائرة الأوروبية للشؤون الدبلوماسية الأسبوع الماضي أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب بنود الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وقال قادة التكتل «المجلس الأوروبي على علم بالتقرير المتعلق بامتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وندعو المجلس إلى مواصلة المناقشات بشأن متابعة الأمر، حسب الحاجة، في يوليو/ تموز 2025، مع مراعاة تطور الوضع على الأرض». وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال، أمس الخميس، إن قطاع غزة يشهد إبادة جماعية ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق تعاونه مع إسرائيل بشكل فوري. وفي حديث لصحفيين في بروكسل على هامش اجتماع المجلس الأوروبي قال سانشيز إن «الوضع الكارثي للإبادة الجماعية يتكشف في غزة» بعد تقديم الخدمات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تقريراً حول الوضع الإنساني في القطاع. وأضاف أنه في هذا السياق «يجب على أوروبا أن تعلّق اتفاق التعاون مع إسرائيل، ويجب أن تفعل ذلك فوراً». وأكد سانشيز أنه لا معنى لفرض حزمة عقوبات ضد روسيا بينما يتم تجاهل إسرائيل. من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يريد وقفاً لإطلاق النار واتفاقاً لإطلاق سراح الرهائن بغزة في أسرع وقت ممكن. ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر سياسية أن ترامب يمارس ضغطاً شديداً على نتنياهو لإنهاء الحرب على قطاع غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن ضغط ترامب على نتنياهو بدأ قبل الهجوم على إيران واستؤنف فور انتهائه. في غضون ذلك، دعا ترامب إسرائيل لأن «تلغي فوراً» محاكمة نتنياهو بتهم فساد، أو إصدار عفو بحقه، واصفاً القضية الملاحق بها هذا «المحارب» ب«حملة اضطهاد». وقد استغل نتنياهو دعوة ترامب للطلب من المحكمة تأجيل شهادته في محاكمته الجارية منذ فترة طويلة بتهم الفساد، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية. وبالمقابل، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الرئيس ترامب إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل. ودافع لابيد عن استقلال القضاء الإسرائيلي، وقال في مقابلة مع موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي «نحن ممتنون للرئيس ترامب، لكن... ينبغي للرئيس ألا يتدخل في محاكمة قضائية في دولة مستقلة».

سكاي نيوز عربية

منذ 5 ساعات

• سكاي نيوز عربية

أول بلد أوروبي يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

وأعلن وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي سيمون هاريس القرار، الأربعاء، وذلك عقب نشر مشروع قانونه الجديد. ووافقت الحكومة بالفعل على مشروع قانون "المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)"، لكنه سيحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي للتدقيق قبل التشريع. ووفقا للبيان، جاء التزام الحكومة الأيرلندية بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 19 يوليو 2024. وبمجرد تطبيق القرار، ستصبح أي واردات من مستوطنات الضفة أو القدس الشرقية جريمة، بموجب قانون الجمارك لعام 2015. وستتمكن الجمارك الأيرلندية من تفتيش البضائع ومصادرتها. وأضاف هاريس أن "الخطة تهدف إلى استخدام نظام الرمز البريدي للمستوطنات الإسرائيلية الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي حاليا، للتمييز بين البضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات". وقال: "لا يزال الوضع في فلسطين مصدر قلق عام بالغ. أوضحت باستمرار أن هذه الحكومة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لمعالجة الوضع المروع على الأرض، والمساهمة في الجهود طويلة الأمد لتحقيق سلام مستدام على أساس حل الدولتين". وتابع: "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتهدد جدوى حل الدولتين. هذا هو الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي وشركائنا الدوليين. علاوة على ذلك هذا هو الموقف الواضح بموجب القانون الدولي". وأضاف هاريس أنه لم ير بعد "ردا كافيا على مستوى الاتحاد الأوروبي" بشأن الواردات من المستوطنات، بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وأضاف: "سأواصل الضغط على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية، وقد كررت دعوتي لتقديم مقترحات ملموسة من المفوضية الأوروبية في مجلس الشؤون الخارجية هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أن حكومته "خطت خطوة مهمة إلى الأمام" من خلال المضي قدما في تشريعاتها الخاصة. واستطرد: "أدرك تماما أن هذا التشريع كان محط اهتمام عام خاص هنا في وطننا، وأتطلع إلى سماع آراء زملائي في البرلمان وأصحاب المصلحة الرئيسيين". وأضاف للصحفيين أنه يأمل أن تكون "الفائدة الحقيقية" من نشر التشريع "إلهام دول أخرى لتحذو حذوها، إذ على كل دولة أن تستغل كل ما لديها من قوة". وأعلن الوزير أن "أيرلندا تعلن رفضها القاطع للإبادة الجماعية في غزة".

سكاي نيوز عربية

منذ 7 ساعات

• سكاي نيوز عربية

دول الاتحاد الأوروبي توافق على تمديد العقوبات على روسيا

ومنذ شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات تجدد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد على خلفية حرب أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل. ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يعدون خططا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الموافقة عليها. وفي يناير، أبقى أوربان موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة". وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم حزمة إضافية من العقوبات على روسيا، كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكن القادة لم يتخذوا أي قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هذه الحزمة، في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى به الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027. ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو الجاري خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.