الوداد ينهي مشواره في 'الموندياليتو' بهزيمة ثالثة

شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 قفزة مالية هائلة، ورفع قيمة الجوائز الإجمالية إلى مليار دولار أمريكي، لتصبح البطولة الأغنى في تاريخ كرة القدم من حيث الجوائز المالية. وبحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تبلغ جائزة البطل 125 مليون دولار، توزع بين مكافآت المشاركة والانتصارات في مختلف الأدوار، حيث يحصل الفريق المتوج باللقب على: (85 مليون دولار مقابل المشاركة والأداء، 40 مليون دولار للفوز في النهائي). كما تمنح الفرق مبالغ مالية عن كل فوز أو تعادل بدءا من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية، ما يجعل الأداء داخل البطولة عنصرا أساسيا في زيادة الأرباح. مكافأة المشاركة حسب القارات: القارة مكافأة المشاركة (دولار أمريكي) أوروبا من 12.81 إلى 38.19 مليون (حسب تقييم الفيفا) أمريكا الجنوبية 15.21 مليون أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 9.55 مليون آسيا 9.55 مليون إفريقيا 9.55 مليون أوقيانوسيا 3.58 مليون الجوائز حسب الأداء في البطولة: المرحلة: الجائزة المالية كل فوز في دور المجموعات: 2 مليون دولار كل تعادل في دور المجموعات: 1 مليون دولار التأهل إلى دور الـ16: 7.5 مليون ربع النهائي: 13.125 مليون نصف النهائي: 21 مليون الوصيف: 30 مليون البطل: 125 مليون مشاركة الوداد المغربي شارك نادي الوداد الرياضي ممثل المغرب وإفريقيا في البطولة، حيث خاض مباراتين في دور المجموعات وخسرهما، مع تبقي مباراة ثالثة له. ورغم غيابه عن الأدوار الإقصائية، ضمن الوداد مكافأة مالية تبلغ: 9.55 مليون دولار كمكافأة مشاركة ومن الممكن أن ترتفع قيمة المكافأة في حال تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المتبقية (1 مليون دولار للتعادل، 2 مليون للفوز). باريس سان جيرمان والصدارة المالية تصدر نادي باريس سان جيرمان قائمة الأندية الأعلى ربحًا في كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، بإجمالي مكافآت بلغت 49.50 مليون دولار، وفقًا لتقديرات "فيفا". وتوزعت هذه القيمة بين مكافأة المشاركة، التي جاءت مرتفعة استنادًا إلى تصنيفه الأوروبي وقيمته التسويقية، بالإضافة إلى مكافآت الأداء في دور المجموعات. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحصيلة في حال مواصلة الفريق مشواره في الأدوار الإقصائية. جوائز أبرز الأندية المشاركة النادي إجمالي الجوائز ($ مليون) باريس سان جيرمان (فرنسا): 49.50 مانشستر سيتي (إنجلترا): 49.45 بايرن ميونخ (ألمانيا): 49.00 تشيلسي (إنجلترا): 48.69 بنفيكا (البرتغال): 41.31 إنتر (ميامي أمريكا): 21.05 الأهلي (مصر): 11.55 الهلال (السعودية): 11.55 معايير احتساب المكافآت المالية لم يفصح "فيفا" بشكل دقيق عن الآلية الكاملة لتحديد الفروقات في مكافآت الأندية الأوروبية، لكنه أشار إلى عدة معايير منها:طريقة التأهل (بطل قاري أو نقاط تصنيف)، شعبية النادي وقيمته التسويقية، عدد التذاكر المباعة لمبارياته،الأداء في البطولة وتأثيره على تصنيفات الاتحادين الدولي والأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 44 دقائق

• كش 24

مبابي يتقدم بشكوى مضايقة أخلاقية ضد سان جيرمان

تقدم قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي بشكوى مضايقة أخلاقية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في باريس «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، مؤكداً فتح تحقيق. ويخوض مبابي أيضاً معركة قضائية مع سان جيرمان يطالب فيها الأخير بدفع 55 مليون يورو (64.4 مليون دولار) من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة. وتتعلق شكوى المضايقة الأخلاقية بالطريقة التي عومل بها من قبل سان جيرمان في بداية موسم 2023 - 2024، عندما أُجبر على التدرب مع لاعبين كان النادي يحاول التخلص منهم. ويعتقد مبابي أنه تم تهميشه من قبل النادي بعد رفضه الموافقة على عقد جديد، وهي ممارسة أثرت أيضاً على لاعبين آخرين، ودفعت نقابة اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي. واستبعد مبابي عن جولة تحضيرية في آسيا قبيل موسم 2023 - 2024، وغاب عن المباراة الأولى من ذلك الموسم، لكنه عاد لاحقاً إلى الفريق بعد محادثات مع الإدارة القطرية للنادي. انضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً إلى ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي، بعد سبعة مواسم قضاها مع نادي العاصمة الفرنسية سجل خلالها 256 هدفاً في 308 مباريات. وفي أول موسم له من دون مبابي، حقق سان جيرمان الحلم وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بفوزه الكاسح في النهائي على إنتر الإيطالي 5 - 0.

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

عُمان تعتمد أول ضريبة دخل في الخليج وسط تكهنات بأن تكون مغامرة اقتصادية

Getty Images عُمان هي الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تفرض ضريبة على الدخل في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة دخل على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الأولى التي تتبنّى هذا النوع من الضرائب. وبحسب ما أعلنت السلطات، من المقرّر بدء التطبيق في عام 2028 بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109 آلاف دولار)، وتطال الضريبة كلّا من المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا القرار العُماني في وقت لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، الغنية بالنفط والغاز، ضرائب على دخل الأفراد. وهي "ميزة" تُعدّ من العوامل الرئيسية التي تجذب العمالة الأجنبية إلى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ما جعل قرار سلطنة عُمان بفرض ضريبة الدخل، خطوة أثارت نقاشا اقتصاديا هاما في الأوساط العُمانية حول جدواها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية. توقيت إقرار الضريبة تعتبر سلطنة عُمان من الدول التي ترتكز في ميزانيتها العامة إلى العائدات النفطية والتي شكّلت عام 2024، نحو 7.45 مليار ريال عُماني أي نحو 19.3 مليار دولار أمريكي. إلا أن هذه الخطوة ستسهم بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد العُماني، سعيد بن محمد الصقري، في تقليص الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الإيرادات العامة. الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب رأى أن فرض الضريبة جاء نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية رئيسية. من أهم هذه العوامل ضرورة التنويع الاقتصادي، بعد عقود من الاعتماد على النفط الذي يعاني تقلّبات حادة، إلى جانب ارتفاع الدين العام واحتياجات الإنفاق المتزايدة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما أشار كشوب في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إلى دور التوصيات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في دعم التوجّه نحو إصلاحات مالية أكثر شفافية وعدالة. بدوره، يرى الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن فرض ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة ضرائبية متكاملة تبنّتها عُمان، تضمّنت سابقا أربعة أنواع من الضرائب، هي ضرائب على القيمة المضافة، وعلى أرباح الشركات، وعلى السلع الانتقائية، وعلى السلع المحلّاة، معتبرا أن ضريبة الدخل كانت الحلقة الناقصة لاستكمال هذه المنظومة. ويُشير الطوقي، في حديثه لبي بي سي نيوز عربي، إلى أن تقلّبات أسعار النفط وتراجع الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل فرضت الحاجة إلى تنويع الإيرادات العامة. كما أشار إلى أن النقاشات المتواصلة بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي منذ عام 2020 ساهمت في توجّه الحكومة نحو البحث عن مصادر جديدة للدخل، رغم تأكيده على أن عُمان لم تقترض من الصندوق أو من البنك الدولي، وبالتالي لم تكن ملزمة باتباع توصياتهما. وبحسب قانون الضريبة على دخل الأفراد، ستُفرض الضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني سنويا (ما يعادل 109 آلاف دولار أمريكي)، وبذلك سيُعفى أكثر من 99% من السكّان من الضريبة، ما يعزّز بحسب الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب العدالة الضريبية ويقي الشرائح المتوسّطة والمنخفضة من الأعباء. عدالة مالية أم عبء استثماري؟ Getty Images تزيد الضريبة على الدخل في عُمان من الأعباء المالية الواقعة على كاهل المواطنين إلا أن لهذه الضريبة إيجابيات وسلبيات وفق كشوب، ومن أبرز سلبياتها احتمال تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج أو تجنّب بعض الكفاءات الأجنبية العمل في السلطنة، نتيجة زيادة العبء الضريبي مقارنة بدول الجوار. أما الإيجابيات فتتمثّل في تعزيز مصداقية الدولة كموقع إصلاحي منفتح على أفضل الممارسات العالمية من خلال تحسين تصنيف السلطنة في مؤشرات الشفافية المالية وجودة الحوكمة، إضافة إلى أنها تقلّص فجوة الدخل وتعزّز عدالة السوق المحلي. لكنه في المقابل، شدّد على ضرورة أن تقترن هذه الضريبة الجديدة بحزمة من الحوافز والإعفاءات لضمان ألا تُشكّل عبئا على البيئة الاستثمارية. من بين هذه الحوافز برأيه، تقديم مزايا ضريبية للمشروعات الناشئة والابتكارية وإعطاء امتيازات خاصة في المناطق الحرة والقطاعات ذات الأولوية وتوفير أدوات دعم ضريبي للمستثمرين المحليين والأجانب لضمان الاستمرارية والتوسع. وعلى رغم تأكيدات كريمة السعدية، مديرة مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، بأن النظام الإلكتروني مصمّم لضمان دقة احتساب الدخل وتعزيز الامتثال الضريبي، إلّا أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أعرب عن شكوكه في قدرة الضريبة على تحقيق العدالة المالية الحقيقية، مشيرا إلى سهولة التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف آليات الرقابة ضمن بيئة اقتصادية محدودة الحجم. ولفت الطوقي إلى أن هناك من بدأ فعليا في السلطنة في البحث عن محاسبين لمساعدتهم على التهرّب بأساليب فعّالة. في السياق نفسه، أبدى الطوقي تخوّفه من أن تؤثر الضريبة سلبا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، محذّرا من احتمال هروب رؤوس الأموال وزيادة معدّلات التهرّب الضريبي، إلى جانب ارتفاع الكلفة التشغيلية لإدارة النظام الضريبي بشكل قد يتجاوز العائد المتوقّع. ورأى أن العدالة الاجتماعية قد تبقى بعيدة المنال، نظرا لصعوبة فرض الضريبة على أصحاب الثروات الحقيقية الذين غالبا ما يلجؤون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. وبدلا من ذلك، يقترح الطوقي تحسين كفاءة تحصيل الضرائب الحالية مثل ضريبة أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة، مقترحا رفع الأخيرة بنسبة 1% لتصل إلى 6%، معتبرا أن هذه الخطوة لن تمسّ الأفراد بشكل كبير لكنها قد تعزّز إيرادات الدولة بشكل أكبر. بلغت الميزانية السنوية لسلطنة عُمان لعام 2024 نحو 11.65 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 30.26 مليار دولار أمريكي. ويرى الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه على الرغم من محدودية العائد المتوقّع من الضريبة (88 مليون ريال عُماني سنويا أي نحو 230 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع حجم الموازنة العامة، إلا أن جدوى الضريبة لا تقاس فقط بالعائد المالي المباشر، بل بما تحقّقه من آثار بنيوية على النظام المالي، بحسب رأيه. واعتبر أن الضريبة ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للدخل، وتعزّز الرقابة المالية، وتوفّر أدوات جديدة لرسم السياسات العامة للبلاد. ويرى كشوب أنه إذا تم تطبيق الضريبة بشفافية ووضوح، فإنها ستكون أداة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافؤ، معتبرا أن استثناء غالبية المجتمع من الضريبة يؤكّد التوجّه نحو حماية الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسّط. ولفت الخبير العُماني إلى أن التركيز على الدخول المرتفعة يعكس توجّها واضحا لإعادة توزيع المسؤوليات المالية بشكل متوازن. لكنه أشار في المقابل إلى أن نجاح التجربة مشروط بربط الضريبة بشكل مباشر بالخدمات الاجتماعية، بما يُقنع المواطن أن مساهمته الضريبية تُترجم إلى تعليم أفضل، وصحّة أجود، وفرص حياة متقدّمة. في المقابل، يستبعد الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن تسهم الضريبة في تحقيق عدالة اجتماعية، محذراً من آثارها السلبية المحتملة على أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة. واعتبر أن "99% من الأفراد المعفيين من الضريبة قد ينظرون إلى 1% الخاضعة لها نظرة سلبية، وكأنهم يرون في هذه الفئة الصغيرة مجموعة من ناهبي الثروات، وهو أمر غير منصف" على حدّ تعبيره. هل تتكرّر التجربة خليجيا؟ Getty Images قد تحذو دول خليجية أخرى حذو عُمان بفرض ضريبة دخل وانطلاقا من أن السلطنة هي أول بلد خليجي يقرّ الضريبة على الدخل، اعتبر الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه بالرغم من تباين الأوضاع الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن تجربة سلطنة عُمان قد تشكّل نموذجا تدريجيا يُحتذى به على المستوى الخليجي، لأسباب مختلفة في مقدّمتها أن عُمان تتمتّع بظروف مواتية للتجريب مثل قلّة الموارد، صغر حجم السكان، وانضباط في الإنفاق العام، لافتا إلى أن نجاح النموذج العُماني قد يوفّر مرجعية عملية لدول أخرى تسعى لتحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من دون أن تضرّ بجاذبيتها الاستثمارية. غير أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي يرى الأمر من منظور مختلف، إذ يستبعد أن تُقدِم دول الخليج الأخرى على تطبيق ضريبة الدخل، معتبرا أن هذه الدول تُعدّ بمثابة "جنة ضريبية" للمستثمرين والوافدين، على حدّ وصفه. بالنسبة للسلطات العُمانية، تُعدّ ضريبة الدخل خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض مساهمة على أصحاب الدخل المرتفع. إلا أن هذه الخطوة تثير في المقابل تساؤلات حول كلفتها الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على بيئة الاستثمار وجذب الكفاءات، فيما يرى بعض الخبراء أن التركيز على تحسين وتوسيع الضرائب القائمة قد يكون خيارًا أكثر واقعية وأقل مخاطرة. في المحصّلة، تبقى التجربة العُمانية موضع مراقبة إقليمية، وقد تشكّل سابقة حاسمة في مسار السياسة المالية الخليجية، إذا ما نجحت في موازنة الحاجات المالية مع متطلّبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

بريطانيا تتخلى عن مشروع الطاقة مع المغرب

لن تدعم حكومة المملكة المتحدة مشروع شركة 'إكسلينكس' (Xlinks First) البالغة قيمته 24 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار أميركي)، لنقل الطاقة المتجددة من المغرب عبر كابلات بحرية، وذلك بعد تقييم أجراه فريق من المسؤولين الحكوميين، قررت المملكة المتحدة عدم دعم هذا المشروع، الذي سيكون الأول من نوعه وينطوي على 'مستوى عالٍ من المخاطر الكامنة والتراكمية'، وفقاً لبيان صدر يوم الخميس. صرح مايكل شانكس، وكيل وزارة الطاقة لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية، أمام البرلمان: 'لا يتوافق المشروع استراتيجياً بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء طاقة محلية هنا في المملكة المتحدة'. وخلصت الحكومة إلى أن تقديم الدعم ليس في المصلحة الوطنية. كان من شأن دعم الحكومة أن يُسهم في اتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن المشروع، الذي سيوفر ما يكفي من الكهرباء لسبعة ملايين منزل بريطاني. بدون دعم الدولة، سيكون من الصعب تنفيذ مثل هذا المشروع غير المعتاد والمحفوف بالمخاطر. أرادت شركة 'Xlinks' أن تُقدّم المملكة المتحدة ما يُسمى بعقد الفروقات، والذي يضمن سعراً ثابتاً للطاقة. تُعدّ هذه العقود الطريقة المُعتادة التي تُحفّز بها الدولة بناء مزارع رياح بحرية جديدة. قال ديف لويس، رئيس مجلس إدارة 'إكسلينكس' والرئيس التنفيذي السابق لشركة 'Tesco': 'نشعر بدهشة بالغة وخيبة أمل شديدة لأن حكومة المملكة المتحدة اختارت التخلي عن فرصةٍ لإطلاق العنان للقيمة الكبيرة التي سيُحققها مشروع طاقة متجددة واسع النطاق كهذا'. وأضاف: 'نعمل الآن على إطلاق العنان لإمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة'. سعت الشركة إلى الاستفادة من وفرة أشعة الشمس والرياح في المغرب، الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، كمُكمّل منخفض الكربون لأسطول بريطانيا المُتنامي من المرافق البحرية. مع حوالي 11.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب بطاريات لتخزين الطاقة الفائضة، وعد المشروع بالمساعدة في تخفيف الاعتماد على الغاز الطبيعي، وهو هدف رئيسي للحكومة في سعيها إلى شبكة كهرباء خضراء بحلول عام 2030. لكن المشروع يتضمن نقل تلك الكهرباء لمسافة حوالي 4000 كيلومتر (2500 ميل) عبر كابلات بحرية. وهذا يزيد على خمسة أضعاف طول خط الربط البريطاني بالدنمارك، وهو حالياً أطول خط ربط كهربائي تحت البحر في العالم. كما أن هناك مخاوف تتعلق بأمن الطاقة لدى الحكومة، إذ يقع هذا المصدر الضخم للكهرباء على مسافة بعيدة.