الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الغابون بعد إجرائها انتخابات رئاسية

رفعت واشنطن الخميس العقوبات التي كانت قد فرضتها على الغابون عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2023، وذلك بعد إجراء الدولة الواقعة في وسط إفريقيا انتخابات رئاسية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو "أبلغ الكونغرس وأكد له أن حكومة منتخبة ديموقراطيا قد تولت السلطة في الغابون".
وأضاف المتحدث أنه نتيجة لذلك "رُفعت" العقوبات التي فُرضت عام 2023.
ويُلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجية بوقف المساعدات عن الدول التي يتولى الجيش فيها السلطة.
وكان الجيش الغابوني قد عزل في أغسطس 2023 الرئيس علي بونغو الذي حكمت عائلته الدولة الغنية بالنفط لأكثر من نصف قرن. لكن قائد الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نغيما وعد بإعادة البلاد إلى الحكم المدني في غضون عامين.
وفاز الجنرال بريس أوليغي نغيما في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أبريل بعد حصوله على 94,85% من الأصوات.
ولم يُشر المراقبون الدوليون إلى حصول أي مخالفات جسيمة، كما رفع الاتحاد الإفريقي أيضا العقوبات عن الغابون.
ولم تكن الغابون في يوم من الأيام من الدول الرئيسية التي تتلقى مساعدات أمريكية، كما أن الرئيس دونالد ترامب قلص المساعدات الخارجية بشكل كبير ومنذ عودته إلى البيت الأبيض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

بولندا تجري جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية غداً

تشهد بولندا غداً الأحد جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بين مرشحين يقدمان رؤى متباينة للغاية لمستقبل البلاد. وسوف يخلف الفائز الرئيس المحافظ أندريه دودا الذي ينهي ولايته الثانية والأخيرة. ومن المنتظر أن تحدد النتيجة ما إذا كانت بولندا سوف تتبنى مسارا باتجاه سياسات ليبرالية موالية للاتحاد الأوروبي بالكامل من عدمه. ومن المقرر أن يطلق معهد إبسوس، مسحا ما بعد التصويت عندما تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في التاسعة مساء غد الأحد. ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية يوم الاثنين. وتأتي جولة الإعادة عقب الجولة الأولى التي أجريت في 18 مايو التي فاز فيها عدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي بأكثر من 31 % من الأصوات وحصل فيها المؤرخ المحافظ كارول نافروتسكي على نحو 30 % من الأصوات. وجرى استبعاد 11 مرشحا آخر.

البيان

منذ 8 ساعات

• البيان

باكستان والهند تقتربان من استكمال خفض القوات على الحدود

قال مسؤول عسكري باكستاني كبير، أمس، إن باكستان والهند تقتربان من تقليل حشد القوات على حدودهما إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الصراع بين الجارتين، لكنه حذر من أن الأزمة زادت من خطر التصعيد في المستقبل. ولفت الجنرال ساهر شمشاد ميرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، إلى أن الجيشين شرعا في عملية خفض مستويات القوات، مضيفاً: «عدنا تقريباً إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 22 أبريل.. نحن نقترب من ذلك، أو لا بد أننا اقتربنا من ذلك الآن». وأوضح ميرزا، أنه على الرغم من عدم اتخاذ أي خطوة نحو استخدام الأسلحة النووية خلال هذا الصراع، إلا أنه كان وضعاً خطيراً، مضيفاً: «لم يحدث شيء هذه المرة.. لكن لا يمكن استبعاد أي سوء تقدير استراتيجي في أي وقت، لأنه عندما تكون الأزمة قائمة، تكون ردود الفعل مختلفة». وأبان أن خطر التصعيد في المستقبل زاد لأن القتال هذه المرة لم يقتصر على إقليم كشمير المتنازع عليه. وقال ميرزا: «هذا الصراع يُخفض مستوى العتبة النووية بين الجارتين في المستقبل، لن يقتصر الصراع على المنطقة المتنازع عليها، بل سيشمل الهند بأكملها وباكستان بأكملها.. هذا اتجاه بالغ الخطورة، محذراً من أن الوساطة الدولية قد تكون صعبة في المستقبل بسبب عدم وجود آليات لإدارة الأزمات بين البلدين. وأضاف: «الوقت المتاح للمجتمع الدولي للتدخل ضيق للغاية في الفترة الحالية، وأعتقد أن الضرر والدمار قد يقعان حتى قبل أن يستغل المجتمع الدولي هذه الفترة»، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك أي مفاوضات سرية أو غير رسمية لتخفيف التوترات. وأكد أنه لا يخطط للقاء الجنرال أنيل تشوهان، رئيس أركان الدفاع الهندي، المتواجد أيضاً في سنغافورة لحضور منتدى حوار شانجري-لا. وقال ميرزا: «هذه القضايا لا يمكن حلها إلا بالحوار والمشاورات على طاولة المفاوضات لا في ساحة المعركة». واشتعل فتيل القتال الأحدث بين البلدين بسبب هجوم وقع في 22 أبريل الماضي في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصاً معظمهم من السياح.

الإمارات اليوم

منذ 9 ساعات

• الإمارات اليوم

الإنفاق العسكري المتزايد في العالم يزيد انبعاثات الغازات الدفيئة

يعتقد باحثون أن زيادة الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء العالم من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ، ما سيؤدي إلى مزيد من الصراعات، ويُشكّل التحشيد العسكري العالمي تهديداً وجودياً لأهداف المناخ، ويُقوّض جهود التنمية المستدامة. وقالوا إن إعادة التسليح التي يخطط لها حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحدها، من شأنها أن تزيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 200 مليون طن سنوياً. ومع انخراط العالم في أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، شرعت الدول في حملات إنفاق عسكري بلغ مجموعها رقماً قياسياً وصل إلى 2.46 تريليون دولار في عام 2023. واعتبر الباحثون أن كل دولار يُستثمر في معدات جديدة لا يُمثّل كلفة كربونية مقابلة فحسب، بل يُمثّل أيضاً كلفة فرصة بديلة للعمل المناخي المحتمل، إضافة إلى العدد الهائل من القتلى الناتج عن النزاعات المسلحة. قلق حقيقي وقالت الباحثة في مرصد النزاعات والبيئة والمؤلفة، إيلي كيني: «هناك قلق حقيقي بشأن الطريقة التي نُعطي بها الأولوية للأمن على المدى القصير، ونُضحّي بالأمن على المدى الطويل». وأضافت: «بسبب هذا النهج غير المدروس الذي نتبعه، تستثمر الدول الآن في الأمن العسكري الصارم، ما يزيد الانبعاثات العالمية، ويفاقم أزمة المناخ مستقبلاً». ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى مزيد من العنف، حيث يُنظر إلى تغير المناخ نفسه، الآن، بشكل متزايد كمحرك للصراع، وإن كان بشكل غير مباشر. ففي منطقة دارفور في السودان، ارتبط الصراع بالتنافس على الموارد الشحيحة، بعد فترات جفاف وتصحر طويلة. وفي القطب الشمالي، يؤدي انحسار الجليد البحري إلى توترات حول من يمتلك السيطرة على موارد النفط والغاز والمعادن الحيوية التي أصبحت متاحة حديثاً. قليل من الجيوش يتحلى بالشفافية بشأن حجم استخدامه للوقود الأحفوري، لكن الباحثين قدّروا أن هذه الجيوش مجتمعة مسؤولة بالفعل عن 5.5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع تصاعد التوترات في عدد من المناطق، مع إشارة الولايات المتحدة - التي كانت لعقود أكبر مُنفق عسكري في العالم - إلى أنها تتوقع من حلفائها في «الناتو» تخصيص موارد أكبر بكثير لقواتهم المسلحة. زيادة العسكرة ووفقاً لمؤشر السلام العالمي، ازدادت العسكرة في 108 دول عام 2023، مع انخراط 92 دولة في صراعات مسلحة في مناطق تراوح بين أوكرانيا وغزة وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان، فضلاً عن اشتعال الصراع المجمّد بين الهند وباكستان، تضخ الحكومات التي تخشى الحرب استثمارات ضخمة في جيوشها. وفي أوروبا، كانت الزيادة هائلة بشكل خاص، فبين عامي 2021 و2024، ارتفع إنفاق دول الاتحاد الأوروبي على الأسلحة بأكثر من 30%، وفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وفي مارس، أشار الاتحاد الأوروبي - الذي شعر بالقلق إزاء خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لأوكرانيا - إلى أن هذا الإجراء سيُتخذ على نطاق أوسع، مع مقترحات لإنفاق إضافي بقيمة 800 مليار يورو على مستوى الاتحاد، محدّدة في خطة بعنوان «إعادة تسليح أوروبا». تهديد حقيقي وفي دراسة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، بحثت كيني وزملاؤها التأثير المحتمل لزيادة التسليح على تحقيق أهداف المناخ. وما توصلوا إليه كان مثيراً للقلق، فالزيادة المحتملة في الانبعاثات الناتجة عن إعادة تسليح «الناتو» وحدها تُعادل إضافة كلفة دولة كبيرة ومكتظة بالسكان، مثل باكستان، إلى ميزانية الكربون المتبقية في العالم. وقالت كيني: «يُركز تحليلنا تحديداً على التأثير في (الهدف 13) من أهداف التنمية المستدامة، وهو العمل المناخي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره»، مضيفة: «ما تخلص إليه دراستنا - بالنظر إلى الأهداف الفرعية المختلفة لذلك - هو أن هناك تهديداً حقيقياً للعمل المناخي العالمي بسبب الزيادة العالمية في الإنفاق العسكري». ومن بين جميع وظائف الدول، تُعدّ الجيوش فريدة من نوعها في استهلاكها للكربون. أسباب المشكلة وبيّـن مشارك آخر في الدراسة، لينارد دي كليرك، وهو من مبادرة محاسبة انبعاثات غازات الدفيئة في الحروب، أن أسباب المشكلة تكمن أولاً في المعدات التي تشتريها الدول، والتي تتكون أساساً من كميات كبيرة من الفولاذ والألمنيوم يستهلك إنتاجها كميات كبيرة من الكربون. وأوضح أيضاً أنه خلال العمليات، تكون الجيوش شديدة الحركة، وتستخدم الوقود الأحفوري (الديزل) للتنقل وللعمليات البرية، و«الكيروسين» للعمليات الجوية، كما تستخدم في العمليات البحرية «الديزل» بشكل أساسي، إذا لم تكن تعمل بالطاقة النووية. عن «الغارديان» سرية نظراً للسرية التي عادة ما تُحيط بالجيوش وعملياتها، يصعب معرفة مقدار غازات الدفيئة التي تنبعث منها، غير أن دول شمال حلف شمال الأطلسي (الناتو) فقط هي التي تُبلغ عن انبعاثاتها بما يكفي، ليتمكن العلماء من تقديرها. . إعادة التسليح التي يخطط لها «الناتو» من شأنها أن تزيد الانبعاثات بنحو 200 مليون طن سنوياً.