موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد في مصر
وتبدأ وزارة المالية صرف الرواتب اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025، وتستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، وذلك عبر عدة قنوات لتسهيل الأمر على الموظفين وتجنب التكدس.
وتشمل أماكن الصرف البنوك المصرية المختلفة، ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) وشركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري. وتؤكد وزارة المالية أن الرواتب ستكون متاحة في أي وقت بعد بدء الإيداع في الحسابات البنكية.
وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، حيث تم تعديل الحد الأدنى للأجور للدرجات الوظيفية المختلفة. وتبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور الجديد 13،500 جنيهًا للدرجة الممتازة، و11،250 جنيهًا للدرجة العالية، و10،250 جنيهًا لدرجة مدير عام.
كما تم تحديد 8،500 جنيهًا للدرجة الأولى، و8،000 جنيهًا للدرجة الثانية، و7،750 جنيهًا للدرجة الثالثة، و7،500 جنيهًا للدرجة الرابعة، و7،250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و7،000 جنيهًا للدرجة السادسة. هذه الزيادات ستنعكس على صافي المرتب الشهري للموظفين، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.
وجاء القرار الأخير لرئيس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025 استكمالًا لسلسلة من القرارات التي بدأت في عام 2019، بهدف مواكبة معدلات التضخم وتحسين القدرة الشرائية للموظفين.
ولتجنب المشكلات المحتملة، يُنصح الموظفون بتجنب الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي في الأيام الأولى للصرف، والتحقق من الرصيد قبل السحب، والاحتفاظ بإيصال السحب أو المعاملة الإلكترونية. كما يُفضل توزيع الراتب بين الاحتياجات الأساسية والادخار.
اخبار متعلقة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد في مصر
يترقب العاملون في القطاع الحكومي في مصر صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، تزامنًا مع تطبيق الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. هذه الزيادات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية. وتبدأ وزارة المالية صرف الرواتب اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025، وتستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، وذلك عبر عدة قنوات لتسهيل الأمر على الموظفين وتجنب التكدس. وتشمل أماكن الصرف البنوك المصرية المختلفة، ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) وشركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري. وتؤكد وزارة المالية أن الرواتب ستكون متاحة في أي وقت بعد بدء الإيداع في الحسابات البنكية. وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، حيث تم تعديل الحد الأدنى للأجور للدرجات الوظيفية المختلفة. وتبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور الجديد 13،500 جنيهًا للدرجة الممتازة، و11،250 جنيهًا للدرجة العالية، و10،250 جنيهًا لدرجة مدير عام. كما تم تحديد 8،500 جنيهًا للدرجة الأولى، و8،000 جنيهًا للدرجة الثانية، و7،750 جنيهًا للدرجة الثالثة، و7،500 جنيهًا للدرجة الرابعة، و7،250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و7،000 جنيهًا للدرجة السادسة. هذه الزيادات ستنعكس على صافي المرتب الشهري للموظفين، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به. وجاء القرار الأخير لرئيس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025 استكمالًا لسلسلة من القرارات التي بدأت في عام 2019، بهدف مواكبة معدلات التضخم وتحسين القدرة الشرائية للموظفين. ولتجنب المشكلات المحتملة، يُنصح الموظفون بتجنب الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي في الأيام الأولى للصرف، والتحقق من الرصيد قبل السحب، والاحتفاظ بإيصال السحب أو المعاملة الإلكترونية. كما يُفضل توزيع الراتب بين الاحتياجات الأساسية والادخار. اخبار متعلقة
اليمن الآن
منذ 4 أيام
- اليمن الآن
شهادات البنك الأهلي 18.5% فرصة استثمارية بعائد شهري ثابت ومضمون
تعتبر شهادات البنك الأهلي المصري خيارًا استثماريًا بارزًا في السوق المصرفي، حيث تقدم للمستثمرين فرصة الحصول على عائد ثابت يصل إلى 18.5% شهريًا لمدة ثلاث سنوات. ويعد هذا العائد من بين الأعلى في البنوك المحلية، مما يجعل هذه الشهادات جذابة للراغبين في استثمار آمن وتحقيق دخل شهري ثابت. شهادات الادخار هي منتج مالي يتيح للعملاء استثمار أموالهم لفترة محددة مقابل عائد يتم صرفه دوريًا. في حالة شهادات البنك الأهلي ذات العائد 18.5%، يتم صرف العائد شهريًا طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات، مما يوفر للمستثمر دخلًا منتظمًا ومستقرًا. تتميز شهادات البنك الأهلي بعدة مزايا، أهمها أنها تقدم أعلى عائد ثابت في السوق، مما يضمن دخلًا شهريًا يمكن الاعتماد عليه. كما أنها توفر أمانًا استثماريًا، حيث أن الأموال مودعة في أكبر وأقدم بنك في مصر. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الشهادات فترات استثمار مرنة وإمكانية الاقتراض بضمان قيمة الشهادة. على سبيل المثال، عند استثمار 100 ألف جنيه في شهادة البنك الأهلي بعائد 18.5% لمدة 3 سنوات، يحصل العميل على عائد شهري ثابت يبلغ حوالي 1541 جنيهًا، أي ما يعادل 55476 جنيهًا خلال مدة الشهادة كاملة. للحصول على شهادة البنك الأهلي، يجب أن لا يقل المبلغ عن 1000 جنيه ومضاعفاته، وأن تكون مدة الشهادة 3 سنوات. يتم صرف العائد شهريًا على الحساب أو البطاقة البنكية، والشهادة متاحة للمصريين والمقيمين من الأجانب. بالإضافة إلى شهادة 18.5%، يقدم البنك الأهلي أنواعًا أخرى من الشهادات مثل الشهادات البلاتينية بعائد ثابت أقل، وشهادات بعائد متغير مرتبط بسعر الفائدة في البنك المركزي، وشهادات بالدولار أو العملات الأجنبية. يفضل العملاء شهادات البنك الأهلي لعدة أسباب، منها الثقة في قوة البنك واستقراره المالي، والعائد المرتفع مقارنة بالبنوك الأخرى، والسهولة في إدارة العائد وصرفه، وملاءمتها لجميع الفئات، خاصة أصحاب المعاشات أو الباحثين عن دخل إضافي. يلعب البنك المركزي المصري دورًا هامًا في تحديد سعر الفائدة للسيطرة على التضخم. قرار إصدار شهادة 18.5% جاء في سياق مواجهة التضخم ودعم الجنيه المصري. يمكن شراء شهادات البنك الأهلي من خلال التوجه إلى أي فرع من فروع البنك، أو الاتصال بخدمة العملاء، أو استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت أو الموبايل البنكي. قبل الاستثمار في شهادات البنك الأهلي، يُنصح بمقارنة الشهادات المتاحة في السوق، وتحديد المدة المناسبة للاحتياجات المالية، ووضع في الاعتبار إمكانية كسر الشهادة في حال الحاجة إلى الأموال. اخبار متعلقة
اليمن الآن
٠٥-٠٨-٢٠٢٥
- اليمن الآن
مصر تبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بزيادات تدريجية واسترداد للشقق المغلقة
يشهد قطاع العقارات في مصر تحولًا كبيرًا مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا في 5 أغسطس 2025، وذلك بعد سنوات طويلة من الجدل حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل من المالك والمستأجر، حيث تتضمن أبرز بنوده فترة انتقالية تتيح للمستأجرين تعديل أوضاعهم. وبحسب تصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ستنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم في 5 أغسطس 2032، بينما ستنتهي عقود الوحدات غير السكنية في 5 أغسطس 2030. ومن بين التغييرات التي جاء بها القانون، إمكانية استرداد المالك للشقق المغلقة عن طريق تقديم عريضة للأمور الوقتية أمام المحكمة المختصة، مع وجود إجراءات قانونية تضمن حقوق الطرفين. و يتيح القانون للمالك المطالبة بإنهاء عقد الإيجار إذا امتلك المستأجر شقة أخرى في نفس المدينة أو محافظة مجاورة. وبالحديث عن القيمة الإيجارية، سيتم تطبيقها تدريجيًا بداية من 1 سبتمبر 2025، حيث يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، وبعدها يتم تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة وشعبية بواسطة لجان متخصصة. واعتبارًا من نوفمبر 2025، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة، ففي المناطق المتميزة تصل إلى 20 ضعف الإيجار القديم بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الشعبية 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. ويهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتحفيز إعادة طرح الوحدات المغلقة في السوق، وتشجيع الاستثمار العقاري في المناطق المتضررة من قوانين الإيجار القديمة، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الوحدات العقارية. ورغم ترحيب الملاك بالقانون، هناك مخاوف لدى بعض المستأجرين بشأن تحمل الزيادات في الإيجارات أو فقدان مساكنهم، إلا أن الفترة الانتقالية الطويلة وتشكيل لجان تقييم عادلة من قبل الدولة من شأنهما أن يطمئنا الأطراف المعنية. ويمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العقارات في مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تساهم في الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، حيث يضع حدًا لحالة الجمود التي عطلت حركة العقارات لعقود، مع تطبيق تدريجي ومنظم تحت إشراف الدولة. اخبار متعلقة
