تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الوطنية للأوزون لعام ٢٠٢٥

بحضور رئيس جهاز شئون البيئة، د. علي أبوسنة، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للأوزون لعام ٢٠٢٥ حيث تم عرض بيان بالكميات التي تم الموافقة على استيرادها والافراج عنها من المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لكل شركة ؛ كما تم مناقشة اجمالي الكميات التي تم الموافقة على استيرادها والافراج عنها من المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال وايضا تم عرض موقف الكميات المسموح باستيرادها من المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال للعام الجاري كما تم استعراض أهم الأنشطة التي تم تنفيذها من بداية العام حتي ابريل ٢٠٢٥

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نون الإخبارية

منذ 7 أيام

• نون الإخبارية

تعزيز التعاون من السياسة للاقتصاد.. شراكة شاملة لمجلس التعاون الخليجي مع أمريكا

تتميز الشراكة الاستراتيجية بين دول أخبار ذات صلة 12:00 صباحًا - 13 مايو, 2025 11:35 مساءً - 9 مايو, 2025 8:29 مساءً - 11 مايو, 2025 2:49 مساءً - 6 مايو, 2025 عقد القمم الخليجية-الأمريكية شهدت العلاقة بين الجانبين تطورًا ملحوظًا من خلال عقد قمم مشتركة بدأت بالقمة الأولى في 13 مايو 2015 في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن. ناقش هذا الاجتماع جوانب العلاقات الخليجية-الأمريكية وسبل تعزيزها إضافة إلى قضايا سياسية وأمنية في المنطقة، فضلاً عن الملف النووي الإيراني. وفي 14 مايو 2015، اجتمع قادة دول مجلس التعاون مع الرئيس الأمريكي تعزيز الشراكة وتوسيع التعاون استمر تعزيز هذه الشراكة في قمة الرياض التي عقدت في 21 أبريل 2016 بدعوة ملكية من خادم الحرمين الشريفين كذلك، كرست القمة الاهتمام بحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بناءً على اتفاق سلام شامل ومستدام مع التركيز على مبادرة السلام العربية لعام 2002. تم الاتفاق أيضًا على إجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017 لعرض القدرات العسكرية المشتركة وتعزيز التعاون في مجال الحوارات الاقتصادية والتعاون المناخي وافقت دول المجلس على إطلاق حوار اقتصادي وزاري عام 2016 تماشياً مع الاتفاقيات القائمة منذ عام 2012 بغرض تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. أكد القادة أيضًا على التعاون في قضايا المناخ والتزامهم بتعديل بروتوكول مونتريال في عام 2016 للتصدي لظاهرة (هايدرو فلورو كاربون). القمة الخليجية-الأمريكية برئاسة ترامب عُقدت قمة خليجية-أمريكية أخرى بالرياض بتاريخ 21 مايو 2017 بحضور الرئيس ووجه القادة الأجهزة المعنية بتعزيز شراكاتهم لضمان السرعة والفعالية في تنفيذ قرارات البيان المشترك، مما يعزز من قوة واستمرارية التعاون بين الجانبين في مواجهة التحديات المختلفة. مقدمة حول القمة وأهدافها شهدت القمة الأخيرة تأكيد القادة على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عكستاه الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية، وخاصة تلك التي تمثلها التنظيمات الإرهابية. كما جدد القادة التزامهم بتعزيز جهود السلام بين تعزيز العلاقات الاقتصادية ناقش القادة سبل تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة في مجالات متعددة، منها التجارة والاستثمار والطاقة، بما في ذلك الطاقة البديلة، والصناعة والتكنولوجيا، والزراعة والمواصلات، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع رؤى التنمية لدول المجلس. دور المملكة ومشاركة ولي العهد أكدت القمة على دور التعاون والشراكة الاستراتيجية أبرز القادة عمق الشراكة التاريخية وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدين الرغبة المشتركة في البناء على ما تحقق لتعزيز التعاون والتنسيق في مجالات متعددة. كما ركزوا على مساهمتهم في التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة تحديات جائحة كورونا وآثار الحرب في الأمن الغذائي ودعم الدول المحتاجة رحبت الولايات المتحدة بقرار مجموعة التنسيق العربية تقديم دعم مالي لدعم الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً، وتقديم دعم إضافي بقيمة مليار دولار للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد القادة على أهمية دعم جهود الدبلوماسية الإقليمية وضمان الأمن البحري وحرية الممرات المائية. الشراكة مع الولايات المتحدة أشاد قادة مجلس التعاون بشراكتهم مع الولايات المتحدة والتزامها بردع التهديدات الخارجية. ومن خلال اجتماعات وزارية متعددة، تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات رئيسية. القضية الفلسطينية دعم الوزراء إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب التبادل التجاري والتعاون الدفاعي تتمتع دول مجلس التعاون بعلاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 180 مليار دولار في 2024. أما التعاون الدفاعي فله دور بارز من خلال مجموعات العمل المشتركة للدفاع الجوي والأمن البحري. وأكد الوزراء أهمية استمرار عقد اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات. العلاقات والشراكة في إطار العلاقات المتميزة والإرث الراسخ من الشراكة والتفاهم، تستضيف العاصمة السعودية الرياض غدًا القمة الخليجية-الأمريكية. تهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون البنّاء بين الدول المشاركة، وتسعى لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم بأسره. رؤية القيادة الرشيدة تنطلق القمة بفضل القيادة الحكيمة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بين الدول الخليجية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية إقليميًا ودوليًا، بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف. فرصة لمواجهة التحديات توفر القمة فرصة هامة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة في المنطقة. كما تسعى إلى تنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. أهمية القمم الخليجية-الأمريكية مع تصاعد التحديات الإقليمية والدولية، تبرز القمم الخليجية-الأمريكية كنموذج فعّال للتنسيق السياسي والأمني. تُظهر هذه القمم مدى تكامل المصالح وتقارب الرؤى بين الشركاء، وتعكس المسؤوليات الكبيرة تجاه أمن المنطقة واستقرار العالم بأكمله. تطلعات مستقبلية تؤكد هذه القمة الالتزام المستمر بتطوير شراكات قوية وبناءة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، مما يعزز الازدهار والأمان في المنطقة. إن الجهود المشتركة والتركيز على التعاون هما العاملان الرئيسيان لتحقيق الأهداف المنشودة. المصدر

النهار المصرية

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• النهار المصرية

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الوطنية للأوزون لعام ٢٠٢٥

بحضور رئيس جهاز شئون البيئة، د. علي أبوسنة، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للأوزون لعام ٢٠٢٥ حيث تم عرض بيان بالكميات التي تم الموافقة على استيرادها والافراج عنها من المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لكل شركة ؛ كما تم مناقشة اجمالي الكميات التي تم الموافقة على استيرادها والافراج عنها من المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال وايضا تم عرض موقف الكميات المسموح باستيرادها من المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال للعام الجاري كما تم استعراض أهم الأنشطة التي تم تنفيذها من بداية العام حتي ابريل ٢٠٢٥

جريدة المال

٠٤-١٢-٢٠٢٤

• جريدة المال

وفد من «البيئة» يشارك في مفاوضات وضع صك قانوني ملزِم للحد من التلوث البلاستيكي بكوريا

ترأست وزارة البيئة، برئاسة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، الوفد المصري المشارك في الجولة الخامسة للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية الدولية لوضع صك قانوني ملزِم للحد من التلوث البلاستيكي بكوريا، بمشاركة وزارات الخارجية والصناعة والبترول والاتحاد المصري للصناعات ممثلًا في غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي. وأكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أن الاتفاقية ستتضمن عدة بنود إلزامية لخفض التلوث البلاستيكي متضمنة دورة الحياة الكاملة للبلاستيك طبقًا لما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، من خلال عدة التزامات في دورة حياة البلاستيك؛ بداية من التصنيع، وصولًا للتخلص الآمن من خلال منظومة ادارة المخلفات. كما ستتضمن الاتفاقية آليات التمويل والأحكام الختامية الخاصة بها. وأشار أبو سنة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات تشاورية، على مدار الشهرين الماضيين، مع الجهات الوطنية المعنية للتوافق حول موقف وطني واضح، حيث تم التوافق حول ضرورة خلق توازن خلال المفاوضات، لتمهيد الطريق لعملية توافقية في اللجنة التفاوضة الاخيرة، وتأكيد مصر التزامها تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة رقم 5/14، من خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وممارسات الاقتصاد الدائري التي تهدف إلى القضاء على المخلفات، والاستخدام المستدام للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لخلق حلقة مغلقة للنظام الاقتصادي. وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن اللجنة الوطنية أكدت أهمية أن تستهدف الاتفاقية التلوث البلاستيكي تحديدًا بدلًا من استهداف صناعة البلاستيك، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، مع ملاحظة أن البلاستيك في حد ذاته هو أحد المكونات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، دون المساس بالبيئة وصحة الإنسان. كما أكد الموقف المصري أهمية توفر مبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة، ولكن المتباينة والقدرات الخاصة بكل دولة، واحترام الظروف الوطنية لكل دولة، إضافة إلى الانتقال العادل، مع متابعة النهج التي تقودها البلدان لتنفيذ الإنتاج والاستهلاك المستدامين. وأوضح على أبو سنة أيضًا أن مصر ترى أهمية تعزيز إدارة المخلفات، والبنية الأساسية اللازمة للتخلص الآمن من البلاستيك، مع توفير التقنيات والبدائل الأكثر أمانًا وقابلية للتطبيق ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى أحكام التمويل الإضافي والكافي والمتوقع والمستدام لمثل هذه البدائل، وتعزيز الممارسات المستدامة داخل الصناعات ذات الصلة، مع الأخذ فى الاعتبار إتاحة البدائل المتاحة للدول النامية وبأسعار عادلة ومعقولة. وانتهت الجولة التفاوضية إلى ضرورة عقد جولة أخرى لعدم الوصول لتوافق في النقاط الخلافية في الاتفاقية، وخاصة البند المتعلق بخفض انتاج البلاستيك وآليات التمويل والمواد الكيماوية محل الاعتبار. من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الحاجة إلى خلق طموح وهدف عالمي حول إنتاج واستهلاك البلاستيك من أجل إنهاء التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى التزام مصر تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، الذي كلف بإنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لتطوير أداة دولية ملزِمة قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية، مسترشدة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين وممارسات الاقتصاد الدوار التي تهدف إلى القضاء على المخلفات والاستخدام المستمر للموارد، من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير. كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد شاركت في الاجتماعات الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، في إطار قيادتها المشتركة مع نظيرها البنمي خوان كارلوس نافارو، لتسيير المشاورات الخاصة بإنتاج واستهلاك البلاستيك، خلال فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، في سبتمبر الماضي، ضمن مسار العمل على الوصول إلى اتفاق ملزِم في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية المقبلة (INC).