"لبنانية" أميركا و "شيعية" السلاح
وليس من المفاجآت أن يرفع "حزب اللّه" سقف الرفض القاطع للتخلّي عن سلاحه. ولا أن يرى في مخاطر داعش والقاعدة السلفية الجهادية في سوريا بالإضافة إلى الخطر الإسرائيلي أسبابًا تقوّي حجة الرافضين لتسليم السلاح. المفاجأة هي في الاعتراف بإعطاء "هوية شيعية" للسلاح والقول إنّ من مهام السلاح حماية الشيعة من "تهديد وجوديّ". لكنّ ربط الشيعة بسلاح "حزب اللّه" هو في الحدّ الأدنى نوع من تصغير دور الشيعة وموقعهم في التركيبة اللبنانية. لا بل نوع من تجاهل الدور المهمّ للإمام موسى الصدر في تنظيم الموقع الشيعي إلى جانب المواقع اللبنانية الأخرى. فلا مخاوف الشيعة الجديدة بعد القديمة مختلفة عن مخاوف اللبنانيين في كلّ الطوائف ولدى العلمانيين العابرين للطوائف. ولا تهديد الوجود الشيعي في لبنان سوى جزء من تهديد الوجود اللبناني كلّه.
ذلك أنّ الأكثريّة في الداخل وأكثرية الدول والقوى في الخارج تطالب بسحب السلاح بسبب خطورته خارج السلطة الشرعية، لا بالانتقاص من دور الشيعة في المجتمع والدولة. حتّى من هم على خصومة أو عداء مع "حزب اللّه" والذين يضعونه في خانة "المنظمة الإرهابية"، فإنهم ليسوا خصومًا للشيعة. أهل الداخل هم شركاء للشيعة في الوطن النهائيّ لجميع أبنائه. وأهل الخارج يريدون أفضل العلاقات مع الشيعة. فضلًا عن أنّ مواجهة أيّ خطر يهدّد لبنان، سواء أكان خطرًا إسرائيليًا واقعًا أم خطرًا أصوليًا سلفيًا مفترضًا وحتى مرجّحًا، هي مهمة الدولة بجيشها وقواها الأمنية، لا مهمة أيّ طرف. فاليوم ليس الماضي. "حزب اللّه" أدّى دورًا مهمًا في تحرير الجنوب من إسرائيل في ظروف غياب الدولة وسطوة الوصاية السورية والوصاية الإيرانية، لكنّ الوقت حان لتسليم قرار الحرب والسلم للدولة. وقبل "المقاومة الإسلامية" كانت المقاومة الوطنيّة التي ضمّت أحزابًا وطنية عابرة للطوائف جرى دفعها إلى إخلاء الساحة من أجل انفراد "حزب اللّه" بالمقاومة.
والمسألة في البداية والنهاية هي لبنان ومستقبله ومصيره. لبنان الذي دقّت الساعة لفكّ ارتباطه بحرب دائمة ليس تحرير فلسطين سوى فصل واحد من فصولها المتعدّدة لإكمال المشروع الإيراني الكبير الذي يواجه الانحسار حاليًا. لبنان الذي يحدّد العرب والغرب خياره بين أمرين: السلاح وإكمال الحرب التي دفع ثمنها باهظًا، أو إعادة الإعمار والاستثمارات والمساعدات والنهوض الاقتصادي. وليس هناك خيار آخر. وإذا كان بسمارك يقول "إنّ الحرب الوقائية مثل الانتحار خوفًا من الموت"، فإنّ الحرب الدائمة في لبنان مثل الانتحار تحت عنوان "الشهادة أو النصر" في معارك محكومة بالخسارة.
ولعلّنا في حاجة إلى نصيحة الزعيم دينغ شياو بينغ: "عبور النهر مع تلمّس الصخور".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 28 دقائق
- صحيفة سبق
بولندا تدين بشدة سقوط عددٍ كبيرٍ من الضحايا المدنيين في قطاع غزة
أدانت بولندا بشدّة سقوط عددٍ كبيرٍ من الضحايا المدنيين في قطاع غزة، مُتهمة إسرائيل بالفشل بالتزاماتها بشأن حماية المدنيين. وقالت وزارة الخارجية البولندية -في بيان صادر عنها نقله "راديو بولندا" اليوم-: "إن بولندا لا تقبل سقوط الضحايا المدنيين الذي تسببت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي". وأضافت الوزارة أن إسرائيل ملزمة بحماية السكان المدنيين وهي لا تفي بهذا الالتزام. وأشارت إلى أنه لن تكون هناك أبدًا موافقة بولندية على استخدام التجويع كسلاح أو إنشاء معسكرات للاعتقال كوسيلة لحل النزاع.
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
أميركا لفرض ضمانة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع ضمانة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز «التزام إدارة ترمب بتطبيق قوانين الهجرة الأميركية، وحماية الأمن القومي». وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على «مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة»، أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ «معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية». وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لغاية أكتوبر 2023. ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك نحو 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والاثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى «تجاوزات متكرّرة» من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) وضع ترمب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية يوليو (تموز)، ندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية بالظروف «المهينة واللاإنسانية» التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
رواندا تبرم اتفاقاً مع أميركا لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجراً
قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية ومسؤول بالبلاد لوكالة «رويترز»، إن واشنطن وكيغالي اتفقتا على قبول البلد الأفريقي ما يصل إلى 250 مهاجراً مرحلين من الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهجاً متشدداً تجاه الهجرة. وقال المسؤول الرواندي، الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولين أميركيين وروانديين وقعوا على الاتفاق بكيغالي في يونيو (حزيران)، مضيفاً أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أشخاص للنظر في أمرهم. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو: «اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على قبول ما يصل إلى 250 مهاجراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن كل أسرة رواندية تقريباً عانت من مشاق النزوح، وقيمنا المجتمعية تقوم على إعادة الإدماج والتأهيل». وأضافت: «بموجب الاتفاق، بوسع رواندا أن توافق على كل فرد يتم اقتراح إعادة توطينه. وسيتم تزويد من تتم الموافقة عليهم بتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية ودعم الإقامة لبدء حياتهم في رواندا، مما يتيح لهم الفرصة للمساهمة في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال العقد الماضي». ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية. وأحالت وزارة الأمن الداخلي الأسئلة إلى وزارة الخارجية. ويسعى ترمب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وسعت إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، مثل إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني، المعروفة سابقاً باسم سوازيلاند. قال المسؤول إن الولايات المتحدة ستدفع أموالاً لرواندا في شكل منحة، لكنه أحجم عن الإفصاح عن قيمتها. وأضاف المسؤول أن واشنطن وكيغالي يمكنهما توسيع الاتفاق بالتراضي ليتجاوز 250 شخصاً، وأن المرحلين إلى رواندا ليسوا ملزمين بالبقاء هناك، ويمكنهم المغادرة في أي وقت. وقال المسؤول إن كيغالي ستقبل فقط أولئك الذين انتهت مدة عقوبتهم في السجن، أو الذين لا يواجهون قضايا جنائية، إذ لا يوجد اتفاق مع واشنطن يسمح للأشخاص بقضاء مدة عقوبتهم الصادرة في الولايات المتحدة برواندا، ولن يتم قبول أي من مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وتضغط إدارة ترمب على دول أخرى لاستقبال المهاجرين. ورحلت أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات، إلى السلفادور في مارس (آذار)، حيث تم سجنهم حتى إطلاق سراحهم في عملية تبادل للسجناء الشهر الماضي. وسمحت المحكمة العليا في يونيو لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات أنهم قد يتعرضون للأذى. ولكن يجري الطعن في شرعية عمليات الترحيل في دعوى قضائية اتحادية مرفوعة في بوسطن. اتفاق قبول المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة ليس أول اتفاق من نوعه تبرمه رواندا؛ فقد وقعت كيغالي اتفاقاً مع بريطانيا في عام 2022 لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء، وهو اتفاق ألغاه العام الماضي رئيس الوزراء المنتخب حديثاً آنذاك كير ستارمر. ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بموجب الخطة بسبب تقديم طعون قانونية على مدى سنوات.
