أميركا لفرض ضمانة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال.
وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز «التزام إدارة ترمب بتطبيق قوانين الهجرة الأميركية، وحماية الأمن القومي».
وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على «مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة»، أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ «معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية».
وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لغاية أكتوبر 2023.
ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.
وهناك نحو 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
والاثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى «تجاوزات متكرّرة» من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) وضع ترمب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
وفي نهاية يوليو (تموز)، ندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية بالظروف «المهينة واللاإنسانية» التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 14 دقائق
- العربية
الكرملين: ضغوط ترامب على الهند لوقف شراء النفط الروسي غير قانونية
قالت روسيا إن ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهند لوقف شراء النفط الروسي غير قانونية. هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، يوم الاثنين، برفع الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بينما وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. كتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيعه أيضاً في السوق المفتوحة مقابل جزء كبير من النفط الذي تشتريه بأرباح طائلة، لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية". وتابع "لهذا السبب، سأرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة".
الاقتصادية
منذ 14 دقائق
- الاقتصادية
اتفاق أوروبا وأمريكا.. الاستقرار التجاري أولاً
لا شك أن الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، هو الأكبر. هذا الأخير يظل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حتى بعد خروج بريطانيا منه. الشك الذي ظل باقياً، يرتبط في الواقع بمدى استدامة الاتفاق المشار إليه. ورغم وصفه من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلاين بالجيد، إلا أن الحذر ظهر على الفور من جانب المنتجين الأوروبيين، الذي أقدم بعضهم على تأخير التصدير للولايات المتحدة، لدراسة أكثر عمقاً حول الخسائر التي ستصيبهم، من الفاتورة الجمركية التي تعد الأعلى على الإطلاق. الطرفان الأوروبي والأمريكي، يريدان حقاً تجنب مواجهة تجارية قد تستمر لسنوات، وترمي بالخسائر عليهما. لكن بدا واضحاً أن الرئيس دونالد ترمب المعروف بتشدده في مواقفه، معروف أيضاً بسهولة تراجعه عنها، ما أسهم في إنجاز الاتفاق. لا شيء بالمجان. الأوروبيون تعهدوا بشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب شراء معدات عسكرية أمريكية. لا شيء يرضي ترمب، سوى ذلك. أي تدفق الأموال من الخارج، عبر شراء السلع والاستثمارات في مجالات مختلفة. فخطته لا تشمل فقط إصلاح ما يعده خلل في الميزان التجاري الأمريكي دام عقود، بل استقطاب الشركات الأمريكية (التي فضلت الهجرة بحثاً عن تكاليف إنتاج أقل) والأجنبية أيضاً، لضخ ما أمكن من فرص وظيفية للأمريكيين، وتعزيز النمو الذي تربطه إدارة الرئيس الأمريكي بإرثها بعد خروجها من البيت الأبيض. لكن في النهاية، سواء كان الاتفاق الأمريكي الأوروبي جيداً أو سيئاً، إلا أنه سيجلب الاستقرار الذي تحتاجه الساحة العالمية وليس ساحتي الطرفين فقط. سيجني الاتحاد الأوروبي ما قيمته 600 مليار دولار من هذا الاتفاق الكبير، لكن حتى هذه النقطة ليست مؤكدة تماماً، قبل أن تمر فترة "التجربة". فالمسألة تتعلق أيضاً بمدى تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة في المستهلك الأمريكي نفسه، الذي بدأ يلحظ بالفعل ارتفاعات لأسعار بعض السلع. فمن الطبيعي أن ترفع شركات الإنتاج أسعار منتجاتها لسد تكاليف الرسوم الجديدة، وهذا ما ستقوم به بالفعل. فهذه الأخيرة تبلغ 15%، وهي نسبة مرتفعة، ينبغي التعاطي معها بسرعة، فور دخولها حيز التنفيذ. لكن بالمحصلة، لولا الاتفاق الأمريكي الأوروبي، ستتعرض اقتصادات الاتحاد إلى ضربات قاسية، باعتراف المستشار الألماني فريدريك ميرتس، خصوصاً في قطاع السيارات. الخوف كل الخوف الآن، لو تغيرت نسبة 15 % للأعلى في المرحلة المقبلة. إنها النقطة الأكثر حساسية على الجانب الأوروبي، خصوصاً إذا اهتزت استدامة أكبر اتفاق تجاري على الإطلاق بين طرفين. المهمة المقبلة تنحصر فعلاً، بالحفاظ على ما تم الاتفاق عليه، بعيداً عن التوتر وتشنج المواقف. كاتب اقتصادي
الاقتصادية
منذ 14 دقائق
- الاقتصادية
الأسواق تخشى سطوة ترمب على الفيدرالي وتهديد الدولار
قال استراتيجيون وخبراء اقتصاديون إن الدولار وغيره من الأصول الأمريكية معرضون لمزيد من موجات البيع بسبب التهديدات التي تواجه مصداقية المؤسسات في البلاد. بات لدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الآن فرصة لاختيار بديل لأدريانا كوغلر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، عقب استقالتها يوم الجمعة، مما يخلق ديناميكية قد تُضعف نفوذ رئيس المجلس جيروم باول. تقليص الاستثمار في الأصول الأمريكية مع إقالة ترمب لرئيسة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكنتارفر، الأسبوع الماضي، يبرز خطر تقليص المستثمرين لتعرضهم للأصول الأمريكية بسبب تهديدات تطال استقلالية البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية. وأضرت هذه المخاوف بالفعل بالدولار العام الجاري ودفعت بعض الصناديق إلى الابتعاد عن السندات والأسهم الأمريكية. قال روبرت بيركفيست، كبير الاقتصاديين في "إس إي بي" (SEB AB) في ستوكهولم: "للأسف، نشهد محاولات جدية جديدة لتركيز سلطة أكبر في يد البيت الأبيض.. كل هذا يبرر علاوات المخاطر المرتفعة للاحتفاظ بمختلف الأصول الأمريكية". تأتي المخاوف بشأن تسييس المؤسسات الأمريكية في وقت تظهر فيه أدلة على تباطؤ الاقتصاد. وبينما أظهر الدولار مؤشرات على انتعاش حذر في مطلع الأسبوع الماضي، تراجع بشدة يوم الجمعة أمام جميع عملات مجموعة العشر بعد صدور تقرير وظائف أمريكي أضعف من المتوقع. رهان أكبر على خفض الفائدة أدت بيانات الوظائف إلى تعزيز رهانات المتداولين على تيسير السياسة النقدية من قبل الفيدرالي، إذ توحي توقعات سوق المال بأن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بات مرجحاً أكثر من عدمه. وتسارعت هذه التوجهات بعد استقالة كوغلر، التي صوّتت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، وذلك في ظل مطالبة ترمب بخفض فوري للفائدة. قال إلياس حداد، استراتيجي في "براون براذرز هاريمان" (Brown Brothers Harriman) في لندن: "مصداقية السياسات الأميركية باتت مهددة بشكل متزايد"، متوقعاً مزيداً من التراجع للدولار. أشار إلى أن محاولة ترمب للضغط على باول وزملائه لخفض الفائدة "تقوض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي"، بينما تُعرّض إقالة ماكنتارفر "نزاهة البيانات الاقتصادية الأميركية للخطر". في حين كان المستثمرون يتحضرون لاحتمال تعيين ترمب لرئيس احتياطي فيدرالي أكثر ميلاً إلى التيسير، مع المراهنة على وتيرة أسرع لخفض الفائدة اعتباراً من انتهاء ولاية باول العام المقبل، فإن استقالة كوغلر تُقرب الجدول الزمني المحتمل لذلك. إذ قد ينتقل مرشح ترمب لعضوية مجلس المحافظين إلى منصب الرئيس عندما تنتهي ولاية باول في مايو. وقد يؤدي إعلان مبكر عن الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي إلى خلق ما يُعرف بـ"رئيس الظل". وتقوم الفكرة على أن المستثمرين قد يولون اهتماماً أكبر للتوجيهات المستقبلية التي يقدمها مرشح ترمب لخلافة باول، بدلاً من باول نفسه، انطلاقاً من فرضية أنه سيتولى المنصب قريباً. رأي "بلومبرغ" "لا توجد طريقة إيجابية يمكن للأسواق من خلالها تفسير خبر إقالة الرئيس ترمب لرئيسة مكتب إحصاءات العمل، فإما أن البيانات الأمريكية كانت مشوّهة سابقاً كما يلمح ترمب، أو أن موثوقيتها كانت ضمن أفضل ما يمكن تحقيقه لكنها باتت الآن مُسيّسة. وفي كلتا الحالتين، فقد تم تقويض الثقة بالإصدارات المستقبلية للبيانات، ويُفترض أن تكون علاوة المخاطر على الأصول الأمريكية أعلى بكثير"، وفق مارك كودمور، استراتيجي الاقتصاد الكلي. قال ديريك هالبني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في "ميتسوبيشي يو إف جي" (MUFG) في لندن، إن من بين الأسماء المتداولة علناً كمرشحين لخلافة باول، يُعد مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت "الأسوأ بالنسبة للدولار الأميركي نظراً لارتباطه الوثيق بالرئيس". وأضاف أن وزير الخزانة سكوت بيسنت سيُنظر إليه بسلبية أيضاً من قبل المستثمرين بسبب علاقاته مع ترمب، وإن كان بدرجة أقل من هاسيت. شهية محدودة للدولار أشار هالبني إلى أن العضو السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، بالإضافة إلى العضوين الحاليين كريستوفر والر وميشيل بومان، سيُنظر إليهم بشكل أكثر إيجابية نظراً لخبراتهم السابقة داخل البنك المركزي. تابع: "حتى يصدر إعلان رسمي، فإن شهية إعادة شراء الدولار بعد تراجعه يوم الجمعة ستبقى محدودة". شهد مقياس لقوة الدولار تغيراً طفيفاً يوم الإثنين، بعد أن خسر نحو 8% العام الجاري. في جميع الأحوال، يعد ترشيح رئيس للفيدرالي حدثاً محفوفاً بالمخاطر للأسواق خلال ضعف السيولة في أغسطس مع ذهاب المستثمرين في عطلات. وكان ترمب قد قال يوم الأحد إنه يعتزم الإعلان عن بديلَين لكوغلر وماكنتارفِر خلال الأيام المقبلة. وقال فريق في "دويتشه بنك" بقيادة جيم ريد: "إن استبدال كل من عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسة مكتب إحصاءات العمل قد يؤثر في نهاية المطاف على سهولة تمويل العجزين المزدوجين في الولايات المتحدة.. وهذا قد يُعيق انتعاش السندات طويلة الأجل ما لم يحدث تباطؤ اقتصادي كبير".
